تحرير الحقل السياسي المغربي من هيمنة ووصاية المخزن...أيمن المرزوقي، المصطفى الشافعي، حميد بوهدوني.

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3124 - 2010 / 9 / 14 - 18:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تقديـــم:
هذه الورقة التي نتقدم بها كمساهمة في النقاش التحضيري للمؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد تستمد مرجعيتها من الأدبيات التأسيسية التي وراء بناء الحزب الاشتراكي الموحد ومن داخل أرضية خط النضال الديمقراطي الجدري ليناير 2007..إنها مقاربة للتفاعل مع معطيات الواقع ومستجداته، لا تتعرض هذة الورقة للمطالب البرنامجية ديرا بل تقف عند المحاور التي اعتبرناها مهيكلة لفعل حزبنا مستقبلا.
إن الغاية من هذا التأكيد المرجعي العام منهجية وسياسية في الآن نفسه: منهجية لأنها ستعفي من تكرار ما قدم سابقا - وأصبح من أدبيات الحزب – على صعيد تشخيص الأوضاع و تحليلها في بعض الأحيان، إلا ما قد يتصل بالمتغيرات أو العوامل التي قد تكون حاسمة في التأثير على المرحلة السياسية المقبلة، لاشك أن محطة المؤتمر الوطني الثالث للحزب ستكزن مناسبة لالتقاطها من أجل البناء الجماعي وإحداث النقلة النوعية الضرورية لاستنهاض فعل حزبنا من أجل أداء دوره المركزي في النضال الديمقراطي العام.
وهي غاية سياسية بامتياز لأنها تعبر عن إرادة أصحابها في النضال لأجل المساهمة في بناء رؤية الحزب المستقبلية ومعه الحركة اليسارية المغربية ضد كل أشكال التشكيك والتيئيس، من أجل استنهاض الفعل النضال اليساري وإعادة سكة نضالنا السياسي إلى مجالها الطبيعي: مجال النضال الجماهيري الشعبي التقدمي من أجل بلورة قواعد بناء الدولة الديمقراطية بمداخل الإصلاح الدستوري والسياسي اللازم لفتح الطريق أمام نشوء التوازن الضروري والمتجدد بين الدولة والمجتمع كشرط ضروري لحياة سياسية سليمة تتيح التداول على السلطة بشكل ديمقراطي في المجتمع وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع ضمن الانتخابات الحرة النزيهة المعبرة عن الإرادات الحرة والواعية للمواطنين، انتخابات مضمونة بتعاقد سياسي دستوري يقطع مع منطق أشكال تدخل الدولة المخزنية والريع السياسي.
بعض مميزات الحقل السياسي المغربي بعد سنة 2007
 الوصاية الكلية على الشأن السياسي و الاقتصادي في شتى المجالات وجميع المستويات و إبعادا الرأي العام عن مجالات تدبير الشأن العام و استقواء و تموقع النظام السياسي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا وإعلاميا،
 هيمنة النظام السياسي على الحياة االمجتمعية عموما، و حجز الحياة السياسية التي تؤسس تحولا سياسيا على قواعد جديدة تضمن المشاركة الفعلية والواعية للمواطنين في بناء مغرب جديد
 تقوقع خطط وبرامج المعارضة و ضبابية رؤيتها لمستقبل المغرب الديمقراطي مما شكل عنصرا قويا في عجزها عن تعبئة المواطنين و المواطنات لخوض معركة الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية بكل أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
 ضعف المؤسسة المجتمعية سواء الحزبية أو الجمعوية بكل أصنافها، متميزة عموما بالضعف والتشرذم وغموض الاستراتيجيات و الأهداف المرحلية.
 ضعف رؤية تحليلية نقدية جريئة تمكن من توفر قدرة عملية على إعادة استعادة المبادرة من طرف القوى المناضلة و القطع مع أسلوب التوافق الهش بما يضمن تحقق مسالك إنجاز خطوات نحو بناء قواعد للديمقراطية الحقيقية تنبني على فصل السلط .
في المرتكزات:
أ . مساءلة الدولة عن علاقتها بقواعد الديمقراطية الحقيقية
إن الخطوة الضروية المطلوب اتخاذها اليوم هو مساءلة الدولة عن علاقتها بقواعد الديمقراطية الحقيقية، ذلك أن المظاهر التي تطبع اشتغال المؤسسات في بلادنا و طبيعة النظام السياسي تشكل عائقا حقيقيا أمام الممارسة الديمقراطية الفعلية التي يمكن أن توفر آليات الاختيار والمشاركة الحرين للشعب المغربي. ولذلك وجب أن نقرأ جميعا مدلول المقاطعة الواسعة لانتخابات 7 شتنبر 2007. و لعل المراجعات التي صدرت بعد هذه الانتخابات عن كثير من القوى السياسية والمجتمعية، أشخاصا ومؤسسات، تجاه واقع العملية السياسية في المغرب تشكل خطوة أساسية في هذا الاتجاه
ب. مواجهة خطابات التقليد والمخزنة.
إن الهوية اليسارية هي بالتحديد ما يمنحنا الثقة في المستقبل والقدرة على التفاعل مع الواقع واستيعابه ومواجهة إشكالاته لتحويله وتغييره لفائدة قيم الحداثة و الديمقراطية وتحرير العملية السياسية من قبضة مفاهيم تقليدية في مخاطبة الواقع والمستقبل وفي بناء الاستراتيجيات لأجل فتح المجال أمام مفاهيم تجديدية لها دلالاتها في صناعة واقع جديد يدور على قيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و ضمان ممارية الحريات العامة و إقرار العدالة الاجتماعية، مما يتطلب ضرورة تحديد القوى السياسية والمجتمعية المسافة الضرورية بوعي كبير من هيمنة المخزنية كمعيار حاسم في بناء أي نوع من أنواع التكتلات المستقبلية القادرة على النهوض بالمهمة التاريخية لبناء الديمقراطية.

ج. إشاعة خطاب شامل في علاقتنا مع مرجعيتنا
إن التموضع الفكري والتصرف العملي ضمن الأفق اليساري كهوية يتطلب الجرأة الكافية للكشف عن مرجعيتها من خلال عملية فكرية وثقافية علمانية تؤسس لإعادة بناء العلاقة مع المرجعية الاشتراكية كفلسفة و منهج بروح تجديدية متكاملة. وهو ما سيعطي قوة ودفعة كبيرة لحركة المجتمع سياسيا وإعلاميا وفكريا وثقافيا وتعليميا وتربويا.

د. إعادة الاعتبار للنضال الثقافي والإيديولوجي
إشاعة خطاب شامل لعلاقتنا مع مرجعيتنا التحررية و هويتنا الوطنية ببعدها العربي و الامازيغي وفق مشروع شامل ومتكامل و يرسم وعي مستقبلي ذي عمق استراتيجي يوجه الممارسات الاجتماعية نحو الممكن الأفضل، ويجعل الأفكار والمشاريع السياسية قوة مادية واقعية وليست مجرد أمنيات أو برامج فارغة. إن الهوية اليسارية في روحها ومضمونها الاجتماعي والثقافي الإنساني التحرري والمواطن باستنباثها وإشاعتها وتحولها إلى ثقافة مزاحمة للثقافة التقليدية سيتيح –من دون شك- التأهيل الجدلي للمناضلين وللناس وللمؤسسات الحزبية والمدنية. وهذا يتطلب القطع مع الغموض والتردد،
إننا محتاجون أكثر من أي وقت مضى لنقرر ونختار في مؤتمرنا الثالث إعادة الاعتبار للنضال الثقافي والإيديولوجي في زمن أصبحت فيه تعقيدات العولمة وإكراهاتها ترعى نزعات الانغلاق والتشتت والكراهية والإقصاء.

في الخط السياسي:
إذا كان انتقال أحزاب الكتلة وتحديدا قواها الديمقراطية إلى المشاركة الحكومية قد طبع العقد الأخير من الحياة السياسية المغربية تحت يافطة الانتقال الديمقراطي، فقد شكل في الوقت ذاته –ليس فقط إعاقة إضافية للنضال الديمقراطي بما أحدثه من اختلال في ميزان القوى لصالح المخزن والقوى التقليدية وأدواتها الحزبية والإدارية، وإنما أيضا تزكية سياسية للاستفراد بالشأن العمومي. وهو ما أصبح يستوجب صياغة خط سياسي جماهيري يساري يعمل إلى جانب القوى التقدمية الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني الحيوية على توفير الأرضية الموضوعية اللازمة للانتقال ببلادنا من منطق "التوافق" الشكلي والخدماتي الذي حكم الحقل السياسي والعلاقة بين المخزن والحركة الوطنية التقليدية منذ أوفاق إيكس ليبان وحتى حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إلى منطق التعاقد السياسي الدستوري كرافعة ضرورية لإرساء سبل وشروط الانتقال إلى الديمقراطية ودولة الحق والقانون. يعني هذا في حزبنا أن نستعيد لخطنا السياسي مقوماتها الأساسية المتمثلة في محازبة الطبقات الشعبية والارتباط الدائم واليومي سياسيا وتنظيميا وثقافيا بمصلحتها والنهوض بواقعها من خلال ممارسة سياسية لا تجعل من انتخابات وحدها خيارها الاستراتيجي. ممارسة سياسية تعمل دون هوادة على تصليب الشرط الذاتي للممانعة الشعبية والارتقاء بها وبأدوات دفاعها الذاتي المدنية إلى مستوى من القوة يتيح لها المزاحمة ويحفظ مصالحها ويجعلها في صلب مضمون كل قرار سياسي عمومي.
إن الشعب المغربي يحتاج إلى خط سياسي كفاحي تقدمي وجماهيري نتطلع ليكون الحزب الاشتراكي الموحد أداته ورافعته بالتعاقدات المنتظرة بين فاعليه وتياراته في المؤتمر الثالث التي تعقد عليه جماهير شعبنا وأجياله الشابة الآمال.


الإصلاح الدستوري و السياسي كمنطلق لتحديد الخط السياسي
إن مطلب الإصلاح الدستوري والسياسي الذي ارتفع بقوة في بداية التسعينات و لم ينقطع في خطاب القوى السياسية الديمقراطية على مختلف توجهاتها. وإذا كان قد تراجع لفترة قصيرة من الزمن لاسيما من طرف أحزاب الكتلة الديمقراطية خلال التجربة التي عرفت " بتجربة التناوب التوافقي وما تلاها، وذلك بسبب مشاركتها في تدبير الشأن العام، فإنه عاد ليرتفع مجددا بعد فشل هذه التجربة على مستوى تطوير القواعد الدستورية للنظام الديمقراطي. كما أن التجربة الحالية بعد انتخابات 2007 تفتقر إلى أي برنامج واضح متفق عليه للإصلاح السياسي و المؤسساتي يحدد الهدف والمراحل والوسائل التي تقود إلى التقعيد للدولة الديمقراطية و بقي الوضع السياسي محكوما بهاجس الاستمرارية وتقوية المواقع الريعية واحتكار السلطة . كما أنه لا يتصور الذهاب بعيدا في جوانب الإصلاح السياسي، كمحاربة الرشوة وضمان استقلال القضاء، ما لم يتم إصلاح دستوري يترجم إرادة الإصلاح ويمنحه الوسائل الدستورية والسياسية للنجاح.
محاور الاشتغال الكبرى لأجل مسقبل البناء الديمقراطي في المغرب:
إن حجم الفساد و الإفساد الذي لحق العملية السياسية في المغرب ما بعد انتخابات 2007 أنتج واقعا سياسيا واجتماعيا لم يعد يتحمل أي امتداد في المستقبل القريب، ، للعوامل السالفة الذكر في الفصل الخاص بمميزات الحقل السياسي المغربي و غيرها يتطلب الدخول الجماعي في عملية تاريخية مسؤلة تتقدم في اتجاه مساءلة الواقع السياسي بكل جرأة من خلال ثلاثة عناوين كبرى.
العنوان الأول : التركيز على قضية الإصلاح الدستوري و السياسي
إن قضية الإصلاحات الدستورية و السياسية ليست عملية سياسية تكتيكية أية جهة كانت بقدر ما هي فعل سياسيى مهيكل و مقعد في صناعة الوعي والسلوك التغييريين.إن الاشتغال على هذا المحور سيمهد لعملية مهمة لها امتدادها في مستقبل المغرب السياسي، إذ أنها ستكون مدخلا لتوليد مفاهيم سياسية كبرى تؤسس لعملية تضمن التعبئة الشاملة والمشاركة القوية والمسؤولة للجميع لأجل بناء مستقبل الدولة الديمقراطية
ويشمل التغيير السياسي، كذلك تطوير النظام الانتخابي وبناء مؤسسات قوية ذات مصداقية، وتطوير فعاليتها التشريعية والرقابية وتوسيع صلاحيتها، من خلال حكومة منبثقة من أغلبية برلمانية أساسها انتخابات حرة و نزيهة وذات مصداقية، و أن تكون الحكومة قادرة على العمل بالتخطيط ووضع السياسات العامة وتوفير المناخ القانوني و السياسي و الإداري و القضائي لذلك.


العنوان الثاني :النضال على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي
لاشك أن عامل العوامل في إفساد العملية السياسية والمجتمعية في المغرب متجلية في المنظومة الاقتصادية والوضع الاجتماعي وانهيار المنظومة التربوية والتعليمية ، لذا النضال من أجل اعتماد سياسة اقتصادية تلبي حاجيات المواطنين و المواطنات من خلال تعبئة القوى المجتمعية السياسية و النقابية و المدنية عبر جبهة اجتماعية سياسية.
العنوان الثالث: تقوية الفعل الجماهيري
لقد شكل المجال النقابي المهني والطلابي والإطارات الحقوقية والثقافية في الماضي مصدرا حيويا لقوة اليسار وإشعاعه الجماهيري وتأثيره السياسي والمعنوي، وإن أي جرد لواقع الحال ليكشف تراجع الاهتمام الحزبي الرسمي بهذه المجالات بأثر ذلك على وضع الحزب وحجم تأثيره الاجتماعي. لذا مطلوب تجنيد قوى المجتمع المدنية الجماهيرية لحمل المضمون الحقيقي للديمقراطية وتحويله إلى واقع عملي تغييري وبناء مؤسسات سياسية ومجتمعية قوية تملك من القدرة العملية ما يؤهلها لخدمة قضايا الشعب المغربي الآنية والمستقبلية.ذلك أن المرحلة الانتقالية ليست فترة زمنية فقط بقدر ما هي مضمون سياسي ومجتمعي يكون فيه الشعب حاضنا وفق مشروع متكامل للخروج "إصلاحات" وتوافقات تكرس الضعف المجتمعي والسياسي و تغذي سلطة النظام السياسي وتوطد التبعية.
في التحالفات:
ارتبط تأسيس حزبنا بالنضال ضد كل أشكال الهشاشة والانقسام التي ميزت احتقان الحقل السياسي، لذلك كان جواب الوحدة والاندماج جواب الحزب المبدئي والاستراتيجي ضد منطق التشتت ومشتقاته لأن حق الشعب المغربي في دولته الديمقراطية لا يمكن له أن يرى النور إلا بوجود كتلة تقدمية قوية وممانعة وقادرة بمزاحمتها على طرح البدائل وإنجاز التعاقدات حول سمو الدستور وحول ملكية برلمانية تمثل الرمز الدائم والمتجدد للسيادة والاستقرار والأمن والوحدة. فهل كان الموقف المبدئي الحزبي هذا كافيا لإنجاز مفاصل خطه السياسي وبرنامجه المرحلي بروافعه في الإصلاح السياسي والدستوري؟ وهل كانت خطوات النحاف المنجزة في نطاق الائتلاف أو تلك المنشودة مع بعض أطراف الصف الوطني هي الصيغ المطلوبة والمطابقة اللازمة لتقريب الحزب من أهدفه - كمحاور افتراضي- في تمثيل المصلحة السياسية الشعبية بما هي قضية الرأي العام الوطني الأولى التي لا تقبل اي تأجيل أو مراجعة؟
إذا كان صحيحا أن نظرة الأحزاب إلى تحالفاتها تلخص إلى حد بعيد تصرها للمشاريع المجتمعية ولنمط تدبير الزمن السياسي فإن التصور للتحالفات يؤشر إلى استراتيجياتها السياسية وإلى نوعية إراداتها وآفاق هذه الإرادات. وحزبنا - هيئات تنفيذية وتقريرية – يستشعر أكثر حدود إنجازاته التحالفية سواء على المستوى الجماهيري – النقابي والحقوقي والشبابي والمدني أو على مستوى الواجهة الانتخابية. وهذا الوعي والإقرار يفتحان بظننا الآفاق رحبة للإنصات والاجتهاد من أجل رسم خريطة للتحالفات تنسجم واستراتيجياتنا الحزبية وخطنا السياسي واختياراتنا للنضال الديمقراطي الجماهيري الداعم لاستقلالية الفعل المدني والنازع إلى تقوية شروط المناعة الذاتية للجماهير الشعبية بما يقوي وجودها الاجتماعي ويجعلها "رقما" غير قابل للتفويت. إن مصلحتنا الحزبية هي في بناء اصطفاف مدني وسياسي عريض يوفر القوة السياسية المطلوب لإنجاز الإصلاحات السياسية والدستورية وربح معركتها على طريق دولة الحق والقانون والفصل الفعلي والمتوازن بين السلط في إطار الملكية البرلمانية وهو رهان يدعونا إلى إلى توسيع نظرتنا للتحالفات والكف عن البحث عنها في النطاق السياسي الصرف، ذلك أن معركة الإصلاحات هي معركة كل القوى والفعاليات الراغبة في الديمقراطية وهي بالضرورة قوى وأطراف مدنية وسياسية متضررة من الحجز والاحتقان الذي يفرضه الاستفراد بتدبير قضايا الشأن المغربي العام سواء في ملف الصحراء أو الجهوية أو التعليم والصحة والشغل أو ملفات الإنصاف والمصالحة وحقوق الإنسان والحريات.
في التنظيم الحزبي:
إن اعتماد العمل التنظيمي بإقرار التيارات وقد شكل لحظة ريادية في الحقل السياسي المغربي، إلا أنه لم يتجاوز صيانة الوحدة والاندماج ولم يتجاوزهما إلى المستويات المطلوبة في مجال دمقرطة الحياة الداخلية للحزب وكذا علاقة هذا الأخير بمجالات نشاطه المدني النقابية والحقوقية والنسائية والطلابية وغيرها. لذا فوجود التيارات يعني دائما إمكانية وجود آليات تعاقدية تئمن أكبر حشد حزبي لتفعيل آليات التنظيم الوطنية والجهوية بما يفيد في تطوير بنيات الاستقبال والمسايرة لما تفرزه وتيرة النضال الجماهيري في بلد يعرف اعتماد سياسات لا شعبية في كل مجالات الحيات الاجتماعية. لقد آن الأوان تحرير الفعل التنظيمي من المركزية المفرطة وإعادة الاعتبار لاختيارات القواعد والفروع لتأسيس جهوية تنظيمية ترابية حقيقية كفيلة بضمان حضور الحزب وإشعاعه داخل المجال الترابي الوطني وفي المواقع الحيوية للصراع الاجتماعي ضد التخلف والمخزنة وقوى التقليد. إن فعالية الحزب التنظيمية هي في القدرة على إنجاز المهام وتوجيه الدينامكية الاجتماعية بما يقتضيه ذلك من تحرير للإرادات ومرونة في التكيف على خلفية المواثيق الأخلاقية والمعيارية المؤطرة للانتساب والمحاسبة.

التوقيعات
أيمن المرزوقي، المصطفى الشافعي، حميد بوهدوني

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات