الشرق الأوسط وتغيرات السياسة الدولية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 3068 - 2010 / 7 / 19 - 16:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تشهد السياسة الدولية كثرة من التغيرات لكثرة من الأسباب منها نزوع النظام الدولي نحو التعددية القطبية ، ومنها فشل الليبرالية الجديدة المرتكزة على شن الحروب الاستباقية ، ومنها الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعيشها المراكز الدولية الكبرى، وأخرها الميول المتزايدة نحو التكتلات الدولية /الإقليمية التي ترتكز على تطور المصالح المشتركة وما يعكسه ذلك من تغليب المصالح الاقتصادية على استراتيجية القوة والعسكرة التي شكلت ملامح العلاقات الدولية في المراحل التاريخية السابقة .
إن تبدلات السياسة الدولية المشار إليها انعكست بقوة على منطقة الشرق الأوسط التي تشهد بدورها حزمة من التغيرات السياسية الملفتة تتصدرها المصالح التركية الإقليمية المتنامية كذلك استراتيجية إيران النووية وآثارها على توازنات القوة ناهيك عن ملامح التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية / الدولية.
بهدف متابعة تبدلات السياسية الدولية وملامح التعاون الاقتصادي الإقليمي / الدولي لابد من تناولها بمحاور عامة مكثفة.
أولا : ــ تغيرات السياسة الدولية .
أدى فشل سياسة العسكرة والتوتر التي رفعتها الليبرالية الجديدة بالعقل الإستراتيجي الأمريكي الى اعتماد رؤىً جديدة تتضمن المرونة السياسية والدبلوماسية الهادئة لحل النزاعات الدولية انطلاقاً من نبذ مفهوم الحرب على الإرهاب و الضربة العسكرية الاستباقية واستبدالها بالعقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية للدول الخارجة عن إرادة ( المجتمع الدولي ) .
إن تغيرات السياسة الأمريكية فرضتها العلاقات الدولية الجديدة المتمثلة بالعناوين التالية: ـ
ــــ ترابط وحدات النظام الدولي المعاصر بمنظماته الدولية ، شركاته الكبرى ومراكزه الدولية / الإقليمية والدول الوطنية الناهضة على قاعدة الإنتاج الرأسمالي .
ـــ نزوع دول العالم نحو بناء اقتصادات إقليمية وتكتلات قارية وما يتطلبه ذلك من اعتماد الدبلوماسية في حل الأزمات الدولية / الإقليمية بهدف بناء بيئة دولية مستقرة تساهم في تطور أسس المنافسة الاقتصادية .
ـــ وحدة وتناقض مستويات الاقتصاد العالمي الدولي / الإقليمي / الوطني المرتكز على قوانين العولمة وما تشترطه تلك الوحدة العالمية المتناقضة من مواجهة الأزمات المالية والمصاعب الاقتصادية بصورة جماعية .
ــ المنافسة الرأسمالية بين مشاريع إقليمية ناهضة وبين هيمنة اقتصادية لمراكز دولية كبرى .

على أساس تلك العناوين يمكن الاستنتاج على أن فشل الليبرالية الجديدة بعناوينها الاقتصادية / السياسية العسكرية فضلا عن تواصل الأزمة المالية العالمية وضع العلاقات الدولية أمام اعتماد سياسة التعاون الدولي المشترك من خلال : ـ
ــ عدم الانفراد في مواجهات دولية كبرى واعتماد التعاون الدولي في حل النزاعات الدولية .
ـــ إشراك الدول القومية الناهضة روسيا، الهند، الصين، البرازيل في معالجة قضايا الإرهاب والطاقة النووية والهجرة الغير شرعية إضافة لمعالجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
ــ اللجوء الى الدبلوماسية ومجلس الأمن في حل القضايا الساخنة لغرض إيجاد الحلول المشتركة فضلاً عن مراعاة مصالح الدول الإقليمية الناهضة.

ثانياً: ـ الطموحات الإقليمية ومواقع الدول الناهضة.

أفضى انهيار الكتلة السوفيتية وازدواجية خيار التطور الاجتماعي الى وحدة المنظومة الدولية على قاعدة التطور الرأسمالي وما افرزه ذلك من تشابكات مكونات التشكيلة الرأسمالية العالمية الدولية / الإقليمية / الوطنية وما نتج عنه من ظهور أشكال جديدة من الطموحات الإقليمية التي يمكن رصدها بملاحظات فكرية عامة: ــ
الملاحظة الأولى : تجلى الطموح الإقليمي بأشكال قومية كما في روسيا والصين ودول جنوب شرق أسيا وأخرى أيديولوجية ذات مضامين دينية كما في منطقة الشرق الأوسط.
الملاحظة الثانية: ـ افتقار أغلب الدول الإقليمية الناهضة إلى برامج إصلاحية / سياسية ترتكز على الديمقراطية السياسية والموازنة الاجتماعية وما يفرزه ذلك من تعثر مشروعها الوطني المرتكز على الترابطات الوطنية / الدولية المتوازنة .
الملاحظة الثالثة: ـ تمحور التنافس الدولي / الإقليمي بين مشروعين أحدهم مشروع التبعية والحماية الخارجية المتجاوب ومضامين قانون الاستقطاب الناظم للطور المعاصر من العولمة ومسار حركته المتناقضة المتمثلة بالتهميش والاندماج وما ينتجه ذلك من تحويل روابط التبعية الى مرتكزات مادية تفضي الى الاندماج بصيغة الإلحاق. وثانيهم: مشروع الموازنة الدولية / الإقليمية المرتكز على الاندماج المتوازن والذي يشترطه قانون التطور المتفاوت بين الدول الرأسمالية والذي يسمح بنهوض دول رأسمالية إقليمية قوية استنادا لقوتها الاقتصادية وتطور بنيتها الداخلية فضلا عن امتدادات أسواقها الوطنية .
الملاحظة الرابعة: ــ تصطبغ الطموحات الإقليمية بصبغة قومية / دينية / طائفية بسبب الميول المتناقضة لمسار حركة الطور المعاصر من العولمة الحاملة لنزعتي التفكك والاندماج وغياب التناقضات الأيديولوجية المرتبطة بخيارات التطور الاجتماعي .
لإضفاء شرعية فكرية / سياسية على مضمون الطموحات الإقليمية لابد من إلقاء نظرة فاحصة على بعض المراكز الإقليمية ومحاورها الاقتصادية / السياسية الناهضة .

المحاور الاقتصادية الإقليمية الناهضة

تمتاز منطقة الشرق الأوسط بكثرة ملفاتها السياسية وترابطاتها الاقتصادية المتنامية الامر الذي يغري الباحثين برصد تلك الملفات وتشابكاتها الاقتصادية وتأثيراتها المستقبلية وصولا الى ايجاد حلول سلمية لنزاعاتها السياسية .
أن فحص المحاور الاقتصادية الناهضة يشترط التعرض لأهداف المراكز الإقليمية الناهضة واستراتيجياتها السياسية محاولاً حصرها بـ : ــ
1 : ــ الجمهورية التركية التي أصبح حزب التنمية والعدالة بأيديولوجيته الإسلامية المعتدلة وسلطته العلمانية أداة سياسية لطموح البرجوازية التركية القومي الهادف إلى بناء علاقات إقليمية / دولية تتناسب ومصالحها الوطنية المستندة الى ركائز كبرى أهمها ( أ ) ركيزة تاريخية تستند الى بناء شراكة إسلامية تركية ــ عربية . ( ب ) ركيزة برغماتية تتحدد بطموح الدولة التركية في بناء أمن إقليمي مضامينه توازن المصالح الوطنية /الإقليمية ( ج ) ركيزة داخلية تنطلق من إدامة وحدة الدولة المركزية وتحجيم النزعات الانفصالية من خلال حل الإشكال القومي على أسس تأمين الحقوق الثقافية والمشاركة السياسية .( هـ ) أهداف استراتيجية تتمثل بربط العلم العربي الإسلامي بالقارة الأوربية عبر الدولة التركية .
إن طموح القوى القومية التركية ورغم خشية الغرب من رنينه العالي إلا أن ذلك الرنين لا يخرج عن الأطر الأطلسية التي يراها الأتراك مظلة دولية لحماية تطلعاتهم القومية ، وبهذا المسار يمكن القول إن برامج حزب التنمية والعدالة الاجتماعية المساند من قبل البرجوازية التركية يتجاوب وسياسة أغلب الدول العربية وذلك بسبب خشية الأخيرة من الغطرسة الإسرائيلية ناهيك عن الروح التدخلية لدولة إيران الإسلامية .
2 : ــ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشروعها الإقليمي الذي تطور بمرحلتين أساسيتين أحداهما مثلته السياسة الشاهنشاهية المتحالفة والإدارة الأمريكية وما نتج عنه من إعاقة بناء امن إقليمي بخيمة عربية ومشاركة إيرانية.أما المرحلة الثانية فتبلورت ملامحها بعد الثورة الإسلامية المعبرة عن مصالح شريحة البازار المتحكمة في البناء السياسي / الاقتصادي / العسكري الإيراني.
إن طموح الدولة الإسلامية الراهن يمكن بلورته بكثرة من الأهداف أحدهم اعتماد سياسة داخلية تتضمن الحفاظ على وحدة الجمهورية الإسلامية ومنع تفككها القومي. وثانيهم زعامة سياسية إسلامية لمناهضة العدوانية الإسرائيلية ، وأخرهم تبوءها مركزاً إقليمياً نووياً معترف بها دولياً.
أن سياسات الجمهورية الإسلامية الراديكالية تصطدم برفض دولي متواصل تجسد أخيراً في عقوبات دولية اقتصادية بهدف الحد من الطموحات النووية الإيرانية المتنامية وإبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي الإقليمي.

على اساس توجهات المراكز الإقليمية السياسية وتعارضاتها مع المراكز الدولية يتعين تحديد طموحاتها الاقتصادية في الشرق الأوسط والتي أجدها بالمحاور التالية : ـ

ـــ التعاون الإقليمي العربي ــ الإسلامي

شهد التعاون الاقتصادي العربي ــ الإسلامي ازدهاراً لافتا في العقود الأخيرة حيث نمى وتطور بين تركيا والعراق بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على الدولة العراقية ونتيجة لذلك أصبحت تركيا منفذا تجاريا وحيداً للعراق ،وبعدها اتخذت العلاقات الاقتصادية بين البلدين أبعادا جديدة عبر ارتقائها الى مستوى إنشاء مجلساً استراتيجياً للتعاون الاقتصادي المشترك ، وبهذا السياق شهدت العلاقات التركية السورية ازدهارا متطوراً ترابطت فيه المصالح الاقتصادية والأمنية /العسكرية وما نتج عنه من شراكة سياسية لمعالجة الإشكالات الإقليمية .
أن تطور العلاقات التركية السورية ـ العراقية تزامن ونمو العلاقات التجارية التركية مع إيران الإسلامية التي تربطها علاقات اقتصادية / سياسية وثيقة مع الدوليتين العربيتين سوريا والعراق . بكلام آخر إن الترابطات الاقتصادية الإقليمية المشار إليها يمكنها التطور بأشكال متعددة ولكني أميل الى منحيين أساسيين : ـ
ــ المنحى الأول : ـ تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث ــ تركيا والعراق وسوريا ــ الى مستوى استراتيجي يدفع ببناء سوق عربية ــ تركية مشتركة . ( 1 )
المنحى الثاني : ــ بناء تعاون استراتيجي بين تركيا وإيران وسوريا والعراق ليشكل سوقاً إقليمية عربية إسلامية وما يحمله ذلك من ملامح سياسية مناهضة للتوسع الإسرائيلي يدفع ببناء الأمن الإقليمي على قاعدة توازن المصالح الوطنية / الإقليمية .

ـ التعاون الدولي العربي ــ الإسلامي

رغم شدة الترابطات الاقتصادية التجارية / المالية بين الدول العربية والمراكز الدولية إلا أن تلك الترابطات بدأت تتراخى في السنوات الأخيرة بسبب وحدة الاقتصاد العالمي المرتكزة على عالمية السوق الرأسمالي وما أنتجه من ظهور روابط اقتصادية جديدة بين الدول العربية والإسلامية وبين المراكز الرأسمالية الناهضة ـ روسيا ، الصين ـ بعد أن حولت تلك المراكز نمط اقتصادها الأوامري الى اقتصاد السوق الرأسمالي .
إن تراجع شدة الترابطات الاقتصادية بين الدول العربية والشركات الاحتكارية الغربية يمكن ملاحظتها بمؤشرات عدة أهمها : ـ
1 : ـ توجه كثرة من الدول العربية الى بناء علاقات اقتصادية مع الدولتين الروسية والصينية انطلاقا من مزايا التنوع الاقتصادي وتعدد مصادر التسلح .
أن التعاون العربي الروسي المستند الى العلاقات التاريخية بين الطرفين يتطور على اساس انضمام دول أخرى أهمها دول الخليج وبالأخص منها العربية السعودية التي تسعى الى تنوع صادراتها من الأسلحة فضلا عن وجود روابط اقتصادية تستند الى تمتع الدولتين بثروات نفطية كبيرة . (2 )

إن النتائج الفعلية لتنوع العلاقات الاقتصادية العربية / الدولية اشترطته قوى اقتصادية / سياسية نافذة تسعى لبناء شراكة اقتصادية عربية/ دولية متوازنة تدفع بالحد من نزعات الهيمنة والتهميش .

2: ـ تطور التعاون الروسي التركي / الإيراني المرتكز على الطاقة والتسلح حيث تتشارك الدول الثلاث في مشاريع الاستغلال المشترك لبحر قزوين فضلاً عن عدد من مشاريع الطاقة التي يتصدرها مشروع خط الغاز الجنوبي الذي يتضمن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر الأسود، ومنها مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من ميناء سامسون على البحر الأسود إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. ( 3 )
إن الشراكة الاقتصادية الروسية الإيرانية المرتكزة على التسلح والطاقة النووية السلمية ناهيك عن تغلغل الشركات الروسية في الاقتصاد الإيراني شكلت هي الأخرى رافعة لنشوء تعاون اقتصادي إقليمي يتطور على اساس الطموح الروسي الهادف الى قيام حلف اقتصادي / سياسي ارو آسيوي .

خلاصة القول أن الترابطات الاقتصادية / الإقليمية الناهضة المتجاوبة وتغيرات السياسية الدولية تشترط نبذ نزعات العسكرة والتطرف بهدف توفير بيئة إقليمية تتسم بالاستقرار السياسي والتعاون الاقتصادي المشترك .

الهوامش
1 : ـ تتبدى ملامح بناء سوق عربية ــ تركية بعد اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين تركيا وسوريا ولبنان والأردن ناهيك عن تصريحات عمر موسى الأمين العام للجامعة العربية المباركة للتعاون العربي التركي .
2 : ـ تتجه المملكة العربية السعودية لعقد اتفاقات مع روسيا الفدرالية لشراء أسلحة وتجهيزات عسكرية .
3: ــ يرتكز التحالف الروسي ـ التركي إضافة الى ما ذكر على رغبة روسيا المتضمنة نقل كل كميات الغاز المطلوب ضخه من أذربيجان وآسيا الوسطى إلى أوروبا عبر خط الغاز الجنوبي وليس خط الأنابيب المسمى بـ"نابوكو" الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مده.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات