الموقف السياسي من الديموقراطيات الاستعمارية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 18:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حوار مع احد الرفاق, حول مفهوم الديموقراطية, حصر رفيقي مفهوم الديموقراطية بمعنى حكم الشعب, وهو تعريف للديموقراطية لا اتفق معه, فهو تعريف يضعها خارج اطار موضوعيتها التاريخية, في حين ان الديموقراطية هي اولا وبصورة اساسية نمط حياة اجتماعية تنتجه موضوعية تاريخية محددة بمكونها, ثانيا وهي بذلك ذات مسار تطور وتقلب تاريخي. تبعا للتغيرات والتقلبات التي تطرأ على مكونها.
ولو اعتمدنا مفهوم حكم الشعب, لوجدنا ان الديموقراطية بهذا المعنى لا تتحقق في الواقع سوى في وضعين, الاول منها نمط حياة اجتماعي يخلو من الطبقية والملكية وتقسيم العمل والمؤسسة, وهذا كان ايام المشاعية, وقد انقضى عهده الى غير رجعة, والثاني وضع الفوضى الذي يصاحب الثورة الاجتماعية. وهنا نقصد ( الحركة ) مجردة عن اهدافها ومحتواها وتكوينها الاجتماعي السياسي, كشكل حركة كومونة باريس ابان الثورة الفرنسية. الامر الذي يجعل هذا النمط الديموقراطي استثنائي غير قابل للبقاء والاستمرار, وشكل ( حركة ) المجتمع الروسي ابان الثورة البلشفية,
لم يكن هناك ابدا تاريخ انساني بلاديموقراطية, فوجود الديموقراطية ملازم للوجود الانساني, غير انها ديموقراطية نمطية تقننها موضوعيتها التاريخية التي بدأت بديموقراطية المجتمع المشاعي, وغادرتها نهائيا للديموقراطية العرقية الثقافية الطبقية داخل المجتمعات القومية. لذلك كان هناك تاريخيا نمط ديموقراطية السيد النبيل. تلاه نمط ديموقراطية مالك الارض المناطقي والاقطاعي, ومن ثم نمط ديموقراطية الراسمالي البرجوازي, ونجد ان المجتمع الانساني يتجه لصيغة الديموقراطية العلمية, التي كان احد اشكال توقع الانسانية لصورتها النظام الاشتراكي الشيوعي.
من الخلاف ايضا ان البعض يعتقد ان العامل الطبقي الانتاجي وحده هو الذي يحدد الجوهر السياسي للنمط الديموقراطي, وهو معتقد مخالف للحقيقة التاريخية, فديموقراطية المشاعية البدائية وان وجدت مع وجود الانسانية, واكتسبت قوامها تبعا لتطور قدرة الانسانية على الانتاج وتطور صيغة الاجتماع الانساني بما يتناسب معها, الا ان التحول النوعي في الصيغة الديموقراطية كان سياسيا بالدرجة الاولى وقد تأسس على نتيجة الحسم العسكري للصراع بين القبائل, الذي اسس بالقوة المسلحة للحصر الاجتماعي للملكية والتملك اخذا بالدرجة الاولى صورته العرقية الطبقية, والموقع في عملية الانتاج ونسب توزيع مردودها, فالصورة التاريخية الاولى للشعب كانت العرق المقهور الذي اخذ صورة طبقة العبيد, في اول مجتمع اثني, وفي هذا الصدد علينا ان نعي ان مقولة حكم الشعب لنفسه كانت تعني التحرر من سيطرة العرق الغريب المنتصر الذي اخذ صورة طبقة الاسياد النبلاء المسيطرة, واسترجاع الصورة القديمة لحالة حكم الذات, اما مطلب المساواة والتكافؤ الاجتماعي فهو المعنى الذي تبلور تاليا على ذلك حين اصبح التوحيد القسري للمكون الاجتماعي غير قابل للتفكيك, لذلك نجد ان كل مطلب اجتماعي ديموقراطي له محتواه الوطني,
ان الديموقراطية هي صيغة سياسية مركبة لنمط الحياة تتكون من تقاطع وتفاعل عاملي الصراع المحلي والعالمي, لم يكن لها الوضوح اللازم قبل العهد الراسمالي, لان المجتمع كان ظاهرة ديموغرافية غير محددة الحجم الجيوسياسي الاجتماعي الاقتصادي, اما في عهد الراسمالية, فان الحجم القومي يكون محدد, وتبعا لذلك يتنوع المطلب الديموقراطي بين المجتمعات القومية,
فالعالم في عهد الراسمالية تنقسم قومياته الى معسكرين, هما المعسكر الاستعماري, بغض النظر عن نوع ومستوى علاقته الاستعمارية مع قوميات المعسكر الاخر المقهور, وتبعا لهذا الانقسام يتمايز محتوى المطلب الديموقراطي بينهما, لذلك نجد ان مقولة التحرر الوطني الديموقراطي هي شعار القوميات المقهورة واطار مرحليتها التاريخية, وقطعا فانه ليس نفس الشعار الديموقراطي في المعسكر الاستعماري؟
ففي المعسكر المقهور لا يكتمل الانجاز الديموقراطي في المجتمع طالما انه يقع تحت شكل من اشكال السيطرة الاستعمارية المباشرة او غير المباشرة, لذلك يصبح التخلص من هذه السيطرة مقدمة واساسا لتحقيق الانجاز الديموقراطي الاجتماعي الذي يطالب بالتكافؤ والمساواة, اما في مجتمعات المعسكر الاستعماري فلا حاجة لهذا المطلب لانه مجتمع مكتمل الاستقلال والسيادة, لذلك يتمحور المطلب الديموقراطي حول التكافؤ والمساواة فحسب, الامر الذي ينعكس سلبيا على علاقة المجتمع القومي الاستعماري بالمجتمع القومي المقهور, فمطلب التكافؤ والمساواة الذي يرفعه شعب المجتمع الاستعماري يتضمن ايضا عدالة توزيع مردود العلاقة الاستعمارية بالمجتمعات المقهورة, اي انها ديموقراطية تؤيد من حيث الاساس العلاقة الاستعمارية بالمجتمعات المقهورة, وهي تسكت برضى عنها طالما انه لا يوجد كفاح تحرر في هذه المجتمعات المقهورة, ولا تتحرك وتأخذ موقفا معارضا للعلاقة استعمارية الا اذا الحق كفاح المجتمعات المقهورة خسائر فادحة بمصالح شعوب المجتمعات الاستعمارية.
ان الجوهر النظري السياسي للديموقراطية اذن يتمايز بين مجتمع قومي واخر, فمنها التحرري التقدمي, ومنها الرجعي المحافظ الاستعماري الاستغلالي, وتبعا لذلك يجب ان يتحدد الموقف من ديموقراطية ما بحسب موضوعيتها السياسية, واختيار الطريقة المناسبة للتعامل معها تبعا لذلك.

ليست الديموقراطية المسيطرة في المجتمعات الاستعمارية اذن نموذجا يحتذي به, بالنسبة لمجتمعات الشعوب المقهورة, ولا يجب الدعوة الى تاييدها وتعزيزها بصورة غير مشروطة. بل يجب الكفاح ضد محتواها السياسي الرجعي المهادن والمؤيد للنهج الاستعماري, بل والحاق الاذى بها الى حين اجبارها على اتخاذ موقف تقدمي سليم من قضايا الشعوب المقهورة, ولا يجب التخلي عن الاساليب والسبل التي تجبرها على ذلك, والتي يجب ان تتأسس على الحاق الضرر بالديموقراطيات الاستعمارية, بمختلف الاساليب والوسائل. الى الحد الذي يجبرها على اتخاذ الموقف المؤيد لفك العلاقة الاستعمارية بين مجتمعها والمجتمع المقهور.
ان مجتمعات الدول الاستعمارية لم تفكر لمرة واحدة فقط حين قبلت تسمية كفاح التحرر الوطني بالارهاب, فشعوب هذه الدول ومؤسساتها الرسمية شكلت جوقة انشاد واحدة تتغنى بضرورة القضاء على الارهاب, وجيشت ابناءها وارسلتهم في غزو عالمي لبناء ديموقراطيات على مقاس مصالحها الاستعمارية الخاصة, كما يحدث في افغانستان والعراق, وهي تغض الطرف عن عدوانية الديموقراطية الصهيونية التي تبيد القومية الفلسطينية, وفقط تجارب كفاحية كالفيتنامية والجزائرية وحدها هي التي اجبرت الديموقراطيات الاستعمارية على التعقل.
ان استمرار الفلسطينيين بالمفاوضات كنمط لتسول مواقف التاييد السياسي العالمي الرسمي والشعبي, وتخليهم عن الكفاح المسلح ( القومي الفلسطيني) لا ( كفاح حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل) الازعاجي الاثني العرقي الديني, هو الذي يجعل مواقف الديموقراطيات الاستعمارية ومواقف شعوبها مناهض ومعاد لمطلب التحرر الفلسطيني ومؤيد ( للحقوق الصهيونية ), فاسرائيل تسهم في تأمين ثراء ورفاهية شعوب هذه الديموقراطيات. المدفوع الثمن بالدم اليهودي الذي لا يكلف هذه الديموقراطيات شيئا سوى القليل من المال والادوات والموقف السياسي, فما همهم اذن ان ابيد مجتمع القومية الفلسطينية او غيره من المجتمعات او بقيت؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات