الراعي الأميركي وغلبة -الإجماع الصهيوني-!

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 3128 - 2010 / 9 / 18 - 23:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

بدأ شد حبال المفاوضات المباشرة الفلسطينية – الإسرائيلية، يأخذ طابعا حدّيا بعد افتتاحها في واشنطن أوائل الشهر الجاري، وبعد انعقاد جولتها الثانية في شرم الشيخ، وكذلك ستبقى حتى مآلاتها الأخيرة، وهي إلى الفشل أو الإفشال الإسرائيلي أقرب، لا سيما وأن "الراعي" الأميركي يؤكد يوما بعد يوم افتقاده لكاريزما القيادة والسيطرة على موضوعات التفاوض الست جميعها، ما يترك ساحة التفاوض خالية؛ إلاّ من مطالب إسرائيلية لها الأولوية وصفة الإلحاح المستعجل، وهي تدور حول قضيتي "الترتيبات الأمنية" والإعتراف الفلسطيني بإسرائيل "دولة قومية" ليهود العالم، وانتهاء المطالب الفلسطينية. بينما يصرّ الطرف الفلسطيني على مناقشة قضية رسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي تشهد قضما متواصلا وتآكلا مستمرا يوما بعد يوم، ليس جراء الاستيطان، بل وجراء التوجهات اليمينية للحكومة ولما يسمى "الإجماع الصهيوني"، الرافض لتسوية إلاّ بشروط إسرائيلية، يُحظر حتى على الجانب الأميركي التدخل فيها.

فإلاما تستند الإدارة الأميركية في سعيها لعقد مفاوضات مباشرة، إذا لم يكن لديها تصورات ولو أولية مسبقة، حول طبيعة الحل أو الحلول التي من شأنها إيصال المفاوضات إلى حيث ينبغي لها أن ترسي أسس "حل توافقي"، وإن كان مؤقتا أو شبه دائم؟ فإن كانت المفاوضات حقا "مصلحة أميركية" – بحسب الرئيس أوباما – فذلك تحديدا يستدعي حضور مقترحات لـ "حلول أولية" على طاولة المفاوضات، لا مجرد إبقاءها حبيسة "الذهن" الأميركي، ورهن التلاعب بها نظريا وعمليا من قبل الطرف الإسرائيلي.

ويبدو الإصرار الأميركي على إنجاح المفاوضات، كمفاوضات مجردة من أي معنى أو مبنى، من طبيعة التصريحات الرئاسية القائلة بأنه في حال فشل المفاوضات، لا بد من تواصل محاولة انعقادها المرة تلو الأخرى، طالما أنها "بمقدورها المساعدة أمام إيران وبرنامجها النووي، كذلك أمام المنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة". فلو كان هذا الحرص حقيقيا وجادا، وهو لا شك يقارب حقيقة أن إنجازا هنا قد يفيد في تحقيق إنجاز هناك، لكن الحرص الأكثر جدية على عدم إغضاب إسرائيل أو لوبيها المؤثر في الولايات المتحدة المأزومة إقتصاديا، هو ما يقلب أولويات الإدارة؛ من سعيها لتحقيق المصلحة الأميركية أولا، إلى تحقيق مصالح لإسرائيل و "يهودها" الأميركيين، خاصة على أعتاب الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

لهذا لا تملك الإدارة الأميركية إزاء فشل المفاوضات، إلاّ مواصلة المحاولة، وهذا دليل قوي يؤشر إلى غياب إمكانية ممارسة أي ضغوط على حكومة نتانياهو، الخاضعة بالمقابل لضغوط قوى اليمين الصهيوني المتطرف، ما يجعل من المفاوضات الحالية، وكأنها تتم على قاعدة من تواصل الشروط الإسرائيلية من جهة، والاستجابة لها على الأقل أميركيا من جهة أخرى. فيما الموقف الفلسطيني التفاوضي يقف بين حجري الرحى، لا هو يمكنه التصلب أو التشدد، ولا هو باستطاعته إبداء المزيد من المرونة التي بلغت أقصى مدياتها، دون أن يشفع له ذلك لا لدى الأميركيين ولا لدى الإسرائيليين، أو حتى بعض العرب المطالبين بالمزيد من الاستجابة لمتطلبات التسوية العتيدة، شفاعة تخفّف من طبيعة تلك الضغوط، ومن جانب كل الأطراف؛ على تفاوت مستوياتها، دون مراعاة وضع المفاوض الفلسطيني المُكره والمُجبر على خوض غمار مفاوضات يكتنفها عدم اليقين، وعدم الثقة بمجرياتها وبمآلاتها، لجهة إمكانية تحقيق ولو أقل القليل من طموحاته، بإزاء ما بات يتطلبه استمرار عملية "التوافق التفاوضي" التسووية، في سعيها لتحقيق جانب من مصلحة أميركية آنية ومؤقتة، لا يسعى أصحابها لتحقيق إنجاز يصب كربح صاف في إطار المصلحة الأميركية، طالما هم يسعون إلى مراعاة الجانب الإسرائيلي واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة أولا وأخيرا.

ولئن لم يثق الإسرائيليون يوما بوضع دولي أو بقوات دولية ، وهم أكثر ارتياحا الآن لوضعهم الإستراتيجي، فهم لم يسمحوا لا للأوروبيين ولا لغيرهم بمقاربة الحلول السياسية وما ينتج عنها، وكعادته لم يراهن نتانياهو إلاّ على قواته الاحتلالية لحراسة الحدود مع الأردن، فبحسب أوساطه المقربة، فإن القوات الدولية لن تكون قادرة على القيام بمهمة حراسة الحدود، لا سيما وأن التطورات في الجبهة الشرقية مع سحب القوات الأميركية، وفي ظل التغلغل الإيراني في العراق وفي المنطقة عموما، تستوجب قيام الجيش الإسرائيلي بمهمة الحراسة والمراقبة.

فإذا ما أضيف إلى مطلب نشر قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لما يفترض أنها حدود الدولة الفلسطينية، أي في غور الأردن، شروع إسرائيل عمليا في تنفيذ مخططها الاستيطاني المعروف باسم "النجوم السبع" والهادف إلى تكثيف الاستيطان، بغية تهويد منطقة المثلث المتاخمة لما يسمى "الخط الأخضر" أي حدود الرابع من حزيران 1967، يتبين لنا الأهداف الحقيقية لنسف وإفقاد إمكانية نشوء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية، إذا ما استثنينا قطاع غزة، فالتواجد الاستيطاني المكثف على طول حدود العام 1967، والوجود العسكري في الأغوار، لن يفقد التسوية معناها، بل سيؤدي إلى محو الحدود، وإفساح المجال لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وهذا يعني أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، طالما أرادت حل المشكلات الديموغرافية لصالحها، وحكومة نتانياهو اليوم لا تشذ في رؤيتها عن رؤية الحكومات السابقة، مع ما تكتسبه خطواتها الراهنة من لفتات هامة باتجاه حسم الأرض/ الجغرافيا والديموغرافيا/ السكانية لمصلحة بقاء التفوق الإسرائيلي عنوانا ورمزا ليس لتسوية تميل موازينها لغير مصلحة الفلسطينيين بالطبع، بل هي بالتأكيد لمصلحة إسرائيل ودورها ووجودها في هذه المنطقة من العالم.

يجري كل هذا، في ظل غلبة "عقلية الإجماع الصهيوني" تلك التي لم يشذ عنها لا إيهود باراك ولا إيهود أولمرت من قبل، ولم يكن ليشذ عنها كذلك الآن بنيامين نتانياهو، في سعيه نحو التوصل إلى ما يسمى "اتفاق إطار" لتسوية دائمة للصراع، شرط أن يتم تطبيقه بعد عقود (30 سنة) بحسب ما ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، "ليتاح خلالها اختبار قدرة السلطة على تتفيذ التزاماتها"!! ونتانياهو في ذلك لا يسعى إلى اتفاق مرحلي، أو اتفاق مرحلي طويل الأمد، ولا إلى أي شكل من أشكال التسوية، بل هو يسعى إلى إدامة الاحتلال، وكسب المزيد من الوقت لإجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية، يتم بموجبها تبديل معطيات الوضع الراهن، بما فيه نسف أسس تسوية "حل الدولتين"، ولا يتبقى من أمل لتطبيق أي حل بحدود العام 1967. وفي ذات الوقت لا أمل بقيام "الدولة الواحدة"، فشروط الوضع الكولونيالي الاستعماري لكيان الاحتلال الاستيطاني لا ولن تنتج سوى هذا الكيان المشوه؛ كيان دولة وظيفي في خدمة الامبريالية أولا، وفي خدمة يهود العالم ثانيا، وإن انقلبت الأولويات أحيانا، فلن تجد الولايات المتحدة إلا ما تجده الآن من مراعاة حكومة نتانياهو و"إجماعها الصهيوني" الذي بات أولوية أميركية، من حيث يراد إرضاء اللوبي اليهودي، لاكتساب أصوات اليهود الأميركيين لصالح الحزبين المتنافسين في الانتخابات العامة، وأثناء دورات التداول السلطوي للامبريالية الكبرى في عالمنا المعاصر، وهي تشهد ذروة جديدة من ذرى الأزمة الاقتصادية والعامة، والمزيد من إخفاقات الفشل السياسي والعسكري لحروبها، ومعضلات تواجدها في كل من العراق وأفغانستان والباكستان، وفي ساحات حروبها ضد الإرهاب المعولم. ورغم ذلك فهي أحيانا لا تسعى لحماية أهدافها هي؛ قدر ما تسعى لحماية أهداف كيانها الوظيفي في بلادنا..

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات