مقطعٌ من اللوحة السياسية العراقية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3109 - 2010 / 8 / 29 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- قادة القائمة العراقية أعلنوا من عمان يوم السبت 28/8/2010 ، انهم سوف "يُقاطعون" العملية السياسية برمتها ، إذا تّم الإلتفاف على حقهم الدستوري في تشكيل الحكومة القادمة .
... وعلى إفتراض ان " التحالف الوطني " نجح في الايام القادمة ، وذلك أمرٌ متوقع على اية حال ، إذا نجح في تجاوز خلافاتهِ ورشحَ المالكي او عبد المهدي لرئاسة الوزراء ، وحصل على أغلبيةٍ مريحة بالإشتراك مع الكرد ، فكيف ستقاطع العراقية العملية السياسية ؟ هل سيرفضون الاشتراك في الحكومة فقط ويبقون معارضة قوية في البرلمان ؟ وهذا شيءٌ جيد ولكنه لايتوافق مع [ مقاطعة ] العملية السياسية . المقاطعة تعني الامتناع عن حضور جلسات مجلس النواب ، وتلك مجازفة وإنتحار سياسي . فهل من المعقول ان تفعلها القائمة العراقية ؟
- "حسن العلوي" القيادي في القائمة العراقية صّرحَ قبل ايام ، بأنهُ حتى لو كُلِفتْ قائمته رسميا بتشكيل الحكومة ، فانها تحتاج الى ثلاثة أشهر ل ( تشخيص ) مرشحيها لشغل المواقع الوزارية وغيرها ، وذلك لوجود تنافسٍ شديد بين عددٍ من شخصيات القائمة ، أكثر من عدد المواقع الوزارية المخصصة للقائمة ، وان هنالك قياديون لن يتنازلوا مُطلقاً عن [ إستحقاقهم ] الذي يظنوهُ ، مهما حدث !.
... كلامُ العلوي فيه الكثير من المنطق رغم إستياء زملاءهِ في القائمة من تصريحه . فلو افترضنا جدلاً ان علاوي حازَ على منصب رئاسة الوزراء " وهو إحتمال ضعيف " ، فستكون حصة العراقية من الوزارات المهمة قليلة طبعاً ، فإذا ذهبتْ الخارجية والمالية والنفط والداخلية والدفاع ، الى دولة القانون والإئتلاف الوطني ، فأي منصبٍ سيبقى ل " طارق الهاشمي " و " اسامة النجيفي " وبقية القادة ؟ إضافةً الى إحتمال ان يكون الطالباني رئيساً للجمهورية وأحد القادة من الإئتلافَين الشيعيين رئيساً لمجلس النواب ، فهل من المعقول ان لايحصل [ السُنة العرب ] على اي من المناصب الثلاثة الرئيسية ؟ . السيناريو الآخر ، ان يكون المالكي رئيساً للوزراء ، وفي هذه الحالة من المفروض ان تحصل العراقية على منصب رئيس مجلس الامن القومي ذو الصلاحيات المُزمع تفعيله ، ومن المتوقع ان يشغله اياد علاوي نفسه ، وان تحصل القائمة على ثلاث وزارات سيادية ، ولكن المشكلة ان شخصاً مثل طارق الهاشمي لن يقبل بمنصب وزير او حتى نائب رئيس الجمهورية ، ربما سيكون رئيساً لمجلس النواب الجديد ، والوزارات السيادية الثلاث سيتنافس عليها بشراسة عشرة مُرشحين او أكثر . بل ان هنالك قياديون في العراقية إذا لم يحصلوا على مراكز مُهمة ، فهم مُستعدون للخروج من القائمة وخلق مشاكل إضافية . وهذا يعني ان تصريحات حسن العَلوي لم تأتي من فراغ .
- "عمر الجبوري" نائب القائمة العراقية عن كركوك ، دعا قبل يومين القائمة العراقية الى إعلان موقفٍ واضحٍ صريح ، ضد إجراء التعداد السكاني العام في كركوك نهاية الشهر العاشر ، إذا لم تُشكل الحكومة الجديدة قبل ذلك التأريخ !
... لنفترض ان الحكومة الجديدة تشكلتْ قبل موعد إجراء التعداد السكاني العام ، فماذا "يتوقع" عمر الجبوري ان يحدث لكي " يوافق " على عملية التعداد ؟ هل ستقوم الحكومة الجديدة مثلاً بطرد الكرد الذين عادوا الى كركوك بعد 2003 ؟ هل ستستورد عرباً من بقية اجزاء العراق وأتراكاً من الجِوار ؟ عمر الجبوري ووراءه القائمة العراقية كانوا مُرتاحينَ بل مبهورين بنتائج الانتخابات الاخيرة والتي حصل فيها العرب والتركمان على ستة مقاعد عن كركوك ، اي نصف عدد المقاعد ، وحصل الكرد على النصف الآخر ، وتلك النتائج تعكس الى حدٍ ما الواقع السكاني في المحافظة . ان إصرار البعض على الوقوف ضد عملية التعداد السكاني العام ، يكشف بوضوح سوء نيتهم وأغراضهم المشبوهة ، رغم تأكيدات وزارة التخطيط والجهات الفنية المُختصة ، بأن التعداد لايهدف إطلاقاً الى غاياتٍ سياسية او قوميو او طائفية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات