حوار حول الظاهرة الدينية في المغرب (الأحداث المغربية ) الجزء الثني .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3067 - 2010 / 7 / 18 - 18:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

السؤال الخامس: أين تكمن خطورة الإسلام السياسي؟ لا يخفى على أحد أن تيار الإسلام السياسي له هدف واحد ووحيد : هو السيطرة على الحكم وإقامة نظام سياسي يحكم باسم الحق الإلهي . وهذا النظام يقطع مع التجارب الإنسانية في مجال إدارة الدولة ويناهض الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان . ولا شك أن كل نظام سياسي لا يقر بالديمقراطية كقيم وأداة لإدارة الدولة سيكون خطرا حقيقيا على الشعب وعلى حقوقه السياسية والمدنية . وما يحدث في إيران من إعدام للمتظاهرين ضد تزوير الانتخابات الرئاسية أو المطالبين بالإصلاحات السياسية هو نموذج لبشاعة النظم الدينية . وهنا يمكن التذكير بتجربة الطالبان في أفغانستان أو المحاكم الإسلامية في الصومال وكيف مارست الاستبداد المطلق ضد المواطنين الذين منعتهم حتى من الفرح والطرب والاستمتاع بالموسيقى أو تتبع مباريات كرة القدم في المونديال الحالي بجنوب إفريقيا . فخطورة الإسلام السياسي تشمل بالدرجة الأولى حقوق الإنسان حيث تتم مناهضتها وتكفير المدافعين عنها بحجة أنها تصادم أحكام الشرع . وستطاول كذلك طبيعة الدولة إذ سيحولها إلى دولة دينية تدين للحاكم المطلق وليس للدستور والقوانين وإرادة الشعب وسيادته . وما العداء الذي يفصح عنه هذا التيار للفنون بالمغرب ولمطالب النساء في تحقيق المساواة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدهن ، إلا مثالا بسيط لما يضمره هذا التيار وما يدخره من أبشع أنواع الاستبداد ضد عموم المواطنين . ولنأخذ مثلا محددا مما يدخره هذا التيار للشعب المغربي ما يعلنه مرشد جماعة العدل والإحسان من تدابير في حق خصومه من العلمانيين والديمقراطيين واليساريين حين يزحف على السلطة ويسيطر على الدولة . فهو يتوعدهم جميعا بالطرد من الوظيفة العمومية ، كخطوة أولى تليها خطوة النفي والتغريب ثم خطوة تقطيع الأيدي والأرجل وسمل العيون والتعطيش حتى الموت . هذا هو المصير الذي يحمله هذا التيار ويدخره للشعب المغربي ، إذا لا قدر الله ، واستولى على الحكم . ولا تختلف في كثير عن هذا الوعيد المشؤوم باقي مكونات هذا التيار طالما هي تؤمن بأن قتل المرتد والكافر حكم شرعي . فهل من خطر أشد وأعظم من هذا الذي يمثله تيار الإسلام السياسي ؟ فضلا عن هذا هناك إجراءات أخرى ستشمل قواعد السلوك ونظام التعليم وبرامجه ، مما سيعصف بكل المكتسبات الثقافية والحضارية التي راكمتها البشرية وسيحرمها على الشعب المغربي . ولم يحدث أن رفع هذا التيار مطالب تهم الحقوق السياسية والمدنية والثقافية لصالح فئات الشعب . بل كل همه هو التصدي لمثل هذه المطالب واتهام الأحزاب الهيئات الحقوقية بالعمالة للغرب والتآمر على الإسلام .
السؤال السادس: هل يمكن القول إن الإسلام السياسي تحول إلى أفيون للجماعات والأنظمة الإسلامية على امتداد جغرافيتها؟
الإسلام السياسي هو حزمة من العقائد وقواعد السلوك لا يمكنه التخلص منها . ورغم البعد الجغرافي والاختلاف اللغوي والثقافي بين المجتمعات ، فإن التنظيمات الإسلامية تتصرف بنفس الطريقة على امتداد العالم الإسلامي . والسبب في هذا يعود أساسا إلى طبيعة العقائد التي تتحكم في وعي وتصرف التنظيمات المشكلة لهذا التيار . ومن ثم تصبح هذه العقائد أفيونا للجماعات وللأنظمة الإسلامية التي تسير على نهجها أو تزايد عليها . فكل جماعة أو نظام سياسي تأسس على هذه العقائد إلا وصار سجينا لها . فكما مَنعت حركة حماس تداول الكتب التراثية في غزة ، اتخذت حركة الإخوان المسلمين في مصر نفس الموقف حين رفعت دعاوى الحسبة ضد هذه الكتب وعلى رأسها كتاب ألف ليلة . وكذلك نجد نفس الموقف حين يتعلق الأمر بالفنون ، والمرأة ، والتشريعات القانونية ، والتعليم ، والإعلام ، والطفل ، والسينما وغيرها من الإبداعات الثقافية . فكل الجماعات والتنظيمات المشكلة لتيار الإسلام السياسي تفكر بنفس الطريقة ومن نفس المنظور لتتخذ نفس المواقف . السؤال السابع: كيف السبيل إلى إعادة ترتيب الحقل الديني وتنقيته من الشوائب التي علقت به؟ وما هي إمكانيات تطوير المؤسسة الدينية التي يمثل المسجد أساسها؟ إنها مهمة شاقة وتتطلب جهدا ووقتا حتى تتم عملية ترتيب الحقل الديني على المستوى الإداري كما على مستوى الخطاب الديني . ذلك أن الحقل الديني ظل لعقود مسرحا للسيبة والتسيب حتى أضحى مجالا تهمين عليه تنظيمات الإسلام السياسي وتوظفه في نشر عقائدها واستقطاب الأتباع بما يناهض أسس الدولة والنظام المغربيين . ولم تفطن الدولة إلى مخاطر التسيب في الحقل الديني إلا عقب الأحداث الإرهابية ليلة 16 ماي 2003 . حينها أدركت الدولة أن خطر الإرهاب ناتج عن انتشار عقائد التكفير والكراهية والتحريض على القتل باسم "الجهاد" . وحتى المجالس العلمية ووزارة الأوقاف هيمن عليها تيار الإسلام السياسي تنظيميا وفكريا . إذ غدا معظم أعضاء المجالس العلمية ينتمون لهذا التيار ويمثلون خطابه ويدافعون عن مواقفه . وأذكر هنا مناسبة صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية حيث وظف تيار الإسلام السياسي المجالس العلمية وهيئات العدول والخطباء لمناهضة مشروع الخطة وللتحريض ضد الحكومة التي وضعته . بل حتى البيانات التي كانت تصدر عن الهيئات العلمية التابعة لوزارة الأوقاف وهيئات العدول لم تكن تختلف في مضمونها ولفظها عن بيانات حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح مثلا . فالتقرير الذي أصدرته اللجنة العلمية التابعة لوزارة الأوقاف جاء مناهضا لمشروع الخطة ، علما أن وزارة الأوقاف هي جزء من الحكومة ولا يمكنها لعب دور المعارضة . بل إن التقرير جاء بنفس الألفاظ والمواقف والتبريرات التي جاء بها تيار الإسلام السياسي ، خاصة فيما يتعلق برفع سن الزواج إلى 18 سنة الذي عارضه التقرير بمبرر أنه (يعارض رغبة الفتيات ويعرضهن للتعنيس والفساد ) . وهو نفس المبرر الذي قدمه تيار الإسلام السياسي .وكذلك الأمر فيما يتعلق بالولاية في الزواج التي اعتبرها التقرير (من الأركان الأساسية لصحة عقد الزواج في الشريعة الإسلامية ) . ولا يختلف هذا التبرير عن شي فيما قدمه تيار الإسلام السياسي من مواقف ومبررات لها . إن رفض مشروع الخطة بنفس المبررات كان هو السمة البارزة التي ميزت كل التقارير والبيانات الصادرة عن الهيئات العلمية كما لو أنها قطاعات موازية لتيار الإسلام السياسي . إذن ، والحالة هذه ، لا بد من بذل جهد أكبر لإعادة فرض هيمنة الدولة على المؤسسات الدينية الرسمية وجعلها تتبنى نفس الخطاب الرسمي للدولة . لهذا كان ضروريا من إعادة هيكلة الحقل الديني على المستوى الإداري . إلا أن الهيكلة تواجهها صعوبات جمة ، يأتي على رأسها الموارد البشرية . ذلك أن العلماء المتشبعون بعقائد الإسلام السياسي أصبحوا يمثلون الأغلبية العددية والناشطة . وأي هيكلة جدية للحقل الديني تتوقف على العنصر البشري . الأمر الذي أعطى فرصة لهذا التيار بالتسرب إلى هياكل المجالس العلمية ، ومن ثم استغلالها في تمرير خطاب هذا التيار وعرقلة جهود الإصلاح التي يخوضها الملك . فأولى الخطوات هي إدارية مما يستوجب إعادة الهيئات الدينية إلى سلطة الدولة وتوجهاتها ، بحيث لا تخرج هذه المؤسسات عن ثوابت الشعب المغربي والسياسية الدينية الرسمية التي وضعتها الدولة تحت إمرة إمارة المؤمنين . وبالموازاة مع هذا ، لا بد من اتخاذ التدابير الزجرية ضد الأصوات التي تغرد خارج السرب . وهذا يتطلب تتبع ومراقبة الخطب والمواعظ التي تلقى بالمساجد أو الفتاوى التي تُنشر في الجرائد ، وكذا ضبط الفتوى وحصرها داخل جهة رسمية لا تخرج عن اختيارات الدولة وسياستها . وفي نفس الوقت يقتضي الأمر إعادة تكوين الخطباء والعلماء والمرشدين ، نساء ورجالا ، حتى يكونوا على بينة من أمر الدين وعلى دراية بعقائد الإسلام السياسي وكيفية الرد عليها ومواجهتها . وهذه السياسة ينبغي أن تشمل كل المؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية . فكلها توجه خطابا دينيا إلى عموم المواطنين .
السؤال الثامن: ما هي في نظركم السبل الكفيلة بتطوير المؤسسة التربوية لتحقيق مجتمع يؤمن بالحرية والاختلاف في قضايا الدين؟
إن المؤسسة التربوي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وتتأثر سلبا أو إيجابا بما يمور داخله . بمعنى أن المؤسسة التربوية تعيد إنتاج ثقافة المجتمع وقيمه وتساهم ، بشكل مباشر ، في تشكيل شخصية المواطنين وفق مواصفات محددة . وإذا كانت الدولة قد أدركت خطأها عندما حاربت المنطق والنقد والتفكير العقلاني في المدرسة ، فإن تدارك الخطأ لا يكون فقط بإدراكه ، وإنما بالقطع مع الأسباب التي أدت إليه ونهج أسلوب مغاير وواضح الأهداف . وما دام الملك محمد السادس ينخرط بجدية في عملية الإصلاح ويعمل على إقامة مجتمع حداثي وديمقراطي ، فإن الحكومة ملزمة بترجمة هذه التوجهات إلى برامج وإجراءات عملية تكون المدرسة إحدى مجالاتها وأولوياتها الأساسية . الأمر ليس يسيرا ، بل يحتاج تفكيرا ودراسة حتى لا تجانب الحكومة أهداف مخططاتها . ومهما كانت المخططات دقيقة وجدية فإنها ستظل متوقفة على درجة الحزم والجدية لدى الحكومة من أجل تنزيل وأجرأة مخططات الإصلاح . فالأمر يقتضي أولا تحديد طبيعة الشخصية المراد تشكيلها داخل المؤسسة التربوية قبل صياغة البرامج والمناهج التعليمية . فأسلوب حشو الأدمغة المتبع في المؤسسات التعليمية لا يمكن أبدا أن يساهم في خلق مواطنين مبدعين وأحرارا في التفكير والنقد . فالمدرسة تتبع أسلوب "إعطاء سمكة جاهزة دون تعليم صيد السمك" . مما يترتب عنه تشكيل شخصية إمعة متواكلة انتهازية ضعيفة يسهل توجيهها والهيمنة عليها من طرف دعاة الإيديولوجيات ، وخاصة تيار الإسلام السياسي الذي ينشط بحدة داخل المؤسسات التعليمية . ولعل الرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب على مستوى منظومته التربوية تجسد عمق الأزمة التي تعانيها السياسة التعليمية المتبعة . وسيكون من الأفيد انفتاح المدرسة على قيم وثقافة حقوق الإنسان وتكريسها على مستوى المناهج والممارسة . فضلا عن هذا يتوجب الانفتاح على المذاهب الفقهية حتى يكون التلاميذ على بينة من مذاهب الغلاة وعقائدهم والمخاطر التي تترتب عن اعتناقها .
السؤال التاسع: كيف نستطيع أن نجعل من الخطاب الديني عنصرا مساعدا على التنمية الشاملة وليس عائقا أمامها؟ لا شك أن من أهداف هيكلة الحقل الديني في المغرب إدماج الأئمة والعلماء في المسار التنموي والتحديثي الذي يسير فيه المغرب . وجاءت الخطب الملكية ، منذ 2003 وإلى الآن ، تحث على استنهاض همم العلماء وانخراطهم في المسلسل التنموي كفاعلين إيجابيين . فقد شكل الحقل الديني على مدى العقود السابقة جبهة وقوة مناهضة للحداثة وحقوق الإنسان . واستمر هذا الوضع إلى حين اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب حيث حافظ التيار المناهض للتغيير والإصلاح على مواقعه ومواقفه داخل الهيئات الدينية الرسمية .وقد سبقت الإشارة إلى المواقف المناهضة التي اتخذتها هذه الهيئات من جهود إصلاح مدونة الأحوال الشخصية والقضاء على أشكال التمييز ضد النساء . لهذا جاء الحرص الملكي على دعم الفقهاء والعلماء للمشروع المجتمعي الحداثي بدل مناهضته . ففي الرسالة التي وجهها الملك إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس العلمي الأعلى لسنة 2009 ، جاء التوجيه الملكي صريحا كالتالي ( وإذا كنا قد أعلنا عن حرصنا الدائم والمستمر، في أكثر من مناسبة، على تعزيز الأمن الروحي بمملكتنا، بتحصين عقيدتها، وصيانة وحدتها المذهبية، والذود عن ثوابتها وقيمها; فإننا ما زلنا نؤكد على ضرورة إدماج الخطاب الديني، في صلب المشروع المجتمعي الذي نعمل جادين على إنجازه، لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، ورفع تحدياتها واستشراف المستقبل، في ثقة وعزم واطمئنان.
وهذا ما يتطلب جعل الخطاب الديني الذي توجهونه، توعية وإرشادا، قائما على الاجتهاد المقاصدي المبني على جلب المصالح، ودرء المفاسد، ومراعاة متغيرات الواقع، في التزام بأصول الدين الإسلامي الحنيف، ووسطيته وسماحته واعتداله ) . إن مسئولية العلماء والفقهاء ليس فقط شرح أحكام الدين للناس ، بل رصد حاجات المجتمع ومواكبة حركيته فهما واستيعابا من أجل بلورة اجتهادات فقهية تيسر للناس ظروف حياتهم وتخلق في نفوسهم الانسجام المطلوب بين أحكام الدين وحركية الواقع . والاقتصار على اجترار الأحكام الفقهية التي أنتجتها عصور خلت وتنزيلها على واقع مغاير سيخلق حالة تنافر بين الديني والدنيوي . وهذا هو النهج الذي تسلكه تنظيمات الإسلام السياسي التي لازالت تناهض خروج المرأة إلى العمل بدعوى تحريم الاختلاط وتحرّم عليها السفر بدون محرم ، وترفض الإقرار بالحقوق السياسية والمدنية للنساء .وللأسف هذه المواقف والأحكام الفقهية المتشددة والمناهضة للمشروع المجتمعي الحداثي لازالت تجد لها رواجا داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف نفسها . كما تتحمل الدولة نفسها مسئولية إعادة تكوين العلماء ووضع البرامج والمناهج على أسس عصرية حداثية تنقل الطالب الفقيه من عصر مضى إلى واقع معيش وأفق منفتح . أي تجعله يفكر بمنطق عصره ومن داخل ثقافة هذا العصر . فالذين يحرمون زرع الأعضاء أو التبرع بها ، أو الذين يحرمون الفوائد البنكية أو ولاية المرأة على نفسها وعلى غيرها أو التصوير الفوتوغرافي أو دراسة وتدريس الفلسفة والمنطق والأركيولوجيا الخ ؛ هؤلاء يعيشون خارج التاريخ ولا ينتجون إلا ما يصادم أسس التنمية الشاملة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات