مرة أخرى .. حول المعونة الأمريكية لمصر!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3083 - 2010 / 8 / 3 - 19:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عناوين رئيسية:::
*فى تقرير Amarica inArabic: مشروع قانون بالكونجرس لربط المعونة الأمريكية بحجم الإصلاحات السياسية و إلغاء قانون الطوارئ ورفع رقابة الحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية.
*خبراء :المعونة ورقة ضغط مشروطة ويعود 70% منها إلى الولايات المتحدة مرة أخرى!!
*فى برج كايرو سنتر في قلب ميدان التحرير بالقاهرة يوجد مقر المعونة يكلله شعار المحبة والتصافح!
* 1200 شركة أمريكية استفادت من المعونات التى قدمت لمصر!
*مطلوب خطة بديلة بحيث لا نستغنى فقط عن المعونة التى ساهمت في إفساد المسئولين وإفقار الغالبية ولكن عن مجمل التبعية الاقتصادية لأمريكا .

كشف تقرير AmaricainArabic الذى صدر هذا الاسبوع وتلقيت نسخة منه على بريدها الإليكترونى عن معلومات جديدة بخصوص ربط الدعم والمعونة الإمريكية المقدمة الى مصر بحجم التقدم الذى تقوم به حكومة مصر فى مجال الإصلاح السياسى .
عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقدموا بمشروع قانون يطالب بدعم الديمقراطية والحريات بمصر وينادي بإلغاء قانون الطوارئ ورفع اي رقابة للحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية ، وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.
وتقدم بالمشروع كلا من السيناتور الديمقراطي راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور روبرت كيسي، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية.
و حمل المشروع عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر" وجاء برقم 586،وقال مشروع القرار ان سبب وضعه هو أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومي الأمريكي ولثقلها الثقافي والفكري في المنطقة العربية،ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ "إلغاء حالة الطوارئ – المفروضة منذ عام 1981، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نهاية العام الجاري وانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبحسب القانون، "ضمان خلوها من أي علميات تزوير كالتي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الأخيرة"،كما طالب مشروع القانون طالب برفع "القيود التشريعية على الحريات في الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء" ، وإنهاء ما اسماه "كافة عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".
و أكد مشروع القرار بأن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبا إدارة الرئيس باراك اوباما بـ "احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحريات الديمقراطية لابد أن تكون أولوية" في العلاقات مع مصر.
وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز مشيرًا إلى ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية".
مخطط
وفى تعليقة على التلويح بالمعونة الأمريكية كورقة ضغط لتنفيذ المخطط الأمريكية فى المنطقة عن طريق مصر قال إلهامى الميرغنى الباحث الإقتصادى والخبير بالجمعية المصرية للإحصاء والتشريع وصاحب أخطر دراسة عن المعونة الامريكية عنوانها : تجوع مصر ولا تأكل بالمعونة، أن الكارثة بدأت منذ ان خرج علينا السادات خلال حرب أكتوبر بأنه أكتشف بعد بدء الحرب أنه يحارب أمريكا وليست "إسرائيل"، وبما إننا دولة صغيرة من العالم الثالث فيجب ألا نواجه ذلك العملاق ونستسلم لمخططاته ومسح كل صمود فيتنام وكمبوديا في مواجهة أمريكا، وبعد أيام قال أن 99% من أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط في أيد أمريكا، وبعدها استقبلت مصر ولأول مرة الرئيس الأمريكى نيكسون لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية استمرت بعد رحيل السادات وقدوم مبارك وبدء المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية وتحول النظام المصرى إلى التبعية الكاملة للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وجر باقى الأنظمة العربية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية إلى حظيرة التسوية الأمريكية الصهيونية، وبما أن النظام المصرى قد خضع بالكامل للاستراتيجية الأمريكية فمن الطبيعى أن تلجأ مصر إلى منظمات الإقراض الدولية (الخاضعة للسيطرة الأمريكية) وهى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير لإقراض مصر ومساعدتها على تصحيح الاختلالات الهيكلية أو ما عرف بسياسة الإصلاح الاقتصادي، وتم إلغاء دعم السلع الأساسية وبدء بيع القطاع العام وغرقت مصر في بحر الديون .
مسيرة التسوية
وأضاف الخبير الإقتصادى أنه عندما بدأ النظام المصرى مسيرة التسوية مع العدو الصهيونى بدء من مباحثات الكيلو 101 وانتهاء بكامب ديفيد واتفاقية الصلح مع العدو برعاية الولايات المتحدة الأمريكية قررت راعية التسوية مكافأة مصر وإسرائيل بمنحهم مساعدات سنوية ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار وهى ما تعرف بالمعونة الأمريكية،و توجد هيئة أمريكية مسئولة عن المعونات التى تقدمها الولايات المتحدة للأنظمة الحليفة في العالم وهى التى تحدد حجم المعونة وبنود الصرف وتشرف على التنفيذ، وفى برج كايرو سنتر في قلب ميدان التحرير بالقاهرة يوجد مقر المعونة الأمريكية في مصر والذى يكلله شعار المعونة وفيه يدان يتصافحان على أحداهما العلم الأمريكى وعلى الأخرى العلم المصرى، وحصلت مصر على مدى السنوات الماضية على أكثر من 40 مليار دولار كمعونات أمريكية وقد بدأت بمعونات الدقيق واللبن الجاف والذبدة الصفراء ،ورغم وجود شروط أمريكية معروفة لإنفاق هذه المعونات نذكر منها:
* برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص والذى يجبر الحكومة على شراء منتجات أمريكية ونقلها على سفن أمريكية وربما يكون عمرها الإفتراضى قد انتهى وربما تكون معدات مستعملة.
* برامج التدريب والإبتعاث وهى تتم من خلال إرسال مئات المصريين من كبار المسئولين ورجال الدولة لتلقى دورات تدريبية في الولايات المتحدة ومنهم الفرقة التى سقطت بهم طائرة مصر للطيران المنكوبة قرب السواحل الأمريكية ،ويتم خلال هذه البرامج ربط المتدربين بالولايات المتحدة باعتبارها كعبة التقدم والرقى بحيث يتحول هؤلاء المتدربين عند عودتهم إلى أبواق للدعاية للنموذج الأمريكى.
* استقدام الخبراء الأمريكيين في شتى مجالات العمل وتقدر بعض المصادر وجود 26 ألف خبير أمريكى في مصر حالياً ، ويحصل هؤلاء الخبراء على 35% من القيمة السنوية للمعونات التى تقدم لمصر.
* تذهب باقى قيمة المعونة لدعم قطاع الخدمات ولا يقدم منها نقداً إلا نسبة لا تتجاوز 10% .
المكاسب والخسائر.
وتشير دراسات سابقة لمركز الاهرام الاستراتيجى بأن 70% من المعونة تعود مرة اخرى إلى الولايات المتحدة وهنا يجيب الميرغنى على سؤال : إلى أى مدى استفدنا من المعونة ؟! والى أى مدى أضرتنا المعونة ؟! ويجيب: بحساب الأرباح والخسائر لا شك أن المعونات ساهمت في تطوير بعض القطاعات وإمدادها بأجهزة حديثة وساهمت في انتشار دخول الحاسب الآلى لبعض الجهات الحكومية ومولت برامج تحديث للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وأطلعت بعض المسئولين على الأساليب العلمية والإدارية الحديثة، ولكنها في نفس الوقت ربطت العديد من المسئولين وصناع القرار بالسياسة الأمريكية باعتبارها الممول الذى يدفع ، كما ساهمت في إفساد ودعم فساد العديد من المسئولين من اعلى مستويات الحكم وحتى مستويات المجالس القروية في أعماق الريف المصرى، كما أن هناك أكثر من 1200 شركة أمريكية استفادت من المعونات التى قدمت لمصر سواء من خلال تصريف منتجاتها أو من خلال تنفيذ مشاريع في مصر، وبذلك فإن تقييم نتائج الأرباح والخسائر سيكون لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح مصر وهذا أمر طبيعى،ولكن الدعم الأمريكى الممثل في المعونة ساهم أكثر في دعم الترابط العضوى بين السياسة المصرية والسياسة الأمريكية وجعل النظام في مصر جزء من المنظومة الأمريكية.

تدهور شامل
فبجانب عجز الموازنة وضعف الناتج المحلى وتدهور احوال الإقتصاد التى شهدتها مصر فترة المعونة فإذا نظرنا للأمر من زاوية الإنسان المصرى البسيط نجد أن الخطورة كانت اكبر فمثلا حدث الآتي : ـ إلغاء الدعم أدى إلى انفجار التضخم واكتواء غالبية المصريين بنار الغلاء وعجزهم عن تدبير ضرورات المعيشة. ـ بيع القطاع العام أدى إلى إهدار جانب رئيسى من الثروة المصرية تم تبديدها دون إضافة أصول إنتاجية جديدة وتشريد الآلاف الأسر تحت بند المعاش المبكر.
ـ توقف الحكومة عن التوظيف وعجز القطاع الخاص المدعوم حكومياً وأمريكياً عن توفير فرص عمل كافية لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل أدى إلى انفجار البطالة كظاهرة تهدد الاستقرار الاجتماعى.
ـ توجيه دعم الإسكان إلى المساكن الفاخرة والقرى السياحية أدى إلى انتشار العشوائيات وما تمثله من خطر اجتماعى ومناخ لكل أشكال الخروج على المجتمع.
ـ تخلى الدولة عن التعليم والصحة أدى إلى فقدان الثقة وتدهور الحالة التعليمية والصحية بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر المعاصر.

التابع والمتبوع!
ويطرح الميرغنى على نفسة السؤال الاهم وهو: هل يستطيع النظام الحالى فى مصر اتخاذ موقف من الولايات المتحدة؟! ، ويجيب بأن النظام المصرى والولايات المتحدة يمثلان التابع والمتبوع فمثلا : * تمثل الولايات المتحدة الدائن الرئيسى لمصر والعنصر المؤثر في قرارات منظمات الإقراض الدولية.
* يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 3 مليار دولار منها 2.3 مليار في قطاع النفط و700 مليون دولار في قطاعات الإنتاج والخدمات، وتمثل الاستثمارات الأمريكية في مصر 33% من الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط و5.2 % من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
* تتوجه 45.3% من الصادرات المصرية إلى أسواق الولايات المتحدة كما إننا نحصل على 21.2% من وارداتنا من الولايات المتحدة وهنا تبرز مشكلة القمح والاعتماد على الولايات المتحدة في توفيره رغم كونه سلعة استراتيجية بما يؤكد فشل السياسة الزراعية في مصر. ويؤكد الميرغنى على ضرورة وضع خطة بديلة لوضع الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية بحيث لا نستغنى فقط عن المعونة التى ساهمت في إفساد المسئولين وإفقار الغالبية من شعبنا ولكن عن مجمل التبعية الاقتصادية لأمريكا سواء في الديون أو الاستثمارات أو أسواق الصادرات والواردات، فالمشكلة أكبر وأعمق من موضوع المعونة،علينا أن نهتم بتوجهنا للاستفادة من الشراكة الأوروبية والعمق العربى والإفريقى باعتبارها البدائل المتاحة .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات