في الظروف العامة لتأسيس الدولة العراقية واختيار فيصل الأول (4- 6)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3125 - 2010 / 9 / 15 - 12:20
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في الظروف العامة لتأسيس الدولة العراقية واختيار فيصل الأول (4- 6)

إلى الصديق د. سيار الجميل

وهكذا تأسست الدولة العراقية الجديدة، التي هي نقيض لما كان قائما قبل الحرب العالمية الأولى من حيث الماهية والشكل، وكانت مثقلة ببذور أزمتها البنيوية المستمدة من:
- واقع التخلف العام والتشظي الاجتماعي؛
- وذلك الأرث العثماني الثقيل؛
- من أجواء مرحلة التأسيس البالغة التعقيد وتنافر المصالح بين المكونات الاجتماعية؛
- تداخل وتصارع مصالح عناصر داخلية وخارجية؛
- ومن تجارب قادتها المحوريين وتحالفاتهم الزبائنية السياسية، والدولية.
كما ولدت الدولة العراقية كبقية أقطار المشرق العربي المنسلخة من الامبراطورية العثمانية, على يد المراكز الرأسمالية الغربية, وكانت "... تحمل في ثناياها العديد من التشويهات المفتعلة على الحدود المصطنعة وإنتهاءً بالضعف الداخلي لمؤسساتها. وقد واجهت هذه الدول منذ نشأتها مشكلات وتحديات هائلة من الداخل والخارج على السواء.. فلا هي استفادت مما في تراثها من حكمة المؤسسات المدنية التقليدية (قبل الحديثة) ولا هي سمحت بمساحة عامة كافية للمؤسسات الحديثة لكي تنمو وتزدهر. ونتيجة ذلك وجدت الدول العربية الجديدة نفسها تحارب على جبهات داخلية وخارجية عديدة ".
لابد من القول أن منهجنا هنا ينطلق فكرة الدمج بين {السلطة والتملّك } لفهم الطبيعة المعقدة التي رافقت تكوين الدولة العراقية ضمن آفقها الطبقي، التي استندت " عند إنبثاقها عام 1921على ثلاثة عناصر أساسية اندمجت مكوناتها الأرأسية في كُلِّ موحد لتمثل قاعدة الحكم الجديد المنطلق نحو مركزة ذاته، رغم التناقضات الكامنة بين مفردات كل عنصر من هذه العناصر من جهة، وبين هذه العناصر ككل من جهة ثانية؛ وللمحدودية التاريخية لأفق تطور بعض هذه العناصر من جهة ثالثة؛ ولإختلاف وأهمية دور كل عنصر في سياق توطيد الحكم وإعادة انتاج قاعدته الاجتماعية على وفق منطق تطوره الداخلي من جهة رابعة؛ و طموح كل عنصر منها، فِراداً، لتوطيد مكانته على حساب العناصر الأخرى من جهة خامسة.. وهذه العناصر هي:
1- قوى الاحتلال الأجنبي والكادر الإداري المرافق لها.
2- القوى الاجتماعية المحلية المتكونة من:
- المدينية: وتتمثل بالأشراف والعوائل الارستقراطية القديمة والتجار والملاكين .
- الريفية: وتتمثل بمجموعة القبائل والعشائر، وخاصةً الكبيرة منها، ومنظومة قيمها.
- الدينية: وخاصةً الإسلامية (السنية) واليهودية.
3- الإرث المعنوي للملك المعين، ومجموعة الضباط العراقيين في الجيش العثماني ".
وكانت هذه الطبقات والفئات غير ثابتة نسبياً، ذات طابع جنيني أو هي [طبقات بذاتها] ولم تتحول إلى [طبقات لذاتها]، وعلى الأخصً في بدايات تأسيس الدولة، واستمرت لفترة طويلة. طالما أن البنية الطبقية لا تتسم بالاستقرار من ناحية المبدأ. وأخذت بعضها بالتحول إلى [طبقة لذاتها] أي مجموعة مميزة وواعية لذاتها سياسياً وتجمعها فلسفة ورؤية واحدة ومصالح مشتركة، كطبقة الاقطاعيين.
بهذه التركيبة المتناشزة جمعت الدولة العراقية قوى أساسية في المجتمع " كانت تمثل ايديولوجيات وتقاليد سياسية متضاربة، من المدرسة البرلمانية – الدستورية (بريطانيا) إلى المدرسة القومية العربية ذات النزعة المركزية (الضباط الشريفيون) إلى آيديولوجيا النسل العربي الشريف (العرش ممثلاً بسلالة الشريف حسين) إلى آيديولوجيا القرابة والعرف (رؤساء القبائل)، إلى مدرسة الشريعة الاسلامية ( رجال الدين والنقباء)... "
ومن خلال الفكرة النفعية (السلطة-التملُك)، التي مفادها إن النخبة الحاكمة عندما " تسيطر على جهاز الدولة وتهيمن على مجتمع مفكك البنية، ستكسب قوة الدولة مما يجعل مهمتها تتجاوز عملية تسير جهاز الدولة إلى أن توجه هذا التيسير لخدمة مصالحها بالدرجة الأولى ومصالح الفئات الاجتماعية المرتبطة بها والتي تشكلت من بين أوساطها...وعليه فإن الدولة في مجتمعاتنا لا تحتفظ بنفس العلاقة بينها وبين المجتمع والسائدة في البلدان الرأسمالية المتقدمة، فهي نشأت بمعى ما ( متقدمة) بمراحل عن الحاجات الحقيقة للمجتمع وبناه الاجتماعية والانتاجية وبذلك فهي تجابه المجتمع باعتباره نقيضاً لها محاولةً القضاء على كل ما يتعرض فرض هيمنتها عليه أو كل ما يشكل منافس لسطوتها وتغلغلها...فإن جوهر هذه العلاقة وطبيعتها لم يتغير متمثلاً بسيادة الدولة على المجتمع وهيمنتها عليه... "، وبالترابط تدين أغلب عناصر قاعدة الحكم بوجودها وديمومة أستمرارها إلى الدولة، طالما أنها لم تنبثق من خلال عملية التطور الاجتاعي الطبيعي، وانبثقت ضمن هذه الصيرورة وتكونت النخبة الحاكمة في العراق، التي هي ومن خلال الرصد التاريخي، "... لم تنحدر إلا من طيف واحد من السكان الحضريين السنة، فالسنة بصورة رئيسية، عرباً كانوا أم أكراداً، هم من الذين التحقوا بالمدارس العامة ونيطت بهم وظائف في الجيش و البيروقراطية، ولا عجب أخذ السنة يعدون أنفسهم نخبة البلد وقادته الوحيدين الموثوق بهم، وجرى بالتالي إقصاء جزءين مهمين من السكان عن المشاركة في الحكم، المجموعات العشائرية الريفية خارج مدى المزايا الحضرية والشيعة. ولا غرور أنهم شكلوا نواة المعارضة للحكم في العقود الأولى من القرن العشرين " كما كانت هذه الظاهرة أحدى أهم معرقلات تحقيق الهوية الوطنية، ومثلت أحدى أوجه الأزمة البنيوية للحكم الملكي. وقد توافقت هذه السياسة مع توجه بريطانيا الكاره للشيعة والناكثة للعهد للاكراد بالحكم الذاتي على وفق معاهدة سيفر .
ومن تحليل هذه البنية نرى أن الدولة قد قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملائمةً للتطور آنذاك مقارنةً بالمرحلة العثمانية (المظلمة)، رغم أنها كانت تستند على ثنائية متناقضة هي الحداثة والتقليد.. نظرا لما اكتنفها من عناصر جديدة (الضباط العراقيين في الجيش العثماني، الطاقم الاداري لقوى الاحتلال، مؤسسة العرش)، واخرى تقليدية (الارستقراطية التقليدية و المؤسسة الدينية وشيوخ العشائر وخاصةً الكبرى منها). لكن كانت الغلبة في إدارة الدولة للعناصر الجديدة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي " لم تكتف بدورها الطبيعي السيادي، بل نهضت بأدوار سياسية داخلية أيضاً. فكانت منها النخب السياسية والأحزاب وكانت – في عدّةِ من الحالات- مصنع القرار السياسي. حتى أن طبقة الإداريين (البيروقراطية) التي أدارت أجهزة رئيسية في الدولة كانت منها آحياناً! ولعل الكثير من النتائج نجم عن أداء هذه الوظيفة السياسية الداخلية من قبل الجيش، وليس أقله ما أتصل بالحق العام في السياسة والسلطة الذي صودِر... "، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى نرى أن بعض عناصر قاعدة الحكم قد تأسست من خلال عملية النهب المنظم لأراضي الدولة الأميرية كرؤساء العشائر والملاك الغائبون والنخبة الحاكمة ومؤسسة العرش، وبعضها الأخر، كالضباط الكبار، من خلال استغلالهم مؤسسات الدولة لمصالحها الذاتية، أو/و من خلال علاقة المصاهرة مع القوى التقليدية، أو/و من خلال امتلاك بعضها المؤسسات التجارية التي وفرت لها ظروف الإحتلال الأول وتأسيس الدولة، المجال الواسع للتطور مقارنةً بما كان قبل ذلك، طالما أن توزيع السلطة السياسية في ظروف عالم الأطراف هو في الوقت ذاته توزيع للثروة الاجتماعية خلافا للغرب حيث توزيع الثروة يقرر توسيع السلطة أي بمعنى أخر ربط السلطة بالمُلك ، التي سبق وأن تطرقنا أليها سابقاً.
ومن جهة ثالثة يلاحظ بعد تكوين الدولة العراقية الحديثة ظهور المؤسسات الأهلية (المدنية) لأول مرة بزخم وكثافة كبيرتين وكان لها حضورا سياسيا قوياً. وقد اشتدت وتائر هذا الظهور خلال العقد الأول من تاريخ تأسيس الدولة، كالاحزاب السياسية والجمعيات المهنية والاجتماعية غير الربحية. لقد استخدمت الدولة العراقية منذ تشكلها، الشرعية الانتخابية من ناحية الشكل دون المضمون. ولم يتطور هذا الاسلوب لتداول السلطة ويرتقى به، بل نرى العكس من ذلك كما تدلل تاريخية النظام الانتخابي. لذا نرى هيمنة القوى الاجتماعية التقليدية، وخاصةً المحافظة منها، على السلطة التشريعية بطرق بعيدة عن جوهر الديمقراطي، كالتزوير والتلاعب بالنتائج مثلاً.

الهوامش
- حسب قول د. سعد الدين إبراهيم. مستل من د. فالح عبد الجبار, الدولة والمجتمع المدني في العراق. ص. 15, مركز ابن خلدون, القاهرة 1995.
- لم تتوفر آبان السلطة العثمانية معلومات دقيقة عن كبار الملاكين مما يصعب القول في كونهم قد شكلوا في العراق وحتى المشرق العربي، فئات اجتماعية متجانسة وذات أهداف واضحة المعالم ولها مواقع ثابتة في الانتاج الوطني وتحددت معالمها كطبقة اجتماعية مميزة أو كشرائح من منطقة اجتماعية متجانسة وحتى صكوك (الطابو) التي أخذ بها منذ ولاية مدحت باشا، فلم تكن دقيقة في وصف حالة الأراضي وتحديدها و إظهار الجهة المنتفعة على وجه الدقة. وذلك لأنه يعتبر " السلطان العثماني المالك الأعلى للغالبية الساحقة من اراضي الخاضعة له. فهو يهبها لمن يشاء ويستردها ممَّن يشاء ، ساعة يشاء... وبقيت الملكية الخاصة المطلقة محدودة جداً في جميع الولايات العربية في ظل السلطنة العثمانية. ومع أن هذا الشكل من الملكية قديم جداً وسابق على العهد العثماني، إلا أن بروزه في المشرق العربي الحديث بقى محدوداً ويكاد يقتصر على الأراضي المدينية أي الواقعة داخل المدن وفي ضواحيها بالدرجة الأولى، وفي بعض المناطق السهلية الخصبة والمروية بالدرجة الثانية... لقد تبلور قانون من يملك لا يزرع ومن يزرع لا يملك ". د. مسعود ضاهر، الدولة والمجتمع، ص. 244 و 246، مصدر سابق.
- للمؤلف، الجيش والسلطة في العراق الملكي،ط.2،ص.65 وما بعدها، مصدر سابق.
- مجموعة باحثين، مأزق الدستور، نقد وتحليل، ص.14، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت 2006
- د. عبد المجيد الهيتي، الدولة والمجتمع ما بعد الاستعمار، ص. 28، مصدر سابق.
- فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر، ص,35، مصدر سابق.
- "كراهية المحتل البريطاني لشيعة العراق تقول المس بيل أما أنا شخصياً فأبتهج وافرح أن أرى هؤلاء الشيعة الأغراب يقعون في مأزق حرج. فإنهم من أصعب الناس مراساً وعناداً في البلاد" لذا كانت " السياسة البريطانية في العراق تقوم على إقصاء جميع الشيعة عن المناصب الرفيعة المسؤولة...وقد توقعت دائرة الاستخبارات البريطانية أن تؤدي هذه السياسة إلى الإيقاع بين الطائفتين وخلق حالة من سوء التفاهم أي بين السنة والشيعة". عبد الله النفسي، دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، ص.199، مستل من جعفر الحسيني، على حافة الهاوية- العراق بين 1968-2002، ص.204، دار الحكمة لندن 2003. أما بالنسبة إلى " معاهدة سيفر الموقعة عام 1920 بين تركيا والدول الغربية فقد ذهبت إلى منح الاستقلال لأكراد تركيا و السماح لأكراد العراق بالانضمام إلى الدولة الكردية المنشودة إذا رغبوا في ذلك" المصدر السابق، ص. 180.
- عبد الإله بلقزيز، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة ص.14، مصدر سابق.
- للمزيد راجع فالح عبد الجبار، العنف الأصولي في العراق، مجموعة لا الثقافية،بغداد 2005.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات