تَحيا العَدالة !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3116 - 2010 / 9 / 5 - 10:38
المحور: كتابات ساخرة
    

كانتْ محكمة جنايات الرصافة قد أصدرتْ قبل أشهر ، قراراً بتبرئة السيد وزير التجارة العراقي السابق " عبد الفلاح السوداني " ، من جميع التُهَم المنسوبة اليهِ . إلا ان جهاتٍ عديدة من ضمنها السيد " صباح الساعدي " رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق ، قدمتْ الى ( محكمة تمييز العراق الاتحادية ) طعناً بقرار التبرئة الصادر من محكمة جنايات الرصافة . وبعد تمحيصٍ ودراسةٍ مستفيضة قررت محكمة تمييز العراق الاتحادية يوم الخميس 2/9/2010 المصادقة على قرار محكمة جنايات الرصافة ورفض الطعونات المُقدمة ضدهُ ، وأكدتْ براءة الوزير السابق من كل التُهم الموجهة اليه ، براءة الذئب العتيد من دم المرحوم يوسف !.
- ظهَرَ جلياً انه لم يكن يوجد أي فساد ومن اي نوع في وزارة التجارة الموقَرة ، وان كل الاحاديث والضجة حول ذلك ، لم تكن سوى إشاعات مُغرِضة ودعايات كاذبة ، الهدف منها تشويه سُمعة الوزير المؤمن ، طاهر اللسان واليد والرِجِل !.
- ثبتَ لمحكمة التمييز ، ان كافة العقود التي أبرمَتْها وزارة التجارة خلال اربعة سنوات من عمر الحكومة ، كانتْ اصولية وقانونية ولا تَخُّرُ منها قطرة ماء . صحيح ان بعض الجهات المُصَدِرة للمواد الغذائية الى العراق ، لم تكن رصينة كثيراً ، وصحيحُ ايضاً ان الاسعار أحياناً كانت أعلى من اسعار السوق العالمي ، وصحيح ان قسم من المواد الغذائية كانتْ من نوعيات متدنية الجودة ، ولكن هذه هي طبيعة التجارة في كل مكان ... انها ربحٌ وخسارة ، تسويقٌ وشطارة !.
- يبدو ان الجهات الحاقدة ، التي حاولت إلصاق تهمة الفساد الاداري وإستغلال المنصب والمحاباة ، بالسيد عبد الفلاح السوداني ، لم تستوعب الآيات والاحاديث الشريفة ، التي تتحدث عن صلة القُربى ، وعن الأقربين الذين هُم أوْلى بالمعروف . ماذا فعلَ السيد الوزير ؟ انه فقط جعل من أخَوَيهِ ساعدَيهِ في الوزارة ، احدهما الساعد الايمن والآخر الأيسر . كانا فقط يُشرفان على العقود الكبيرة " وفي وزارة التجارة كل العقود كبيرة وضخمة " ، ويستلمان المقسوم من العمولات والنسب المئوية . وهل في ذلك شيء بالله عليكم ؟ الكل يفعلون ذلك في كل الوزارات !.
- ثم ان تعويد الناس على الإتكال على الحكومة في توفير الارزاق ، ظاهرة سلبية كما أثبتتْ الدراسات ، وعلى هذا الأساس لم تكن وزارة التجارة ولا السيد الوزير ، مُهتمين بصورةٍ جدية بتوفير كل فقرات البطاقة التموينية ، فإذا قّدمتَ الطحين والرز والبرغل والزيت والصابون والعدس والفاصوليا والحليب والسكر والشاي الى المواطن في بداية كل شهر وحسب المواعيد المُقرَرَة وبكميات معقولة تكفيهِ لشهرٍ كامل ، فلن يبقى عندهُ دافعٌ للعمل ، بل سيفضل الخمول والكسل لأن أرزاقه مضمونة ، وبهذا الشكل لن يتطور المجتمع ولن يتقدم . في الحقيقة يجب تقديم الشُكر لوزير التجارة عبد الفلاح السوداني وإدارته ، لأنها عالجتْ مُسبَقاً هذا الموضوع وشعرتْ بخطورة الأمر على المجتمع والدولة ، فبادرتْ منذ البداية وحتى إستقالتهِ ، الى توزيع كميات يسيرة من المواد الغذائية وبنوعيات رديئة وبفترات متباعدة متقطعة ، بحيث أجبرتْ المواطن على البحث عن عمل او عَمَلَين حتى يستطيع توفير لقمة الخبز لعائلتهِ ، وبهذه الطريقة الفَذّة اصبح المجتمع العراقي نشيطاً مُنتجاً . لهذه الإعتبارات أسقطتْ محكمة التمييز كُل التُهم عن السيد الوزير !.
- وزارة الخارجية السودانية أصدرتْ بياناً ، مؤيداً لقرار محكمة تمييز العراق الاتحادية ، وذكرتْ قائلةً : منذ البداية قُلنا انه ليس من المعقول ان يكون السيد " عبد الفلاح " فاسداً في الوقت الذي لقبهُ ( سوداني ) !!.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات