من سيكون الأقدر على الوصول الى منصب الإدارة... منصب رئيس الوزراء؟؟

أسعد محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 3087 - 2010 / 8 / 7 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية يجب الإقرار بأن الأمر وصل الى حافة الأزمة ولكنها أزمة ليست مستعصية بعد، إذ إن الأمر لا يزال ضمن حدود السيطرة وما زال الأمريكيون لم يغادروا أسلوب النصح حتى هذه اللحظة . وقبل أن نحدد ملامح الرئيس التنفيذي القادم يجب إعطاء أهمية بقدر ما للأسباب التي تجعل الصراع حول هذا المنصب بهذه الدرجة من الحدة و الابتعاد عن الاستعداد للتنازل عن ابسط المطالبات .. وأول هذه الأسباب يكمن في الاعتقاد المتبادل في أن الطرف الآخر سيقود البلاد بالاتجاه الذي ليرتضيه الطرف المنافس . فالمالكي يعتقد انه لن يكون من السهل إعادة الأمور الى السكة التي بدأت بها البلاد منذ الانتخابات في العام 2005 فيما لو ذهب المنصب الى علاوي الذي يرى، فيما لو صار المنصب للمالكي أن الأمور سوف تبتعد عن المسار الذي تفترضه رؤية العراقية باعتبارها كتلة تضم قوى ومكونات بعينها والتي تفترض إجراءات مثل المصالحة بمعنى القبول بمشاركة الكثير من البعثيين الذين ارتكبوا ما ارتكبوه في زمن النظام السابق, وتفترض أيضا تأكيد الطابع العربي للعراق بمعنى الالتحام مع التشكيلة العربية التي تضم مصر والسعودية ومن يقترب منهما من الدول العربية الأخرى، وتفترض أيضا الصراخ التحذيري بأعلى الصوت، إيراني .. إيراني .. على كل ما يتعلق بتحسين العلاقة وإقامة الروابط الاقتصادية مع الجارة إيران التي تربطها بالعراق ألف ومائتا كيلومتر من الحدود وهذه الروابط تستتبع توسيع السياحة الدينية مثلا وهو ما تكرهه اشد الكره بعض أطراف العراقية والتي تفقد توازنها تحت ضغط طريقة تفكيرها الطائفية
ثانيا إن كل طرف يجد عندما يلتفت الى الخلف سلسلة طويلة من الخروقات مما يمكن أن تجري محاسبته عليها والمحاسبة هنا تعني انه سيتعرض للتصفية السياسية عبر الملاحقات القانونية .. هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن أداء الحكومة التي قادها المالكي خلال السنوات الأربع الماضية، وسوف يجري دون شك البحث عن كل الأخطاء صغيرها وكبيرها التي ارتكبها أي طرف من أطراف حكومة المالكي حتى ولو كان هذا الطرف جرى فرضه وفقا للمحاصصة المقيتة وكان دخوله الحكومة والعملية السياسية أصلا من باب الرغبة في الإساءة والتخريب وسوف تكون الأزمات التي يعاني منها العراقيون حتى اللحظة هي السيف الذي يراد إيقاع المالكي بواسطته دون النظر الى أن تأخير الإنجازات بل وإيقافها وتخريبها كان بسبب الرغبة في إفشال العملية برمتها واثبات أن المالكي ومجموعته غير مؤهلة للحكم، حتى وصل الأمر الى أن يقوم البرلمان بإعاقة أية عملية تفتح الباب واسعا أمام إعادة الاعمار لئلا تحسب لصالح المالكي وربما كان أحسن دليل على هذا ما ذكره المالكي نفسه عن تقديم الشركات اليابانية عرضا لإعادة الاعمار بحوالي ستين مليار دولار دون أن تطالب هذه الشركات العراق بدفع التكاليف فورا وإنما بعد عدة سنوات، كل هذا كان بسبب الأزمة العالمية الاقتصادية لان اليابانيين أرادوا القيام بنشاط اقتصادي واسع لتلافي بعض إسقاطات تلك الأزمة على الاقتصاد الياباني ولكن البرلمان العراقي رفض هذا كله لكي لا يسجل للمالكي ... ومن الناحية الأخرى سوف يجري معاملة أية صفعة تلقاها إرهابي أو خارج على القانون، وما أكثرهم، باعتبارها اعتداءا صارخا على حقوق الإنسان يجب مواجهته بالعقوبات التي يستحقها ولن يجري بالطبع الحديث عن الأشلاء التي تناثرت بفعل الأيدي القذرة للإرهابيين ... أما الدكتور علاوي ومجموعته في العراقية فإنها تخشى حكومة ثانية للمالكي، وبصلاحيات أوسع من سابقتها، لان الكثير ممن يقبع في تشكيلة القائمة العراقية من الممكن أن تطاله يد القانون فالكثير منهم مارس خرقا أو خروقات تضعه تحت طائلة القانون وقد يتساءل البعض عن السبب في دوام القدرة الواضحة للإرهاب وحلفائه ويستنتج بقليل من الفطنة أن هناك الكثير من الدعم يأتي من أطراف مشاركة بالعملية السياسية وتعمل تحت شعار شارك وخرب .. ووضع الجميع أمام القانون سوف يجعل من الكثير منهم خارج الساحة السياسية
وثالثا سيعامل المالكي باعتباره المسؤول عن تخريب العلاقة مع الدول العربية وإبعاد العراق عن محيطه العربي واستبدال ذلك بالعلاقة الوثيقة مع إيران رغم أن الرجل لم يكن من المتحمسين لاستبدال المنطق العراقي بالمنطق الإيراني بل هو معروف بميله لتثبيت التعامل عراقيا بكل ما يتعلق بالشأن العراقي وإذا كانت العلاقة قد تعثرت مع هذا الطرف أو ذاك فذلك بسبب التدخلات غير المشروعة بالشأن العراقي من هذا أو ذاك ودخول الإرهابيين ومتفجراتهم من هذه الدول يستحق وقفة من نوع ما لتذكير الأشقاء بأنهم إنما يقتلون أخوتهم العراقيين وهم بأغلبيتهم الساحقة من العرب باعتبار التفجيرات كانت تطال المناطق الوسطى والجنوبية ولكن هؤلاء الأشقاء ( العروبيين )، ولشعورهم بأن العراق ضعيف وغير قادر على الرد صاروا يتصرفون بطريقة بعيدة كل البعد عن العرف الذي يسود العلاقات بين مسؤولي الدول فالملك عبد الله بن عبد العزيز رفض استقبال المالكي الذي زار السعودية في طريقه الى العراق والرئيس بشار الأسد أطلق شتائمه التي أثارت استغراب الجميع إلا أولئك الذين يبدون حرصا غير محدود على عروبة العراق وجلهم تجمع في ائتلاف العراقية والرئيس بشار الأسد أطلق شتائمه لأنه تخيل أن العراق لا يحق له اتهام احد بقتل أبنائه طالما هو يمارس الديمقراطية المضطربة ولا يملك القوة الكافية لتوجيه لطمة لمن يمس سيادته وهنا لا يفوتنا التذكير بأن الرئيس الأسد، وقد يكون محقا آنذاك، لم ينبس ببنت شفة عندما طالبه الأتراك، بعد أن حشدوا جيوشهم على الحدود، بتسليم عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني وبدلا عن ذلك قام بإخراج اوجلان من سوريا باتجاه كينيا التي كان الأتراك بانتظاره فيها وبمساعدة استخباراتية من دول عديدة أخرى القي القبض على الرجل . ولكن الأمر كان مختلفا عندما أعلن العراق أن الإرهابيين تلقوا المساعدة على الأراضي السورية واتهم بعض الأطراف في السلطة السورية بالتساهل في موضوع دخول الإرهابيين الى العراق . كل هذا سيحاسب عليه المالكي باعتباره المسؤول الأول والأخير عنه .
ومن الناحية الأخرى فان المنضوين تحت لواء القائمة العراقية يعتقدون أنهم سوف يواجهون تهما بمحاولة تدويل قضية تشكيل الحكومة العراقية، وإنهم توسلوا الدعم العربي عبر زيارات عديدة ساهمت بتمكين الدول العربية وخاصة المجاورة من التدخل المباشر في الشأن العراقي وخاصة التأثير بالانتخابات ونتائجها من خلال استخدام أموال الدعم التي يقال أن دولا عربية أغدقتها عليهم وقد وصل الأمر بأحد رموزها البارزة الى التوجه لبعض دول الخليج بطلب التبرع لضحايا التفجير الإرهابي في منطقة العلاوي وكان من الواضح أن دعما كهذا لن يقتصر على مساعدة المنكوبين ضحايا التفجير الإرهابي .
هذه بعض النقاط التي تجعل من القبول بالآخر في موضوعة تشكيل الحكومة العراقية أمرا شبه مستحيل ما لم يحصل تدخل من طرف مؤثر في العملية السياسية وقد يكون هذا الطرف هي الجماهير ذاتها التي اندفعت الى صناديق الاقتراع في يوم 7 آذار من هذا العام ...
ولكن لنحاول أن نتنبّأ من سيكون الرابح في هذه المنافسة وفي هذا علينا ملاحظة نقطتين مهمتين :-
الأولى أن المالكي هو من وقّع الاتفاقية مع الولايات المتحدة والتي تنظم طريقة الانسحاب الأمريكي من العراق ومعها الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية والتي تشمل العلاقات الثقافية والاقتصادية وجوانب أخرى من العلاقات بين دولتين صديقتين وهذه الاتفاقية لابد وأنها تحوي بعض البنود السرية والتي لم يعلن عنها وبالتالي فان الولايات المتحدة ستفضل بهذا الشكل أو ذاك أن يكون المالكي موجودا عند تطبيقها .
أما الثانية فهي تتعلق بالوضع العام لميزان القوى العالمي . إذ من المعروف أن الولايات المتحدة لم تكن تعير أحدا أي اهتمام فيما يتعلق بالشأن العراقي وتلقي بعيدا بمطالبات الدول الأخرى باستعادة مشاركاتها في الاقتصاد العراقي وإعادة الحياة للكثير من الاتفاقيات المعقودة في أوقات سابقة بين هذه الدول والعراق .. ولكن بعد تطور الأوضاع في العراق وأفغانستان وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية اقتربت الولايات المتحدة من إدراك حقيقة أنها بحاجة الى التعاون الدولي في حل مشكلتي الحرب في هذين البلدين وكان من نتائج هذا الإدراك أنها أصبحت تقبل دخول الدول الأخرى وخاصة روسيا والصين ودول الاتحاد الأوربي الى ساحة العلاقات مع العراق وكان المالكي قد التقط هذا الأمر وبادر الى السفر الى الكثير من الدول مثل روسيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وأسبانيا وغيرها ووقع هناك اتفاقيات اقتصادية عديدة وفي مجالات أخرى أيضا وهو ما سيتيح لهذه الدول المشاركة الكبيرة في إعادة الاعمار وتنفيذ مشاريع تطوير الاقتصاد العراقي ... وطبيعي فان هذه الدول سوف يسعدها أن يكون المالكي موجودا أيضا عند تطبيق هذه الاتفاقيات خاصة وأنها تحمل توقيعه هذا التوقيع الذي أثار عليه حقد الكثيرين عندما وضعه على قرار تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين، الأمر الذي لن ينسوه أبدا
ولنر الآن ماذا يمكن أن نجد من منجزات لصالح الدكتور أياد علاوي ؟ الرجل يمتلك تاريخا معروفا في علاقاته مع حزب البعث ولو انه دخل في معمعة الخلاف مع صدام حسين .. إلا أن صدام حسين لم يكن هو السَوْءَة الوحيدة لحزب البعث لان تاريخ البعث يحفل بالكثير الكثير من الأسماء ممن تحفظه الذاكرة الوطنية والذين كانوا العكاز التي تعكّز عليها الغرب الاستعماري لضرب الحركة الوطنية العراقية وتجريدها من مكتسباتها وخاصة ما تحقق بعد ثورة 14 تموز والتي تُعَد من بين الثورات القليلة التي شهدها التاريخ المعاصر للبشرية . وقد كان علاوي منسجما مع هذا التاريخ البعثي وخاصة بعد انقلاب شباط الدموي . ولو أن الرجل أعلن في إحدى مقابلاته انه " صار من المعيب أن أبقى داخل صفوف البعث بعد صعود صدام حسين الى راس القيادة في الحزب والدولة " ولكن هذا يعني انه لا يزال يتمسك بالتاريخ إياه لحزب البعث حين لم يكن صدام حسين رئيسا للحزب والدولة وقد يكون من بينها العضوية في منظمة حنين التي قامت بدور كبير في تصفية الخصوم السياسيين عن طريق الاغتيال .
الى هذا يمكن أن نضيف اعتراف الرجل انه تعامل مع المخابرات المركزية السي آي إيه ولكنه ذكر للتخفيف من وقع مثل هذه الحقيقة انه تعامل مع أكثر من 14 منظمة استخباراتية دولية ولكنه استخدم مثل هذا التعامل لأجل القضية العراقية ويبدو هذا الطرح وطنيا جدا لولا وجود المتشككين والصعبي الاقتناع وأولئك الذين يفتقرون للمرونة وغيرهم ممن يتصف بسوء الظن وهؤلاء يجعلون مثل هذا التفسير صعب القبول
في إحدى دورات القمة العربية قال القذافي أن السعودية هي المسؤولة عن مجيء جيوش القوى الاستعمارية للمنطقة ولم يكمل الرجل حديثة حيث انبرى له الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قائلا .. عليك ( أن لا تتحدث بالذي ليس لك فيه حظ .. السعوديين مو عملاء للاستعمار.. وتساءل قائلا .. إنت منو جابك إنت ؟ )، وطبعا بلهجته البدوية المعروفة وكان صاحب النظرية العالمية الثالثة صامتا حتى النهاية ... ترى ماذا سيقول الملك السعودي لو وجد معارضة من لدن رئيس الوزراء العراقي المستقبلي علاوي في محفل كهذا ؟؟ أم أن رئيس وزراء العراق المستقبلي لن يضع نفسه في موضع المعارضة لطروحات خادم الحرمين الشريفين أبدا ؟؟
إن المرء ليفغر فاه مشدوها من هذا الإجماع الغريب من قبَل القيادات الفائزة باستثناء ائتلاف القوى الكردستانية ودولة القانون طبعا، على رفض التجديد للمالكي والإصرار على ترشيح غيره .. وهنا يمكن ملاحظة ما يلي :
- من غير المقبول أن يطالب احد كتلة انتخابية فائزة بإسقاط مرشحها واختيار غيره لان الأمر يبدو تدخلا فجّا ومناقضا للسلوك الديمقراطي خاصة وان الجهة التي تطالب بهذا لا تملك ثقلا موازيا لكتلة المالكي
- أشاع المالكي مفهوما آخر للمصالحة الوطنية وهو وان لم يكن شديد الوضوح إلا انه يستند الى استبعاد أولئك الذين ارتكبوا جرائم في زمن النظام السابق وهو ما يتقاطع مع تصوّر العراقية وقياداتها عن المصالحة
- وجه المالكي ضربة شديدة الى المستفيدين من الفوضى التي كانت تضرب أطنابها في محافظات النفط الجنوبية وتؤدي الى خسارة العراق لمبالغ هائلة تذهب الى جيوب اللصوص وتدفعهم للحفاظ على هذا النبع العظيم للموارد عبر توسلهم بالعنف المسلح ضد معارضيهم
- مرّ وقت على العراقيين يجدون فيه أنفسهم مرغمين على دفع إتاوات لا مبرر لها لأناس فرضوا أنفسهم على محطات توزيع البنزين وقد كان الأمر يشبه الى حد بعيد واقع الحارات والفتوّات كما نراه في الأفلام المصرية .. وكانت كميات كبيرة من المحروقات يجري تهريبها الى دول الجوار والحصول على فارق السعر، ويمكن القول أن هذا قد توقف ألان
ومن هذه الملاحظات يمكننا أن ندرك من من الناس سيقف بالضد من ترشيح المالكي
لكننا من الناحية الأخرى نجد على لسان الكثيرين من بسطاء الناس شكوى مرّة من أن المالكي لم يقدم لهم شيئا حاسما ينهي معاناتهم ذات الثقل الخارق ولم يخفف عنهم معاناة غياب الخدمات وخاصة الكهرباء والحصة التموينية ولا زال الأمر غير مفهوم لحد هذه اللحظة ويتوجّب توضيحه وتحديد المسؤولية ومعاقبة المسؤول إذ أن الشعب العراقي لن يقيم كبيرَ وزنٍ لمفهوم التقادم في التعامل مع التقصير والمخالفات والجرائم التي سببت له المعاناة وهو سيظل يتابعها حتى يجري الاقتصاص من المتسببين بها طال الزمن أم قَصُر
والآن لا يزال السؤال قائما .. من سيكون رئيسا للوزراء ومن يجب أن يكون .؟؟
وقد يفيدنا نحن العراقيين أن نحصي كم من الشركات يمتلك كل مرشح لأننا في النهاية سندفع من اقتصادنا لتشغيل وتنمية هذه الشركات التي تودع في العادة أموالها في البنوك الأجنبية وسوف تكون محميّة بقوّة المنصب التنفيذي الخطير لصاحبها

كاتب عراقي-بغداد
[email protected]

#أسعد_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات