البرلمان العراقي ليس حرا .. عاطل رغم انفه ..

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3070 - 2010 / 7 / 21 - 21:48
المحور: كتابات ساخرة
    

البرلمان العراقي ليس حرا .. عاطل رغم انفه ..
في 7 – 3 – 2010 جرت انتخابات مجلس النواب العراقي ونحن اليوم في العشرين من تموز غير أن (الديمقراطية العراقية) أو ما يطلق عليه (العملية السياسية) لم تتقدم خطوة واحدة إلى أمام لتحقيق (الانتقال الديمقراطي) من مرحلة إلى أخرى . أعني ، بشكل خاص ، الانتقال الضروري إلى مرحلة التخلص من تهميش المواطنين المنشغلين بهموم العيش والحياة اليومية الصعبة بسبب تغييب دور منظمات المجتمع المدني وغياب مؤسسات الدولة .
تشير كل الدلالات السياسية ان العراق مستمر بــ(العودة إلى وراء ) بسبب سيادة الاستبداد في مواقف الكثير من القادة ، الذين لا يمارسون أي شكل من أشكال خبرات التطور الديمقراطي الغربي والبلدان الأوربية التي عاشوا فيها ، وهو التطور القائم على ثقافة (التنازل المرن ) الشخصي والحزبي ، من اجل المصلحة العامة المعتمدة أساسا على مدى إحساس قادة الحكومة ، ورجال الأحزاب ، والبرلمان ، والقضاء ، والصحافة ، بالانتماء للوطن ، أولا ، والمنافسة على خدمته بصورة منسجمة وعقلانية جديرة بتمجيد الشعب . أن الوطن العراقي لا يمكن تحليله وتقسيمه إلى مجموعة مصالح حزبية او إلى جزئيات فئوية بيد الكتل النيابية ، الفائزة في الانتخابات ، حيث استطراد الأزمة واستمرارها بالصراع حول المناصب والمكاسب الذاتية .
أن الضرورة الوطنية تحتم على جميع الوطنيين الصادقين من أعضاء مجلس النواب التسليم بما يلي :
(1) المشاركة في تطوير الوطن سواء عن طريق اختيار رئيس وزراء يعرف أن الحياة والقدرة والمعرفة موجودة في رجال التكنوقراط العراقي ، داخل الوطن خارجه ، مما يستوجب تشكيلا وزاريا ذكيا قادرا على رؤية الأعمال على أرض الواقع قبل الأقوال على سطح الدعاية التلفزيونية ، لتوليد عملية التقدم الحقيقي لبلاد الرافدين .
(2) ليس من الصحيح إبقاء الوصف التجريدي لطبيعة العمل البرلماني ( التشريع ) وحده منوطا بالبرلمان ، بل أن تجارب الحياة البرلمانية العميقة تساهم في بناء حركة اجتماعية – سياسية واسعة تتدرب فيها الجماهير على الممارسة الديمقراطية ، من خلال ديمقراطية البرلمان نفسه ، كي تكون فيها الجماهير أداة ضاغطة لتحقيق التحول الديمقراطي بواسطة مؤسسات المجتمع المدني به. كان حسين جميل قد وصف في احد كتبه ان البرلمان العراقي في زمن الملكية كان مدرسة الديمقراطية .
(3) عدم تعطيل الآليات الناظمة أو المنظمة لمسار الحكم والعملية السياسية . مع الأسف الشديد أن البرلمان الجديد ليس معطلا ومجمدا حسب ، بل هو المعطل الرئيسي لتشكيل الوزارة الجديدة بسبب أن (قادة) الكتل النيابية بلا استثناء اشغلوا أنفسهم بكل أنواع (الصفقات) الحزبية والكتلوية بتحد ٍ بالغ الخطورة لمصالح الشعب .
(4) الحكومة القائمة حاليا ، برئاسة نوري المالكي ، هي حكومة تصريف أعمال . كما أن مجلس رئاسة الجمهورية غير دستوري حاليا إنما يستمر عمله بــ(قرار قضائي) . كما نجد أن اخطر كل الظواهر هو في البرلمان نفسه حيث لم يعقد ، حتى الآن ، غير جلسة واحدة أدى فيها (اغلب) أعضائه القسم الذي أثبتت كل التجارب أن ( القسم ) وحده لا يفك الارتباط بين الفساد والنزاهة ، لا يفك الارتباط بين الديمقراطية والدكتاتورية ، ولا يفك الارتباط بين عمل المسئولين النواب وبين حبهم أو حب اغلبهم للبطالة معتقدين ان الواقع البرلماني المعطل قد تم وفقا لمشيئة الله .
ها هنا إذن تكمن أسباب وجود برلمان عراقي لا يجتمع لأن حب (العطلة) المتوفر لدى غالبية أعضائه وعضواته وهم ، كما هو معروف لم يجر ِ انتخابهم أصلا . هذا هو السبب الرئيسي في عدم الشعور بالمسئولية الوطنية .
ربما عشرة من النواب أو عشرين لا غير، هم الذين يتحركون ، الآن ، ليس في أروقة البرلمان ، بل أمام كاميرات القنوات الفضائية ليقولوا كلاما مكررا عن ما يسمونه (الشرعية الدستورية) وغير ذلك من كلام منمق بلا معنى . اغلبهم لا يعرفون أن الدستور الذي لا يؤسس حياة نيابية متكاملة ديمقراطيا ليس دستورا ،
وان الدستور الذي لا يحل إشكاليات الخلاف في قضايا تشكيل الوزارة ليس دستورا ،
وان الدستور الخالي من مصداقية التطبيق ليس دستورا ،
الدستور الذي لا يعرف أن يحدد ارتباط السلطة بالذي ظفر بثقة المواطنين في المنافسة الانتخابية ليس دستورا ،
الدستور الذي لا يستطيع أن يفتح شرايين العملية السياسية عندما تختنق ليس دستورا ،
أخيرا ، أن الدستور في أي نظام كان ، ملكي ، أو جمهوري، أو أميري عشائري لا يحاسب برلمانا لا يجتمع ليس دستورا .
هذا هو واقع الحال العراقي . الحياة النيابية غائبة تماما عن المشهدين ، السياسي والدستوري ، بل أن البرلمان الجديد نفسه صار ورما سرطانيا في العملية السياسية رغم أن هذا البرلمان ليس حقيقيا ولا صادقا لسبب بسيط هو أن 15 عضوا فقط فازوا ديمقراطيا بالانتخابات بينما 310 عضوا آخر فازوا بديماكوكية القانون الانتخابي وبعض مفرداته الظالمة في الصياغة أو المظلومة بالتفاسير .
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وُجدتْ صفقة ، غير معلنة ، كما يبدو ، بين جميع النواب ، تختلف عن الصفقة السرية التي كانت مبرمة بين أعضاء البرلمان السابق حين كان أكثر من نصف الإغضاء لا يحضرون الجلسات بانتظام ويقبضون رواتب خيالية يبحثون في عمان أو طهران أو دمشق أو أنقرة أو الكويت ، أو السعودية أو بيروت وليس في بغداد عن قضايا التوافق السياسي في بقاء حكومة هشة ، بل الصحيح حكومة لا تنش ولا تهش . بهذا الحال مضت أربع سنوات اعترف الجميع بعقمها حيث الحكومة لم تستطع القضاء على العنف والإرهاب ، ولم تقض ِ على نقص الخدمات الاجتماعية .هكذا انقلبت جميع المعادلات السياسية التي كانت ترد على ألسنة القادة في تصريحات صحفية أو في مختلف أشكال المشاركة في المظاهر البرنامجية الفارغة على شاشة الفضائيات التلفزيونية .
من المؤسف جدا أن البرلمان الجديد عاطل عن العمل ، حتى الآن ، لا يعبئ نفسه للاحتجاج على تجميده المقصود ، و باسم الدستور . من المؤسف حقا أن برلمانا ( ديمقراطيا ) في الألفية الثالثة ليس له وظيفة برلمانية ..!
من المؤسف أن البرلمان العراقي مشاركته في الديمقراطية زائفة .
فمتى تندفع أعداد من أعضاء البرلمان نحو التمرد على البطالة . متى نسمع بأول مظاهرة برلمانية في العالم تنطلق في مسيرة احتجاجية من ساحة في بغداد اسمها (التحرير) إلى ساحة في بغداد نفسها اسمها (الفردوس) في عصر عراقي كل شيء فيه يشير إلى أن البنية التحتية الجديدة تشير إلى شيوع ساحات (الاستبداد) وليس التحرير وساحات (جهنم) وليس الفردوس .
ايها النواب انتفضوا على كل مظهر من مظاهر محدودية مشاركتكم السياسية أن كنتم ديمقراطيين حقيقيين .
انتفضوا ضد محاولة إفراغ دوركم السياسي من محتواه الوطني.
الشعب كله ينتظر مبادراتكم الوطنية في تشكيل الحكومة وإلا فان الشعب العراقي لن يصبر على ضيم سكوتكم مثلما لم يسكت عن ضيم انقطاع الكهرباء .
ربما يأتي يوم قريب نسمع فيه نداء بمظاهرة شعبية : يسقط مجلس النواب .
مطلوب من النواب أن لا يتوهموا بخلود المواقف والصفقات . من يدري ربما يصعد إلى سطح العملية السياسية قرار سريع بحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات كقرار عادل لا يقبل التأجيل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 21 – 7 – 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات