د. أبو زيد راجح وكيل وزارة الاسكان و رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان السابق: مصر فى حالة مجاعة إسكانية وأراضينا الزراعية سوف تختفى عام 2070!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 19:05
المحور: مقابلات و حوارات
    

عناوين رئيسية للحوار:
*نهدر60 الف فدان سنويا فوصلنا لدرجة الاختناق فى الوادى والدلتا والحل فى تعميير الصحراء.

*نظام حق الانتفاع للمستثمريين هو الطريق الوحيد لمنع تحويل الاراضى الى سلعة ومطمع لرجال الاعمال.

*نحتاج الى 3 ملايين وحدة سكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب وطرح 80% من الوحدات للتمليك يعنى إستبعاد 50% من المجتمع المصرى!

*مليار جنيه دعم سنوى للإسكان غير كافى وأقترح إنشاء صندوق إجتماعى يتولى هذه العملية بمساعدة البنوك وشركات التأمين .

*العشوائيات ولدت لتبقى و 16 مليون مصرى ضحاياها حتى الان

*قانون البناء الموحد جاء ليعالج نظام الانفراد بالقرارات وينشئ المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

*عندى إقتراحات تحافظ على البعد الاجتماعى فى حالة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.


(ملفات الإسكان والتعميير والبناء مفتوحة بإستمرار طالما هناك حالة المجاعة السكانية المنتشرة فى مصر وبالتحديد فى منطقة الوادى والدلتا ، وطالما فشلت الحكومة حتى الأن فى تنفيذ خطة إسكانية متكاملة تستطيع من خلالها القضاء على مظاهر هذه المجاعة والفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية، وطالما هناك 16 مليون مواطن مصرى يعيشون فى الاحياء الشعبية ، فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر الامكانيات الهائلة للإنطلاق نحو الصحراء والمناطق الساحلية بشرط القضاء على الفساد والاستعانة بصناع قرار حقيقيين لا مصالح شخصية لهم .
وخلال هذه الأيام فإن الرأى العام فى مصر مشغول بقضايا الاسكان والتعمير بشكل كبير خاصة بعد الفضائح التى تتكشف كل يوم لتوضح مدى التسهيلات التى يحصل عليها بعض المستثمريين ورجال السلطة والثروة للحصول على اراضى بالملاليم مثلما يحدث الان فى قضية مدينتى لصاحبها هشام طلعت مصطفى احد قيادات الحزب الحاكم والمحبوس عليها بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم ، حيث أهدرت تلك التسهيلات مليارات الجنيهات من المال العام ، هذا بخلال حصول رجال اعمال عرب ومصريين على مساحات كبيرة من الاراضى فى سيناء بهدف الاستثمار ثم تتكشف نواياهم الحقيقية ومخالفة العقد وإستغلال الارض فى التربح وخلافه ، وعندما جاء قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي باعمال حق الانتفاع لمدد زمنية معينة بأراضي الدولة بدلا من بيعها بعد فضائح تخصيص الأراضي وبيعها وقيام وزراء ورجال أعمال بالتربح من وراء ذلك لجأ هؤلاء الى التحكيم الدولى وإستغلال العقد الذى لا يضع الشروط الكافية لحماية اراضى الدولة، والمشكلة لا تزال قائمة.
ومصر تعانى من الغياب الكامل لما يمكن أن يطلق عليه بشكل علمي وصحيح "سياسة إسكانية وعمرانية " ،فالسياسات التي تطبقها الدولة تتسم بالعشوائية والتخبط فضلا عن غياب أية استراتيجية طويلة المدى، فهى تنظر للمجتمع كوحدة بفقرائه وأغنياؤه وهو منظور خاطئ، فعلى سبيل المثال أتاحت الدولة للإسكان الفاخر مساحات كبيره من الأراضي فى شروق وغروب و6 أكتوبر ودريم لاند وغيرها من المشروعات، أتاحت التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات وسحبوا من البنوك وبنوا المشروعات ثم لما توقف الشراء وتعثر للثمن الباهظ أطلقت الدولة قانون التمويل العقاري لكي تمكن الناس من اقتناء الإسكان الفاخر بينما أهملت كلية إسكان محدودي الدخل والإسكان المتوسط.
علي الصعيد الآخر اتجهت الدولة والقطاع الخاص لإسكان التمليك فنحو 80% -90 % من المباني التي أقيمت منذ عام 1960 إلى الآن كلها تمليك مما أدي لطرد محدودي الدخل خارج ميكانيزم الإسكان لا أحد يبنى لهم ولا هم يستطيعون أن يبنوا أو يتملكوا فاخذوا الأمر بأنفسهم وبنوا مساكن بأنفسهم فيما نسميه الآن الإسكان العشوائي والذي يقدر سكانه بنحو 16 مليون مصري خارج نطاق الرسم الحكومي والدولة تركتهم أهملتهم ، وهذه هي النتيجة الاولى لسياسات الدولة ،و النتيجة الثانية هي الارتفاع المبالغ فيه لأسعار التمليك فقيمه التمليك تزيد عن القيمة الحقيقية بما يوازي من 75 % إلى150 %، لم تعد هناك عدالة بين المالك والسكان فقط ولكن بين السكان وأنفسهم، زادت قيمة التمليك ولم يعد هنالك غيره مما أدي لإفقار الإنسان المصري فلكي يتملك المواطن شقه يجب أن يعمل هو وزوجته وأولاده لمدة 11 سنه علي أن يوجه كل الدخل للشقة، لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس، بينما المعدل العالمي من 3.5 سنه إلى 5 سنوات من دخل الأسرة لتمليك الشقة. هذا ما يراه د. أبو زيد راجح وكيل وزارة الاسكان و رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان السابق فى حواره هذا معى فإلى التفاصيل :)



* لا حديث للناس هذه الأيام إلا عن عمليات تخصيص الاراضى لمستثمرين و الفساد الذى يهدر على المال العام مليارات الجنيهات ومشروع مدينتى خير مثال على ذلك .. كيف ترى هذه الظاهرة؟

**طبعا الصحف تشير كل يوم الى وقائع حيث تتاح اراضى كبيرة لمستثمر بسعر رخيص نسبيا ثم يتكسب من ورائها بمعنى انه يبيع الوحدات السكنية بسعر كبير ،وبالتالى تكون الارض هى احدى وسائل التربح السريع،وهذا يعنى ان الارض لا تستخدم فى التنمية وانما لخدمة مصالح قلة معينة ، وهناك ايضا بعض الاراضى التى خصصت للنشاط الزراعى ثم تحولت الى الاستثمارات العقارية فبينما أتاحتها الدولة بسعر رخيص نسبيا يتفاوت بين جنية الى عشر جنيهات ، ولك ان تعلم ان دافع الدولة الرئيسى من وراء ذلك هو إعطاء هذه الاراضى لمستثمريين لزيادة الدخل القومى فى المجال الزراعى فهو تضحية من الدولة ، واحيانا القانون الخاص باستخدامات الاراضى يعطى الدولة الحق فى إعطاء الاراضى لمستثمريين بالمجان .
*بدون ضوابط؟
**لا طبعا بضوابط مثل أن يتم الانتهاء من المشروع فى وقت معين وإلا ترد الارض مرة أخرى للدولة ، وتقريبا هذا هو الضابط الوحيد فى إن تستخدم الارض بغرض الاستثمار، ولكن النتيجة أن كثير من المستثمريين يسيئوا استخدام هذه الاراضى وبدلا من ان يجعلوها وسيلة للتنمية ودعم الاقتصاد القومى يجعلونها وسيلة للتربح ، وهذه الظاهرة استشرت وهذا ما يجعل هذه القضية موضع قلق.
*طيب فين القانون هنا؟
*بالتأكيد انه عندما خصصت الارض جرى تغيير إستخدامها هذا يعنى مخالفة للعقد كان يجب ان تتدخل الدولة فى هذا الامر وتأخذ إجراء قانونى.

الفساد

*هل هذا معناه وجود فساد فى بعض رجال الدولة القائمون على هذا الامر وذلك بالتغاضى عن هذه الممارسات او التكسب من ورائها ايضا ؟

**لا اريد الخوض فى هذه المسألة الأن لكن هناك إحساس فى أن البعض أساء إستخدام الاراضى وإستغلها كسلعة وليس بغرض التنمية.

*كيف نوقف هذا النوع من الفساد حفاظا على املاك الدولة التى هى فى الاساس املاك الشعب المصرى؟

**العلاج فى أن يجرى تحييد الارض بمعنى أنها لاتباع ولا تشترى ولا تصبح سلعة خاضعة للإستغلال وعوامل السوق الحر،وتبقى مملوكة للدولة ، إنما تتاح للإستثمار بنظام حق الانتفاع وتكون مدة حق الانتفاع هى الدورة الكاملة للمشروع ، وتتوقف من مشروع لمشروع أخرى فربما تصل الى 60 سنة أو أكثر أو أقل ثم رسم حق الانتفاع يتوقف على طبيعة المشروع سواء كان بغرض الخدمات أو الاستثمار ، إنما تبقى ملك الدولة ، مقابل رسوم ولذلك يتم إجبار المستثمر ان يكون جاد .

*هل ده ممكن تطيبقة على الشركات التى يجرى بيعها بتراب الفلوس ويقوم المستثمر بهدم المصنع للإستفادة من الأرض وهذه حادث الان فى شركات المعدات التليفونية وتليمصر وطنطا للكتان وغيرها؟

**فكرتى هذه لا تتعارض مع النظام الاقتصادى او ما يسمى بالخصخصة التى كان هدفها عند المستثمريين إما الارض أو العقار ، وليس مواصلة النشاط سواء كان نشاط مهنى أو تجارى ولذلك نحن نغلق الطريق على هؤلاء ، وحق الانتفاع هذا من الممكن أن يورث للأبناء وممكن أن تقترض من البنوك، فهو شأنه شأن التملك ولكنه يغلق الباب أمام التربح وتحويل الأرض إلى سلعة.

القانون

*هل ذلك يحتاج إلى قانون او تشريع معين؟

**تحتاج إلى حد ما ولكن القانون المدنى تعرض لحق الإنتفاع ونظمه، فهناك حوالى 10 مواد فى هذه القانون لتنظيم حق الإنتفاع ، فيمكن الرجوع لها وإذا كان الأمر يستلزم تعديل بعض البنود فلا مانع من ذلك ، لأننا بنتكلم على أرض ملك الأجيال المختلفة ، ولك أن تعلم أن معظم الدول تأخذ بهذا النظام؟

*زى مين؟

**السويد وإنجلترا وأمريكا وغيرها ؟

*فما هو المانع الحقيقى من تطبيق هذا القانون فى مصر؟

**ليس هناك ما يمنع وأعتقد أن التوجه العام للدولة الأن بدأ يتجه نحو ذلك بعدما تبين أن البيع او التخصيص بالمجان ، أو البيع بسعر السوق أو بطريق المزاد تبين أن هناك ممارسات تجاوزت الحدود المقبولة،ويجب إعادة النظر فى هذا الشأن من واقع التجربة ونحن نطالب أن تبقى الارض ملك المجتمع من أكثر من سنوات ،وفى الغالب لم يكن هناك إستعداد لسماع هذا الرأى لأن التجربة لم تثبت عيوب تحويل الأرض إلا سلعة اما وقد أثبتت التجربة، فمطلوب أن ينظر بجدية فى هذا الإقتراح.


مخاطر

*هل هناك مخاطر اخرى تهدد الدولة والمال العام بخلاف إهدار الارض فى حالة الإستمرار فى هذه الاتجاه القائم حاليا بإعطاء المزيد من المستثمريين مزيا بدون ضوابط.

**نعم هناك عدد من المغامريين بمعنى أن الارض التى بيعت لأحد المستمثريين فى سيناء حيث إشترى الارض بحوالى نصف مليون جنيه ، وعندما تبين ان هناك شركة مشبوهة على وشك وضع يديها على هذه المساحات الكبيرة الحساسة تم إنتزاع الملكية ثم جاء التحكيم الدولى الذى حكم ضد مصر بمبلغ 700 مليون فهذا نموذج صارخ ، ولو كانت هذه الارض مملوكة للدولة فكان التحكيم سوف ينظر الى حق الانتفاع ومخالفة المستثمر لبنود العقد.

*هذا نموذج واحد ولكن هناك وقائع مماثلة لم تظهر على السطح بعد ، فهناك رجال أعمال عرب يتملكون مساحات كبيرة فى سيناء بهدف الاستثمار ، هل هؤلاء سوف يخضعون للنظام الجديد المقترح؟

**عندك الامير وليد بن طلال حصل على مساحات كبيرة ولم يستصلح الا القليل ، ورأى هو وقف هذه العملية ، فمثلا لو ان هناك مرض فى جسم مريض فعليك اولا أن توقف الإنتشار،أما العلاج يحتاج الى وقفة وتفكير قانونى لان الدولة لابد أن تحترم التحكيم لان التعاقدات تنص على ذلك ، والتحكيم للأسف يكون خارج مصر. فمطلوب أولا وقف إنتشار المرض.

*هذه الافكار المطروحة بحق الانتفاع بالارض يجب أن يكون قاصرا على الأجانب فقط وللمصريين حق التمليك؟

**الفكرة يجب ان تسرى على المصرى والأجنبى ، فلك أن تعلم أننا نتحدث الان بلغة الشركات، وممكن شركة تكون شركة مصرية ومسجلة فى مصر ولكن الذى يحمل أسهمها أجنبى ، وومكن مصريين ويبيعوا الأسهم لأجانب، فالجات والشركات متعددة الجنسيات تزيد الصعوبة لكى نتحكم فى هذا الأمر،فلابد أن يعمم حق الانتفاع.

الاسعار والازمة
*قضايا أخرى متجددة وتطرح نفسها بإستمار وأنت خبير فى مجال الإسكان ، فالناس ما زالت تشتكى من السكن إرتفاع الاسعار غير المبرر خاصة الشباب ؟

**طبعا فيه أزمة سكن خطيرة جوانبها متعددة ،فهناك نقص فى الوحدات السكنية وطلب عليها لزيادة الطلب عن المتاح تصل الى 3 مليون وحدة سكنية هى الفجوة التى تعانى منها ، فهناك 3 مليون أسرة تحتاج الى سكن وغير قادرة لسبب أو لأخر من الحصول على وحدة سكنية، نتيجة تراكمات قديمة ، من سياسات إسكان كانت خاطئة وتوجه الدولة لم يكن لحل مشكلة إسكان بقدر ما هو بناء مساكن لشرائح معينة ، فالشرائح المحتاجة لم ينظر لها بجدية الا اخير بدأ الشعور بها.

*كيف بدأ الاهتمام بالشرائح الدنيا خلال الفترة الاخيرة كما تقول مع أن الازمة مستمرة وبقوة؟

**انا فاهم وبقول ان فيه نقص، ولكن دعنى أستكمل ،فالظاهرة الثانية فى أزمة الاسكان هى ان تكلفة الوحدة فوق طاقة الشرائح المستهدفة،سواء كانت تمليك او اجراء،والظاهرة الثالثة ان 80% من الوحدات السكنية متاحة للتمليك،ومعنى ذلك أننى أستبعد 50% من المجتمع المصرى لأن نظام التمليك يعنى إن عندى فائض من المال لشراء الوحدة أو دفع مقدم كبير,فلابد من التركيز على التأجير من جانب الدولة والمستثمريين.

*حتى مشاريع الدولة نكتشف أن الفساد قد طال جزء كبير منها فهناك مساكن حكومية تأتى فى إطار مشروع قومى يتبناه أعلى منصب فى البلد ومع ذلك نلاحظ الشقق التى تخصص للمحاسيب وأصحاب السلطة والثروة؟

**يجب ان لا نعمم لأن ممكن يكون فيه فساد فى هذه المشروعات الحكومية ولكن هذه ليست القضية الاساسية طالما نبحث عن مواجهة للأزمة ككل .

دراسة المشكلة
*كيف نواجه اذن؟
**أولا تدرس هذه المشكلة بشكل علمى كامل وتحدد الشرائح الاجتماعية المستهدفة وتحدد الفجوة بين العرض والطلب وتضع سياساة للدعم لتقلل من هذه الفجوة وتتجه نحو بناء وحدات سكنية فى إمكانيات هذه الشرائح بمعنى إن المعدل الخارجى للدول النامية يصبح له من 10إلى 12 متر سكنى ومعنى هذا أن الاسرة المكونة من 5 افراد وهو متوسط حجم الاسرة فالمفروض لا تزيد مساحة الوحدة عن 60 متر ، ومن هنا أنا اهتم بالوحدات من 40 الى 60 متر وليس فوق ذلك كما يحدث ، وهنا تكمن اهمية دور الدولة فى تحديد الشرائح والمساحات ونظام إتاحتها بالتمليك أو التأجير فى إطار سياسة واضحة وعلمية شاملة، واليوم نشاهد وزارة الاسكان برئاسة أحمد المغربى تقوم بتنفيذ خطة دعا لها الرئيس فى 2005 فى إطار برنامجه الانتخابى وهى لخطة القومية المعروفة ، ولكننى أرى ان هذه الخطة تحتاج الى سياسة طويلة المدى وتقسم إلى خطط ، فعندما تسأل أين سياسات الاسكان فى مصر لا تجد ذلك هذا النوع من الخطط العلمية المحددة ، فهناك خطة طالب بها الرئيس وتنفذ ، ولكن الاسكان يحتاج الى دراسة علمية طويلة المدى.

*من المسئول عن وضع هذه الخطة؟

**وزارة الاسكان.

*هل تضعها منفردة دون العرض على الرأى العام؟

*مفيش حاجة محترمة تحدث بشكل منفرد،فأنت تضع سياسة عامة وتطرح للمناقشة العامة على كافة المنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ثم تضع السياسة العامة التى يجب ان تراجع كل 5 سنوات.

*فيه مساكن فى مناطق حلون والمعادى تقدر بعشرات الالاف من الشقق المغلقة نظرا لمخالفتها لقوانين البناء هذا بخلاف الوحدات السكنية المغلقة والتى لا يحتاجها أصحابها .. كيف ترى ذلك؟

*أوافق على ان ذلك فهذا نوع من الخلل لان اغلب هذه المبانى هى لشرائح قادرة لا تقدر ان نسكن الناس فيها،ده فيه رصيد مغلق بيقدر بـ3 مليون وحدة مغلقة ، يعنى قائمة ومغلقة،لكن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء قال انهم 5 ملايين وحدة ، وبجانب ذلك كما قلت فى البداية ان هناك فجوة بين العرض والطلب فى مصر تقدر بـ3 مليون وحدة ، فنظريا لو جرى تشغيل هذه الوحدات سوف تنتهى ازمة الاسكان ونقضى على الفجوة، والدليل على ذلك انك حسب الاحصاءات الرسمية تكتشف ان عدد الوحدات السكنية اكثر من عدد الاسرة التى هى فى حاجة عاجلة لوحدة سكنية.

*هل كل الوحدات السكنية التى تحدث عنها الجهاز المركزى للإحصاء قابلة للسكن؟

**لا طبعا فهناك وحدات لمواطنين فى العشش وتحت بير السلم فهى وحدات ليست معرفة علميا، إذن انت عندك "تخمة" ومن ناحية اخرى عندك مجاعة سكانية،والمشكلة ان هذه "التخمة " هى عبارة عن وحدات سكنية لا تستطيع الشرائح الدنيا أن تسكنها ، فهى لا تملك القيمة الايجارية ولا التمليك ، فلو كان هناك سياسة قومية عامة كان من الممكن توجيه هذه الوحدات السكنية لكافة الشرائح.

*كيف ترى دول الدولة فى مجال الاسكان هل من الافضل أن تكون الدولة هى الراعى الرسمى الوحيد لاسكان الشباب؟

**لا طبعا لابد من دور للدولة والقطاع الخاص،فلا نستطيع أن نعتمد تماما على الدولة أو نترك الامر فى قبضة القطاع الخاص.

الدعم

*بالنسبة للدعم الذى تقدمة الدولة للإسكان كيف تراه؟
**عندنا دعم بس محدود وغير كاف فهو تقريبا مليار جنيه فى العام .فالمفروض ان يكون أكثر من ذلك أن يكون هناك دور للبنوك وشركات التامين ،مطلوب أن تساعد فى هذا المجال،وانا أقترح إنشاء صندوق إجتماعى يتولى عملية الدعم وتكون مواردة من الخزانة العامة للدولة ويكون له موارده الخاصة.وهذا يحدث فى أمريكا مثلا فشركات التأمين تبنى مساكن مدعمة للعمال والفقراء.

*هناك شكاوى متعدد من جانب بعض أصحاب الشقق التى جرى تاجيرها بالنظام القديم وهو ما يطلق عليه قانون الايجارات القديم الذين يحصلون على إيجار شهرى عبارة عن جنيهات قليلة ، وهناك إتجاهات داخل الدولة بتعديل هذا القانون ونظرا لخطورة هذا الموضوع كيف نواجههة مع المحافظة على الاسرة غير القادرة فعلا؟

**هذا الموضوع خطير وهذا الامر لابد وان ينظر له بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لانها تمثل عدم إتزان رهيب فتجد وحدات سكنية بقروش بثمن علبة سجاير فى أمكان معينة وتسكنها أسر قادرة، لابد من معالجة هذا الامر يعالج ان هذا التحول يتم على سنوات معينة تبدأ من 15 سنة مثلا يتم خلالها إخطار المستأجر الذى يكون بإمكانة قانونا البقاء فى الوحدة مع رفع سعر الايجار طبقا للثمن الموجود فى السوق حتى لا يضار أطرف من الاطراف. وهنا لا بد ان يكون عن طريق الدولة التى ستحدد الشرائح وتحدد الارتفاع التدريجى فى الايجار فى حدود المعقول وفى نفس الوقت دعم غير القادرين الذين لا يملكون ثمن الايجار ، وان يتم فى إطار التكافل الاجتماعى.كما أنه من المفروض وضع ضوابط تجعل المالك قادرا على إسترداد الوحدة السكنية فى حالة إثبات ان المستأجر أغلقها مدة تزيد على 3 سنوات مثلا وهو ليس فى حاجة إليها لانه يمتلك وحدة سكنية فى مكان اخر.

البناء الموحد

*وماذا عن قانون البناء الجديد؟

**هو قانون عالج مشكلة الاسكان كجزء من العمران المصرى فهو نظر للامر نظرة عمرانية بانه لا تنفرد بها وزارة او جهة معينة إنما كافة الجهات جمعها كلها فى تنظيم واحد هو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم هذا القانون طالب ان يعد لمصر تخطيط قومى شامل وإقليمى تتحدد فيه المستقرات المستقرات البشرية داخل الحيز الحالى وخارجه فى الصحراء والسواحل حتى تصبح مصر وحدة تنموية واحدة ويجرى الان الاعداد لهذا المشروع ، وهى إضافة ضخمة للتخطيط والتنسيق العمرانى والحضرى وتصبح الامور متكاملة وليست متناثرة كما كان الامر, وهنا يكفى ان هذا القانون عمل عظيم بجانب إستخراج التراخيص والعلاقة مع إتحاد الملاك.

*لك أفكار معروفة بضرورة الخروج الى الصحراء؟

**هذا امر خطير وهام لان احنا فى الوادى والدلتا بلغنا درجة التشبع السكانى ، وفقدنا فى القرن العشرين 25% من الاراضى الصالحة للزراعة ،نتيجة أمتداد القرى والمدن عليها ، وتفقد سنويا ما يقرب من 60 الف فدان، ولو إستمرينا فى هذا الامر فإن أراضى مصر الزراعية سوف تختفى تماما فى الوادى والدلتا أبتدا من 2070 ومن المتوقع ان يكون لدينا زيادة سكانية تقترب من 60 مليون حتى عام 2050 ، الوعاء الحالى لا يستطيع استيعاب هذه الزيادة، وسنصل الى درجة الاختناق، فالحيز الحالى بلغ الدرجة القصوى من التشبع السكانى .والحل هو الخروج من الحيز الحالى فى الوادى والدلتا.

*ما هو المطلوب الان لتنفيذ ذلك؟

**كما قلت لك فى البداية الحل فى تخطط قومى شامل يشمل هذه المحاورمن خلال الخطط التى تركز تحديد محاور التنمية ومدى استيعابها للسكان والانشطة الحياتية والنسق التخطيطى الملائم لها وهى الخطط التى يدعو لها قانون البناء الموحد.

*بس ده محتاج موازنة كبيرة؟

**هذا حقيقى فالدولة مهتمة بهذا الشان وهناك موازنة مستقلة ولكن الامر يحتاج الى وقت .


العشوائيات
*قلت ذات مرة أن مصر سوف تختفى تحت العشوائيات عام 2070, كيف ترى ازمة العشوائيات وانت صاحب دراسات عديدة حول هذه القضية الخطيرة؟

**العشوائيات ولدت لتبقى ولا علاج لها كما نتصور، ولكن هناك علاج موضعى فى اننا نمدها بالخدمات وتوسع بعض الشوارع وبناء المدارس ،اما ظاهرة العشوائيات وجدت لتبقى، ولك ان تعلم أن هناك جهاز لتطوير العشوائية بميزانية نصف مليار جنيه لمد الخدمات ووقف المد.

*حجمها كام دلوقتى؟

**فيه 16 مليون مصرى يسكنوا فى الاحياء العشوائية،والحل اللى اقدر اعملة هو وقف الامتداد العشوائى.

*هل هذا يحدث من جانب الحكومة ؟

**حتى الان لا يحدث لانى سوف اوقف الامتداد العشوائى يوم تتحدد محاور التنمية خارج الحيز الحالى،ويوم ان تنتقل الاسر المكونة حديثة الى الحيز الجديد وفى الحالة ممكن العشوائيات تتباطأ ثم تتوقف.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات