ربما نهايات العام 1958!

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 03:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جل ما تخشاه (الدول ذات السيادة) هو التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية باعتبارها دول ذات سيادة لايجوز مطلقا المساس بها او بكرامتها وحقوقها كاملة على اراضيها.. وبالرغم من شفافية السيادة المطلقة في عصر العولمة بوجود انواع من العلاقات والتزامات دولية تتوجس الدول قاطبة من التدخل الخارجي خطرا على السيادة الوطنية بيد ان الدكتاتوريات هم الاكثر تخوفا وغالبا بشعارات مضللة رنانة عن الوطنية والاستقلال والكرامة حيثما تكون حقوق شعوبها مغيبة ومهدورة.
في العراق ايضا مفهوم السيادة لايخرج ضمن هذا الاطار حيث يتفق اغلب فرقاء السياسة العراقية اليوم من مغبة التدخل الدولي اثر تعثر تشكيل الرئاسات الثلاث والتلويح بحسم الفراغ السياسي عبر الامم المتحدة بسبب انتهاء مهلة الدستور المحددة ودون توصل البرلمان العراقي الى نتيجة.
مشروعية التدخل لو تم سيكون بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة عقب غزو العراق الكويت العام 1990، والذي ينص على استخدام القوة اضافة الى تجميد الارصدة المالية كما يسمح بالتدخل في شؤون العراق الداخلية لدى تردي الاوضاع الامنية والسياسية حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن عقب العام 2003.
وكان الخروج من طائلة البند السابع من اهم اهداف السياسة العراقية الحديثة التي ابرمت اتفاقيات مشتركة لجلاء الاحتلال في بلد عانى ويعاني من تداعيات الانعتاق من ربق الدكتاتورية وبحاجة ماسة للوقوف على قدميه وعلى مختلف الاصعدة بوجود اخفاقات سياسية وبرلمانية نتيجة التعصب والانانية الذاتية فضلا عن الفساد الاداري المالي على حساب مصالح عامة اطياف العراق التي اثبتت جدارتها في انجاح انتخابات ديمقراطية في آذار المنصرم ولم يستطع ساسته اكمال الشوط الديمقراطي بحسم تشكيل رئاسات ثلاث ودورها في المرحلة الهامة المقبلة نحو السيادة الكاملة واحتمالية تدخل الامم المتحدة للحيلولة دون المزيد من التردي الامني والسياسي فضلا عن حقوق الانسان.
ولاجدال ان الازمة الدستورية في العراق والتي لم تنتهي بالتوافق مثلما حرص بعض الساسة انهاؤها توافقيا ومردودات التوافق، تكشف اهمية العامل الدولي كعامل هو الاهم لضمان ورسم مستقبل العراق وليس العامل الاقليمي او العربي التابع للمنظومة العالمية سيما في الاحتكام لها في كل القضايا المستعصية.. فلولا القرارات الدولية والتدخل الدولي المباشر لما تحققت الديمقراطية في العراق بانعطافة تاريخية روج لها اغلب الكتل السياسية التي تعترض اليوم متوجسة من التدخل الدولي لشؤون العراق الداخلية هو اساسا التزامات اخلاقية وسياسية من اجل تجاوز الازمات التي تواجه البلدان ولصالح شعوبها.
واذن لماذا يخشى ساسة العراق تدخل الامم المتحدة عدا شعارات مكررة حول السيادة والاستقلال رغم الفراغ السياسي وثبوت تقسيم العراق الى ثلاث مناطق في ضوء انتخابات اخيرة مثلما كان اول مرة عقب الحرب العالمية الاولى وولايات هي البصرة والموصل وبغداد رغم اختلاف المدد التاريخية بين عصبة الامم ووريثتها الامم المتحدة وظروف دولية نجمت عنها تشكيل دولة العراق الحديث بملك ليس عراقي الهوية وما اعقبه من ثورات وحروب وقرارات غيبت فيها اردة ورغبات اطياف العراق الفسيفسائية لصالح السلطة والجهات الدولية التي تكتمت على كل ما يخص شؤون العراقيين من دمار وايذاء.
العراقيون يعانون الايذاء واجحاف الحقوق جراء عدم تشكيل رئاسات قانونية تدير مصالحهم بامانة وليسوا متخوفين من تدخل الامم المتحدة في شؤون البلد الداخلية والا خرجت بتظاهرات استنكار مدوية حقيقية يعني مثلما حدثت مؤخرا في الوسط والجنوب نتيجة تردي الخدمات الحكومية..حيث لا يوجد لديهم مبررا للتوجس طالما فرغت القضية العراقية بين ساستها والدول المعنية بالشأن العراقي ومتى كان العراق حرا مستقلا بسيادة كاملة في الارض او السماء او حتى مجرد الشعور اللذيذ بذلك؟! والاجابة هي عنوان المقالة!
[email protected]

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات