المعادلة السياسية العراقية .. ثلاثة لا تقبل القسمة على اربعة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 02:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثرت الاحاديث والتصريحات حول اللقاءات بين الكتل المتنفذة ، وكان اجمال ما يقال عنها انها ايجابية ومفيدة، واحياناً توصف بالودية ويتم فيها تطابق وجهات النظر بين الاطراف الملتقية .. الخ. وما ان يمضي وقت قصير حتى تستحدث مواقف وتطلق تصريحات من ذات الجهات لتعطي صورة معاكسة تماماً، حينها يُبدد التفاؤل وتُسعّر نار الخلافات والتناحرات المضادة لبعضها البعض . وتبعا لذلك يتبين من النتائج الحاصلة لحد هذه الساعة . ان الخلافات تشتد حينما تلتقي كتلتان فتندفع كتلة ثالثة بتصعيد خلافاتها مع الاطراف الاخرى، وفي الحصيلة اسفرت هذه التجاذب عن حقيقة مؤداها ، ان ما يجرى لا يخرج عن اطار مناورات تعتمد اساساً على الشطارة السياسية الغاية منها تعجيز واخضاع الاخر للتنازل وابداء الموافقة على شروط الطرف المعني .
ليس معلوماً تماماً ماذا يطبخ في كواليس الخارج الا ان طفحاً سياسياً يلمس منه اثار صفقة ملوّنة لم تغب عن بال احد ، فاجتماع علاوي مع الصدر، مع الرئيس السوري بشار الاسد، وحضور وزير خارجية تركيا المفاجئ،ومن المؤكد لايخلو الامر من حضور ايراني . انه يجسد معطيات تخلق قناعة للوهلة الاولى لدى اي مراقب، فحواها ان هنالك صفقة بين هذه الاطراف لتشكيل حكومة شراكة وطنية تحت ظل اقليمي، تبدو مجردة من التحفظ على دور العامل الخارجي في الشأن العراقي بصورة لا تقبل التبرير. ومع كل هذا الاخلال في القرار الوطني العراقي يبقى الامر مستوعباً في الساحة السياسية العراقية، وان كان على مضض ، نظراً لافراغ حوصلة المواطن العراقي من الصبر ، وتصفير قدرته على التحمل ، ويرافق ذلك هزال معيب يلف الكفائة السياسية لدى بعض قادة الكتل المشتبكة منذ اكثر من اربعة شهور بـ "حرب بسوس " كما يبدو لا تلوح لها نهاية قريبة .
ليس بامكان سياسي منصف ان ينكر بان اختلال المعادلة السياسية في العراق ينبع من مطاطية مواد الدستور قبل غيرها من العوامل الفاعلة الاخرى، وهذه العلة حطت من قدر الدستور للحد الذي حولت مهمات المحكمة الاتحادية التي تعنى بحمايته الى القيام بهتكه من خلال التفسيرات التي اقل ما يقال عنها بانها مزاجية . ولهذا عندما عجزت الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة عن تشكل الحكومة على الاسس الدستورية، اي قيام حكومة اغلبية برلمانية حسب منطوق المادة 76 الدستورية. عادت الى القاعدة الاكثر اختلالاً الا وهي حكومة محاصصة ولكنها بغلاف اخر، ان اكثر ما يسعد المواطن العراقي هو تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ولكن اكثر ما يخشى منه المواطنون هو ان تترجم كلمة شراكة وطنية الى شراكة ، شيعة وسنة واكراد ، عبر احزاب تقليدية بهذه المسميات، واستثناء القوى الديمقراطية الحقيقية من هذه الشراكة. مما يعني التنكر للوطنية بشكل سافر . ان هذا التشكيل اذا ما قدر له الوجود سيولد وهو ينطوي على عوامل موته العاجل .
اما العقدة التي تخلق السبب الاساسي لتشكيل الحكومة هي وجود الحصص المهمة الاكبر في العملية السياسية المتنافس عليها المتمثلة في الرئاسات ثلاث، يقابلها وجود اربع كتل متنافسة ، وهنا تبرز الصعوبة بحكم عدم قبول قسمة الحصص الثلاث على الكتل الاربع . هذا من جانب و تمركز الصراع حول الثلث المعطل من رئاسات الثلاث الا وهي رئاسة الوزراء لكونها حظيت باغلب واخطرالصلاحيات الرسمية في هيكلية الدستورية للدولة العراقية من جانب اخر ، وعليه نرى الجميع عندما يناديون بالشراكة الوطنية يستثنون صلاحيات رئاسة الوزراء من هذه الشراكة ، كما تغيب الوطنية عن منهجياتهم تماماً. واذا ما دل ذلك على معنى فيدل على تجذر النزعة الانفرادية التسلطية الاستحواذية المتخلفة، لدى الكتل المتنافسة من دون استثناء .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات