المفارقات الكبيرة بين الرأسمالية المتوحشة والرأسمالية ذات الوجه الإنساني!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3128 - 2010 / 9 / 18 - 09:01
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الصراع المعلن.. الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً
المفارقات الكبيرة بين الرأسمالية المتوحشة والرأسمالية ذات الوجه الإنساني!

منذ أن اندلعت الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية في خريف العام 2008 والعالم يزداد تخبطاً في تفسير أسبابها ونتائجها، ليس على أساس أوضاع الحاضر حسب، بل تأثيراتها وتداعياتها على أوضاع المستقبل، خصوصاً وقد دفعت أعداداً كبيرة من البشر الى البطالة بسبب تقليص وضيق سوق العمل وميادينه.
وعلى الرغم من أن أطياف ماركس حسب كتاب جاك ديردا قد عادت الى المخيّلة، بل وجدت طريقها الى البحث، لا في خطط التنظير حسب، بل على طاولات التشريح ومناضد رؤوساء كبار المؤسسات المالية والاقتصادية، لاسيما مدراء البنوك وشركات التأمين الكبرى، فإن الهدف الأساس كان إيجاد حلول ومعالجات سريعة تمنع من الانهيار الاقتصادي الشامل والتدهور لعموم النظام الرأسمالي، وهو ما تحسّبت له قيادات الدول الرأسمالية الكبرى.
وإذا كان كتاب رأس المال الذي كتبه ماركس في ستينيات القرن التاسع عشر قد اعتبر متحفياً لعصر مضى، الاّ أنه أصبح الأكثر حضوراً في الوقت الحالي لتشخيص أسباب الظاهرة ومعرفة أبعاد الأزمة والبحث في نتائجها الخطيرة. وظلّت الماركسية الأكثر قدرة في اكتشاف قوانين الرأسمالية، بل يمكن أن نطلق عليها أنها علم الرأسمالية بامتياز في حين أن علم الاشتراكية ظل علم المستقبل الغامض، ولعل فشل التجارب الاشتراكية أدّى الى تصدّع الكثير من القناعات، بل وانهيارها لدرجة الكفر بالجدلية المادية والتاريخية. لكن ما حدث من انهيار اقتصادي ومالي لمصارف ومؤسسات مالية كبرى وشركات تأمين عملاقة، جعل المراجعة واجبة وضرورية حتى لبعض من تخلّوا عن الاشتراكية أو طلّقوها، فهم يريدون التحالف مع المنتصر، لاسيما بعد أن شعروا بظفر الرأسمالية على المستوى العالمي وانهيار الاشتراكية المدوّي، وهي صورة أواخر الثمانينيات التي ظلّت مهيمنة.
وبعد بضعة أشهر من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية صدر كتاب مهم لثلاث اقتصاديين بعنوان Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity " الرأسمالية الحميدة والرأسمالية الخبيثة واقتصاديات النمو والرخاء" وهو من تأليف روبرت أي ليتان وويليام جيه باومول وكارل جيه سكرام، والكتاب هو من اصدارات جامعة ييل الامريكية، وبقدر دفاعه عن الرأسمالية ومستقبلها، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن جوانب ضعفها وهشاشتها، على الرغم من محاولات تلميع صورتها المستقبلية .
لقد ساد الاعتقاد لحد الرسوخ واليقينية أن الرأسمالية انتصرت بعد تهاوي الأنظمة الاشتراكية إثر انهيار جدار برلين العام 1989 وبعد سلسلة تراجعات وانتكاسات أصابت النظام الاشتراكي أو الاشتراكية المطبّقة، وبشكل خاص منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ونظّر لتلك الأطروحات مفكرون مثل فرانسيس فوكوياما الذي قال بفكرة نهاية التاريخ وصموئيل هنتنغتون الذي نظّر لفكرة صدام الحضارات وصراع الثقافات، وكرّست بعض تلك الأطروحات وطورتها عدوانياً ما حصل في 11 أيلول (سبتمبر) العام 2001 من أعمال ارهابية وإجرامية في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الى الاعتقاد بحتمية الصراع، لاسيما بعد انهيار الشيوعية الدولية على مستوى المجابهة المباشرة وانتهاء عهد الحرب الباردة واختراع الاسلام عدواً أساسياً لا يمكن التفاهم معه، لأنه دين يحض على الارهاب والعنف، مثلما روّجت وسائل الدعاية الآيديولوجية المتنفذة.
هكذا ساد الاعتقاد ان الرأسمالية هي الفصل الأخير من الصراع الدولي، وبدأ الحديث عن فرضيات اقتصاد السوق وفشل القطاع العام والدعوة الى تشجيع وتعزيز الملكية الفردية لوسائل الانتاج وعلى المستوى العام، خصوصاً وأن دول العالم البالغة 192 دولة لم يعد فيها ما يمنع من ترويج واعلاء شأن الملكية الفردية ودور الفرد، باستثناء كوبا وكوريا الشمالية، ومع ذلك فإن المرء يواجه صعوبة في تفهّم مسألة نجاح الرأسمالية، لاسيما بعد ازمتها الخانقة والتي ما تزال مستمرة، وقد تدوم الى عامين آخرين حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً، علماً بأن هذه الأزمة هي الأكثر عمقاً وشمولاً وتأثيراً من أزمة العام 1929-1933 التي نجمت عن الكساد والانكماش الاقتصادي ومن أزمة السبعينيات التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط.
يركز كتاب الاقتصاديين الثلاثة على أربعة أنماط من الرأسمالية، الاولى- هي رأسمالية النخبة، الاوليغارشية، التي تتركز بيدها الموارد والسلطة وهي رأسمالية خبيثة حسب الوصف الذي يقدّمه الكتاب، ولعل أبرز الأمثلة لذلك هو رأسمالية روسيا الجديدة وبعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما يدرج المؤلفون بعض دول النفط في منطقة الشرق الأوسط.
وهذ الرأسمالية لا يهمها تعزيز التنمية بمعناها الشامل، الانساني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي والقانوني، بقدر ما يهمّها تعظيم امكانات القابضين على الموارد والسلطة، وتحويل الارباح الى مصارف أجنبية وجني الارباح السريعة، الأمر الذي يعاظم من حدّة التوتر الاجتماعي والطبقي حيث يزداد أصحاب الثروة والسلطة غنىً، ويحرم الغالبية الساحقة منها ويزدادون فقراً وبؤساً.
أما النوع الثاني من الرأسمالية فهي رأسمالية الدولة، ولكن تختلف عن رأسمالية الدولة "الشيوعية" التي طبقها لينين بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا، لأن هذه الأخيرة تمتلك وسائل الانتاج، في حين أن رأسمالية الدولة تعتمد على القطاع الخاص الذي يكون هو المتحكّم بالوسائل الاساسية للانتاج، وتقوم الدولة بتوجيه الموارد الى القطاعات التي يمكن أن تتصوّر أو تفترض نجاحها مثل ملكية الدولة للبنوك، ومثال رأسمالية الدولة الصين الشعبية الاشتراكية حيث تسيطر على الجزء الأكبر من الموارد الاقتصادية، أما في الهند فإن الدولة تسيطر على 75 % من النظام المصرفي. يعتقد البعض أن مثل هذه الرأسمالية يمكنها النجاح في إحداث النمو الاقتصادي وإنْ كان النمو يختلف عن التنيمة الشاملة، ومثال ذلك هو بعض دول جنوب شرقي آسيا، التي استخدمت التكنولوجيا لخدمة الصناعة، واستخدمت العمالة المتعلّمة الرخيصة الكلفة، في الوقت نفسه مع التوسع في قطاع التجارة.
وقد يؤدي هذا النمو الى التوسع السريع، لكنه من المحتمل أن يتعثر، وإذا كان نموذج سنغافورة هو الأقرب الى الذهن، فلأنها هي الاكثر تقدّماً في مجال الصناعة. ولكن من نقاط ضعف الرأسمالية الموجهة هي أن البيروقراطية تعتبر كابحاً للتطور، وقد عانت دول جنوب شرقي آسيا من الأزمة المالية والاقتصادية، رغم محاولات منح استثمارات كبيرة من صناعات عجزت طاقاتها عن استيعاب تلك الاستثمارات، فتعرضت الى الاختناق الذي كاد أن يصرعها، ولم تنفع معها الرأسمالية الموجهة.
النمط الثالث من الرأسمالية هو رأسمالية الشركات الكبرى، أو ما يمكن أن نطلق عليه الرأسمالية الادارية، حيث يهيمن قطبان أساسيان، الأول: الشركات الكبرى مثل شركات السيارات والحديد والصلب وغيرها. أما الثاني فهو الذي تسيطر عليه حكومات أو تجمعات كبرى.
هذان النمطان يقودان الى: وفرة ناتجة عن ضخامة حجم الانتاج، ثم وفرة في الموارد المالية والبشرية، لتطوير وتعزيز النمو الاقتصادي، الناجم أيضاً عن وفرة الرأسمال الذي يمكن ضخّه في الاقتصاد، وهو ما يؤدي الى الابتكار والتجربة.
إن غرب أوروبا والولايات المتحدة واليايان، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية كانت مثالاً لنموذج رأسمالية الشركات الكبرى، وقد وصف المفكر الاقتصادي الكبير صاحب نظرية النمو الاقتصادي جون كنيث غالبرايت ( الاستاذ في جامعة هارفارد) هذه الشركات العملاقة، بأنها دول صناعية جديدة.
أما النموذج الرابع، فالمقصود به هو الرأسمالية الريادية (المبتكِرة)، الذي يضم شركات صغيرة مستقلة، لكنها مخترِعة وغير تقليدية وتقوم بتغيير الكثير من أنماط سلوك ما اعتاد الناس عليه، عبر الابتكارات التي يكون لها حصة الاسد من النمو الاقتصادي الطويل الامد.
إن ترويج هذه الرأسمالية واستنادها الى موضوع الاختراعات الحديثة يقوم على إمكانية، استغلالها تجارياً، ولعل ذلك سيؤدي الى تغييرات جذرية، وهو ما أحدثته المبتكرات والاختراعات، في حياتنا خلال القرنين ونيّف الماضيين مثل المحرك البخاري والكهرباء والسيارة والطائرة ومكيّف الهواء والكمبيوتر والبرمجيات وشبكة الانترنت والثورة الرقمية (الديجيتل) وغيرها من انجازات الثورة العلمية التقنية، وقد اعتمدت هذه الاختراعات والمبتكرات على مبادرين ورياديين لكن ذلك يحتاج الى ربطها باقتصاديات أكبر، حيث تقوم شركات على الابتكار وأخرى على تحسين نوعية المنتج وتسويقه وانتاج السلع والخدمات الناتجة عنه من الافكار الجديدة وعلى مستوى كبير من الارباح.
إن جزءًا من أسباب الأزمة يعود الى هذه الريادية المدمِّرة في القطاع المالي وبخاصة التمويل الباهظ الثمن، ويلاحظ أن الأزمة بدأت بقطاع العقارات ثم امتدّت الى بقية القطاعات الاقتصادية، حيث كانت موجتها الأكثر حدة وسرعة في القطاع المصرفي والتأميني، الأمر الذي احتاج الى موازنة جديدة وإعادة تقييم الاولويات بما يتناسب مع قدرة السوق وحاجته على استيعاب المبتكرات، ولذلك اضطرت دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان وغيرها الى دعوة " الدولة" للتدخل وإنقاذ الشركات والمصارف الكبرى، وكان ذلك ضرورياً لمنع الاقتصاد من الانهيار.
ولعل التنمية بمفهومها الشامل والانساني التي ينتظر منها إحداث الرفاه والرخاء المادي والمعنوي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني والحقوقي، لا بدّ أن تركّز على دور الفرد ككيان مستقل وعلى دور المجتمع ككل وبخاصة المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية، إضافة الى دور القطاع الخاص، بما فيه الشركات كوحدات مستقلة.
وإذا كانت الرأسمالية الريادية "الحميدة" كما يطلق عليها المنظرون الاقتصاديون الغربيون، هي الأكثر تأثيراً في دفع عجلة التنمية، لاسيما بتوفير فرص الابتكار وخلق أسواق جديدة، فإن الأمر بحاجة الى وقفة جديدة لمراجعة قوانين تطور الرأسمالية، بما فيها قانون القيمة الزائدة وقانون التطور الاجتماعي المتفاوت، لمعرفة أن الأزمة مرتبطة وصميمية بطبيعة الرأسمالية، ولا يمكن الفكاك منها، على الرغم من قدرة الرأسمالية على تجاوزها وتجديد نفسها، لكنها ستكون مؤثرة وعميقة كلّما ازداد التفاوت الاجتماعي عمقاً، وكلما تعاظم الغنى والفقر، لدرجة لا يمكن المواءمة بينها أو ايجاد تسوية مؤقتة لحل الصراع بينهما، وهنا سوف لا يكون الفرق واضحاً بين رأسمالية متوحشة أو رأسمالية ذات وجه انساني، فالأمر سيّان طالما ظل الاستغلال بحق الانسان داء عضال !!.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات