كاتب وباحث إسلامي عراقي
تأكيداً لضرورة إدراك حقيقة الموقف الأميركي من قبل العسكريين العراقيين
المعارضين للنظام المتسلط على رقاب شعبنا في العراق ، من خلال فهم
السياسة
الأميركية الخارجية التي تربط قضايا المنطقة بأزمة سلام الشرق الأوسط
وتدعم (
إسرائيل ) على حساب حقوق العرب والمسلمين ، حدثت جريمة جديدة تدعم وجهة
نظرنا
وهي مجزة غزة وسط سكوت أميركي ، وتواطؤ غربي مشبوه .
ولدي في هذا المجال بعض الملاحظات أرجو من الأخوة العسكريين العراقيين
الإلتفات
إليها لأنها تصب في ترشيد الجهد العام لإسقاط النظام العفن في بغداد ، من
دون
الوقوع في حبائل السياسة الأميركية الخارجية :
فعند عرضه لسياسه الولايات المتحدة ،يستدرك (ارثر شليزنغر) مستشار الرئيس
الأميركي الأسبق ( جون كيندي ) بقوله : إن هذه السياسة الثابتة :
-(صادرة عن افتراض مؤداه ، إننا نحن الأمريكيون رسل الله الذين مسحهم
بالزيت
المقدس،وكلفهم أن يكونوا حرا ساً على قواعد السلوك الدولي ، وجعل بلدنا
الولايات المتحدة الأمريكية دولة مشرفة تعطي درجات للدول الأخرى صعوداً أو
هبوطاً تبعاً لمانرى نحن أن تلك الدول تتصف به أو لا تتصف من انتهاج
للسلوك
القويم دولياً . ويبدو أن الفكرة التي بنى عليها ذلك نبعت من الاعتقاد بأن
رسالة الولايات المتحدة في العالم لم تفرضها الظروف بل أملاها الله ذاته )
.
ومثل هذا التصريح …
وبدون تعليق عليه …
ينم عن شذود فكري ، واختلاجات نفسية مريضة مؤداها عقد كامنة في عقول صناع
القرار السياسي في واشنطن ، الذين كانوا يرغبون سابقاً :
بتوسيع الوجود العسكري الأميركي عن طريق الحصول على تسهيلات جديدة في
المحيط
الهندي ،وحول مضيق هرمز على مدخل الخليج ، وابرام معاهدات حول جزيرة (
ديغو
غارسيا ) في المحيط الهندي ، وعقد اتفاقيات بشأن هبوط الطائرات في جزيرة
مصيرة
، ثم التوسع في الترتيبات العسكرية مع سلطنة عمان وتسهيلات في البحرين
وقواعد
عسكرية ، هنا وهناك ، من بقاع العالم القريبة من بؤر التوترالعالمي .
وترغب واشنطن اليوم …
بتوسيع التسهيلات القديمة ، بصورة خطيرة ، وفقاً لمعطيات النظام الجديد
الذي
يعطيها ( حرية
التحرك ) وسرعة الانتشار ، لحماية مصالحها المريبة بوسائل فجة (سيئة
الصيت) ؛
من خلال التلويح بالعصا الأميركية الغليضة ، أو لنقل بأدق تعبير (العصا
النووية) المستخدمة لتأديب أعداء واشنطن وإركاعهم لأنهم خالفوا رسالة الله
في
الأرض!! وعصوا أمر (رسل الله الذين مسحهم بالزيت المقدس) !!
وتجرنا تداعيات الحديث إلى االقول …
بأن تحويل بؤرة اهتمام أميركا من الدفاع ضد الغزو السوفيتى لأوروبا
الغربية إلى
نشر واستخدام القوة حيثما تتعرض المصالح الأمريكية القومية للخطر ؛ كان
أحدى
الفرص التي وصفها رئيس الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس السينتاور
الأميركي (
ميتشل ) بأنها :
(ناجمة عن ذوبان الحرب الباردة ) .
وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف ( وتحقيق أهداف ظلت السياسة الأميركية الخارجية
تتطلع
إلىتحقيقها منذ أكثر من 40 سنة ) ، كما تقول عضوة الكونغرس الأميركي
السيدة (
جين كباتريك ) .
وليس غريباً …
أن يبادر (ريغن ، وبوش ، وكلنتون ) ومن بعدهم الرئيس الحالي ( بوش ) الابن
إلى
استغلال هذه الفرص الذهبية لحماية مصالح واشنطن الإستراتيجية في منطقة
الشرق
الأوسط والتواجد العسكري فيها .
وليس غريباً …
أن يقول ( كلنتون ) في بداية حملته الرئاسية الأولى وفي كتابه ( رؤية
لتغيير
أميركا ) وبثقة كاملة :
-إننا لانستطيع أن نتحمل أربع سنوات أخرى دون ان يكون لنا خطة لقيادة
العالم
.
ويستطرد :
-( ان تصورنا للسياسة الخارجية الأميركية يستند إلى منطق فكري بسيط ،
أنه في
أوقات التغيير الأساسي ينبغي لأمريكا أن تقود العالم الذي بذلت الكثير من
أجل
إقامته عن طريق سياسات خارجية تتصدى لتحديات وفرص العقد المقبل ) .
وتحديات العقد المقبل …
ترجمها ( كلنتون ) سنة 1995 في صحيفة التايم الصادرة يوم 16/ 4/ 1995 ، أي
بعد
أربعة سنوات من تصريحه الأول بقوله :
-( أميركا لاتستطيع أن تدير ظهرها لمصالحها ومسؤوليتها ) .
وإدارة الظهر … لايعني عند وا شنطن إلا شئ واحد هو … التنازل عن دورها
القيادي
في النظام الدولي الجديد وهذا مستبعد الآن ، لأنها تعتقد : أن قيادتها
للعالم ستؤدي إلى ظهورها كقوة عسكرية وحيدة ، قادرة علىتحقيق كل رغباتها (
الغير مشروعة ) .
وهي ترى أيضاً :
أن توسيع (الاجراءات الاحترازية ) ؛ مثل توسيع وتطوير ( قوة التدخل
السريع )
، واحتلال الأرض ، شئ ضروري وفعال لحماية رغباتها ومصالحها ، وكذلك
لمعاقبة
أعداءها بدعوى مساندتهم للإرهاب . لكنها أدركت ، في البداية ، أن سياستها
تصطدم
وتخالف المبدأ الأول من مبادئ القانون الدولي ( الخاص بالعلاقات الدولية
والتعاون بين الدول )، الذي اعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب
قرارها
رقم 2625 بتاريخ 24/10/1970والقاضي بعدم جواز اكتساب الأرض باستخدام
القوة أو
التهديد بها 0
هذه العقبة كانت تتجاوزها وا شنطن سابقاً فى ظل الحرب الباردة ؛ رغم
الانتقادات
الدولية لها . أما الآن … فإنها تنظر بجدية للموضوع وتعتبره يضر بسمعتها
عالمياً بصفتها قائدة العالم الجديد. بلحاظ أنها لا تنسى دورها الرائد في
صياغة المادة 17 من ميثاق (بوجوتا ) الذي حدد المبادئ التي تقف عليها
العلاقات
بين دول القارة الأمريكية ، وقد تضمنت المادة المذكورة مبدأ عدم إكتساب
الأرض
بإستخدام القوة وعدم التهديد بها لتحقيق مصالح أو رغبات آنية أو دائمة 0
وبتبني هيئة الأمم المتحدة لهذة المادة أصبحت مبدأً عاماً من مبادئ
القانون
الدولي .
إضافة إلى أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد حل
للنزاعات عن
طريق (المفاوضات … والوساطة … والتحقيق ) .
كما ان الفقية الفرنسي (جورج سل ) يعتبر بأنه : ( يستحيل أن نعطي حماية
قانونية لوضع مخالف للقانون) ، ويقصد القانون الدولي العام .
في هذا الجو … استطاعت وا شنطن أن تفهم الدرس جيداً … ونجحت في التوصل
إلى (
طريق
خاص ) لها يوفق بين تناقضات سياستها الخارجية مع القانون الدولي … طريق
يبعدها
عن انتقادات حلفائها الأوروبيين ، ويعطيها (حقوقاً وواجبات ) مميزة تختلف
عن
باقي الدول .
وهكذا لم تجد أميركا أمامها إلا فرصة اللجوء إلى الأمم المتحدة ليكون
تحركها
تحت مظلة دولية كاذبة ، لأن هذا أنسب الطرق الخاصة لبلوغ أهدافها .
وقدكانت موفقة في ذلك لسبب وجيه هو نجاحها في اعادة مرحلة ( القانون
الدولي
التقليدي ) ؛ أي المرحلة التي سبقت إنشاء عصبة الأمم المتحدة عام 1920 إذ
كانت
الدول تمارس وبشكل مطلق جميع الاختصاصات الخارجية والداخلية وتوقيع الجزاء
على
الدول الأخرى . وقد أدى هذا الأمر إلى تعطيل العدالة ومجانبة الحياد وأدى
كذلك
الى أنشاء عصبة الأمم المتحدة التي سعت إلى نبذ الحرب وتحريمها .
مع وجود فارق واحد الآن …
هو أن الاختصاصات الجديدة وتوقيع الجزاء سيكون في هذه المرحلة من حق
الولايات
المتحدة ؛ وسيؤدي ذلك إلى انشقاقات دولية رهيبة وخطيرة ، وربما إلى تهميش
دور
الأمم المتحدة التي لم تعد تعبر عن إرادات أعضائها بل عن إرادات فردية
معينة .
وإذا حدث أن قرر مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على
قرار
يخالف (رغبات واشنطن ) فالأخيرة ستسارع إلى ممارسة ( حق الفيتو ) وإفشاله
.
وأعتقد أن هذا الصلف الأميركي تعتبره واشنطن ضرورياً لإنتهاك سيادة الدول
،
واحتلال أراضي الغير بدعوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ؛ في حين
أنها
تتمسك بسيادتها وفقاً لمفهوم (السيادة المطلقة) في المسائل التي تحس أنها
تمس
مصالحها القومية في العالم .
وهذا يعد ازدواجية ، ومغالطة في تطبيق القانون الدولي العام … من أجل
الحصول
على امتيازات ومصالح جديدة في مناطق عديدة من العالم ، خصوصاً منطقة
الشرق
الأوسط الغنية بالبترول .
وهناك ملاحظة جديرة بالتأمل … وهي ماذهب إليها بعض الباحثين : بأن
الولايات
المتحدة لجأت إلى الأمم المتحدة من أجل تمويل عملياتها العسكرية في هذه
المرحلة
. فألسبب برأيهم اقتصادي وليس سياسياً !!
وهذا غير صحيح …
لأن وا شنطن أرادت بلجوئها هذا … التوفيق أولاً بين متناقضات سياستها
الخارجية
مع قواعد سلوك العلاقات الدولية ، حيث لم تجد أمامها إلا التحرك بمظلة
كاذبة
تنجيها من الانتقادات ، في مرحلة تتطلع فيها إلى قيادة العالم ، كما قلنا
سابقاً .
لكننا مع ذلك نتفق مع آرائهم بأن :
الولايات المتحدة الأمريكية لاترتكز في النظام الجديد على القوة
الاقتصادية كما
في العقود الخمسة
الأخيرة . إذ أن الاقتصاد الأميركي بالرغم من نموه الكبير في النصف الثاني
من
هذا القرن ، إلا أن حصته في الاقتصاد العالمي قد تضائلت ، وتعاظمت عجوزات
الميزانية العامة والميزان التجاري . مما يجعل تمويل العمليات العسكرية
الخارجية أشد صعوبة مما كان سابقاً . وأفضل مثال على ذلك: الطلب الأميركي
بتمويل نفقات ( حرب الخليج وتحرير الكويت ) من عدة دول .
ونتفق معهم أيضاً بأنه :
سيدفع هدا التفاوت … بين أميركا والقاعدة الاقتصادية لها ، إلى خلافات
وتناقضات
سياسية بين الدول الصناعية ، التي برز منها اليابان وألمانيا كقوة
اقتصادية غير
مصحوبة بقوة عسكرية .
وستشهد الأحداث القادمة … ( حرب صناعية ) تشنها واشنطن على أوروبا ،
خصوصاً
ألمانيا
واليابان ، لدعم اقتصادها ومواجهة عجز الميزانية ، وهبوط الدولار .
وسنشهد أيضاً …
تدخلات سافرة من قبل الولايات المتحدة لاستغلال ثروات (العالم الثالث) ،
والمناطق الغنية بالنفط . وسيواجة شعوب هده المنطقة تحديات خطيرة وجسيمة
لاحدود
لها .
وهذا يقودنا إلى الإعتقاد … بأن النظرة للنظام الدولي الجديد على أنه نظام
السلام والعالم المتحررمن قيود التبعية هو ضرب من الخيال ، لأن الوضع
الراهن
الذي يتميز باستغلال وتحكم مالايزيد على 16 في المائة من سكان المعمورة
بحوالي
80 في المائة من منابع الثروة والإمكانيات الإقتصادية فيها لن يتغير
بالسهولة
، حسب تعبير الصحفي النمساوي الدكتور (هانس هوفمباور) الذي طرحه في الندوة
الفكرية التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع النمسا بعد انحلال
الاتحاد السوفيتي السابق وشطبه من الخارطة السياسية .
وستحاول الولايات المتحدة وفقاً لما ذكرنا استغلال أي شيء من أجل التواجد
العسكري في منطقة الشرق الأوسط ، وبحجج كثيرة حيث يقول ( بيل كلنتون ) في
حملته
الانتخابية الرئاسية الأولى :
( لايعني إنتهاء الحرب الباردة إنتهاء مسؤولية الولايات المتحدة في الخارج
،
ولاسيما في الشرق الأوسط ، إذ مازالت شعوب هذه المنطقة محرومة من السلام
والديمقراطية ، كما ان إسرائيل صديقة أميركا لاتزال معرضة للتهديد من قبل
جاراتها ) !!
ولهذا القول الف معنى … وأول معانيه الواضحة أن مسؤولية أمريكا في
المرحلة
الجديدة ستكون في الشرق الأوسط . وبالتأكيد هذا الدور ليس من أجل شعوب
المنطقة
المحرومة من السلام والديمقراطية ، كما يقول الرئيس ( كلنتون ) ولكن
لأسباب
أخرى أولها :
- حماية مصالح الولايات المتحدة بالتواجد العسكري في المنطقة ، واستغلال
الفرص لتنفيذ ذلك. أما شعار الديمقراطية ، الذي ينادي به ساسة واشنطن ماهو
إلا
غطاء للتدخل السافر كلما تعرضت هذه المصالح للخطر 0
وثاني هذه الأسباب هو :
- وجود ( إسرائيل ) حاملة الطائرات الأميركية ، كما تذكر صحافة الولايات
المتحدة ، ولذا كان لابد من حمايتها لتبقى عنصر فعال لاستمرار وديمومة
المصالح
الغربية في المنطقة .
ولهذا ستشهد المنطقة العربية والإسلامية تهديدات جسيمة في المرحلة القادمة
بسبب
:
1- وجود النفط ، والمصالح الأميركية في المنطقة .
2- وجود ( إسرائيل ) حامية المصالح الأميركية في المنطقة .
وتبقى ملاحظة لايمكن إغفالها :
هي أن الولايات المتحدة لايمكن أن تساوم على هاذين السببين ، وجود (
إسرائيل )
ووجود النفط ، بأي شكل من الأشكال 0
وعلى أصحاب القرار السياسي في المعارضة العراقية أن يدركوا ذلك جيداً ،
وأن
لايتناسوا هذه الحقائق الثابتة وهم يخططون لإسقاط نظام الدكتاتورية
والتخلف في
بغداد العروبة والإسلام .
لكننا رغم إعتقادنا بموضوعية مثل هذا التحليل ، ننبه إلى حقيقة غائبة
نحاول أن
نتناساها دائماً وهي ان (المعادلات الدولية ) تعد إفرازات ( نظام عالمي
جديد)
تمخضت عنه معطيات جديدة، ومن الممكن استغلال ( المعادلات الدولية )
لصالحنا من
دون التنازل عن الأوليات والمبادئ العامة.
ولكي نفهم أكثر …
نسوق تأكيد خبراء العلاقات الدولية على أهمية معرفة (معيار المصلحة) في
فهم
المعادلات بين الدول ، فهم يضعون ثلاث خطوات مترابطة لضبط المصلحة
وتحديدها :
1- التفرقة ( بدقة متناهية ) بين حجم المساعدة المقدمة، لبلد ما ، وبين
المصلحة التي تعود بالنفع على الطرف الدولي المساعد .
2- تحديد المصلحة ، لبلد ما ، ضمن إطارها المحلي والإقليمي والدولي مع
تحديد
حجم مصلحة
الطرف الآخر .
3- الوصول أخيراً إلى نتائج منطقية سياسية واقتصادية وعسكرية حول حجم
المصالح
لكل الأطراف المتعددة .
وبفهم هذه الخطوات … يكون القرار السياسي ، والاقتصادي ، و العسكري لأي
بلد أو
جماعة سليماً وصحيحاً يعبر عن تطلعات الشعوب المحرومة والمضطهدة .
ونتساءل … هل حاول إخوتنا العسكريون العراقيون إدراك حجم المصالح الوطنية
والإقليمية التي سيحصلون عليها بتأييدهم للولايات المتحدة …
أعتقد وفق معايير خبراء العلاقات الدولية الثلاثي الخطوات … ستظهر
أمامنا
الإجابة مرعبة تبرهن بواقعية أنهم لم يأخذوا نوايا أميركا في المنطقة
مأخذ
الجد والمسؤولية الشرعية والوطنية ، خصوصاً في عراق الغد ، عراق التحرر
ومساندة القضايا العربية والإسلامية بعد سقوط نظام المجرم ( صدام ) ،
وبضمنها
قضية حقوق الشعب الفلسطيني الأبي .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
