يوم الاعتذار الخليجي : المصالحة بين الحكومات و الشعوب

وليد سليس

الحوار المتمدن-العدد: 3129 - 2010 / 9 / 19 - 10:18
المحور: حقوق الانسان
    

ما يجري في دول الخليج من توترات و انتهاكات بحق النشطاء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و التي تزداد حدة يوما بعد آخر ،و تتمثل في ممارسات بشعة تخلو من الكرامة الإنسانية و بعيدة كل البعد عن الدين، فالنشطاء و المدافعين يتم سجنهم و تعذيبهم و التحرش بهم جنسيا والتشهير بهم و اتهامهم بالإرهاب و هو خلاف القوانين الدولية و أبسط القواعد القانونية من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته . الاستقرار السياسي هو نتيجة لاحترام حقوق الإنسان و سيادة القانون و الحريات المدنية و السياسية ، وبذلك يصبح مفهوم الأمن الجماعي الذي تسعى إليه جميع دول العالم و الذي أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يتحول إلى واقع دون ممارسة العدالة و الحكم الرشيد من قبل الحكومات ، فالشيء الأساس كما يرى المفكر محمد أيوب " هو وجود ثقافة سياسية حيث تكون قيم الديمقراطية متغلغلة في ثنايا المجتمع بحيث لا تجرؤ حكومة أو أغلبية على تشويه العملية الجارية لسيادة القانون و مزاولة الحقوق الاساسية و تكافؤ الفرص أمام الأقليات الدينية و العرقية " وضمن تحليله للأزمة في العالم الثالث يرى " أن النخبة الحاكمة عندما تشعر أن هناك احتمال لظهور صراع يهدد وجودها فإنها ستقمع المعارضين و ستمنع نشوء ثقافة سياسية ديمقراطية وأنه سيتم انتهاك حقوق الإنسان جماعات و أفراد بدرجات متفاوتة " و فيما يتصل بالأقليات تقوم " الجماعات المهيمنة بتحديد الهوية القومية في صورتها الخاصة بها و تفرضها على كل السكان و الذي يعني استبعاد الأقليات " و في الموضوع المتصل ببناء الدولة يقول " المراحل الأولى لبناء الدولة و الأمة تتطلب صراعاً و عنفاً فإنها تقضي إلى ظهور الأنظمة الاستبدادية لأن هذه الأخيرة قادرة بشكل أفضل على رسم صورة غالباً كاذبة عن الحكم المركزي و القرار الفعال ، و خلال عملها تقوم بامتلاك مصالح واسعة لإطالة وجودها في الحكم و إعادة انتاج نفسها و تفعل ذلك عبر خلق هياكل سلطوية داخل إطار المجتمع الأوسع و أن هذه الأنظمة تتقن عملية تأسيس العلاقات مع القوى الرئيسية التي يعد دعمها الاقتصادي و السياسي مكونا حيويا لاستراتيجية البقاء لها " .

حينما يتحول العمل المدني إلى إرهاب ( السعودية و البحرين مثالاً) :

التحليل السابق يتجلى عند النظر فيما يجري في الدول العربية من ممارسات قمعية و تصرفات تغيب عنها الحكمة ، فمملكة البحرين منذ بدء الحملة الأمنية الأخيرة في 13/8/2010 التي انطلقت باعتقالات تعسفية لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ويبلغ عددهم 26 يتهمهم جهاز الأمن الوطني بالعضوية في مخطط إرهابي يسعى لقلب نظام الحكم، ويبلغ عدد الموقوفين حاليا 24 لدى جهاز الأمن الوطني، بالاضافة إلى اثنين من المواطنين موجودان حالياً في لندن و يأتي في مقدمة المعتقلين الدكتور عبد الجليل السنكيس و هو رئيس لجنة حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحريات المدنية و الديمقراطية و الأستاذ عبد الغني خنجر الناطق باسم اللجنة الوطنية للشهداء و ضحايا التعذيب ، و الطبيب الدكتور محمد سعيد السهلاوي عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ، والمدون المعروف علي عبد الامام و هو المشرف العام على أكبر موقع الكتروني في البحرين (bahrainonline.org ) . العدد السابق هو مختص بالشبكة "الارهابية" المزعومة ، أما الاعتقالات في صفوف المواطنين منذ الحملة الأمنية فقد بلغت أكثر من 500 معتقل البعض تم اطلاق سراح البعض بعد أن تم تعذيبهم أو ممارسة شكل من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما أشار إلى ذلك نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان .

استخدام تهمة الارهاب و محاولة قلب أنظمة الحكم ضد النشطاء ليست بجديدة ، ففي السعودية تم استثمار مكافحة الارهاب في اعتقال مجموعة من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان ، ففي 16/3/2004 تم اعتقال الدكتور متروك الفالح و الدكتور عبدالله الحامد و السيد علي الدميني بسبب " عقدهم عدد من الاجتماعات المشبوهة و القيام بأعمال من شأنها تبرر الارهاب وتشجع على العنف وتثير الاضظرابات الاهلية " بالرغم أن الجميع يعلم أن هؤلاء الثلاثة من دعاة الاصلاح و الملكية الدستورية و ان اعتقالهم كان بسبب عملهم المدني و هذا ما أشار إليه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بالقول " أن الحكومة لم تقدم حججا مقنعة بان اعتقال الاشخاص الثلاثة المذكورين كان ضروريا لحماية النظام العام ، و من ثم فإن القيود على جريتهم في إبداء الرأي وحرية التعبير و الاجتماع و حقهم في المشاركة في تناول الأمور العامة في البلد لا تتفق مع القانون الدولي " . و قد تم الافراج عنهم بموجب " عفو" ملكي أصدره الملك عبدالله بن عبد العزيز بعد تسلمه الحكم بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز ، و كان الافراج عنهم في 8/8/2005 م .

في 3/2/2007 قامت السلطات السعودية وذلك " في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتمويله من متابعة مجموعة أشخاص يقومون بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالِها إلى جهات مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة" كما أورد البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية . وهذا الأمر استدعى إلى أن يقوم عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بارسال رسالة تحت بند الإجراء العاجل في يوم 8/2/2007 إلى الحكومة السعودية بخصوص المعتقلين التسعة أشارت إلى قلقها بأن الحكومة تستخدم تهمة "الإرهاب" تجاه المعتقلين التسعة و ذلك نتيجة عملهم الحقوقي و أنشطتهم السياسية . و أكد ذلك الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة إذ أشار إلى أن ما جرى للمعتقلين التسعة هو اجراء تعسفي و يخالف النصوص القانونية . و أيضا أصبح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي (2008) في بعض مواده أداة يمكن أن تكرس حالة القمع الفكري تجاه حرية الرأي و التعبير فمثلاً المادة السادسة تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. " .

و في البحرين ايضا تهمة الإرهاب ليس وليدة اللحظة فقد سبق لجهاز الأمن الوطني البحريني في يوم 17 ديسمبر 2008 أنه أعلن القبض على خلية كانت تخطط لأعمال إرهابية خلال العيد الوطني و هو ما عرف لاحقا بـ " خلية الحجيرة " ، و في 10 يناير 2009 يتم توجيه تهم للمناضل الحقوقي عبد الهادي خواجة تتضمن الترويج لقلب نظام الحكم و التحريض على كراهيته و بث شائعات تضر بالمصلحة العامة على أثر خطاب جماهيري ألقاه في ليلة العاشر من محرم ، و في 26 يناير 2009 اعتقلت قوات الأمن الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع و الدكتور عبد الجليل السنكيس ، و الشيخ محمد حبيب المقداد بتهمة التمويل و التحريض على أعمال عنف بهدف الاطاحة بالحكومة ، وتم اطلاق سراحهم بموجب "عفو " ملكي في ابريل 2009 .

بالرغم أن أحداث 9/11 كانت نقطة تحول و لو جزئية بوجود بعض الاصلاحات على الأقل في الناحية الشكلية و ذلك يرجع إلى الضغط الدولي الذي مارسته الدول الغربية ، في نفس الوقت كان هذا الشيء مثار قلق عند المنظمات الحقوقية و الحقوقيين و ذلك بسبب الانتهاكات التي حصلت تحت غطاء مكافحة الإرهاب . في البحرين وصل الأمر إلى تشريع بعض البنود القانونية لمكافحة الإرهاب (2006) فأصبحت هذه المواد القانونية سيفاً مسلطا على رقاب الحقوقيين و المدافعين عن حقوق الإنسان ، بحيث جعل من الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تأخذ شكلاً قانونيا بالرغم أن هذا القانون تم إدانته من قبل الأمم المتحدة لكونه لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و من قبل منظمة العفو الدولية و منظمة فرونت لاين ، و من التعليقات الجميلة على هذه المواد كتب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي الأستاذ إبراهيم شريف السيد مقالا بجريدة الوقت البحرينية في 9/11/2008 منتقداً بشكل ساخر بأنه" لو طبق نص المادة (134) والمادة (134 مكرر) لتم إلقاء القبض على مئات النقابيين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والأفراد. ولن يكون مبالغا القول إن الزنزانات المتوافرة اليوم في أجهزة التحقيقات ومراكز الشرطة لن تسع كل هذا العدد من المعتقلين المخالفين لهذه المادة . اليوم هناك العشرات من النقابيين الذين يتوجهون سنويا للمؤتمرات العالمية التي تناقش أوضاع كل الدول بما فيها البحرين، وعدد أكبر من الحقوقيين الذين يحضرون مؤتمرات حقوقية تتناول أوضاع البحرين أو البلدان الصديقة، وعشرات السياسيين الذين يناقشون في مؤتمرات سياسية وحزبية السياسات العربية والدولية، وكذلك الباحثين الذين يساهمون بأوراق في مؤتمرات عالمية ويتحدثون مثلا عن قصور التجربة الديمقراطية أو قضايا الفساد في البحرين في قطاع الأراضي."
مكافحة الإرهاب كان طريقا سهلا للحكومات في التعدي على النشطاء و السياسين لأن جميع شعوب و دول العالم تسعى إلى الأمن و الطمأنينة ، لكن للأسف كان عنواناً مخادعاً ، فالمعتقلون ليس إلا مجموعة من المناضلين لأجل حقوق كرستها المواثيق و العهود الدولية . فأصبح " مكافحة الإرهاب " قميص يتم الباسه أي شخص للتغطية عن الفعلة الشنيعة . حتى الذين يقبض عليهم تحت عنوان مكافحة الإرهاب و الذين ينتموا إلى تنظيم القاعدة لا تطبق عليهم القوانين من محاكمات عادلة !!

هذا الامر استدعى من المنظمات الدولية أن ترصد هذه الظاهرة فقامت منظمة هيومان رايتس ووتش بإصدار تقرير في اغسطس 2009 بعنوان " حقوق الإنسان وسياسات مكافحة الإرھاب السعودية : المناصحة الدينية والاحتجاز لأجل غير مسمى والمحاكمات الجائرة " و التقرير يتضمن نقد لسياسة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب . و أورد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010 أن السعودية " استخدمت قوانين لمكافحة الإرهاب ذات صبغة غامضة فضفاضة لقمع حرية التعبير و غيرها من الأنشطة المشروعة ".

يوم الاعتذار الخليجي :

سنوات من التعسف في استخدام السلطة ، و هذا أدى إلى الإضرار بمختلف الطبقات الاجتماعية و الايدلوجيات الفكرية الذين طالبوا بإصلاحات في أوطانهم ، و الكثير من الضير أصاب الاقلية الشيعية في السعودية و الأكثرية الشيعية في البحرين سواء باستبعادهم من المناصب التنفيذية في الدولة أو اتهامهم بأن ولائهم لايران ، أمام هذا الوضع المتردي و الذي لا يمكن أن يحقق استقرارا و لا يمكن أن يبني دول قوية في ظل التحديات التي تواجهها أوطاننا ، من هنا المطالبة بمصالحة بين الحكام و الشعوب أصبح من الضروريات التي يمكن أن تشكل نقطة لسد الفجوة الحاصلة في العلاقة بين الحاكم و المجتمع و بين أبناء المجتمع أنفسهم .

فكما كانت القمة العربية الاقتصادية في الكويت عام 2009 عام المصالحة بين القادة العرب ، نحتاج إلى خطوة أخرى لمصالحة الحكام مع الشعوب .

مصالحة الحكومات مع الشعوب ليس أمر مستهجن بل يدل على الوعي الكامن عند القيادات الحاكمة في أن الشعوب هي الأساس ، وتتمثل أمامنا الخطوة التي خطتها الحكومة الاسترالية في 12 فبراير 2008 عندما تحدث رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود مخاطباً الشعب و خصوصا الشعوب الاصلية مبدياً اعتذاره و اسفه على سنوات الاضطهاد التي كانت تمارسها الحكومة الاسترالية تجاه الشعوب الأصلية . خطاب الاعتذار مثل صفحة جديدة لملايين من الشعوب الأصلية الذين مورس ضدهم أبشع أشكال سحق الكرامة الإنسانية خلال أكثر من مئة عام .

الخطاب حضي بمتابعة و ارتياح من الشعوب الاسترالية الأصلية ، فرأينا دموع الأمهات و الأباء الذين عاشوا جزء من هذه الحقبة المظلمة دموعهم تنهمر لأن الذكريات المؤلمة من قتل و تهجير و تعذيب و تمييز و سرقة الأطفال الذين لا يعرفوا هويتهم و لا ثقافتهم الآن لا يمكن إلا أن تبقى في الذاكرة الجماعية للأجيال المتعاقبة ، و لكن رغم ذلك الشعوب تسامح و ترغب في فتح صفحة جديدة يسودها العدل و الأمن .
كلمات رئيس الوزراء الاسترالي تم اختيارها بدقة و عناية ، فاعترف أن الاعتذار لا يمكن أن يمسح الألم و وعد بخطوات لتحسين الأوضاع الخاصة بالشعوب الأصلية تأخذ شكلا دستوريا و قانونيا.

اعتذار الحكومة الاسترالية يجب أن يكون ملهم لكي نخطو هذه الخطوة و التي ستسد شيئا كبيرا من الفجوة في العلاقة بين الشعوب و حكامها و التي تزداد عمقاً يوما بعد يوم . خطوة مثل هذه ستنتقل بالعلاقة من الشكل المضطرب و المتأزم إلى علاقة تعاقدية صحية تقوم على مبدأ قانوني يكون فيه المساواة و العدالة هو الحاكم على جميع التصرفات ، و هو ما يريده كل واعي في خليجنا وعالمنا العربي .

فهل نرى يوم اعتذار خليجي خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الامارات العربية المتحدة .. هو حلم أحلم به كما حلم مارتن لوثر كنج فالوقت مناسب و الشعوب متعطشة ليكون يوم تأريخي يسجله التأريخ بحروف من ذهب .

#وليد_سليس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات