ما بين مقاطعة البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3081 - 2010 / 8 / 1 - 17:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

في الأول من آب، ستقوم الجهات المعنية بمداهمة المحلات التجارية لمصادرة بضائع المستوطنات، بعد ان قامت بتحذير التجار من التعامل معها. وكان الرئيس قد وقع في نيسان الماضي على قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات، والذي شكل صدوره خطوة نوعية وفعالة وفي الاتجاه الصحيح، وهو موقف رسمي يُسجل عليه تأخره؛ لكنه بذات الوقت يسجل له بأنه يمثل موقفا غير مسبوقا إزاء بضائع المستوطنات، لأن سلاح المقاطعة لم يشهر في وجه الاحتلال على المستوى الرسمي في أي مرحلة سابقة.
وتوجه خطوة السلطة رسالة للرأي العام العالمي بخصوص المستوطنات، وعن توجهها إلى اتخاذ الإجراءات وردود الأفعال المتناسبة مع الاهداف السياسية، لتحقق الانسجام بين الموقف السياسي للسلطة المطالب بوقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات، مع هدف المطالبة بالدولة الفلسطينية الخالية منها، لذلك من المنطقي أن يتم العمل على منع مَدها بوسائل الاستقرار والحياة والازدهار، في الوقت الذي يقدر حجم مبيعات منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني بخمسمائة مليون دولار سنويا.
قد يكون موقف السلطة بقصر المقاطعة على بضائع المستوطنات دونا عن البضائع الاسرائيلية مُتفهما من الرأي العام المحلي، بالقياس على نظرية درء المتاعب الاسرائيلية، فحصر المقاطعة ببضائع المستوطنات يزوَد ويمدَ الموقف الرسمي بالمبررات اللازمة لمواجهة المواقف من المصادر المتوقعة، بما فيها مواقف بعض فئات المجتمع المعارضة لمبدأ مقاطعة البضائع بشكل عام، والمتمترسة خلف جملة التعقيدات التي تساق وتعلق على العقبات الموضوعية المتعلقة بترابط الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي، بل بتبعية الاقتصاد الاول للثاني. او تلك المواقف المتذرعة تحت عنوان البديل المحلي المناسب. او لمجادلة جميع المواقف السلبية التي تتذرع وتتحجج دائما باتفاقات السلطة ومواقفها ومسؤوليتها عن الموضوع بهدف تهريب الاستحقاق الملقى على عاتق الجميع.
كما ان التوجه الرسمي الى مهمة المقاطعة يجسَر الفجوة مع موقف المجتمع المحلي الذي يخوض حملات المقاطعة منذ أكثر من عقدين، وبما يقود الى عدم إظهار الموقف الرسمي الفلسطيني بشكل أدنى من مواقف بعض الدول الاوروبية المقاطعة لبضائع المستوطنات، بل تمتلك موقفا متقدما على المواقف الرسمية العربية والفلسطينية.
المشكلة التي تعاني منها حملات المقاطعة في التاريخ الفلسطيني ليس فقط في فرز مقاطعة البضائع الاسرائيلية عن بضائع المستوطنات، بل تكمن في انها وعلى الرغم من التراث الذي أرسته الا انها لم تتمكن من التجذر في وعي ووجدان المواطن الفلسطيني، ولم تتحول الى ثقافة جمعية وقيمة اجتماعية راسخة، ولم تحقق التحول الى ممارسة معتادة والى نمط سلوك استهلاكي متبع والى نمط حياة. ويعود عدم تجذر ورسوخ مبدأ المقاطعة في ثقافة المجتمع الى جملة من الأسباب؛ من بينها انها وقعت في دائرة المزاجية والموسمية، والى ارتباط طرحها في معظم الاحيان مع الحالة الوطنية، والى تفعيلها في ظل موجات المد الثوري وتصاعد المقاومة للعدوان الاسرائيلي، لذلك كانت حملات المقاطعة تشهد تصاعدا وانتشارا ويزداد زخمها تارة، ومن ثم تعود الى الخبو والتقهقر في فترات التراجع الوطني وفي ظل حالة انتشار مشاعر الاحباط واليأس. لذلك ولكل الأسباب السابقة ولغيرها لم تتحول المقاطعة في المجتمع الى نمط استهلاكي عام والى نهج حياة يجمع الفلسطينيين.
ما نحتاجه في هذه المرحلة وبالاستفادة من تقييم جميع تجارب المقاطعة، أن نذهب الى مقاطعة تتمكن من التجذر في الوعي الجمعي الفلسطيني، الى مقاطعة تدخل ضمن منظومة القيم الثقافية الثابتة، والى أن تتحول لتصبح كجزء من العادات والتقاليد. نحتاج الى مقاطعة تبتعد عن الموسمية والمزاجية، ولا ترتبط بحالة المد والجزر الجماهيري، ولا بحالة صعود وهبوط الخط البياني تبعا للعملية السياسية؛ أو يستند توسعها واختراقها لقطاعات جديدة لإيقاع المعركة الوطنية بيننا وبين الاحتلال.
ما نحتاج اليه أن نقاطع بضائع الاحتلال دون مبررات او أسباب، علينا ان نقاطع بوجود منتج وطني او بدونه على أهمية رصد نموه وجودته، فالصناعات البديلة العربية والصديقة تملأ الأسواق. يجب ان نقاطع بغض النظر عن الواقع الوطني، وسواء كنا في حالة مواجهة ساخنة او كانت الموجة باردة، وفي حالة استمرار المفاوضات او انقطاعها، يجب ابقاء حالة المقاطعة قائمة، وعلى اساس خط دعاوي واضح يستند الى ان دولة الاحتلال تمارس سياسة الابارتهايد والتمييز العنصري.
ولا يوجد أهمية للتذكير بأنه ليس من امة تقع تحت الاحتلال تأكل وتلبس من يد محتلها، وحتى هذا المحتل الذي يحتج على السلطة ويعتبر مقاطعة بضائعه تندرج في اطار التحريض لا زال يقاطع البضائع الالمانية بسبب المحرقة..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات