الحركات العلمانية في العراق المعاصر ( 2-3)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3118 - 2010 / 9 / 7 - 13:03
المحور: مقابلات و حوارات
    

الحركات العلمانية في العراق المعاصر ( 2-3)

حوار اجراه يوسف محسن
مجلة مدارك العدد الحادي عشر
2010


*
تعاني الحركات العلمانية أزمة مستديمة منذ سبعينات القرن الماضي حيث ضآلة شعبيتها وتشر ذمها واختلاط القيم والمفاهيم (الحرية وحرية المعتقد الديني؛ المساواة؛ التسامح؛ المواطنة) هذه المفاهيم تبدو شاحبة وغير محدودة في البنى الفكرية للجماعات العلمانية أو الحركات أو التجمعات. أين تكمن الأزمة هل هي سياسية ظرفية أم أزمة تأسيسية ( أزمة الدولة والمجتمع والثقافة).

***
في البدء علينا الإقرار بصواب تشخيصكم للأزمة وأنها أصبحت ظاهرة ليس في الحقل الفكري حسب، بل شملت البنى الثقافية والسياسية والتنظيمية وانعكست في الإبداع العام وغياب روح الحداثة في النص وماهيته وفي الغائية الاجتماعية له. هذا من جهة. ومن جهة ثانية علينا قبل الإجابة التنويه إلى أن من أهم العوامل التي أثرت في مجمل القضايا الفكرية تلك التي تكمن فيما أرى في تعددية البنى الفوقية للمجتمع العراقي نتيجة لتعددية الأنماط الاقتصادية..إذ يُوصف الاقتصاد العراقي بتعايش أكثر من نمط اقتصادي في آنٍ واحد.. وطالما أن الوعي الاجتماعي للناس هو نتاج لوجودهم الاجتماعي، أي إن إنتاج الأفكار والتماثلات والوعي ترتبط قبل كل شيء وبصورة صحيحة بنشاط البشر المادي وتعاملهم المادي، إنه لغة الحياة الواقعية. لذلك يجب أن نبحث عن تفسير لجميع أنواع النتاجات النظرية وأشكال الوعي من الدين وفلسفة وأخلاق في المجتمع، أي أن نفسر الفكر من زاوية الممارسة المادية لا العكس. ولذا فالوعي الاجتماعي وتجلياته كان في مجتمع العبيد وعياً ذات طبيعة ميثولوجية، في حين كان في مجتمع الإقطاع في علاقته بالعالم وعياً دينياً، أما في المجتمعات الرأسمالية فكان ذو طبيعة صنمية.. وعليه ففي هذه التشكيلات الاجتماعية التي تؤكد العام أكثر من الخاص، يُصنع وعياً وهمياً زائفاً لا يختلف في بنيته إلا بالمظهر الخارجي.. ونستنتج بأن هذا الوعي سيكون أكثر تشوها في عالم الأطراف ذات الأنماط الاقتصادية المتعددة حيث يقترن الميثولوجي بالديني وكلاهما بالصمني .. مما يكبح من فعالية الوعي كقوة دافعة، ويزداد التشابك من مفردات هذا الوعي ومفاهيمه.

وعند العودة إلى ذات السؤال نرى صحة تحقيبه للأزمة وربطها منذ سبعينيات القرن المنصرم..لكني اعتقد أن هذا التشخيص قد طال ليس كل الجوانب المتعلقة بالحركات العلمانية.. ربما أصاب السؤال في واحد أو أكثر، وعلى الأخص أزمة التنظيم للحركات العلمانية أو حتى ذات اللمسة العلمانية التي كانت خاتمتها منع نشاطها ومن ثم الإبعاد القسري لأغلب هذه التنظيمات من الساحة العراقية ، جغرافياً وتأثيرا، وبالأخص قواها الراديكالية .. والشيوعية على وجه الخصوص. ومن خلال قراءتي لواقع النظام السياسي للعراق المعاصر..أثار انتباهي عمق الملاحقة الفكرية والاضطهاد الجسدي الفيزيائي والروحي، والتشريد والتفتيت الذي أنصب على هذه الحركات ومفاهيمها العضوية ومؤيديها منذ الاحتلال الأول (1917-1932) عندما أسس ما أطلق عليه عام 1917، (التحقيقات الجنائية). وقد ألصقت بهذه الحركات وقواها شتى النعوت اللا أخلاقية بغية خلق رأي عام، لدى أكبر كمية ممكنة من الناس، ضد هذه الحركات التي رغم كل ذلك، لعبت دورا تنويريا مؤثراً، شاءوا أم أبوا، اتفقنا معها أو لم نتفق، ووسمت الثقافة العراقية عموما بنزعة تحريرية ذات منهج تاريخي مقترن بمنطق علمي وذو أفق مستقبلي بدأ ينحسر، ولم يقضى عليه، منذ نهاية سبعينيات القرن المنصرم نتيجة للقهر والملاحقة. ومما عمق هذا الانحسار هو أن الحكومات التي استولت على السلطة بالمعونة الأجنبية في الجمهورية الثانية (1963-2003)، رأت بحدسها السياسي وحسها الطبقي أن بقاؤها بالسلطة مرهون بالتبني الشكلي (المظهري) أفكار الحركات العلمانية، أو إن شئت قل ذات لثغة علمانية فحسب.. لذا تبنت عمليا هذه الأفكار والمفاهيم الملثغة بالعلمانية لكنها أفرغتها من ماهياتها الاجتصادية (الاجتماعية /الاقتصادية)، وتم لها ذلك وسحبت عمليا البساط من أرضية هذه الحركات العضوية المؤثرة فكريا وشعبيا وخاصةً لدى شباب ومتعلمي ومثقفي المدن. وبعد أن أمنت تلك السلطات القمعية بقاءها في السلطة ارتدت عن هذه المفاهيم وبدأت بتريف المجتمع المديني وقتل روح المعاصرة والحداثة وأخذت تستلهم الماضي بشموليته بشكل تبريري لا موضوعي، أي أنها حاولت تكراره بصورة مشوه وتؤكد على الجوانب الذاتوية لهذا التاريخ ويتجاهلون طابعه وطبقيته وزمنيته وبمعزل عن علاقته بالواقع الاجتماتاريخي (الاجتماعي/ التاريخي) المادي، وبالقوة البشرية المنتجة ودورها في خلق هذا التراث.

لنعد ثانية وننظر لموضوع السؤال بكليته.. فأني اعتقد أن أزمة الحركات العلمانية تكمن في مجموعة من العوامل: الموضوعية ( تعددية البنى العلوية على رأسها) والذاتية (مكونات القوى السياسية وبنيتها) لكل من: البلد ؛ للحركات العلمانية ؛ للقوة التغيرية الاجتماعية التي تتضمنها هذه المفاهيم وماهياتها الفلسفية وكيفية رؤيتنا الخاصة لها وممارستها ومفعول تأثيرها في صيرورة التغيير الاجتماعي وما تؤثر في المصالح للطبقات والفئات الاجتماعية المتباينة. لذا لا يمكن حصر السببية في عامل واحد بأي شكل كان، إذ علينا أن نحلل بنية النظام الاجتصادي/السياسي والبحث عن صلة هذه المفاهيم بتاريخها الحقيقي والموضوعي وماهية بيئتها. أي بمعنى آخر أن نحدد تاريخيتها. من جانب آخر أرى أن العوامل المؤثرة يمكن تصنيفها، من حيث الأهمية، إلى: عوامل أرأسية وأخرى رئيسية وثالثة ثانوية.. بغية الكشف عن قيم هذه المفاهيم النسبية..طالما أنها لا تقوم وتمارس في فراغ.. بل في ظل نظام سياسي ذو بعد تاريخي.

عليه إن العودة إلى تاريخية الحركات العلمانية والفكرية (ربما) سيوضح بعض من إشكالياتها الحالية إذ إن الفكر الحداثوي، أو إن شئت حركة النهضة، نمت وتوسعت في العراق منذ بداية تاريخ العراق الحديث، والذي اعتقد أن بدايته كانت منذ النمو الجنيني للسوق العراقية الموحدة التي ابتدأت بالتشكل منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتسارع خطاها، على وجه التحديد، بعد إصلاحات والي بغداد(العراق) مدحت باشا في الفترة (1869-1872).

لكن الفترة الأكثر خطورة وأهمية بالنسبة لبداية تطور العراق، وخاصة الفكرية، كانت مطلع القرن المنصرم وخاصةً منذ الحرب العالمية الأولى ومن ثم تأسيس الدولة العراقية وبعد الاحتكاك المباشر بالغرب الأوربي والبريطاني على وجه الخصوص. حيث بدأت الأفكار تغزو عقول المثقفين والمتعلمين .. وبروز ظواهر جديدة في المجتمع العراقي لم تستطع الثقافة التقليدية مجاراتها من جهة؛ ولم تكن تفسيراتها لهذه الظواهر مقنعاً لدى قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية الجديدة، التي أخذت تنمو في رحم حاضنتها الجديدة (الدولة العراقية) وإلى حدٍ ما (قوى الاحتلال الأول بريطانيا). في هذه الظرف احتدم الصراع بدرجة كبيرة بين الثقافتين التقليدية والحديثة.. وقد ترجمتها كثير من الممارسات الحياتية سواء في العقل والأنماط الفكرية أو في طراز الحياة والسلوكية الاجتماعية في العيش واللباس وفي استخدامها للمنجز العلمي الذي إستطحبته قوى المحتل الأجنبي، من خطوط التلغراف ووسائط النقل الحديثة (سيارات سكك حديد، طيران وسفن بخارية) التي هيأت بدورها لنشوء أشكال جديدة من إنتاج الثقافة وبروز مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة في المجتمع العراقي.. حتى جعلت الفرد يتمرد ويتصارع مع نفسه ومع محيطه وبيئته وموروثه السيسيولوجي/ الثقافي.. فكانت علامة بارزة في التراكم الكمي وبالتالي في تحولها إلى صيرورات اجتماعية نوعية.. هذا التحول أقترن بظهور ظاهرتين جديدتين هما:

-الأولى: تكون الطبقة الوسطى (الفئات البينية) وخاصةً الطلبة وضباط المؤسسة العسكرية والمعلمين والمحامين وكذلك فئة التجار والعمال المأجورين الذين مثلوا الحالة الجنينية للطبقة العاملة بعد عدة عقود لاحقة.. حيث شاركت هذه الفئات، بهذه الدرجة أو تلك، في عملية التغيير الاجتماعي. ومما زاد هذه الوضعية حراكاً هو بروز فئة (البرولتاريا الرثة- الهامشيين) في المدن الكبيرة بعد انتزاع (أغلبيتهم) عنوة من الريف وطردهم منها والاستحواذ على الأرض بموجب قوانين التسوية وتغيير الملكية الحقوقية لأراضي العشيرة ومنحها بصورة ملكية خاصة لشيخ العشيرة (الإقطاعي) بدلاً من الاستغلال المشترك للعشيرة وخاصةً في المناطق الرسوبية (الوسطى والجنوبية). لقد لعبت هذه الفئة الهامشية دورا كبيرا في الحركات الاجتماعية والسياسية سواءً بالريف أو بالمدينة ومثلوا ضغطاً كبيرا على مؤسسات الدولة والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية ذاتها. إذ كانت مثل أغلبية الفئات الاجتماعية، لديها فهمها وتفسيراتها الخاصة لمجمل المفاهيم الحديثة التي غزت الواقع الاجتماعي الراكد مثل: (الحرية الشخصية؛ حرية المعتقد الديني؛ المساواة؛ التسامح؛ المواطنة، الديمقراطية، البرلمانية...الخ). هذا الفهم لا ينفصل عن رغبتها في التخلص من الفاقة والحرمان والإفقار (النسبي والمطلق).. لذا كانت مشاعر المنتمين إليها، مع القوى الطبقية الجديدة التي كانت تزرع فيهم الأمل في الخلاص من واقع الاستلاب والاغتراب.. لذا توزعت مشاربهم في الانتماء الحزبي على عدة حركات سياسية وتركزة بصورة خاصة في القوى السياسية صاحبة المشروع الديمقراطي العام والراديكالي بصورة أخص والتي كانت تعبر عن مطامحها ومصالحها. ومن فئة (الهامشيين)، بالأساس، تكون تيار خفي من تيارات الرأي العام كان ولا يزال يتخلل فئات المحرومين خارج إطار سياسة القوة، وكان من السهولة بمكان تعبئته لأبسط الذرائع. واعتقد زاعماً أن هذه الفئة وممارساتها قد تفسر أحد أسباب التململ والاضطراب الاجتماعيين وصراع المصالح الضيقة التي تسود المرحلة الانتقالية الحالية للعراق. وللأسف لم تسلط الأضواء العلمية على هذه الفئة ودراسة حجمها ومناشئها الاجتماعية والمناطقية وماهية مكوناتها الفكرية ودورها في تهشيم وتحجيم بعض الأبعاد للمشروع النهضوي التنويري الذي قادته الطبقة الوسطى وخاصة في الجمهورية الأولى (تموز1958-شباط 1963) وما بعدها. وكذلك دورها الحالي في الجمهورية الثالثة (نيسان 2003- ) ومساهماتها في الصراع القائم ذات الطابع العنفي والذي تمثله عدة حركات سياسية أغلبها ذات طابع ديني أو طائفي أو من ذوي الو لاءات الدنيا (علاقات رابطة الدم) والمنطقة والمذهب والاثنية.

- الثانية: بعد هزيمة (ثورة) العشرين ونتيجة لها بالأرأس، تم تأسيس الدولة العراقية وصراعها المستمر من أجل تأمين مسارات قراراتها المركزية حيث دخلت منذ البدء في صراع كبير مع القبائل المتشظية ( وخاصة الكبيرة منها) بغية إخضاعها لقراراتها ومن ثم الاعتماد عليها كأحد عناصر قاعدة الحكم. ولقد تمخض عن هذه الصيرورة السياسية/ الاجتماعية وغيرها عدة أوضاع فكرية/اجتماعية/ سياسية/ اقتصادية.. تمثلت في: تبني النمط شبه الإقطاعي في الريف؛ وهن وضعف دور المؤسسة الدينية لدى الأجيال الشابة؛ نشوء حاضنة مادية للطبقة الوسطى متمثلةً بالدولة المركزية؛ انتشار وتبني للمفاهيم الجديدة من قبيل (الدستور، البرلمانية؛ الديمقراطية، الأحزاب، المجتمع المدني، النقابات، الحرية، الحقوق المدنية، المواطنة، التكافل الاجتماعي، المساواة، العلاقات السلعية -النقدية...الخ).

إن هذه التطورات التي حدثت بالعراق منذ مطلع القرن العشرين، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى وما تمخض عنها من هزات عميقة، كانت من السرعة بمكان بمقارنةً بمثيلاتها من الدول العربية كمصر وسوريا.. وكانت استجابات المكونات الاجتماعية العراقية لهذه التطورات متباينة في التأثير والتأثر مما أحدث تخلل وتململ في داخل البنية الاجتماعية وبالتالي خلق حالات من الصراع الذي وصل حد التناقض وبعضها كان تناقضا تناحريا اصطبغ بالعنف المادي.
ولوعدنا إلى ذات السؤال في حدوده الابسيمولوجي (المعرفي) فإن الأزمة التي يعيشها الفكر العلماني بكل توجهاته اللبرالية أو/و الراديكالية مرتبط بذلك البعد التاريخي لنشوء المجتمع العراقي المعاصر، وكما سبق أن قلت بعوامل عديدة بعضها ذات طابع ظرفي ( سياسي/اجتماعي/ ثقافي)، والبعض الآخر أزمة لازمته منذ تأسيس الدولة ودخولها العصر الحديث، باعتبارها كانت النافية لماهية الحكم العثماني ومؤسساته الفكرية والتنظيمية التقليدية.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات