نحن بحاجة الى خطة طريق واقعية موثوقة للاصلاح الااري تنفذ ولا تبقى على الورق

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3068 - 2010 / 7 / 19 - 11:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآن
لقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الشامل بشكل واضح في الخطة الخمسية (2006 – 2010). وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً فقط، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة ومجلس الشعب.
وبينما تم تخصيص فصل منفرد للإصلاح الإداري (الفصل 23)، فقد تم اقتراح إصلاح الإدارة العامة بشكل مباشر أو ضمني في الفصول المخصصة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من الخطة (كالفصل 5 حول السياسات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي، بما فيه الإصلاح النقدي). إن غزارة المبادرات عبر القطاعات والتوصيفات الوزارية أمر مفاجئ بالفعل. لكن تلك الغزارة ذاتها من الإصلاحات الصغيرة والكبيرة قد تشكل خطورة كبيرة من حيث عدم القيام بأي إجراء، أو الفشل في غياب إستراتيجية عملية وواضحة الصياغة للإصلاح تقوم على الالتزام العام بـ"اقتصاد السوق الاجتماعية".
إن العديد من إشكالات إصلاح الإدارة العامة تأتي من مقترحات إصلاح القطاع الاقتصادي.
عند مناقشة تحليل الخطة الخمسية للقطاعات الاقتصادية، فأن قلقنا يذهب أبعد مما إذا كانت خطوات الإصلاح آمنة من الناحية الاقتصادية، ومتوالية بشكل منطقي، وثابتة بشكل متوافق،كاملة أو واقعية. وبالنظر إلى ذلك من منظور محدد للإصلاح الإداري، سوف نشير إلى ما يلي:
تعرض الخطة طموحا شاملا استثنائيا: أكثر من أربعمئة اقتراح، أو خطة، أو مشروع تم وضعهم في الفصول الخمسة الأولى من الخطة.
الرؤية المعلنة والانطلاقة البرمجية العامة تعمل لصالح إعادة تحديد دور الدولة في مقابل الاقتصاد، وبالتالي إعادة تحديد السلطات الحكومية والوزارية، والتعريف بالأدوات التنفيذية للسياسات.
من المحتمل أن تصل المبادرات والاستراتيجيات إلى جميع أفراد الشعب.
تتضمن عدة استراتيجيات قطيعة مع الترتيبات السابقة، ويظهر هذا الدعوة إلى عملية تحضير مفصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الانعكاسات التي تحصل عبر القطاعات من جراء عدة مقترحات. ويبدو هذا الأمر مهما بشكل خاص لأن الحكومة، مع امتلاكها آلية عالية في صناعية القرار، يمكنها الوصول إلى النصائح والخبرات الخارجية، كما أن سجلاً عن التنسيق داخل الحكومة والتنفيذ السلس قد يكون صعب الوضع للوصول إلى خطة شاملة ضمن الإطار الزمني للخطة الخمسية.
دعوة إلى جهود شاملة ومركزة
إن الحاجة إلى الإصلاح أمر مهم بالنظر إلى الملامح البنيوية المحددة مثل:
سوف تتناقض عائدات الدولة من النفط كما هو معروف أن احتياطي النفط سيصبح في مستوى منخفض مع العام 2015، وبما أن هذه عائدات هذا المصدر تصل إلى حوالي 60 % من الدخل العام للحكومة، تحتاج الحكومة إلى مصدر بديل للتمويل. إن المصدر النهائي للضرائب يجب أن يكون قطاعاً خاصاً مزدهراً، بغض النظر عن أية ترتيبات ضريبية محددة. وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أن توضع حيز التنفيذ بحلول 2011، وسوف تتطلب نظام استبيان ضريبي وتنفيذ معقد ومتوازن. وفي غياب الإصلاح، توضح التقديرات أن عجز الحكومة سيصل إلى 14 % من الدخل بحلول عام 2010، أو 4% من الناتج القومي، وهذا الرقم مرشح للازدياد.
إن عدداً كبيراً من الشباب يقترب من الدخول إلى سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة كنتيجة للمعدل العالي لنمو عدد السكان (الذي شهد تراجعاً بسيطاً في الآونة الأخيرة) بينما سيكون عدد الذين تجاوزا سن التقاعد عند عمر الستين أقل من ذلك. إن أكثر من 2.1 مليون شاب سيصبحون في سن العمل بينما سيكون حوالي 1.1 مليون فقط قد تجاوزاً سن التقاعد عند عمر الستين، مما يعني أن الزيادة الصافية في القوة العاملة ستصل المليون تقريبا. وبما أن سورية تمتلك بالمقارنة معدل سوق عمل متدن (على أساس أن دور المرأة هو في "الاهتمام بالمنزل والإنتاج المنزلي")، فإن عدد الساعين إلى الحصول على عمل سيكون أقل. على الرغم من ذلك، وحسب النشرات الرسمية، سيصل معدل البطالة مع حلول عام 2010 إلى 24 % (وأكثر بين الشباب)، والذي هو أعلى بثلاث مرات عن المعدل الطويل الأمد في أوروبا (فرنسا)، إلا إذا تم اعتماد سياسات تنموية. وبغض النظر عن معدل المشاركة في سوق العمل، فإن على النمو الاقتصادي أن يستوعب تدفقاً من الشباب من ذوي الطموح المادي الذي يرجح أن يفوق ما كان لدى آبائهم. إن المطلوب ليس فقط خلق فرص للعمل، أو اعتماد تدريب وتعليم كافيين فقط لخلق حيوية اجتماعية، بل المطلوب أيضا هو الاستقرار الاجتماعي.
إن إزالة القيود على التجارة العالمية الجارية حالياً يخدم المصالح السورية على المدى البعيد، لكنه قد يؤدي إلى اضطرابات قصيرة الأمد إذ أن قوى السوق ستحل محل بيروقراطية السعر الثابت، ومحل الامتيازات والتفويضات الممنوحة من الحكومة. إن حكومة ذات ميل تنموي ستواجه تحدياً مزدوجاً في الإصلاح الإداري: تأسيس نظام فعال وكفؤ لترخيص الإنتاج وفق المعايير العالمية، هذا من ناحية، وخلق إطار لسوق العمل، من حيث القدرة على الإصلاح والتدريب والتعليم الأساسي من ناحية أخرى. إن كلا التحديين متضمنين في الخطة الخمسية.
إن هذه الملاحظات هي نظرية قطعا. كما أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين لا تخفي الحقائق. إن الجمهور المطلع، وبشكل تدريجي المجتمع ككل، مدرك لهذه الحقائق أيضاً. وحسب معاون رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري (ورئيس هيئة تخطيط الدولة السابق) هناك "إحساس بالضرورة" ينتشر تدريجيا. يتجلى التحدي في تبادل الرؤى والتحليلات على أساس خطة طريق واقعية وموثوقة للإصلاح الإداري.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات