العنف الاسري والاتجار بالاطفال وختان الفتيات ، من أمراة من الشرق والعنف القسري ضد المرأة الجيبوتية

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 3125 - 2010 / 9 / 15 - 13:40
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

العنف الاسري والاتجار بالاطفال وختان الفتيات ، من أمراة من الشرق والعنف القسري ضد المرأة الجيبوتية



المرأة هي مكونة المجتمع، فلها عليه تمام السلطة . . لا يعمل فيه شيء إلا بها، ولأجلها . . "أناتول فرانس"


" جيبوتي أرض السلوكيات الخطرة" مع وجود عدد كبير من عاملات الجنس اللواتي يقدمن خدماتهن لسائقي الشاحنات التي تعبر البلاد وأفراد القواعد العسكرية الأجنبية. وأضاف قائلاً: "لدينا هذا الممر الممتلئ بالمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ولكن باقي البلاد على ما يرام". وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في عام 2008 قد أشار إلى أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري في جيبوتي وصل إلى 3.4 بالمائة في العاصمة و1.1 بالمائة خارجها. أبو رداد
وقد أفاد التقرير أنه "من الناحية الفنية، فإن وباء فيروس نقص المناعة البشري في جيبوتي والصومال قد أصبح أكثر عموماً. ولكن سياق العدوى بالفيروس والفئات المعرضة للخطر في هذين البلدين يشير إلى تركيز رئيسي بين العاملات في الجنس".

"التمييز ضد المرأة "
يحظر الدستور والقانون التمييز بناء على اللغة أو العرق أو الجنس، إلا أن مساعي الحكومة في تنفيذ القانون لم تكن فعالة. فقد استمر التمييز الاجتماعي ضد النساء والأقليات العرقية و ختان الإناث
أن التقاليد والتمييز الاجتماعي التقليدي في مجالات التعليم تسبب في دور ثانوي للمرأة في الحياة العامة وقلة توفر فرص التوظيف في القطاع الرسمي. وامتلك العديد من النساء الأعمال الصغيرة الحرة، مع أن معظمها كان في القطاع غير الرسمي، حيث لم يتلقوا نفس المنافع ولم يتمكنوا من الوصول إلى القروض المتوفرة في القطاع الرسمي.


" اغتصاب النساء "
يفرض القانون أحكاماً بالسجن لمدة 20 سنة على جريمة الاغتصاب. لكن تلك الحالات لم تبلغ بشكل كبير للشرطة تحل بشكل غير رسمي بين عائلات الضحية والجاني.



" العنف المنزلي"
ان نسبة حوادث العنف المنزلي من "التعذيب والممارسات الوحشية" بالنسبة للمراة قد تجاوز 1200 امرأة و38% من الإساءة للأطفال والمراهقين ،و25% من حوادث الإساءة النفسية ، و50% الشكوى في الحصول على نفقات الزوجية أو دفعات لرعاية الأطفال.


" التحرش الجنسي "
لا يحرم القانون الجيبوتي التحرش الجنسي، وكان هذا مشكلة.
لم يكن هناك قانون محدد يحرم اغتصاب الصغار، إلا أن السن القانونية كانت 18 للرجال والنساء. وكان بيع وصناعة وتوزيع المواد الإباحية، بما فيها المواد الإباحية للأطفال، تعالجها القوانين التي تحرم الاعتداء على "الأخلاق الجيدة"



"ختان الإناث"
كان جذم الأعضاء التناسلية ينفذ بشكل واسع على الفتيات الصغار. وخضعت حوالي 93 بالمائة من الإناث في البلاد لهذه العملية.
رغم مواصلة الحكومة مساعيها المتزايدة لإيقاف عملية جذم الأعضاء التناسلية للإناث ، حيث يقال أن معدل تنفيذ هذه العمليات شهدت انخفاض غير ملحوظ . واستمرت عملية التبزيم أو التبكيل، وهو أشد حالات جذم الأعضاء التناسلية للفتيات، في الممارسة، خاصة في المناطق الريفية. ينص القانون على أن تشويه الأعضاء التناسلية


"زواج الاطفال "
تحدث حالات زواج الأطفال في المناطق الريفية، إلا أنها لم تكن تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للجيبوتيين . لكن الكثير من النساء تتعرض للزواج الاجباري ، وفي المدينة تتعرض الفتيات الصغار لإرغام الآباء على الزواج


"الاحوال الشخصية "
جنسية الطفل من جنسية أبويه. حيث ان العائلة لم تسجل وليدها الجديد ، وكذلك المستشفيات الحكومية في الارياف لها يد في عدم تسجيل الرضيع في مستشفاها على الفور حال ولادته .وكان هناك صعوبة في تسجيل ولادات الأطفال في المناطق النائية .



"تعليم الفتاة"
تظهر في المدن والقرى خارج العاصمة الفجوة الكبيرة بين أعداد البنين والبنات في المدارس، ومثال على ذلك: هناك مدرسة في قرية (كوتا بويا) في الجنوب الغربي من جيبوتي هذه المدرسة بها (106) تلاميذ بينهم ست بنات فقط.
بناءً على تقارير الأمم المتحدة فإن نحو 126 ألفًا بنسبة (18%) من عدد سكان جيبوتي يقعون في الفئة العمرية من 6 – 12 عامًا، بينما تشير الإحصاءات إلى أن أعداد المقبولين في المدارس الابتدائية لا يتجاوزون 60 ألفا، وقد بلغ معدل الالتحاق بالتعليم نحو 39% وهو من أقل المعدلات في العالم وفي إفريقيا أيضًا.

وهناك الكثير من التحديات التي تواجه تعليم الفتاة في جيبوتي؛ من بين هذه التحديات المدرسة نفسها التي لا تزال غير قادرة على جذب الأطفال إليها وخاصة البنات، ولذلك فهناك حاجة لتغيير السياسة التعليمية والنظر إلى تعليم الفتاة بوصفه أمرًا ضروريًا ، كما أن هناك حاجة إلى تشجيع هؤلاء البنات للالتحاق بالمدرسة، ومن بين المعوقات التي يذكرها الآباء والأمهات:
- غياب دورات المياه في كثير من المدارس،
- عدم وجود معلمات في المدارس الريفية، وبصفة عامة فإن نسبة المعلمات الإناث هي 30% من إجمالي عدد المعلمين في جيبوتي.
- هناك حقيقة مؤداها أنه في كثير من المناطق الريفية لا يتم تسجيل المواليد مما يعيق التحاق الأطفال بالتعليم حيث يحتاجون إلى وثائق شخصية وشهادات ميلاد لإثبات دخولهم المدرسة،
- كما أن دور البنت في الأسرة يعد أحد العوامل المعوقة خاصة في الريف، فهناك الكثير من البنات التي يتم حجزهن لمساعدة أمهاتهن في أعمال المنزل وتربية الأولاد.
- بالإضافة إلى ما سبق فهناك بعض العوامل الثقافية التي تسود المجتمع الجيبوتي مثل رؤية المجتمع للتعليم على أنه يجرئ الفتاة ويخرجها من ثوبها الثقافي المحلي، ويلغي كثيرًا من العادات، وأن دور المرأة في الحياة لا يحتاج إلى حصولها على شهادات أو التحاقها بمدارس، وأن التعليم يجعل الفتاة قادرة على التعبير عما تريد والمطالبة بحقوقها وهو ما يعارضه المجتمع في جيبوتي الذي لا تمتلك فيه المرأة حق التعبير عن نفسها،
- كما أن الناس فقدت إحساسها بقيمة التعليم الذي لا يضيف أي ميزة اجتماعية أو اقتصادية للفرد خصوصاً أنه ليس هناك فرص لتوظيف المتعلمين ، لهذا فقد أصبح الناس ينظرون إلى التعليم على أنه مجرد مضيعة للوقت وأنه من الأولى أن يتدرب الفرد على حرفة يسترزق منها.



" التسرب "
-أن معدلات الالتحاق بالمدرسة الابتدائية لم تزد عن 53% في نهاية عام 2003 ، مقارنة بـ(38%) في عام 1999م.
- كما أن الكثير من الأطفال لا يكملون دراستهم الابتدائية، حيث تمثل الأوضاع الاقتصادية المعوق الرئيسي الذي يقف حائلاً دون إتمام الأسرة الجيبوتية لتعليم أبنائها،
- فقد بلغ متوسط رسوم الالتحاق بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الواحد نحو ألف فرنك جيبوتي أو ما يعادل خمسة دولارات ونصف، فضلاً عن مصاريف شراء الأدوات الدراسية من كراسات وأقلام وغيرها من الأدوات المدرسية بالإضافة إلى تكلفة ركوب المواصلات في كثير من الأحيان، ما يجعل إتمام التعليم بعيد المنال على كثير من الأسر في جيبوتي.
- وأن الفرص المتاحة لاستكمال التعليم في مراحله المختلفة هي فرص محدودة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وليست هناك فرصة للعودة إلى المدرسة بعد الانقطاع عنها خصوصًا في ظل تحديد سن معينة للقبول بكل صف دراسي.
- تمثل الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال غير المقيدين بكشوف المواليد، والذين لا يملكون شهادات ميلاد عائقًا في سبيل دخولهم المدرسة، حيث تبلغ نسبة الأطفال غير المقيدين في كشوف المواليد أكثر من 20% من إجمالي عدد الأطفال ممن في عمر الالتحاق بالتعليم، وتتجلى هذه الظاهرة واضحة في بعض المناطق الفقيرة في الحضر ومعظم المناطق في الريف.
- يعد الفقر والمرض من أهم التحديات التي تواجه التنمية في جيبوتي، فهناك أكثر من واحد وخمسين ألف طفل غير ملتحقين بالمدرسة، يمثلون (45%) من عدد الأطفال ممن في عمر التعليم. وتعد مشكلة التوزيع الجغرافي للمدارس من المعوقات الرئيسة التي تقف حائلاً دون إتمام بعض الأسر لتعليم أبنائها، فلا يوجد في المناطق الريفية سوى أربع مدارس ابتدائية فقط.
- يعاني قطاع التعليم في جبيوتى من نقص حاد في الكتب الدراسية فهناك بعض المدارس لا يوجد بها سوى كتاب لكل مادة لكل أربعة تلاميذ، وتعد زيادة أعداد الكتب المدرسية وزيادة أعداد المدارس والفصول الدراسية وزيادة جودة التعليم وتدريب المعلمين من أولويات عمل الحكومة في جبيوتي.



"اطفال الشوارع "
بالرغم من المساعي الحكومية المتزايدة في إبقاء الأطفال المعرضين للخطر بعيدين عن الشوارع وتحذير المحلات ضد السماح للأطفال بدخول الحانات والنوادي، وردت تقارير موثوقة حول دعارة الأطفال في الشوارع وفي منازل الدعارة. ووقعت حالات دعارة الأطفال أحياناً بمشاركة طرف ثالث، مثل الطفل الأكبر سناً أو مجموعة من الأطفال الأكبر سناً. ومن بين 801 شخص مارسوا الدعارة واعتقلت الشرطة 51 منهم تراوحت أعمارهم بين 10 إلى 18.



"محو الأمية "
أن السلوك الاجتماعي تسبب في بعض الأحيان في معاملة مختلفة للطالبات وحضورهن في المدارس.
فقد ارتفعت معدلات الأمية في جيبوتي إلى 52% بين الرجال، و65% بين النساء (حسب تقرير اليونسكو) كما أن نسبة (53%) من الأطفال ممن هم في عمر التعليم الابتدائي غير ملتحقين بمدارس. وتقوم طبقة الأغنياء في جيبوتي بتعليم أبنائها في المدارس الفرنسية أو العربية التي تعد هؤلاء الأبناء للالتحاق بالجامعات الفرنسية أو العربية. لكن الأغلبية من أبناء المجتمع الجيبوتي ما تزال تفتقد فرصًا للتعليم الأساسي.
إن مشكلة محو الأمية تواجه الكثير من المشكلات من أهمها نقص التمويل الحكومي وقلة المواد التعليمية والبرامج المختصة القادرة على جذب الأفراد، إلى جانب انخفاض الوعى بخطورة المشكلة وقلة العناية الرسمية بالأميين وعدم متابعة من ثم محو أميتهم الأمر الذي قد تترتب عليه ردتهم إلى الأمية.


"الاستغلال والعمل القسري "
تعرضت بعض النسوة والاطفال من العابرين للبلاد من الصومال أو اثيوبيا وحتى بعض الفتيات من مناطق محلية فقيرة ضحايا للعبودية المنزلية أو للاستغلال التجاري الجنسي بعد أن وصلوا إلى مدينة جيبوتي أو ممر الشاحنات على الحدود الاثيوبية الجيبوتية

" عمالة الطفل"
القانون يحظر كافة أشكال تشغيل الأطفال الذين هم دون سن 16، لكن الحكومة لم تنفذ هذا الحظر بشكل فعال في معظم الأحوال، ووجدت حالات لعمالة الأطفال. اشترك الأطفال في بيع مخدرات القات وهو مسموح بموجب القوانين المحلية، كما انخرطوا في الدعارة. استخدمت المحلات التجارية العائلية مثل المطاعم والدكاكين الصغيرة الأطفال في كافة الأوقات. بالإضافة لذلك، اشترك الأطفال في نشاطات أخرى من تلميع الأحذية وغسيل وحراسة السيارات وبيع الأشياء، والعمل كخدم منزليين، والعمل في الزراعة والماشية، وضمن نشاطات أخرى في القطاع الخاص.
وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مواقع العمل ومنع عمالة الأطفال، لكن قلة المفتشين والموارد الأخرى مثل السيارات خففت من احتمال التحقيق في ادعاءات عمالة الأطفال، ولم يتم تنفيذ أي تحقيقات خلال العام. كما لم يكن تشغيل أي برامج من قبل الحكومة لتعزيز عمل المفتشين.



" الاتجار بالأشخاص"

يتعرض الاطفال الجيبوتيين الى الانتهاكات الجنسية والاتجار بالاطفال والنساء من قبل المواطنيين الفرنسيين ، فقد صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق المواطنيين الفرنسيين بتهمة الاساءة للاطفال .
ووردت تقارير موثوقة خلال السنة حول الاتجار بالنساء والأطفال، خاصة من الإثيوبيين والصوماليين والفتيات من المناطق المحلية الفقيرة بغية الدعارة أو لأغراض العبودية المحلية. وتشجيع الهجرة والتهريب ، رغم تصدي الحكومة لهذا الامر فقد تم الحكم على 130 امرأة من بينهم بالسجن. وكان بعض المهربين من أصل يمني. ووفرت الحكومة خدمات محدودة لضحايا التهريب والاتجار، بما في ذلك العناية الطبية.



____________________

امرأة من الشرق – المرأة الجيبوتية
المصادر منظمات انسانية ومواقع اخرى

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات