أليست الدولة العلمانية ضرورة دينية؟

خالد شوكات

الحوار المتمدن-العدد: 944 - 2004 / 9 / 2 - 12:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ثمة اعتقاد راسخ لدى عدد كبير من المسلمين، أن الدولة العلمانية معادية بالضرورة للدين وعاملة برأيهم على نقض عراه، بل إنها تمثل لدى غالبيتهم نقيضه وخلافه، كما ثمة اعتقاد مخالف لهذا الرأي – يعبر بلا شك عن وجهة نظر أقلية-، يرى في الدولة العلمانية ضرورة من ضرورات الحفاظ على الدين الحق، و وسيلة لا بديل عنها للحفاظ على نقاوة الممارسة الدينية من أي شبهة أو شائبة، و لتحقيق مصالح الناس كافة و المتدينون من ضمنهم.
وإذا ما تأملنا في تاريخ الشعوب والأمم، الغابرة منها والحاضرة، سنقف على حقيقة بينة الحجة، مفادها أن الدين بلغ أكثر درجات انحطاطه في ظل الدول الدينية الثيوقراطية، التي حكمها رجال دين أو أحزاب وطوائف دينية، فيما وصل الدين بالمقابل إلى أكثر مراحله انتشارا وازدهارا في ظل الدول العلمانية، يسري ذلك على الأديان السماوية جميعها، فاليهودية لم تكن أقوى في فترة من الفترات، مثلما هي عليه اليوم في ظل اسرائيل الدولة العلمانية، والمسيحية لم تشهد نفوذا عالميا وانتشارا في الأتباع والمؤيدين مثلما شهدت مع قيام الدول العلمانية في أوربا الغربية، في حين لم يكن نفوذها قبل ذلك يتجاوز رقعة القارة العجوز، وبعض البقاع القليلة في المنطقة الشرق-أوسطية، خصوصا عندما كان الملوك -طيلة ما أصبح لاحقا يعرف بعصور الظلام- يعينون من قبل القساوسة .
أما بالنسبة للإسلام، فإن الرأى أن أوضاع التدين في تركيا المعاصرة هي أفضل حالا مما هي عليه في دول محكومة بإسم الدين، مثلما هو الشأن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي انتهت فيها الثورة الإسلامية بالمجتمع إلى حالة من العداء الشديد للدين ونقمة أشد على المتدينين، الذين أصبح ينظر إلى غالبيتهم على أنهم مرائين، وأن غرضهم من التدين استغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مصالح خاصة، والتغطية على الفساد والسرقة والابتزاز.
وقد كشف ما يسمى بالتقرير الأخلاقي، وهو تقرير رسمي صدر عن وزارة الإرشاد في الجمهورية الإسلامية قبل سنوات قليلة، أن أكثر من 80% من الشباب الايراني لا يؤدي الشعائر الدينية، وأن أكثر من ثلثيهم يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات و لا يتردد في إقامة علاقات جنسية غير شرعية أو خارج إطار الزواج، و هو ما يعني أن أكثر من نصف المجتمع الإيراني عاد كارها للإسلام وناقما على علمائه و لا يقيم وزنا لتعاليمه، وأن الأحداث في ايران تتجه إلى ثورة جديدة على نظام الملالي الذي جاءت به الثورة الإسلامية.
وليس الوضع في السودان بأفضل حالا منه في إيران، ذلك أن أبرز انجازات النظام الإسلامي الذي جاءت به ثورة الإنقاذ، وبعد طيلة ما يقارب أربعة عشرة عاما من الحكم، هو نفور غالبية السودانيين من الدين ونقمتهم العميقة على أي نظام سياسي يزعم مرجعية دينية، و دعوتهم الواضحة لتغييره، بعد أن كانوا قبل ذلك من أكثر الشعوب العربية والإسلامية تعلقا بالدين وعلمائه و شريعته.
و لم تكن تجربة حركة طالبان في الحكم في أفغانستان، من جهة إساءتها البالغة للدين مختلفة، فقد ذاق الأفغان تحت بند تطبيق الشريعة الإسلامية، من التضييق على حرياتهم الفردية والعامة، وتدخل السلطات في أخص خصوصياتهم، من قبيل شكل لحاهم و لباس نسائهم، وانتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية، ما لم يروه تحت حكم الشيوعيين.
وبالمقابل فإن التدين في تركيا العلمانية وإقبال الناس على المساجد والمؤسسات الدينية فيها، لا يمكن مقارنته بالوضع في أي بلد إسلامي آخر، كما أن النشاط الديني في مختلف المناطق والمدن التركية، وعلى كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، يفوق في كثافته وايجابية نتائجه، كل تصور وحد، ولا يمكن مضاهاته بأي حالة أخرى في العالم الإسلامي.
لقد مكنت الدولة العلمانية التركية - رغم كل انحرافاتها عن العلمانية الحق- المتدينين -والإسلاميين على وجه التحديد- من حرية العمل والنشاط والاعتماد على الذات في توفير الموارد والامكانيات، مما أبرز على الساحة تدينا حقيقيا عميقا لا يرجى من ورائه تحقيق مصالح شخصية أو ذاتية ضيقة، وحضورا قويا للقيم الدينية على كافة الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالمجتمع، فالتدين في ظل العلمانية خيار شخصي مبني على قناعة ذاتية، فيما يصبح في ظل الدولة الدينية غالبا، وسيلة للتكسب والارتقاء الوظيفي أو التحصيل المالي، كما يكون في معظم الأحيان ولدى غالبية الأفراد، ضربا من النفاق و المداراة، أكان ذلك خوفا من بطش السلطة الدينية أو طمعا في مغانمها.
و لا يختلف الأمر في لبنان العلمانية أيضا، عن ذلك القائم في تركيا، إن لم يكن أفضل منه، فيما يتعلق بالمكانة الهامة التي يحتلها الإسلام - والدين عموما- في حياة أتباعه، حيث أتاحت الدولة العلمانية المجال أمام كافة الطوائف والحركات الدينية لممارسة شعائرها بكل حرية، مثلما أتاحت لها أيضا فرص تنمية مواردها وإمكانياتها بشكل خاص، حتى بلغ ببعضها حد امتلاك مرافق ومؤسسات خدمية واجتماعية، شبيهة -أو تفوق- تلك التي تمتلكها الدولة.
و قد أتاحت العلمانية في ماليزيا، الدولة الإسلامية الأكثر تقدما، للإسلاميين فرصة إنشاء الأحزاب بكل حرية، بل إن أقاليما بأكملها قد خضعت لحكمهم بعد فوزهم في الانتخابات المحلية الخاصة بها، ولم تمانع في تطبيقهم أحكام الشريعة الإسلامية في المناطق التابعة لها، فيما تنشط الجمعيات والمنظمات الدينية الإسلامية بكل حرية، ويمارس المتدينون المسلمون وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى الموجودة في البلاد، طقوسهم الايمانية دون أي تدخل من قبل السلطات، مع ضمان التزام الجميع قيم التسامح واحترام الحريات المكفولة قانونيا للجميع.
والمثال الأخير في هذا السياق، يمكن أن يأتي من الدول الغربية، حيث تعيش أقليات مسلمة - يصل عددها الإجمالي حسب بعض التقديرات إلى خمسين مليون نسمة-، والثابت في أغلب حالاتها، أن أفراد هذه الجاليات يمارسون معتقداتهم الدينية بكل حرية، فيما كفلت قوانين الدول العلمانية ودساتيرها لهم، حق إقامة المساجد والمدارس والمنظمات الاجتماعية والثقافية، بل حق إنشاء الأحزاب والهيئات السياسية التي تتخذ من الثقافة والقيم الدينية الإسلامية مرجعية.
وفي بلد مثل هولندا، ينشط حزب سياسي يسمى "الحزب الإسلامي الهولندي" دون أية مشاكل، وقد شارك في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة، كما تمول الدولة العلمانية من خزينتها أربعين مدرسة ابتدائية إسلامية ومدرستين ثانويتين إسلاميتين، غالبية طالباتها من المحجبات، و يؤدي طلبتها الصلاة في أوقاتها داخل المساجد أو المصليات التي تضمها هذه المدارس، مثلما تدرس العلوم الانسانية فيها من منطلقات تتفق مع رؤى الشريعة الإسلامية، ذلك أن الدستور الهولندي - على غرار دساتير عدد كبير من الدول الغربية العلمانية - قد ألزم الدولة بالصرف على التعليم العام، سواء كان لائكيا أو دينيا.
و ما يود التأكيد عليه في هذا الصدد، أن العلمانية - إذا ما وضعنا جانبا بعض الممارسات المتطرفة لبعض العلمانيين في فرنسا أو تركيا أو غيرهما- تعتبر البيئة الأكثر ملاءمة لنشأة تدين حقيقي ومؤسسات دينية مخلصة تهدف إلى مساعدة المجتمع على الارتقاء بقيمه الأخلاقية و نشر روح الفضيلة والأخوة الانسانية بين أفراده، بعيدا عن أية شبهة أو نفاق أو مصلحة شخصية أو فئوية ضيقة.
كما يود التأكيد أيضا، على أن العلمانية هي الوسيلة الوحيدة لتخليص الدين من وصاية جماعات أو فئات بعينها، والضمان الأوحد لبقائه ملكا مشاعا للمجتمع والأمة والبشرية، وللحيلولة دون المزايدة عليه، أو إقامة البعض بإسمه محاكم تفتيش وهيئات رقابة على حريات الناس الشخصية، وانزلاق المجتمعات إلى ممارسات غير أخلاقية كالعنف والتكفير والتجسس وأخذ الناس بالنية السيئة وشق القلوب بحجة حماية الأخلاق ومحاربة الانحرافات.
لقد أصبح الذهاب إلى المسجد وإطلاق اللحى وارتداء العمامة وغيرها من المظاهر الدينية، في بعض الدول المحكومة بإسم الإسلام، سلوكيات غير خالصة لوجه الله في غالب الأحيان، بل وسائل للتزلف للحاكم، أو طلب خدمة أو مصلحة لديه، فيما حل الولاء على مستوى التوظيف في أجهزة الدولة والسهر على الشؤون العامة، متقدما على الكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية الحسنة.
و الواضح من تأمل هذه التجارب وغيرها، أن مصلحة الدين تكمن في الحرية أكثر من كمونها في السلطة، وأن مصلحة المسلمين تكمن في أن يكونوا مواطنين في دولة تقوم على الكفاءة لا الولاء الضيق للحاكم، وتستند إلى استغلال أكبر قدر ممكن من الموارد البشرية والكفاءات العقلية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل عقلية قائمة على التمييز والإقصاء، ومشاريع تستبطن احتكار الحقيقة وتبرر احتكار الدين وتزعم العصمة.
إن المخاوف التي يظهرها الإسلاميون وغيرهم من العلمانية، لكونها تشكل خطرا على مكانة الشريعة الإسلامية، لا مبرر لها في رأيي، باعتبار أنه لا يجوز فرض الشريعة بقوة السلطة على أناس لا يؤمنون بها أصلا، فقيمة الشريعة لا تكمن في وضعها مصدرا رئيسيا أو وحيدا لقوانين لا تحترم، صادرة عن مؤسسات فاقدة للشرعية والمصداقية على صعيد المجتمع المعني بتطبيقها.
و بالمقابل، فإن وجود الشريعة في قلوب المؤمنين بها حقا، واقتناع غالبية أفراد المجتمع بأهميتها وسمو مكانتها وضرورتها للاجتماع البشري، سيجعلها مصدرا أساسيا للأحكام والقوانين بالضرورة، حتى وإن لم يكن منصوصا على ذلك في الدساتير، فالمشرعون المنتخبون بطرق ديمقراطية، في ظل أنظمة علمانية تمنح الكفاءة والحرية الأولوية، سيعبرون بالضرورة عن الروح السارية في قواعدهم الانتخابية، وسيعملون على تلبية احتياجاتهم التشريعية المستمدة بشكل اختياري قوي من الشريعة الإسلامية.
أما إذا قرر الناس انتخاب مشرعين غير مؤمنين بأهمية الشريعة أو مكانتها، فسيكون ذلك بمثابة إنذار للتيار المتخذ من الدين مرجعية، من أجل العمل على تجديد نفسه وفكره، والسعي إلى كسب قلوب وعقول الناس من جديد، ومن هنا تكون العلمانية آلية هامة لضمان تجديد الفكر الديني وللحيلولة دون تقاعسه وتواكل القائمين على مؤسساته واعتمادهم على السلطة لإجبار الناس على اتباعه، إذ لا معنى لممارسة دينية مفروضة بعصى السلطة.
و لا شك أن الأحزاب والحركات الإسلامية مدعوة اليوم إلى مراجعة مواقفها من العلمانية، إذا ما رغبت في الخروج من بوتقة تصنيفها ضمن دائرة الأحزاب والحركات الشمولية، إذ على هذه الأحزاب والحركات التأكيد على أنها غير ساعية لإقامة أنظمة دينية ثيوقراطية تلغي الحريات وتمنع التعدد وتحول الدين إلى غنيمة سلطوية والممارسة الدينية إلى نفاق ومداراة وطلب لمصلحة شخصية.
كما أن على هذه الحركات والأحزاب أن تدرك أن فرصها في العمل والنشاط والحركة أكبر بكثير في ظل الأنظمة العلمانية، وأن فرص الإسلام أكبر في أن يكون دينا طوعيا ومرجعية ثقافية وأخلاقية وحضارية للأمة بأسرها، حيث لا يعتقد أن الدول في العالم العربي والإسلامي ستتحول إلى دول مسيحية أو يهودية أو غيرها، في حال اتخاذ هذه الدول من العلمانية مرجعية لمؤسساتها وضابط لمنظوماتها القانونية، تماما كما لم تتحول المجتمعات في دول أوربا الغربية العلمانية، إلى دين آخر غير المسيحية، وكما لا يظن أن اليهود في اسرائيل العلمانية سيعتنقون ديانة أخرى.
إن نشوء تيار سياسي إسلامي علماني، يؤمن بشكل مخلص وعميق بأهمية أن يظل الدين أمانة عند المجتمع لا الدولة، وبضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة والحكم على مبدأ المواطنة والكفاءة، وبحاجة التدين الحقيقي إلى الحرية لا السلطة، مسألة في غاية الأهمية والحيوية بالنسبة لمستقبل الشعوب والدول في المنطقة العربية والإسلامية، التي لا يمكن لها أبدا أن تبدأ مسيرة تنموية حقيقية ما لم تؤسس أولا قاعدة فكرية ونظرية وأخلاقية صلبة تقيم عليها بقية بناها التحتية، و لا شك أن العلمانية والديمقراطية، وهما أمران متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، يشكلان معا هذه القاعدة المشار إليها.
لقد استفادت المسيحية من الحركة الديمقراطية المسيحية، أكثر بكثير -وعلى نحو لا يمكن القياس عليه- مما استفادت من رجال الدين والاكليروس الذي زعموا طيلة قرون أنهم أوصياء مخلصون على مصالح العقيدة النصرانية، و لا ريب في أن الإسلام سيستفيد أكثر أيضا لو قامت حركة ديمقراطية إسلامية تؤمن بأهمية فصل الدين عن الدولة، بمعنى بالإيمان بدنيوية الممارسة السياسية، وتؤمن بالديمقراطية والتعددية، بمعنى القبول بمبادئ التداول على السلطة و إقامة البرامج السياسية على أساس معايير عقلانية، لا مزايدات إيمانية لا يمكن التأكد من صحتها باعتبارها شأنا شخصيا داخليا في غالب الأمر.
و الجلي، أن العوائق المبثوثة أمام قيام حركة إسلامية علمانية وديمقراطية، من الناحية النظرية والفكرية، أقل بكثير من تلك التي واجهت نظيرتها المسيحية، فالدولة الإسلامية الأولى، دولة الخلافة الراشدة التي تعتبر نموذجا لدى غالبية المسلمين، لم تكن دولة ثيوقراطية، تماما كما لم يكن رئيسها حاكما بأمر الله، وهو الذي قال أنه عين على الناس ولم يكن أفضل أو خيرا منهم، ودعاهم إلى مساعدته إن أحسن و محاسبته إن أساء.
كما أن أعضاء الحركات الإسلامية المعاصرة، باستثناء المتطرفة منها، لم يطرحوا أنفسهم على مجتمعاتهم كرجال دين معصومين -خلافا للحالة الإيرانية الشيعية-، وقد خطا كثير من منظريهم في اتجاه التأكيد على أولوية قيم الحرية والديمقراطية على أي مطالب سياسية أخرى لديهم، وهو ما يؤشر على امكانية الدفع بتيار التجديد في داخلهم إلى مداه، والوصول به إلى حد تهديم قلاع الخوف من أوهام قائمة على سوء الظن حيال مكانة الإسلام والشريعة الإسلامية، في حين أن الثابت من التجربة أن أكبر خطر يهدد هذه المكانة، هو وصاية الدولة على الدين، أو وصاية المتدينين على السلطة.
ــــــــــــــــــــــ
*- كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي- لاهاي

#خالد_شوكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات