بحث مقارن ج 2

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 08:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبدأ بعدها مواد الدستور بالتعريف بالدولة العراقية ، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1):
جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق.
وجاء في المادة الأولى أيضا النص المعدل التالي ولكنه يحتاج لموافقة البرلمان القادم لإقراره :
أولا: جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
ثانياً: لا يجوز التفريط بسيادة العراق، ولا النزول عن أي جزءٍ من أرضه ومياهه وسمائه.
بينما جاء في مسودة الحزب التالي :
الفصل الأول

المادة الأولى : - العراق دولة جمهورية رئاسية [ ذا ت نظام ليبرا لي ديمقراطي برلماني تعددي ] وتسمى – الجمهورية العراقية - .
نجد في الدستور العراقي التركيز على كون دولة اتحادية ، وهي إشارة ضمنية لإمكانية انفصال أي إقليم أو جزء من الاتحاد ( مثل إقليم كردستان العراق ) .
كما أن العراق دولة اتحادية ليست حقيقة تاريخية ، فالعراق لم يتكون من إتحاد دول أو محافظات أو أقاليم أو أي نوع آخر من أنواع التحالفات والاتحاد بين مكوناته ، بل هو وجد من الأساس بعد الاحتلال البريطاني متحدا ، ولم يكن مقسما ، إلا اللهم إلى ثلاث ولايات إدارية فقط ، فلو أعتبر كل تقسيم إداري داخل الدولة الواحدة ، وبمجموعها تكون إتحاد ، لأصبحت كل دول العالم عبارة عن اتحادات ، لأنه لا يوجد دولة إلا وهي مقسمة لكيانات إدارية محلية أصغر لتسهيل إجراءات المواطنين دون مراجعتهم للمركز بكل صغيرة وكبيرة .
وعبارة هذا الدستور ضامن لوحدة العراق زائدة ولا داعي لها ، ولكنها وضعت حتى تبرر عدم التخوف الذي قلناه أعلاه من أن كلمة الاتحاد تعني إمكانية الانفصال ضمنيا مستقبلا .
والفقرة ثانيا الغير مصدقة للآن جاءت لتأكد تخوفنا ، كما تؤكد أن هناك تخوف من محاولات للتنازل عن بعض الأراضي لصالح كل من الكويت وإيران من أجل إبرام اتفاقيات سلام وحسن جوار معهما .
أما المادة الأولى في مسودة الحزب فهي تحتاج لبعض التعديل بالصياغة ، وأني أراها تكون صالحة ومعبرة أكثر عن حال العراق الجديد ، فلو وضعت المادة الأولى كالتالي :
المادة الأولى :
دولة العراق جمهورية رئاسية برلمانية تعددية ديمقراطية حرة .
وجاء بعدها التالي في دستور العراق :

المادة (2):
أولا :ـ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، و الايزديين، والصابئة المندائيين .
وجاءت إضافة لم تصدق لحد الآن وهي التالي :
المادة ٢/ بغداد، عاصمة جمهورية العراق.
تبدأ المادة الثانية بمحتوى لمشاكل كبرى كان الأحرى تجنبها ، ولكن الأحزاب الدينية تأبى إلا أن تضع بصمتها في كل مكان ، فقول أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، هو مغالطة كبيرة ، فالدولة عبارة عن أرض وشعب وسلطة حاكمة أو نظام حكم ، فكيف تكون الدولة مسلمة ، فهي عبارة عن شخصية اعتبارية معنوية ، وليست شخصية إنسانية حتى يقع عليها التكليف الديني لذا وجب أن تعبر عن ديانتها ، كما أن في العراق ملل وطوائف وأديان مختلفة ، وبوجود هكذا نص دستوري يكون مدعاة لتكريس ديكتاتورية الأغلبية ، لذا وجب حذف هذه الفقرة .
وكلمة أن الإسلام أساس التشريع تضعنا بمشاكل كثيرة ، لأننا نعلم أن هناك تشريعات تختلف باختلاف المذهب الإسلامي والفقه المتبع ، وحتى ولو لم تختلف ، فهل هذا معناه تطبيق للشريعة بما معروف الآن لدى عامة الناس من حد الردة بالقتل والزنا بالرجم والجلد والسرقة بقطع اليد ؟!!
أعتقد جازما أن رفع هذه الفقرة مهم جدا ، وإن كان لا بد منها فتكون كالتالي :
المادة الثانية :
الإسلام أحد مصادر التشريع ( في الأحوال المدنية خاصة ) .
ثم فقرتي أ و ب متناقضتان ، حيث الأولى تقول لا يسن تشريع يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ، والثانية لا يسن تشريع يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
فأولا لم تحدد ثوابت أحكام الإسلام ، ولم يحدد من يضعها ، هل هو عالم الدين الشيعي ، أم السني ، أم الوهابي ، أم السلفي ، فهناك فوارق كبيرة بينهم ، كذا داخل المذهب الواحد ، فالسؤال هو ما هي ثواب أحكام الإسلام هذه التي تتحدثون عنها ؟!
ثم أ وَ ليست ثوابت أحكام الإسلام عندكم تتعارض مع أسس الديمقراطية ، ولأعطي مثل حتى يقرب المعنى ، فممنوع مثلا الاختلاء بين النساء والرجال ، ومن تطبيقات الديمقراطية حق العمل والمساواة للمرأة مع الرجل ، فقد يؤدي عملها للمبيت خارج البيت ، أو السفر بدون محرم ، فأي التشريعين نتبع ؟! أم نعود لفتوى إرضاع الكبير ؟! أو زواج المتعة ؟ّ!
وفقرة ج تحوي مشكلة جديدة ، حيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور ، وهذا ما سنناقشه حين الوصول لمادة الحقوق والحريات .
أما الفقرة ثانيا فهي جيدة حيث تسمح بممارسة كل فرد لطقوسه الدينية ، ولكنها لم تضمن حرية تغيير الدين أو العقيدة ، ولم تتطرق لها .
بينما جاءت الفقرة الثانية وما بعدها في مسودة دستور الحزب التالي :
المادة الثانية : - تتكون الجمهورية العراقية من ثمانية عشر محافظة [ 18 ] و من ثلاثة أقاليم هي :
1 – إقليم الشمال : الذي هو عبارة عن ستة محافظات هي – نينوى [ الموصل ] وهي مركز الإقليم ، وكركوك ، و أربيل ، وصلاح الدين ، والسليمانية ، و دهوك – وهذا الإقليم مزيج بين ثلاث قوميات رئيسية هي العرب و الكرد و التركمان إضافة إلى الأقليات الدينية الأخرى المتآخية في هذا الإقليم .
2 – إقليم الوسط : الذي هو عبارة عن ستة محافظات أيضا و هي – بغداد التي هي مركز الإقليم وعاصمة الدولة ، و ديالى ، و واسط ، و الأنبار ، وبابل ، وكربلاء – وهذا الإقليم الطابع العام فيه من القومية العربية مع الكرد وقليل من الأقليات الأثنية والدينية الأخرى التي تكون النسيج العام للأمة العراقية .
3 – إقليم الجنوب : الذي هو عبارة عن ستة محافظات هي – البصرة التي هي مركز الإقليم ، وذي قار ، والنجف ، والعمارة ، والديوانية ، و السماوة – والغالب العام فيها من العرب وقليل من الكرد وبعض الأقليات الأثنية والدينية الأخرى.

وهو كله كلام لا داعي له ، لأنه ليس بكلام دستوري قدر نوع من التقسيم الإداري يمكن سنه بقانون إداري ، وأعتقد أن الغرض من هذه الفقرات هي تفويت الفرصة على الأكراد بتشكيل إقليمهم الذي هو واقع حال الآن .
وجاء في الدستور العراقي التالي :
المادة (3):
العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعال في جامعة الدول العربية و ملتزمٌ بميثاقها، وجزءٌ من العالم الإسلامي.

وجاءت المادة الثالثة في دستور الحزب كالتالي :
المادة الثالثة : - تتكون الأمة العراقية من القوميات الرئيسية الثلاث و هي العرب و الكرد و التركمان ،وتتكون أيضا من أقليات دينية متآخية كالآشوريين ، والصابئة المندائيين ، و الايزديين وغيرهم .. ودستور الدولة مهمته حماية الجميع والدفاع عن كافة حقوقهم الثقافية واللسانية والمذهبية .
وهنا نجد ترسيخ لفكرة جديدة باعتبار الشعب العراقي عبارة عن أمة عراقية ، وهو ما لم يعرف مسبقا من جهة تعريف الأمة .
فالأمة هي شعب واحد يجمعه التأريخ واللغة والمعتقد ، ويسكن نفس الأرض ، والشعب العراقي يتكون من ملل عديدة ، فهو ليس وحيد الدين والمعتقد ، وهنا انتفت صفة الأمة .
و فيه قوميات كثيرة ، من عرب وكرد و تركمان وغيرهم ، وكل له لغته ، وهنا انتفت صفة الأمة أيضا .
والتأريخ مختلف بين ما عاشته كل فئة بسابق عهدها ، وهنا أيضا انتفت صفة الأمة .
وبالنتيجة مقولة الأمة العراقية هي مقولة خاطئة تماما ، والأصح القول الشعب العراقي ، حيث أن العراق بخارطته السياسية ، وبكونه منطقة عبور لشعوب كثيرة ، ومنطقة مطامع ونزاعات ، وبتجمعاته البشرية و الأثنية لهو أقرب أن يكون تجمع مختلط من شعوب عدة ، على كونه شعب واحد من أصل واحد ، لذا مناداته بالشعب العراقي نسبة لأرض العراق لهي أصح من كونه أمة واحدة عراقية ، ما كانت لتكون لولا الحرب العالمية الأولى .
وأعتقد لو تكتب المادة كالتالي :
المادة الثالثة : دولة العراق بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف والمذاهب ، لذا وجب العدل والمساواة بينهم وفي حقوقهم .
وجاء بعدها التالي :
المادة الرابعة : - الشعب في الدولة العراقية الجديدة هو مصدر السلطات وأساس التشريع ، وهو الوحيد الذي يعطي للسلطة شرعيتها ولزوم الانقياد لها .
وهي فقرة جيدة ، وممكن تلخيصها كالتالي :
المادة الرابعة : الشعب العراقي هو مصدر السلطات كلها .
وجاء بعدها :
المادة الخامسة : - يعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي ، وتعتبر الشريعة الإسلامية واحدة من مصادر التشريع الرئيسية في الدولة العراقية .
وعدنا لفقرة دين الدولة التي ناقشناها في أعلاه ، فلا داعي للتكرار .
وجاء بعدها :
المادة السادسة :- بغداد هي العاصمة للدولة العراقية الجديدة وللجمهورية العراقية . مع احتفاظها بموقعها كمركز لإقليم الوسط .
وهي عملية إدارية لا داعي لذكرها بداخل الدستور .
وجاء في الدستور العراقي التالي :
المادة (4):
اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
ﻫ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين.
رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.
وهذه كلها فقرات جيدة كتعزيز لحقوق الأقليات الثقافية ، ولكن وضع اللغة الكردية بجنب اللغة العربية كلغة رسمية هو غبن بحق الأقليات الأخرى ، ويمكن إعادة كتابة هذه المادة كالتالي :
المادة الرابعة :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة العراق ، بجانب لغة أخرى يحددها الإقليم أو المحافظة بعد إقرارها بأغلبية سكانها وفق استفتاء عام .


بينما جاء في مسودة دستور الحزب التالي :
المادة السابعة : - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العراقية في الدوائر والمؤسسات الرسمية كافة ، وكل المراسلات والخطابات والمحادثات الرسمية تتم باللغة العربية ، مع التأكيد على أهمية اللغة الكردية والتركمانية و الآشورية وغيرها ، كلغات محلية تعبر عن ثقافة محلية ، ويطبق في كل إقليم مبدأ الأكثرية ليكون المعبر عن الثقافة المحلية بالإضافة إلى العربية .
وأعتقد أنها فقرة جيدة ومعبرة عن الديمقراطية الحقيقية ، فلوحدة العراق وجب أن تكون هناك لغة موحدة ، وهي العربية ، ولكن تحترم خصوصيات الأقليات ، فتكون الكردية بجانب العربية في كردستان ، والتركمانية بجانب العربية في كركوك .
وجاء بعدها :
المادة الثامنة : - للجمهورية العراقية الجديدة علم خاص بها يمثل هويتها الثقافية و الوطنية والتاريخية والجغرافية والبيئية ، على أن يُضمن هذا العلم كل هذه الأشياء . كما وان للجمهورية العراقية الجديدة نشيد وطني خاص بها يعبر عن طبيعة وثقافة هذه الأمة بمكوناتها القومية والدينية والتاريخية .
وممكن أن تكون الفقرة كالتالي :
لدولة العراق علم ونشيد وطني يعبر عن مكوناتها وتأريخها .
وجاء بعدها :
المادة التاسعة : - الجمهورية العراقية دولة مستقلة ذات كيان وطني وقطري خاص ، وهي عضو مؤسس في الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية .

المادة العاشرة : - للجمهورية العراقية حدود قطرية و إقليمية و دولية معترف بها حسب ما ورد من اتفاقيات دولية واردة في معاهدة سيكس بيكو ولواحقها المدونة في هيئة الأمم و كما حُددت سنة 1920 بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة.
ولا داعي لما جاء بالفقرة التاسعة ، أما الفقرة العاشرة فتكون كالتالي :
تنظم حدود دولة العراق الاتفاقيات الدولية والثنائية المصدقة دوليا .

محمد الحداد
13 . 08 . 2010

#محمد_الحداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات