العقد السياسي الفلسطيني بين المصلحة القومية والمصلحة المجتمعية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3113 - 2010 / 9 / 2 - 17:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

للاسف لا يدرك البعض من المثقفين والعامة وجود تمايز نوعي تام في المعنى والمحتوى بين لفظي المصلحة القومية والمصلحة المجتمعية, رغم ان ادراك هذا الفارق هو من الضرورات الاساسية المطلوب توافرها في الرؤية التحليلية ونهج التفكير. كمقدمة للاستنتاج والتحديد البرنامجي. ولترتيب اولويات المهام الوطنية والديموقراطية.
المصلحة القومية: هي جوهر مركزية الديموقراطية. هي جوهر الضرورة في الديموقراطية التي على ديموقراطية برنامج اي قوة سياسية مجتمعية ان تستجيب له اولا. وان تضع مصلحتها المجتمعية في خدمته.ولو اردنا ان نحدد المصلحة القومية الفلسطينية لوجدناها في الابقاء على وجود الصيغة القومية الفلسطينية اولا, وفي تحريرها من الشروط المعيقة لمسار تحررها الحضاري ثانيا, وفي توظيف المصلحة المجتمعية العامة لصالح انجاز هذه المهام ثالثا. لان المصلحة القومية هي فوق المصالح المجتمعية المتنوعة للاطراف المكونة للظاهرة القومية عرقيا وطبقيا وجنسيا ومهنيا وثقافيا.
ان القومية الفلسطينية هي الطرف الرئيسي الذي يجب ان يستجيب لمصلحته حل القضية الفلسطينية, وهذا هو جوهر مهمة والتزام القوى السياسية الفلسطينية بعقدها السياسي مع القومية الفلسطينية, والذي يجب ان تسخر هذه القوى لانجازه كل امكانياتها ومصالحها وعلاقاتها.وخدمات موقعها الديموقراطي الاجتماعي. فالمصلحة القومية الفلسطينية هي اساس واطار وحافظة وجود وبقاء واستمرارية المصلحة الاجتماعية الفلسطينية, الفئوية, العرقية والطبقية والجنسية والمهنية والثقافية.
بهزيمة 1948م وجه التحالف التامري البريطاني الصهيوني العربي, ضربته الرئيسية للصيغة القومية لوجود المجتمع الفلسطيني, ففكك وحدة عوامل هذه الصيغة وتقاسمها, ارضا ومجتمعا وانتاجية, واعاد توظيفها لمصلحته القومية الخاصة. وضد المصلحة القومية الفلسطينية نفسها. فضرر الهزيمة لحق كامل المكون القومي الفلسطيني العرقي والطبقي والجنسي والمهني والثقافي, ورغم ان الفلسطينين اليهود لم يتضرروا في البدء. إلا انهم يتضررون الان. في ظل سيطرة العنصر العرقي اليهودي الغريب على الوضع السياسي الاجتماعي في اسرائيل. الامر الذي يمهد لاعادة ادخالهم في حركة التحرر الفلسطينية.
ان مشكلة النضال الفلسطيني البرنامجية الان هي مشكلة ثقافية ديموقراطية, تتعلق بغياب التمييز بين المصلحة القومية والمصلحة المجتمعية وتغليب هذه الاخيرة على المصلحة القومية. حيث نجد غياب حقيقة خصوصية الصيغة القومية لوجودنا الفلسطيني عن الوعي الفلسطيني. الى درجة انحازت بها القوى الى تغليب برنامج مصالحها المجتمعية على حساب اولوية المصلحة القومية.
ان مكون البرنامج السياسي الفلسطيني هو تجميع لحالة انقسامية انفصالية لبرامج الرؤية العرقية القومية العربية, والطبقي البرجوازي الكمبرادوري اليميني, والطبقي الثقافي الثوري العمالي اليساري, والثقافي الديني وبصورة خاصة الاسلامي, والبرنامج الحقوقي الجنسي النسوي, والبرنامج النقابي المهني. بل نجد في كل منها حالة انشقاق وانقسام الى ازدواجية اجزاء تتناغم وتنسجام مع اصلها السياسي الفصائلي.
ان الصورة السلبية السابقة مخالفة لاصول التعاقد السياسي بين القومية الفلسطينية وقواها السياسية, فهذا التعاقد كان تعاقدا قوميا لا تعاقدا مجتمعيا, فهو تعاقد يهدف الى استكمال مسار تطور القومية الفلسطينية وتواصل اتصال الماضي بالحاضر وصولا الى المستقبل كمجتمع قومي مستقل فوق عرقي وفوق طبقي وفوق ثقافي وفوق جنسي وفوق مهني, والطرف الرئيسي في هذا العقد هو القومية الفلسطينية بصورتها الانسانية واهدافها الحضارية, وهو الامر الذي يتطلب من القوى السياسية الفلسطينية ان تعمل بنهج قومية لا نوعي مجتمعي, يصبح معها مواقع الاطراف الفلسطينية ومصلحها و علاقتها الديموقراطية في موقع ثانوي ازاء موقع المصلحة القومية, حيث يجب ان تتنازل القوة الفلسطينية طوعا عن اولوية مصلحتها المجتمعية لصالح اولوية المصلحة القومية العامة. وهو الامر الذي لم تملك حتى الان القوى السياسية الفلسطينية النزاهة الوطنية والجرأة على اتخاذه. الامر الذي يجعلها تخل بشروط تعاقدها مع القومية الفلسطينية ويسحب عنها شرعية تمثيل القومية الفلسطينية.
إن التعاقد السياسي الفلسطيني الرئيسي, بين القوى والمجتمع الفلسطيني. تحدد باهداف النضال الرئيسية التي حملتها مبادرة الثورة الفلسطينية, وهو تعاقد غير قابل للاخلال به من الطرفين خاصة من جهة الطرف الثاني, وينص هذا التعاقد على انجاز وقيادة عملية التحرر القومي الفلسطيني الكامل كما جسدها شعار الدولة الفلسطينية الديموقراطية العلمانية المستقلة, حيث تعهدت قوميتنا الفلسطينية بتوفير القدرات اللازمة لانجاز هذا العقد والتزمت بذلك فقدمت المال والشهداء والاسرى والالتفاف السياسي. وفي المقابل ومنذ اقرار برنامج النضال المرحلي الذي طرحته الجبهة الديموقراطية, نكصت هذه القوى السياسية الفلسطينية عن التزامها في التعاقد. دون مبرر شرعي. الامر الذي يسحب منها دستورية وقانونية حق الزام القومية الفلسطينية باتفاقاتها مع اطراف خرى تخالف شروط العقد الاساس. بل ويمنح القومية الفلسطينية حق محاسبة هذه القوى على عدم التزامها به.
لقد بات من حق القومية الفلسطينية ان تبحث لنفسها عن طرف تعاقدي جديد قادر على تنفيذ عقدها السياسي. طالما ان هذه القوى السياسية مجتمعة ومنفردة ترفض الالتزام بهذا العقد, مع الاشارة الى ان قوميتنا ستعود لمحاسبة ممثلي هذه القوى على اخلالها بالعقد ومعاقبتهم على ذلك

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات