تصاعد العمليات الإرهابية في المملكة السعودية خلفية التطرف وجذور المشكلة

فيصل علوش

الحوار المتمدن-العدد: 943 - 2004 / 9 / 1 - 11:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

«إذا كانت السعودية مذنبة في لومها على ما آل إليه بن لادن، فإن على الولايات المتحدة بالتأكيد أن تتحمل جزءاً من اللوم، فكلانا دعم «المجاهدين» لتحرير أفغانستان من الاحتلال السوفياتي، وسمحنا لأمثال بن لادن بدخول الحلبة».

هذا ما قاله صراحة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في نيويورك، خلال حفل أقامه «مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي» بالاشتراك مع «رابطة السياسة الخارجية الأميركية» في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بعدما بات واضحاً أن «أمثال بن لادن» أو «فصيل المملكة من المتطرفين» على حد تعبير الأمير، أخذ يضرب بقوة في المملكة. فمن عمليات التفجير في «الحمراء والمحيا» العام الفائت، إلى عمليتي «الوشم وينبع» قبل أيام قليلة، دون كبير تمييز بين «الأهداف» التي تسوغ تحتف» التي تسوغ تحتالح الأميركية في المنطقة»، وبين «الأهداف» السعودية الخالصة مثل مبنى الإدارة العامة للمرور وإدارة قوات الطوارئ (الوشم، وسط الرياض). ناهيك عن إحباط الكثير من العمليات في جدة والمدينة ومكة والرياض وغيرها... فالقصد الأخير من هذه الأعمال كما يقول المراقبون هو تحدي السلطة السعودية وخلخلة نظامها، وإشاعة حالة من الفوضى وانعدام الأمن، على طريق إعادة بعث نظام من طراز نظام «طالبان» في أفغانستان، ولكن في المملكة هذه المرة. وكان الوزير الفيصل قد لخص في كلمته الآنفة أيديولوجية «القاعدة» باعتبارها تقوم على «نقض شرعية كل حكومات الدول الإسلامية، لا سيما في السعودية بهدف إعادة إنشاء الخلافة الإسلامية تحت قيادة بن لادن والقاعدة». ونقل شهود عيان من ينبع أن المهاجمين الذين قتلوا خمسة من الغربيين وأحد جنود الحرس الوطني إضافة إلى نحو 20 جريحاً آخر، قبل أن يقتلوا على أيدي قوات الأمن السعودية، كانوا يصيحون في شوارع المدينة «الجهاد الجهاد يا إخوان»!. إذن من الجهاد في أفغانستان إلى الجهاد في مصر والجزائر والسعودية والأردن وسورية وغيرها... ويلاحظ المراقبون أنه وحين كانت الدعوات إلى الجهاد في أفغانستان تضج بها مآذن السعودية ومصر السادات والباكستان تحت رعاية وحماية الحليف الاستراتيجي الأميركي لم يكن المجاهدون «شرذمة ضالة مجرمة باعت نفسها للشيطان» كما جاء في بيان مجلس الوزراء السعودي في 30/5/2004، بل كانوا «فئة صالحة من المؤمنين تقاتل الكفار والملحدين وتدافع عن أرض الإسلام». وكان البيت الأبيض يفتح أبوابه لهم ويشيد بهم، وفي واقع الأمر، كانوا آنذاك يبيعون أنفسهم، عن وعي أو بدون وعي، إلى «الشيطان» الأميركي الذي كان يحارب «النفوذ الشيوعي» في أفغانستان ـ يقول المراقبون ـ وعلى هذا النحو، وبفضل الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه مجموعات «المجاهدين» نمت واستشرت «فصائل المتطرفين»، كما قال الأمير، في مختلف الدول العربية والإسلامية، وانقلب السحر على الساحر سواء في أميركا، أم في البلاد الإسلامية. وصار يصح المثل القائل: «يداك أوكتا وفوك نفخ». بحق كل دولة ساندت ظاهرة «الجهاد الأفغاني» ثم انقلب هذا «الجهاد» عليها. وإذا كان في واشنطن ثمة من يعتقد أن «النظام الداخلي الاجتماعي والسياسي والثقافي في السعودية يغذي الإرهاب والتطرف» ويربط بالتالي بين «الحركة الوهابية وظاهرة الإرهاب» كما أورد الوزير الفيصل في كلمته آنفة الذكر. فمن الحق القول ـ والرأي للمراقبين ـ أنه في واشنطن أيضاً، وداخل الإدارة الأميركية، ثمة أصولية أخرى تتمثل في «المحافظين الجدد» أو «العصابة الليكودية» داخل تلك الإدارة، وفي اليمين الديني أو ما يعرف بـ «الإنجيليين المتجددين» أو أصحاب «الولادة الثانية» وهم طائفة مسيحية متصهينة وأقرب ما تكون إلى اليهودية. وكلا الفريقين شديد التقرب من الأصولية الصهيونية المتطرفة المتجسدة الآن في حكومة اليمين المتطرف بزعامة أرييل شارون. وتتلاقى هذه الأصوليات موضوعياً، وكلٌ منها تقدم المبـررات والحجج إلى الأخرى. فتتقاطع أفعالها وأهدافها على نحو طبيعي وتلقائي، يقول المراقبون ـ ولعلّ هذا هو ما حدا بمجلس الوزراء السعودي إلى اتهام «قوى معادية خفية تقف وراء الفكر الضال الذي يتبعه الإرهابيون» وحتى «تمويل هجماتهم في المملكة». وقد حدّد ولي العهد السعودي الأمير عبد اللـه اتهامه معتبـراً أن «الصهيونية هي التي تقف وراء العمليات الإرهابية الأخيرة» أما وزير الخارجية فقد قال: «إن قائد الهجوم الإرهابي الأخير في ينبع على صلة بالمارقين (سعد الفقيه ومحمد المسعري…) المعروف أن لهما اتصالاً وحتى تمويلاً من جهات مرتبطة بإسرائيل». لكن مثل هذه الاتهامات ـ بـرأي المراقبين ـ قد تفتقد إلى الوثائق الدافعة والإثباتات المسندة، وقد تكون محاولة لإلقاء المسؤولية على عاتق طرف خارجي للـهروب من مواجهة الأسباب الداخلية المعروفة للمشكلة. وكان الوزير الفيصل قد قارب جوهر المشكلة حين تحدث، في محاضرته المذكورة سابقاً، عن «المحافظين المتشددين داخل المملكة الذين يريدون للسعودية أن تبقى خارج الحركة نحو الحداثة (…) ويدعون إلى الانعزال المتعصب ضد الحداثة» وإذا كان من مصلحة الأمير أن يميز بين التيار السابق وبين «القاعدة» «نافياً بصورة قاطعة أي تعاون بين الطرفين» ومعتبـراً أنه «حتى العناصر الدينية المتطرفة داخل البلاد، التي تقف ضد العصرنة ترفض قطعاً أيديولوجية القاعدة ووسائلها». فإن الواقع في المملكة لا يسعف هذه الأقوال بالأدلة والبـراهين، بل أن واقع الحال ومنطق الأمور يقول بأن «تيار التشدد والتعصب داخل المملكة يشكل حاضنة وفراخة حقيقية لأنصار القاعدة ومحازبيها». ويلاحظ المراقبون أن «الوهابية» كانت على الدوام العامل الأساس في إعطاء الشرعية الدينية لحكم العائلة المالكة في السعودية، والأداة التي تضرب بها هذه العائلة أعداءها الداخليين. والعلاقة الوطيدة التي ربطت بين المؤسسة الدينية الوهابية وبين السلطة السعودية هي التي أنتجت «نهج الجمود والمحافظة ومعاندة التغيير» وولدت خلفية عقيدية للعداء مع الغرب والولايات المتحدة، وقد شهدت هذه العلاقة تصدعاً منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبـر) 2001، وتعمّق الصدع مع حصول العلميات التفجيرية داخل المملكة في العام المنصرم. ويستبعد المراقبون والمحللون أن تصل العلاقة بين الطرفين إلى حدّ القطيعة (كما يرغب الأميركيون وبعض الفئات الليبـرالية داخل المجتمع السعودي) ويرجح هؤلاء إعادة صياغة هذه العلاقة على نحو جديد، استناداً إلى ما يحصل من إجراءات، يتم فيها تقليص بعض صلاحيات المؤسسة الدينية مثل (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجمعيات الخيرية وصناديق التبـرع..) بما يرضي بعض الأطراف الداخلية والخارجية، وبما يبقي، في الوقت نفسه، المؤسسة الدينية كأحد أهم الركائز التي تستند إليها السلطة السعودية وتكسبها الشرعية الدينية والسياسية. ومن هنا لاحظ المراقبون كيف أن المسؤولين السعوديين حملّوا «الأخوان المسلمين» أو بعض التيارات داخلهم، مسؤولية التطرف داخل المملكة، وليس الحركة الوهابية. في إشارة بالغة إلى صعوبة التخلي عن هذه الأخيرة، على الرغم من النشاط البارز الذي يقوم به ليبـراليون سعوديون وجدوا في أحداث السنوات القليلة الماضية، فرصة للظهور والتعبير عن آرائهم نحو التطور والتحديث. كما يرى المراقبون أن موازنة العلاقة (بين السلطة والوهابية) من جديد لن تخلو من تجاذبات وشد ورخي، فالمؤسسة الدينية ليست في وارد الاستسلام طبعاً، بل أنها تقاوم الحدّ من صلاحياتها، وتقاوم بعض المواقف الجديدة التي تقدم عليها أو تدعو إليها السلطات السعودية مثل «تعديل المناهج التربوية، والموقف من المرأة، وندوات الحوار الوطني التي تُدعى إليها مختلف الطوائف والمذاهب الدينية في المملكة». وما يعطي قوة لزخم هذه التجاذبات ـ بـرأي المراقبين ـ هو كونها دخلت على خط التجاذبات والصراعات الدائرة على النفوذ والسلطة داخل العائلة الحاكمة بين بعض الأمراء. ففي حين يدعو بعضهم إلى الانعتاق من أسر العلاقة القديمة بين الطرفين، باعتبار أن الظروف مؤاتية لذلك وتسمح باستبدال الشرعية الدينية بشرعية وطنية قائمة على أساس المشاركة الشعبية والسياسية (من أبـرز الداعين إلى هذا التوجه ولي العهد الأمير عبد اللـه) فإن أمراء آخرين يجدون من مصلحتهم الاستمرار في العلاقة مع الوهابية كما كانت دون أي تغيير. ومن هنا لفت انتباه المعنيين كيف منح، في الآونة الأخيرة، «تيار المتشددين» في المملكة قناة فضائية زادت من حضور أنصاره في الإعلام والدعاية المحلية والرسمية. وعلى هذا الأساس يجد المحللون والمهتمون أن جذور المشكلة وأسبابها العميقة تكمن داخل تعقيدات النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي في المملكة وهو ما ينبغي تسليط الضوء، والتركيز عليه، وهو ما يجعل حل الأزمة الراهنة في السعودية أشبه بعملية الخروج من عنق الزجاجة.

#فيصل_علوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات