جدلية العلاقة بين أحزاب السلطة والطغمة المالية - عدو التنمية والعدالة الإجتماعية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3123 - 2010 / 9 / 12 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل أجواء متلبِّدة بغيوم الشد السياسي والطائفي المصحوبة بامطارالفساد والجريمة المنظمة والموالاة لبعض الدول من قِبَل البعض ، مِن الضروري تسليط الأضواء على أحد أهم أركان البناء الاقتصادي ، الذي يلعب دوراً لولبياً في عملية بناء الدولة من خلال فرض شكل وطبيعة النظام السياسي – الاقتصادي وعن طريق القوى السياسية المهيمنة على السلطة ، التي ترتبط عضوياً به ، من منظور وعلى أساس المنفعة المتبادلة للطرفين ، ذلك الركن هو الطغمة المالية المتمثلة بمؤسسات القطاع المالي الخاص .
إنَّ الشركات العاملة والفاعلة في عالم المال التي جمعت وكوَّنت رؤوس أموالها بطرق غير مشروعة ( السطو المسلّح ، تجارة المخدرات ، الجريمة المنظمة ، غسيل وتبييض
الأموال ) في بداية تكوينها ، كانت وستبقى لها اليد الطولى في خلق الإحتكارات الصناعية العملاقة بما فيها المتخصصة في إستثمار الثروات الطبيعية النادرة ( النفط والغاز والمعادن الثمينة ) ، ومن هنا يجمع هدف واحد نشاط القطاعَين المالي والصناعي هو سلب واستغلال ثروات الشعوب النامية والفقيرة وبدعم من قِبَل النظام السياسي الرسمي للدولة التي ينتمي اليها القطاعان . لذا ليس من الغريب أن نرى كيف أنّ البيت الأبيض يبذل قصارى جهده من أجل تنشيط القطاع المالي الأمريكي ، إذ أنَّ حصة هذا القطاع في تكوين الناتج الإجمالي القومي الأمريكي تتعدى ال 50% !! والقطاع الصناعي يساهم بنسبة 17% ، أما النسبة المئوية المتبقية 33% أو أقل من ذلك ، تشارك في تكوينها بقية القطاعات مجتمعة .
أنَّ الطغمة البنكية – الصناعية ( الأوليغارشية ) المتسببة في تعميق التفاوت الطبقي بحكم تمركزالثروة المادية بأيديها ، تبقى وثيقة الصلة والإرتباط بالبيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون ، لإمتلاك بعض قيادات تلك الأجهزة الثلاثة الكم الأكبر من الأسهم في شركات ومؤسسات الطغمة ، وهذا التشابك يؤمَّن ديمومة سيطرة الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ناصية الحكم في الولايات المتحدة .
بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 سَلَكت الفئات الطفيلية في المجتمع الروسي ذات النهج ،الذي سلكته قريناتها في الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين ، إذ ظهرت في العاصمة موسكو وبفترة قياسية تسمائة مؤسسة مصرفية ومالية قابضة ، دون معرفة مصادرتمويلها ، ثمَّ إختفت غالبيتها بعد وقت قصير، أي أنها مارست الاحتيال على المواطنين ، وفي مقال سابق ذكرتُ بأن هذه الظاهرة تُسمّى ( بعملية التراكم البدائي لرأس المال ) ، أما المتبقي من البنوك ( مجهولة التمويل ) اخذت تتحرك باتجاه الاستحواذ على الثروات والصناعات الاستراتيجية التي تشمل النفط والغاز والذهب والماس ، وقد فُتحت الطريق لها من قبل الحزب الحاكم ( روسيا الموحدة ) مقابل إمتلاك الحزب لجزء من أسهم تلك الشركات وبأسماء بعض أعضائه ، بحيث أصبح الحزب يتحكم بمفاصل الاقتصاد الروسي ، وهذا الوضع يجعله يحتكر السلطة من خلال إمكانياته المالية وتسخير الآلة الإعلامية الرسمية المسيطِر عليها في خدمته .
أما بالنسبة لغالبية الأنظمة العربية ، فالحاكم سواء كان حزباً أو فرداً ، هو المالك لسلطة المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وهو المشرِّع لتلك القوانين التي تضمن له الهيمنة على السلطة والبقاء فيها مدة أطول ، إن لم تكن مدى الحياة .
في ظروف العراق الجديد ( الديمقراطي ) ، ظهرت بنوك القطاع الخاص برؤوس أموال مجهولة المصدر، واصبح عدد من أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية من مالكي الجزء الأكبر من أسهمها وعدداً من الفنادق في مختلف المدن العراقية ، أولئك مَن كان بعضهم في داخل العراق قبل 2003 يعيش حد الكفاف ، والبعض الآخر يقتات على الرعاية الاجتماعية في بلدان اللجوء ...فمِن أين جاؤا بالمال !!؟؟ . في الآونة الأخيرة ظهرت نواعق الأصوات من بعض إدارات المصارف الأهلية ، تطالب بخصخصة وبيع بنوك القطاع العام ، كي يتسنّى لها الإستحواذ على قطاع الدولة المالي وبالتالي إحكام قبضتها على مفاصل إدارة الدولة ( السلطات المالية والتنفيذية والتشريعية ) . إنَّ بنوك القطاع الخاص لم تلعب دوراً إيجابياً لحد هذه اللحظة في عملية البناء والتنمية ، بل ساهمت في تسريب وتهريب المليارات من العملة الصعبة الى الخارج بالتناغم مع نشاط ( حانة القمار التجاري ) بورصة الأوراق المالية ، هذه المؤسسة التي كان من المفترَض أن تمارس نشاطها بعد عشر سنوات من الإطاحة بنظام الإستبداد البعثي ، حيث أنّ تلك الفترة كفيلة باعادة مرتكزات الإقتصاد الوطني ، وليس مباشرة في ظل الفوضى والفساد وعمليات السلب والنهب العارمة التي سادت البلد ما بعد سقوط الصنم مباشرة .
لقد كانت واضحة وفاضحة صورة تأثيرالعامل المالي على نزاهة العمليات الانتخابية الخمسة ( ثلاثة إنتخابات برلمانية وإثنتان لمجالس المحافظات ) ، من خلال شراء الذمم وتزوير وسرقة وحرق الأصوات العائدة الى القوى الوطنية الديمقراطية بكل أجنحتها ، لأنّ تلك القوى لاتمت بصلة بسلطة الظل المالية اللاشرعية والفاسدة .
إذا لم يتم تشريع قانون يمنع ظهور القطط السمان ، فلن تكون أية عدالة إجتماعية ولا عملية تنمية ، وأشك أن البرلمان القادم سيقوم بتشريع هكذا قانون ، لأنّ القادمين من النواب كالسابقين فاسدون وجهلة وانصاف متعلمين ! .
عندما تتشابك العلاقة والمصالح بين أحزاب السلطة والطغمة المالية ، يكون المبدأ السائد لدى قيادات تلك الأحزاب هو تلبية مطالب ورغبات تلك الطغمة عن طريق تشريع قوانين تحفظ لها إمتيازاتها السياسية والإقتصادية وعلى حساب السواد الأعظم من ملايين الجياع .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات