-شقَّة- ليبرمان و-حَماة- عباس!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3132 - 2010 / 9 / 22 - 13:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

إنْ هي إلاَّ بضعة أيَّام ويُجاب، في وضوح، وعلانيةً، عن سؤال "السادس والعشرين من أيلول"، فمزيدٌ من "التفاوض المباشِر"، أو مزيدٌ من الاستهلاك للسنة التفاوضية، ما عاد ممكناً إلاَّ بشَمْل "الاستيطان" بحلٍّ (مؤقَّت) وُفْق مبدأ "لا إفراط ولا تفريط"، فحكومة نتنياهو التي لن تفرِّط في الاستيطان بعد السادس والعشرين من أيلول الجاري، مدعوة إلى عدم الإفراط فيه حتى يصبح ممكناً أن يتمخَّض الرُّبْع، أو الثُّلْث، الأوَّل من السنة التفاوضية بحلٍّ لمشكلة "الحدود (والأمن)"، والذي إنْ اتُّفِق عليه سَلُكَت وقَصُرت الطريق إلى حلِّ سائر المشكلات (ومنها مشكلة الاستيطان نفسها).

حكومة نتنياهو لن تجتمع لِتُعْلِن (على الملأ) أنَّها قرَّرت "تحرير" الاستيطان من "القيود" التي قيَّدته بها عشرة أشهر (انتهت في السادس والعشرين من أيلول الجاري). ويصعب على المرء، في الوقت نفسه، أن يتوقَّع أن تَقْدِم حكومة نتنياهو على بناء "عشرات الآلاف من المنازل (للمستوطنين) المقرَّر بناؤها"، فهذا الأمر (أو ذاك) سيضطَّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أنْ يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه إذ قال "لن أستمر في المفاوضات (المباشرة) يوماً واحداً إذا ما استأنفت إسرائيل الاستيطان".

التوقُّع الذي نَسْتَسْهِل الآن هو أن تقرِّر حكومة نتنياهو إضافة شهرين، أو ثلاثة أشهر، إلى الشهور العشرة التي انقضت، أو أنْ تُحْجِم عن إعلان أي قرار (في شأن الاستيطان) ملتزمةً، في الوقت نفسه، عدم الإفراط في البناء الاستيطاني، أي أن تبني في المستوطنات؛ لكن بما لا يتسبَّب بهدم المفاوضات.

ثمَّة تناقض جلي في منطق الموقف الفلسطيني من النشاط الاستيطاني، فالمفاوِض الفلسطيني، المفوَّض عربياً، يُظْهِر ميلاً قوياً الآن إلى أن يفهم (ويقبل) إضافة أشهر عدة إلى أشهر "التجميد" العشرة التي انقضت على أنَّها تلبية لشرطه للاستمرار في المفاوضات المباشِرة؛ فَلِمَ خاض هذا المفاوض، في أشهر "التجميد" العشرة، تجربة "المفاوضات غير المباشِرة"، رافضاً الانتقال إلى "المفاوضات المباشِرة"، إذا ما كانت تلك الإضافة الزمنية، التي يسعى إليها الآن، تكفي لاستمراره في المفاوضات المباشرة التي بدأت في الثاني من أيلول الجاري؟!

ليس من تفسير لهذا التناقض سوى الضغوط القوية التي تعرَّض لها لحمله على أن يحذو حذو الوسيط والراعي أوباما في التنازل والتخلِّي، وتَوَلُّد إحساس قوي لديه بأنَّ ما لم يَحْدُث من قبل سيَحْدُث الآن، فالرُّبْع، أو الثُّلْث، الأوَّل من السنة التفاوضية قد، بل سوف، يأتي باتِّفاق على حلِّ مشكلة "الحدود"، التي في حلِّها، وبه، تُحَلُّ تلقائياً، ولو من حيث المبدأ والأساس، سائر المشكلات.

ودرءاً لأوهام شرعت تنمو، نقول إنَّ حل مشكلة "الحدود (والأمن)" لن يحل مشكلة "الاستيطان" إلاَّ بما يجعل الاستيطان، وتناميه مستقبلاً، نشاطاً تمارسه إسرائيل، ويحق لها أن تمارسه، في أرضٍ كانت فلسطينية، فغدت (بفضل حل مشكلة "الحدود") إسرائيلية!

وأخشى ما نخشاه هو أنْ يُعْطى الفلسطينيون "مالاً" عِوَضاً عن خسارتهم تلك الأرض (كلها، أو بعضها) فيُضْرَب صفحاً عن مبدأ "تبادل الأراضي".

ولقد ضاعف ليبرمان حجم خشيتنا هذه إذ أدْخَل "مفردات تجارية" في حديثه عن الحلول النهائية لبعض المشكلات.

كيف فهم ليبرمان رَفْض عباس تلبية مطلب (أو شرط) حكومة نتنياهو اعتراف الفلسطينيين، أي المفاوض الفلسطيني، بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية"، تخصُّ حصراً "الشعب اليهودي"؟

قال ليبرمان وكأنَّه يخاطب عباس على وجه الخصوص، أو على وجه التعيين: إذا لم تعترفوا بإسرائيل (في اتفاقية الحل النهائي) على أنَّها "دولة يهودية" فإنَّ عليكم أنْ تأخذوا "عرب إسرائيل" إلى إقليم دولتكم المقبلة (والذي ستمنحكم إيَّاه الدولة اليهودية من أرضها التوراتية). إنَّكَ (يقول ليبرمان وكأنَّه يخاطِب عباس) لا تستطيع أن تبيعني شقَّتكَ، مشترطاً عليَّ، في الوقت نفسه، بقاء حَماتِكَ فيها.

و"حَماة" عباس التي يصرُّ على بقائها في شقَّته التي باعها (أو يعتزم بيعها) لليبرمان هي كناية عن "عرب إسرائيل"؛ وينبغي لعباس، بالتالي، أنْ يعترف بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية"، أي أن يعطي الحق لليبرمان في التنكيل بـ "حَماتِه" التي أبقاها عنده، فإذا أبى الاعتراف فإنَّ عليه أنْ يأخذ "حَماته" إلى بيته الذي ابتناه على أرضٍ تنازلت عنها إسرائيل له، وأنْ يَتْرُك ليبرمان يعيش في "شقَّة يهودية خالصة"!

ورائحة الكراهية العنصرية (اليهودية) لـ "عرب إسرائيل" تفوح من هذا القول الذي قاءه ليبرمان، فهذا المتعصِّب اليهودي الضيِّق الأفق لم يرَ من تشبيه يشبِّه به "عرب إسرائيل" سوى "الحماة" بمعانيها "غير المُسْتَحَبَّة"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات