في الظروف العامة لتأسيس الدولة العراقية واختيار فيصل الأول (1- 6)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3123 - 2010 / 9 / 12 - 01:59
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في الظروف العامة لتأسيس الدولة العراقية واختيار فيصل الأول (1- 6)

إلى الصديق د. سيار الجميل

استهلال

هذه الموضوعة التي سبق وان درستها ونشرتها في كتابي الاخير وهي هنا بمثابة مناقشة لموضوعة مهمة جدا لفهم تاريخنا المعاصر، ازعم انها موضوعية، لرأي الدكتور سيار الجميل عندما يقول في رده على د. عبد الخالق حسين :
" كان من حسن حظ العراق أن يتولى حكم العراق رجل له ميزاته وخصاله السياسة وسمعته الدولية، ولم يتم استيراده على أيدي الانكليز بضاعة متهرئة ، كما تمّ استيراد الأمريكان لعراقيين من سقط المتاع بعد عشرات السنين . فيصل الاول، رجل تاريخ وقضية، جاء بمحض إرادة عراقية وطنية ، ولم يفرض فرضا على العراقيين .. حكم العراق وخلق منه شخصية دولية ، وسواء اختلف العراقيون بتقييمهم له، فسيبقى هو الزعيم الوحيد الذي تبلورت نزعة العراق الوطنية على يديه. لم يوّقع على إعدام عراقي واحد، وكان يراعي حقوق الجميع .. وفي عهده كان هناك أفضل مجالس نيابية، وافضل صحافة، وغدا العراق على عهده مؤسسا وعضوا في عصبة الأمم، ولم يرحل الرجل الى بارئه، إلا والعراق قد نال استقلاله " .
لا اريد السجال العلمي مع الدكتور الفاضل سوى التعقيب على قوله : " أن الملك فيصل الأول جاء بمحض ارادة عراقية وطنية". ترى هل حقاً انتخب العراقيون ملكهم (المستورد) ؟ . هذا الراي لو جاء من شخصية غير هامة علميا كالدكتور الجميل لهان الأمر.. لكن ليس منه وهو الباحث العلمي الاكاديمي الجاد في تاريخ العراق المعاصر وهذا ما تشهد له دراساته الاكاديمة بالرغم من اختلافنا وأياه في منهج البحث وفي الكثير من المفاصل التاريخية للعراق المعاصر وما شهد من حوادث بدأً من الاحتلال الأول (1914- 1932) مرورا بالاحتلال الثاني 1940-1947) وقيام النظام الجمهوري سواءً في جمهورياته الثلاث الاحتلال الثالث (2003- ).. والدكتور السيار يعرف قبل غيره أن التقسيم البريطاني لدول المشرق العربي التي خضعت له حسب اتفاقية سايكس-بيكو وزعت على ابناء الشريف حسين حيث كان نصيب فيصل الأول سوريا والملك عبد الله كان العراق.. لكن تم استبداله على وفق مصالح بريطانيا واستراتيجيتها في المنطقة وهذا ما سلطتُ عليه الاضواء في سياق هذا البحث وما ذكره بعض قادة نخبة الحكم الملكي في مذكراتهم .. كيف ان الجميل استاذي وزميلي بكل جدارة، في فهم تاريخية آلية صيرورة تكوين الدولة العراقية ودور العامل الخارجي ( البريطاني تحديداً) في تعين فيصل الأول بعد طرده من سوريا وما الدور الذي لعبه مكتب القاهرة ، المرتبط بالمخابرات البريطانية، في تنصيب فيصل الأول وخاصةً مس بيل ( صانعة العروش) وكورانوليس وغيرها .. وما لعبه مؤتمر العراقيين المنعقد في دمشق حيث انتدبوا العديد من الضباط (الشريفيين) للدعاية لفيصل قبيل تنصيبه وموافقة مؤتمر القاهرة له عام 1921، فكان (استيراد) بكل معنى الكلمة. وهذا ما يشير إليه الدكتور الجميل نفسه .. نعم لم يكن (استيراده بضاعة متهرئة)، ربما كانت جيدة إلى حدٍ ما ، ولكن تبقى صيرورة تنصيبه بمثابة فعل استيراد وتعين بالاجبار وليس انتخاب.
من هذا المنطلق اود المساهمة في قراءة تاريخ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة بصورة اقرب إلى الموضوعية.. لأقول أن العراقيين لم ينتخبوا فيصل بإرادتهم وإنما فرض عليهم بصورة ملتوية .. وهذا ما اعترفت به الوثائق البريطانية نفسها والتي عرض بعضها د. غسان العطية في رسالته الاكاديمية( العراق- نشأة الدولة) وغيره من الباحثين العراقين والاجانب.. اما اضفاء هالة كرازمية غير موجود إلا في العواطف الجياشة فهذا لا يعيد انتاج معرفة لتاريخنا المعاصر، وبالتالي فقدان بوصلة فهم الحاضر وضياع الافق المستقبلي لهذا الكيان التاريخي.
في الوقت نفسه يجب أن لا يفسر هذا الكلام بأن فيصل الأول لم يخدم العراق حسب امكانياته المتاحة وما سمحت به العلاقة بين الدولة المحتلة والاستحقاقات الداخلية أولاً ؛ وحسب مدى تحقيق حلم ابيه الشريف حسين والعائلة في تأسيس المملكة العربية المشرقية بزعامته وابناءه ثانيا؛ وكل هذه مرتبطة بالقدرة على توئمة المصالح الزبائنية بين فيصل وعائلته من جهة والاستراتيجية البريطانية في المنطقة وبالاخص تحقيق وعد بلفور وتأسيس كيان الدولة الاسرائيلية من جهة ثالثة. وهذا ما اشار إليه العديد من مؤسسي الدولة العراقية ونخبتها الحاكمة.

*****************

أقول في البدء نسطيع التأكيد على أن الدولة لا تستطيع إلا أن تكون كيانا مجرداً ومتعالياً عن مجال المنافسة، وتعرف من الناحية النظرية بكونها "... الكيان السياسي لشعب أو أمة، والذي يتجسد في نظام مؤسَّسي يعبر عن ماهية تلك الأمة، ويحقق مبدأ سيادتها على نفسها وعلى أرضها وعلى منافعها. والكيان هذا كناية عن بنى ومؤسسات تشكل ما يطلق عليه في النظرية السياسية الحديثة اسم السياسي أو المجال السياسي. أما السلطة فتعبر عن توازن القوى: الاجتماعية والسياسية وتجسيد مؤَّسسي لذلك التوازن في جهاز حاكم. وهي بهذا المعنى تنتمي إلى حقل الممارسات، إلى السياسة بوصفها فاعلية مادية في الاجتماع الوطني تمارسها قوى مختلفة ومتمايزة المصالح...تتغير السلطة وخياراتها وسياساتها بتغير موازين القوى الذي يصنعها. أما الدولة فلا تتغيَّر ولا تغيِّر ثوابتها واستراتيجيتها العليا غير قابلة للانتهاك لأنها محط إجماع... ".
في الوقت نفسه يتطلب التحليل المنطقي والموضوعي العودة إلى التاريخ، وعلى الأقل القريب، حتى نستطيع تفسير مجريات التطور العام ومعرفة سنن تطوره وحراك صيروراته في العراق الحديث. من هنا لابد من تحديد الحقل الزمني عبر تراكماته المتنوعة طوال النصف الأول من القرن المنصرم والتي لا تزال فاعلة في تطور العراق بل عموم المنطقة لحد الآن.. بحيث لا يمكن تفسير الاخفاقات الاجتصادية والسياسية وافول القوى الاجتماعية التقليدية وصعود الحديثة منها دون الفهم العميق لذلك الحقل الزمني الذي تولدت فيه التكوينات الاجتماعية والفكرية الحديثة من قبيل: الدولة الوطنية؛ الأفكار والتطلعات وما نصبوا لتحقيقه؛ النظم الديمقراطية؛ حقوق الانسان؛ القيم والمعايير السيكولوجية؛ اشكال التنظم والانتاج الاجتماعي وماهية توزيعه...الخ. نؤكد ثانيةً أن فترة بداية القرن العشرين كانت " من أخصب فترات التطور الفكري في العراق. تلك الأعوام الحبلى بالآراء والأفكار التي وضع خلالها الأساس الفكري السياسي/ الاجتماعي في العراق الحديث. وبالنسبة للباحث في تطور العراق الفكري يجد أن هذه الفترة التكوينية (Fornativ Period) تقدم مصادر وأصول أغلب الأفكار التي ذاعت وانتشرت في الأعوام التالية ". وخاصةً ما طرحته حركة المشروطية في إيران عام 1906 والانقلاب العثماني في1908 .. وتأثراتهما على التوجه الفكري والسياسي للنخب المثقفة آنذاك.
لقد أثرت هذه الفترة على مجمل واقع العراق خلال القرن المنصرم حيث أنتقل العراق وبقية دولة المنطقة، العربية على الخصوص، من " نظم ثقافية ميثولوجية/شفاهية أو مقدسة/وأبجدية، إلى النظام المعرفي الحديث القائم على المعرفة الوضعية والكلمة المطبوعة في مطلع هذا القرن، لنبدأ، قبل إنصرامه، نقلة نوعية جديدة إلى عالم ما بعد الأبجدية، عصر المعلوماتية ووسائل الاتصال الالكترونية، والربورت والكومبيوتر، كونية الطابع. هذه النقلات التي نشأت عن توترات واحتدامات حضارية، بالمعنى الواسع، أحدثت بدورها توترات واحتدامات متشعبة داخل البنية الاجتماعية/الثقافية العربية، تركتنا في حال من النزاع مع النفس... ".
كما كانت الحرب العالمية الأولى (1914-1918) والأحداث التي وقعت خلالها من العوامل المؤثرة إذ " كان لها تأثير بالغ الأهمية في المجتمع العراقي، إنها هزت العراق هزاً عنيفاً وكانت إيذاناً ببدء مرحلة انتقال اجتماعية كبرى، لا نزال نعيش فيها وسنظل نعيش فيها لفترة لا نعرف مداها... "، وكان من نتائجها الأرأسية الملموسة تكوين الدولة العراقية على اساس المركزية الحديثة في ظل الحماية البريطانية بوصفها الدولة المنتدبة التي "...أنشئت الدولة العراقية (من الأعلى) ضمن التسوية السلمية التي تمت بعد الحرب العالمية الأولى، فالمبادئ التي على أساها نُظمت الدولة قد استوردت من بريطانيا. كما تم توجيه البنية الجديدة بصورة أساسية لتأمين حماية وتحقيق مصالح بريطانيا ومعها الملكية... ". بمعنى آخر ترتبط ولادة الكيان السياسي للدولة العراقية ارتباطاً عضوياً بالمشاريع الاستعمارية لتقاسم أقاليم السلطنة العثمانية وكان الانتداب هو العامل الأساسي في تشكل ليس العراق وحده بل جملة من الدول كسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ودول شبه الجزيرة العربية والخليج.
ومن مميزات تأسيس الدولة العراقية أنها استمدت، في الحقيقة، قوتها وشرعيتها ومواردها من خارج البنية الاجتماعية التي تسيطر عليها وتحكمها. إذ (مثلت محاكاة ساخرة لنمط الدولة – الأمة الديمقراطية الغربية)، بمعنى.. لم تنشأ الدولة وبنيتها الفوقية السياسية والفكرية، نتيجة سيرورة التطور الطبيعي للمجتمع وصراعاته الاجتماعية "... أو لانقسام طبقي حصل داخله، بل تم اقحامها عليه لخدمة مصالح تقع خارجه. كما لم تعد هذه الدولة تعتمد على المجتمع ومؤسساته الانتاجية للحصول على مواردها المالية، بل أن هذه الإيرادات قد أصبحت تنبع من مصدرين أساسيين: تصدير بعض المواد الأولية التي أوجد الاقتصاد العالمي الحديث متسعة لها؛ والمساعدات الدولية التي تقدم إليها لأغراض مختلفة... "، وكانت المحصلة لهذه الصيرورة، ذات العمق التاريخي لدول المنطقة، الواقفة على رأسها، أن المجتمع ومؤسساته اعتمد على الدولة وليس العكس، وأي تغير حاد في العائد الاقتصادي لها سينعكس على البنية الاجتماعية برمتها.
في الوقت نفسه لابد من الإقرار بأن تكوين الدولة عام 1921، كان بمثابة نقلة نوعية في طبيعة الحكم وقاعدته الاجتماعية، وقد تكونت نتيجة عوامل عديدة كان من أهمها الانتفاضات الشعبية وبالأخص (ثورة) العشرين التحررية التي كانت " ذات دلالة هامة لأنها أول إعلان واضح عن صيغة ما، من الشخصية الوطنية العراقية وربما أكثر من ذلك إذ أنها أبرزت بجلاء أن السياسات (الهندية) المتبعة من قبل بريطانيا على مدى السنوات السابقة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد ". إذ كان " من الممكن أن تقوم بريطانيا بنهب العراق على الطريقة الاستعمارية القديمة، ولكن هذه السياسة لم تعد ملائمة بالنظر إلى تطلعات النخب المحلية في الدول المستعمَرة بعد الحرب العالمية الأولى وبالنظر أيضاً لضغوط الدول الصناعية الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة المعرضة لإستئثار أي طرف استعماري بسوق جديدة ".

الهوامش

عقيل الناصري{ من ماهيات سيرة عبد الكريم قاسم - 14 تموز الثورة الثرية} الكتاب الثاني، الجزء الأول ، دار الحصاد دمشق 2009.
د. سيار الجميل ، العراق الملكي هل حكمه اولاد الانكشارية المنشور في موقعه الشخصي :www.sayyaraljamil.com
- عبد الإله بلقزيز، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة،ص.16 ضمن كتاب الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت 2002.
- عامر حسن فياض، جذور الفكر الاشتراكي في العراق، ص. 51، ابن رشد بيروت 1980. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المرحلة قد استندت في الجوهر إلى جملة التغييرات التي شهدها المجتمع العراقي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكان منها: الاتصال بالعالم الخارجي بعد فتح قناة السويس خاصة، واصلاحات مدحت باشا، رغم قصرها الزمني 1869-1872، التي تركزت على "... ثلاثة جوانب عامة: التنظيم الاداري، توطين العشائر، واقامة تعليم علماني". د. فيبي مار، تاريخ العراق، ص. 33، مصدر سابق. " وكان مدحت باشا (1822-1883) بطل الحركة الدستورية التركية وواضع الدستور العثماني لعام 1876، فمنحته الحكومة التركية صلاحية فوق العادة، وعين في عام 1969 والياً في بغداد وقائدا في الوقت ذاته للفيلق السادس، فحصرت في يده السلطة المدنية والعسكرية في العراق... واتمت اصلاحات مدحت باشا إعادة تنظيم ادارة العراق التي غدت منذ ذلك الوقت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقاليم المجاورة وبمركز الامبراطورية وأصبحت عزلة العراق السابقة في حكم الماضي...". لوتسكي، تاريخ الاقطار العربية الحديث، ت. د. عفيفة البستاني، ص.171، 175دار التقدم موسكو، التاريخ بلا.
- لعبت نظرية ولاية الأمة للنائيني دوراً كبيرا في (تثوير) الفكر السياسي الاسلامي لما لأسس هذه النظرية من ابعاد تمثلت في جوهرها بكونها تقوم على مبدأ العقد الاجتماعي و الفصل بين الزمني والروحي وكذلك بين الفكر الديني والمقدسات الدينية. كما اوضحت خطورة دور الاستبداد الديني في عرقلة نهوض الشعوب الاسلامية.. راجع رسالة الدكتوراه للطالب فاخر جاسم بعنوان، تطور الفكر السياسي الشيعي الاثني عشري، الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.
- د. فالح عبد الجبار، في الاحوال والأهوال، ص.23،مصدر سابق.
- د. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج.4، ص. 3، كوفان للنشر لندن1992.
- " هذه الدولة المركزية الشرقية الجديدة تختلف كليا عن الدولة المركزية الاوربية التي قامت على وحدة السوق والانتاج الصناعي, وهما قوة اللحم المادية, مقرونة بقوى روحية تتمثل في الفُكاك من السلطة فوق القومية للكنيسة, سواء بصيغة كنائس بديلة (بروتستانية, كالفينية... الخ)، أم بصورة فكر فلسفي وضعي عبر عن قوة التلاحم للقوميات المتمايزة في اوربا. أن الدولة المركزية في منطقتنا في القرن التاسع عشر هي دولة مركزية مناقضة أو منافية للتجزء الإقطاعي. وهي تستند, في جانب منها, إلى قوة النزوع إلى الدولة المركزية الذي يضرب جذوره في التاريخ السحيق. وعليه فإن الدولة المركزية هنا نهضت من دون وجود الاقتصاد السلعي الرأسمالي والسوق الرأسمالية..." د. فالح عبد الجبار, معالم العقلانية والخرافة في الفكر السياسي العربي, ص. 46, دار الساقي, لندن-بيروت 1992.
- ماريون وبيتر سلكليت، العراق من الثورة إلى الدكتاتورية، مستل من د. عبد المجيد الهيتي، الدولة والمجتمع ما بعد الاستعمار، ث.ج. العدد259، ص. 36، حزيران 1994.
- د. عبد المجيد الهيتي، المصدر السابق، ص. 30.
- ماريون وبيتر سيلوغلت، من الثورة، ص. 35، مصدر سابق. إن تكوين الحكومة المؤقتة كان بمثابة أحد العوامل اللا مادية غير المباشرة لإفشال ثورة العشرين التحررية.. وهذه الحكومة كانت تمثل حالة متقدمة عن تلك التي فرضت في سوريا وفلسطين من حيث الشكل على الأقل. في الوقت نفسه " فأن هذا الوضع الشكلي للحكم المحلي (الوطني) كان قد فرض فرضاً على المحتلين وشكل مخرجاً للورطة الكبيرة التي سببها لهم اتساع الثورة وقوتها...". حليم أحمد، موجز تاريخ، ص. 68، مصدر سابق.
- د. حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، ص. 34، مؤسسة العارف بيروت 2007

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات