قصة جمعية 6 أكتوبر و رجلى الأعمال طلعت رشاد و الشحات الدياش بالأسكندرية

ايهاب الزيات

الحوار المتمدن-العدد: 934 - 2004 / 8 / 23 - 12:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حسنا فعل موقع الحوار المتمدن عندما نشر مؤخرا الفساد داخل جمعية 6 أكتوبر واهدارها للمال العام فى مصر تحت بصر المسئولين واليكم تفاصيل اخرى :

قام المهندس طلعت رشاد بارسال برقية الي كل المسؤلين لحمايته من الظلم الواقع عليه فقد تقدم الي محافظة الاسكندريه للموافقة علبي بناء سور حول ارضه التي يمتلكها الا انه فوجئ باحالت بناء السور الى المستشار القانوني للمحافظة لبحثه وابداء الرأى يارب يكون هذا روتين وليس تلاكيك يبدو ان الامر لن يبقي مستقر كثرا في جمعية 6 أكتوبر خاصة بعد ان اشنعلت في الاسابيع الماضية بعض المعارك بين حراس الجمعية و بعض المحلات التى راح ضحيتها محل كشرى الزعيم الذى لا تزال التحقيقات تجرى حول ما حدث فيه و السؤال من يحمى هؤلاء .
كنا قد نشرنا فى العدد رقم 462 موضوعا بعنوان فضيحة اسكندرانى بـ 20 مليون جنيه و تناولنا فى الموضوع تجاوزات جمعية 6 أكتوبر لأسكان ضباط القوات المسلحة ضدد مجموعة من أصحاب الأراضى و الذين حكمت لهم محكمة النقض بأستلام أراضيهم و أشارنا فى الموضوع ذاته الى بلطجة و أسلحة بيضاء و تجاوزات لا حصر لها من رجال أمن الجمعية تحت سمع و بصر المسؤلين عن الجمعية و فتحنا الملف و تلقينا ردا من اللواء فاروق طه رئيس مجلس ادارة جمعية 6 أكتوبر و تم نشره فى العدد رقم 465 و الذى دافع فيه عن الجمعية مؤكدا صحة موقفهم و موقف الجمعية و اليوم نفتح الملف الجديد من اللواء طلعت رشاد مؤكدا أن بعض الصحف نشرت الأسبوع الماضى موضوعات تحت عنوان ملف التعديات و مكتوب أن مافيا الأراضى استولت مؤخرا فى الساحل الشمالى و شاطىء النخيل على ميدان عام و نافورة و واحد الأندية و حديقة عامة و حرمان المواطنين من حق الأنتفاع و أن عدد أفراد الأمن فى الجمعية لا يتجاوز 150 فرد و أن رجال الأمن فى الجمعية لهم رأسة مكونة من 7 لواءات و عمداء و عقداء و يسعدنى الرد بكافة المستندات فى كل هذا فى السطور القادمة .
ان زمن الجشع و الطمع زمن المزورين و الكمتأمرين على مصالح مصر حتى الجمعيات الأهلية تحولت الى جمعيات لخدمة المجتمع الى جمعيات لتدمير هذا المجتمع و لا عجب أن نلصق المسميات الحساسة لهذه الجمعيات .
القضية التى نحن بصددها تحتاج الى تدخل فورى من النائب العام لأنها أرض مصر و اسم مصر الذين يتلاعبون به تحتاج الى تدخل فورى لا تحتاج الى تسويف و وضع النقاط فوق الحروف و اعطاء كل ذى حق حقه فلاأفراد على قيد الحياة و الأرض قائمة
و كل المسميات جاهزة فلا تتركوا قانون البلطجة هو الذى يسود و لا تتركوا مبدأ ( اللى ليه ضهر ما ينضربش على بطنه )
و هوالذى يحكم الناس كبروا أم صغروا .
نطرح هذه القضية و نحن على الحياد لا نبغى من ورائها سوى مصلحة مصر التى هى أعطتنا كل شىء لا مكان لأصحاب النفوز و لكن هناك مليون مكان للشرفاء على أرض هذا الوطن .
الملف يفجره اللواء طلعت محمد رشاد و الذى خدم مصر فى أشرف جهاز و يقول : بداية القصة كانت عقب صدور القانون 50 لسنة 1969 و الذى حدد الملكيات بـ 50 فدان للفرد و 100 فدان للأسرة و أباح لهيئة الأصلاح الزراعى أن تستولى على ما زاد على ذلك و كانت امنطقة الواقعة ما بين الكيلو 15 و الكيلو 26,5 فى الساحل الشمالى أرض وقف حميدة خلاف و بصدور القانون 50 لسنة 69 استولت هيئة الاصلاح الزراعى على المنطقة ما بين الكيلو 15 و الكيلو 26,5 بعرض 2 كيلو متر من ساحل البحر طريق اسكندرية مطروح السحراوى و استولت الهيئة على الأرض بما هى محملة به من واضعى اليد و كان يلزم على من يريد شراء الأرض أن يشتريها من واضعى اليد ثم يلجأ للجهة المالكة و يشتريها مرة ثانية و قد أشتريت و أخرون قطعة أرض فى الكيلو 20,7 بحرى طريق اسكندرية مطروح الصحراوى و بعد عام 1974 تم اشهار جمعية 6 أكتوبر و التى اشترت بعض قطعة من هذه الأرض من واضعى اليد ثم صدر قانون 3 لسنة 1986 و ذلك لتصفية الأوضاع المترتبة على تطبيق قانونى الاصلاح الزراعى و أعلنوا أن واضعى اليد الذين يريدون تقنين الوضع يدهم على الأرض سواء بالايجار أو الشراء أن يلجأوا الى الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى المنطقة الواقعة من الكيلو 15 الى الكيلو 26,5 بحرى طريق اسكندرية مطروح الزراعى و ذلك معهم رسم كروكى للأراضى و يسددوا 500 جنيه و 10 جنيه تحت حساب الأرض لكل متر حتى يتم تثمين هذه الأرض بمعرفة اللجنة العليا و أن يعلن موافقة مسبقة على التثمين حال حدوثه و صدر لذلك قرار وزارة الزراعة رقم 1087 لسنة 1988 .
و يستطرد طلعت رشاد قائلا : تقدمت أنا و زوجتى زينب محمد صالح و شركة سانتاريتا بطلبات لتقنين وضع يدنا على الأرض و أرفاقنا كشف تحديد مساحة و سددنا المبالغ المطلوبة و لما كانت هذه الأرض تجاور و تداخل مع الأراضى التى اشترتها جمعية 6 أكتوبر لبناء المساكن نشب بيننا النزاع و هناك أخرون لهم نفس المشكلة مع الجمعية .
و تم تحرير المحضر رقم 2525 لسنة 1988 ادارى العامرية و انتهى فيه الأمر الى صدور قرار نيابة الدخيلة لحماية حيازة طلعت رشاد و أخرين و منع تعرض جمعية 6 أكتوبر لهم و تم تأييد ذلك بقرار قاضى الحيازة و أحيل المسئولون بالجمعية الى المحكمة تحت رقم 251 لسنة 1988 جنح العامرية و تظلمت الجمعية من قرار احالة المئولين للمحاكمو الى المستشار المحامى العام لنيابات غرب اسكندرية و تم الغاء قرار الاحالة و وقف الاجاراءات فى المحضر عند حد حماية وضع يد المذكورين . اختلقت الجمعية المنازعات مع واضعى اليد و تحرر عن ذلك المحضر 2626 لسنة 1990 و انتهت فيه النيابة الى حفظه لعدم وجود شبهة جنائية ثم تم تحرير المحضر 2825 لسنة 90 ادارى العامرية و انتهت فيه النيابة بقرارها بحماية حيازة جمعية 6 أكتوير و عدم تعرض المذكورين لها فى هذه الحيازة و أحيل المشكو فى حقهم الى المحاكمة و حكمت ضدهم بالغرامة .
و طلبت جمعية 6 أكتوبر ضم المحضر 2525 , 2626 و 2826 ليصدر فيهم قرار واحد لتعلقهم بذات الموضوع و صدر قرار نيابة الداخلية فى 4/10/1991 بحماية حيازة جمعية 6 أكتوبر و منع تعرض الأخرين .
و يضيف طلعت محمد رشاد قائلا : بصدور الحكم ضددنا قمنا بأستئناف الحكم 4096 لسنة 1991 جنح مستأنفة غرب الاسكندرية صدر الحكم فى هذه الجنحة بألغاء حكم محكمة أول درجة و الغاء قرار قاضى الحيازة و براءة المتهمين فى هذه القضية من الاتهام و اعادة الحال لما كان عليه قبل 4/10/1990 و الغاء قرار قاضى الحيازة الصادر فى هذا الشأن و طعنت الجمعية على هذا الحكم بالنقض رقم 13039 و صدر الحكم فى هذا الطعن بعدم تأييده و تأييد حكم محكمة الجنح المستأنفة و كان هذا بما يتعلق بالشق الجنائى .
أما الشق المدنى فقد اقمت أنا و الباقون العديد من الدعاوى لتنفيذ اجراءات التعاقد على الأرض التى تم تقنين وضع يديهم عليها و كسبنا بعض هذه الدعاوى و منها الدعوى موضوع الاستئناف رقم 613 استئناف الاسكندرية و طعنت الجمعية بالنقض رقم 2256 هذا الحكم الى أن الاجراءات التى تمت فى تقنين وضع اليد لتشكيل ركن الايجاب فقط فى العقد و لا يكتمل معه رك ن القبول .. و حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و أشارت الى أن هذا الحكم لا يرتب حقا للجمعيا و لا يمنع من استكمال طلعت رشاد و أخرين بتعاقدهم مع الجهة المالكة لأرض .
و فى هذا الوقت أقامت الجمعية الدعوة رقم 492 لسنة 1995 مدنى كلى اسكندرية ضدد الشركة القابضة و هيئة الاصلاح الزراعى و أخرين لطلب تنفيذ التعاقد على مساحة 168 فدان تدخل فى هذه الدعوة . طلعت رشاد و أخرين طلبوا استبعاد الأرض التى تم تقنين وضع يدهم عليها من الأراضى موضوع هذه الدعوى استنادا الى ما تم من اجراءات التقنين مع الاصلاح الزراعى و هو ثابت فى العقد المبرم بين الاصلاح الزراعى و الجمعية المذكورة و انتدبت المحكمة فى هذه الدعوى خبير من مكتب خبراء وزارة العدل و تم تشكيل لجنة من 3 خبراء لتنفيذ الحكم التمهيدى الصادر بالاحالة اليه وفقا للملفات و الحدود التى قاموا بتحديدها على الطبيعة و طبقا لما هو ثابت فى هيئة الاصلاح الزراعى و المساحة و طبقا لما هو ثابت فى المحاضر الرسمية قرر مكتب خبراء وزارة العدل بأحقية اللواء طلعت رشاد و أخرين فى هذه الأرض و أوصى الخبير بطرد الجمعية من الأراضى الموضحة بالتقرير و تسليمها لنا و بأيداع التقرير تم حجز الدعوى للحكم حيث قضت عدالة المحكمة بأن الجمعية لها حق يقتصر على 152 فدان فقط من الأراضى التى طلبوهاو قضت المحكمة كذلك بطرد الجمعية من الاراضى المتنازع عليها و هى ملك لنا و هى مساحة 6 أفدنة و 3 قراريط و تم استئناف الحكم من جمعية 6 أكتوبر ضددنا و ضدد هيئة الاصلاح الزراعى حيث قضت عدالة المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتأييد طرد الجمعية من أرض النزاع و قمنا بأستكمال التعاقد مع هيئة الاصلاح الزراعى على هذه الأراضى و بصدور الحكم فى الاستئناف المشار اليه طعنت الجمعية بالنقض رقم 4241 لسنة 73 ق طالبة وقف تنفيذ الحكم و نقض الحكم حيث قضت محكمة النقض فى الشق المستعجل برفض وقف تنفيذ الحكم و الاستمرار فى التنفيذ بالحكم رقم 492 لسنة 95 و قامت الجمعية بعمل العديد من الاشكالات الا ان جميع هذه الاشكالات رفضت و بذلك أصبح الحكم نهائى و بات و حائز لقوة الأمر المقضى به و قام اللواء طلعت رشاد و الدكتورة زينب محمد صالح و شركة سانتاريتا بأستلام الأراضى الخاصة بهم موضوع هذا الحكم و قد تحدد يوم 7 / 7 / 2004 موعدا لتنفيذ باقى الحكم لصالح رجل الأعمال الشحات رجب الدياش الا أنه فوجئ بارجاء تنفيذ الحكم دون بيان الاسباب و قد قمنا برفع دعاوى عديدة لأزالة ما على الأرض من اشغالات و طلب التعويض عن حرمان أصحاب الأرض من استغلال أراضيهم منذ عام 1990 و هذه القضايا متداولة حتى الآن و لم يبت فيها و من المستندات الهامة صور تقارير المساحة و تقارير المعاينة و محضر الطرد و التسليم تنفيذا للحكم 492 لسنة 95 الغريب فى الأمر أن الجمعية ألحقت لفظ القوات المسلحة عليها و هىجهة سيادية عليا الا اننا حصلنا على مستند يؤكد أن جمعية 6 أكتوبر هى جمعية من افراد عاديين تابعة للتعاونيات و لا تمت بصلة للقوات المسلحة هناك مستند أخر يقول أن اجمالى مساحة جمعية 6 أكتوبر حوالى 409 فدان و بهذا المستند ما يفيد خطابات ألحاق كافة أوراق تقسيم 6 أكتوبر الى النيابة العامة فى القضية رقم 1485 لسنة 2001 و تم أرفاق ملف موضوع التقسيم بكافة مستنداته الى النيابة العامة يوم 3 / 11 /2002 و من أطرف المستندات مستند يؤكد أن جمعية 6 أكتوبر حتى الآن لم يعمل لها كشف تحديد مساحى للأراضى التى تضع يدها عليها و المملوكة أصلا للاصلاح الزراعى و التى صدر بشأنها قرار التقسيم و من ثم فأن قرار التقسيم يعتبر فى حكم الانعدام لعدم تحديد محله و من المستندات التى يتسأل اللواء طلعت رشاد قرار التقسيم الصادر من محافظ الاسكندرية فهل بحث التتخطيط العمرانى ملكية ال 409 فدان التى تضع جمعية 6 أكتوبر عليها و هل قام بعمل كشوفات تحديد مساحية ؟و ماذا تقول محافظة الاسكندرية فى عقد الاصلاح الزراعى مع جمعية 6 أكتوبر و هو مستبعد منه المساحات المتنازع عليها و هناك محضر اجتماع ما بين التخطيط العمرانى و هيئة الاصلاح الزرعى مبين به أن هناك مساحة 6 أفدنة مستبعدة من هذا العقد هناك أيضا أحد عقود الاصلاح الزراعى الصادرة للواء طلعت رشاد و يلاحظ انها مبين بها رقم الملف الخاص بالطالب ف الصفحة الأولى و فى الصفحة الثانية بخط اليد أن هذه العقود صدرة طبقا لتقرير مكتب خبراء وزارة العدل فى الدعوى رقم 492 لسنة 95 و مرفق بهذا العقد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل مبين به ارقام كشوفات التحديد المساحية لهذه الملفات و مبين بها كروكيات للموقع أما أغرب خطاب فهو الذى نضعه على مكتب النائب العام و الموق من المهندس صموئيل عدلى روفائيل و به اقوال الهندس التى جاءت نصا بأن جمعية 6 أكتوبر استولت على ارض الاصلاح الزراعى و تقدر قيمتهال بـ 4 مليار جنيه و عندما سأله وكيل النائب العام ما قصد جمعية 6 أكتوبر من الاعتداء على هذه الاراضى ؟ اجاب صموئيل عدلى هم يستولون على الاراضى و يبيعونها لأعضاء الجمعية و يحصل الثمن لصالح أعضاء مجلس الادارة و مع هذه الاقوال مذكرة النيابة فى المحضر رقم 2525 و قرار قاضى الحيازة فى هذا المحضر الصادر لصالحنا حيث قرر قاضى الحيازة بتاريخ 4 / 10 / 1990 بتمكين جمعية 6 أكتوبر و ذلك بغش و تدليس من اللواء رئيس مجلس ادارة الجمعية بتمكين الجمعية من الأرض المتنازع عليها و احالة الشاكين الى محكمة الجنح بتهمة غصب الحيازة حيث قضت محكمة الجنح المستأنفة غرب الاسكندرية فى الدعوى رقم 4096 لسنة 91 بألغاء قرار قاضى الحيازة الصادر لصالح جمعية 6 اكتوبر و قرار المستشار المحامى العام بغرب الاسكندرية و قررت بأعادة الحال كما هو عليه قبل صدور قرار قاضى الحيازة الصادر لصالح جمعية 6 أكتوبر و قضت محكمة النقض بحكم تاريخى بتأييد حكم محكمة الجنح المستأنفة و رفض الطعن المرفوع من جمعية 6 أكتوبر و بعد كل هذه الوقائع و المستندات التى تؤيد موقف طلعت رشاد قام الاستاذ عبد الرحمن مصطفى المحامى بالنقض برفع دعوى قضائية على السيد رئيس مجلس ادراة جمعية 6 أكتوبر و على محافظ الاسكندرية و على مدير ادارة التخطيط العمرانى و السيد رئيس حى العامرية و الهيئة العامة للاصلاح الزراعى و قد جاء فى الواقعة تفاصيل القضية كاملة و التى سنعرضها نصا حيث قرر الاستاذ عبد الرحمن مصطفى المحامى أن جمعية 6 أكتوبر ما هى الا جمعية اسكانية خاصة تخضع فى نشاطها لقانون التعاون الاسكانى و يشرف عليها الاتحاد التعاونى للاسكان و لا تم بصلة لوزارة الدفاع أو القوات المسلحة و هى ليست أحد اجهزة وزارة الدفاع أو فرعا من فروعها و ما هى الا جمعية تعاونية اسكانية عادية تكونت لتوفير المساكن لأعضائها بالثمن المناسب و أن الاسم الذى تطلقه على نفسها المقصود منه أكتساب مظهر خادع أو الايحاء للمتعاملين معها بمعنى خاص لذلك فالاسم الحقيقى لهذه الجمعية هو جمعية 6 أكتوبر للبناء
و الاسكان و قد تركزت هذه الدعوى على تصريحات فاروق طه عبد الله الذى يؤكد أن لديه هذه المستندات التى تؤييد موقفه فقد قال أن جمعية 6 أكتوبر اشترت من هيئة الاصلاح الزراعى 168 فدان و أن الجمعية قامت بتقسيم هذه المساحة و صدر لها قرار التقسيم رقم 551 لسنة 97 من محافظ الاسكندرية و قد قامت بتشييد سور حول هذه الاراضى بموافقة محافظ الاسكندرية و انها فوجئت بصدور الحكم فى الدعوى رقم 492 لسنة 95 مدنى كلى اسكندرية ضددها و انها لم تعترض على تنفيذ هذا الحكم احتراما و اجلالا للقضاء و يعلق على ذلك الاستاذ عبد الرحمن مصطفى المحامى بالنقض ان هذه الردود قد حوت معلومات مغلوطة و مضللة على حقوق الصادر لصالحهم الحكم مما يشكل بها عنصر الخطأ فى المسئولية و لكن الحقيقة أن جمعية 6 أكتوبر قررت بأنه صدر قرار بتقسيم أراضيها المشترى من هيئة الاصلاح الزراعى رقم 551 لسنة 97 من محافظ الاسكندرية و تم النشر عنه بالوقائع المصرية العدد 197 بتاريخ 31 / 8 / 1997 و الى هنا امسكت الجمعية عن الكلام و الحقيقة أن موضوع هذا التقسيم محل التحقيق أمام نيابة غرب الاسكندرية فى القضية رقم 2485 لسنة 2001 عرائض غرب علما بأن نيابة غرب الاسكندرية أحالت الأوراق لمباحث الأموال العامة و ذلك لما شاب اعمال هذا التقسيم من تدليس و غش و خداع و اخفاء الحقيقة و كذلك اخفاء حقيقة ملكية أرض الجمعية بأنها مشتراة بعقد ابتدائى لم يتم تسجيله و لا يوجد كشف تحديد مساحى لهذه المساحة و تم اخفاء جميع هذه الحقائق عن محافظ الاسكندرية و تم استصدار قرار التقسيم من محافظ الاسكندرية بغش واضح و مقصود من الجمعية و لذا فأن الأمر تم أحالته الى الأموال العامة للتحقيق هذا بالاضافة الى عدم بحث محافظ الاسكندرية و رئيس حى العامرية و مدير ادارة التخطيط العمرانى لملكية الجمعية و عدم استبعاد الاراضى المتنازع عليها من هذا التقسيم و هى الاراضى التى فصل القضاء فيها لصالح الطالب و أخرين علاوة علىأن الجمعية تجاهلت فى قرار التقسيم استبعاد المساحات المتنازع عليها و التى نص عليها التعاقد مع هيئة الاصلاح الزراعى فى البند ثالثا و ليت الأمر عند هذا الحد بل أن الجمعية طعنت بالنقض رقم 4241 لسنة 57 ق و ضمنت اسباب هذا الادعاء الا ان محكمة النقض ؤفضته و رفضت طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بما مؤداة رفض هذا السبب اذ لو كان لهذا السبب وجها للأحتجاج به لقضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و لم تقف الجمعية عند هذا الحد بل انها اقامت اشكالات فى التنفيذ ارقام 2106 لسنة 2003 و 1945 لسنة 2004 و 163 لسنة 2004 لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 492 لسنة 92 مدنى اسكندرية الا ان كل هذه الاشكالات و الأوامر الولائية تم رفضها و يقرر الاستاذ عبد الرحمن مصطفى بأننا بتحدى جمعية 6 أكتوبر لو تقدمت بمستند واحد فقط يدل على عكس ما قررناه و لما كان هذا الضرر نتج عن ما اتاه هؤلاء من خطأ فأنه من ثم تتكامل عناصر المسئولية التقصيرية فى جانبهم و من خطا الجمعية بما يتمثل فيه من تدليس و غش الجمعية و من ساعدوهم و عدم بحث هؤلاء لملكية الجمعية للأراضى موضوع التقسيم كما ان اقوال اللواء فاروق طه تظهر طلعت رشاد امام الكافة بأنه ليس صاحب حق و لا مشترى للأراضى موضوع النزاع و انما هو غاصب لها بما لحق به من اضرار ادبية جسيمة يطلب التعويض عنها هذا بالاضافة الى تقاعس المسؤلين عن تنفيذ قرارات الازالة المتعاقبة الصادرة منهم بأزالة بوابات الجمعية و اسوارها دونما سبب ظاهر لذلك


و دخل الاصلاح الزراعى طرفا بصفته المالك الحقيقى للأراضى الذى تم تقسيمها بدون الحصول على أذن منه أو موافقته على قرار التقسيم
هذه هى تفاصيل القضية الشائكة و السؤال الآن من يحمى المواطنين كبر شأنهم أو صغر من امثال هؤلاء و هل ستتدخل الرقابة الادارية لفحص ملفات مثل هذه الجمعيات و ما هى العقوبة التى تنتظر كل من يتلاعب بأموال مصر ؟
و السؤال الأخطر لو ثبت أن هذه الجمعية أرادت استغلال اسم وزارة الدفاع لتسهيل مهامها و لو ثبت كذلك بأنها اقحمت اسم السيدة الفاضلة سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية فى مثل هذه العمليات القذرة ما هو الموقف و كيف يجرؤ شخص كائنا من كان ان يتلاعب بتاريخ مصر هكذا و امام الجميع ؟ و الملف كاملا امام المسؤلين و نتمنى ان يصل صوتنا الى السيد الفاضل رئيس الجمهورية و السيد رئيس الوزراء و ذلك لتنظيف مصر من الفساد و المفسدين .

ايهاب الزيات المحامى وكيلا
عن اللواء / طلعت محمد رشاد و رجل الاعمال السيد / الشحات رجب محجوب الدياش

#ايهاب_الزيات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات