كيف تتخلص مصر من الفساد ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 932 - 2004 / 8 / 21 - 09:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا حديث للناس فى الشارع الاعن الفساد , على اساس انه السبب الرئيسى فى تدنى الاحوال المعيشة للمواطن العادى , كما تتصدر مانشيتات الصحف الحكومية والمعارضة وقائع فساد وسلب ونهب ورشاوى وتزوير وتعمد اهدار المال العام داخل اجهزة الدولة , فتقرير النيابة الإدارية الأخير،والتي أكدت فيه إن معدل جرائم الفساد صار جريمة كل دقيقتين، إذ بلغ عدد قضايا الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الحكومة 63 ألفا و269 قضية العام الماضي.

كما كشف التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن ارتفاع معدل قضايا الفساد داخل قطاعات التعليم والطيران والبترول والإعلام، مؤكدا إنها حققت في 63 ألفا و10 قضايا وتم ترحيل 259 قضية للعام التالي، وكشفت إحصائياتها الرسمية أن معدل الفساد بالحكومة جاء بواقع 211 قضية في اليوم، أي 35 قضية في الساعة، أي بمعدل قضية فساد كل دقيقتين، بما يشكل صورة مخيفة تؤكد مدى تغلغل الفساد في الدوائر الحكومية .

ويمضي التقرير الرسمي قائلاً : "إن قضايا الفساد المالي تمثلت في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام والاستيلاء عليه والتلاعب في المناقصات والمزايدات والمشتريات وأعمال المخازن وعدم إحكام الرقابة علي أعمال الميزانية والمبالغة في أوجه الإنفاق الحكومي التي تكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات، مثل الإفراط في استعمال سيارات الحكومة وشرائها وكافة أوجه الإنفاق في الوزارات والهيئات، بشكل يؤدي إلى إهدار المال العام".
كل هذا مع النظر بعين الاعتبار إلى أن حجم ما حققت فيه النيابة الإدارية هو جزء يسير من مجمل قضايا الفساد التي تساهم في ضبطها والتحقيق فيها جهات وأجهزة أخرى مثل مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية التي نشطت بشكل لافت ويستحق الإشادة خلال العامين الأخيرين، وهذا كله بالطبع بخلاف الجرائم غير المنظورة، التي لم يتم ضبط الجناة فيها حتى الآن، وربما لن يتم ضبطهم أبداً، ..
والسؤال الذى يطرح نفسه الان .. كيف تتخلص مصر من الفساد الذى تعترف به تقارير الدولة نفسها ؟؟؟
* نقاط محددة .
** حسين عبدالرازق الامين العام لحزب التجمع يري أن الفساد لا يمكن مواجهته الا بتحقيق الاصلاح الديمقراطى الشامل حتى يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب , ويلخص عبدالرازق مطالبه فى بيان لجنة الدفاع عن الديمقراطية والذي وقعه رؤساء الاحزاب والذى يطلب: 1- انتخاب رئيس الجمهورية(ونوابه) بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح، وعدم جواز تولى شخص واحد لمنصب رئيس الجمهورية طوال فترة توليهم لمناصبهم، وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، وإلغاء المادة 74 من الدستور درءا لإساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها.. وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية فى عام 2005 بفترة كافية.2- إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.3- توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة دائمة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة.4- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده، وأحكام الدستور،ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي بما فى ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات؟5- كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا إلى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم.6- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية، وإتاحة فرص متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب .

ويرى د. محمود أباظة نائب رئيس حزب الوفد ان الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي تغييرا جذريا , فعملية احتكار حزب واحد للسلطة يعنى سيطرة قطب واحد على كل الامور وان كل القوانيين والقرارات تكون من وجهة نظر واحدة مع تجاهل القوى السياسية الاخرى الامر الذى يعنى تفاقم الفساد السياسى ولكن ما دمنا قد سمعنا من المسئولين وعلي كافة المستويات ان الحكومة هي حكومة الحزب الوطني الديمقراطي صاحب الاغلبية، فلا يتصور ان يحدث اي تغيير في السياسة نتيجة تغيير اشخاص الحكومة، بدءا بأكبر مسئول وانتهاء بأحدث وزير بها، مادام الحزب الوطني صاحب الاغلبية الحاكمة ومادامت الحكومة القديمة او الجديدة هي حكومة الحزب.
ومن ثم فان ارتباط التغيير بمجرد تغيير اشخاص في حكومة الحزب لا يكون امراً منطقيا وانما هو مجرد عملية اعلانية.. ويؤكد صحة ذلك اننا لانعرف مواقف خاصة بين اعضاء الحزب الوطني الحاكم تختلف عن موقف الحزب المعلن في اي قضية من القضايا.. بل علي العكس، حتي لو كانت هناك اختلافات في الرؤي بين قيادات الحزب الوطني الحاكم، فانها تدور في الغرف المغلقة، ولا يعرف الرأي العام شيئا معلنا يمكن الاعتماد عليه في قراءة الاحداث.
والمطلوب الان حتى نتمكن من مواجهة الفساد هو ضمان الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ واعادة الحرية والنزاهة للانتخابات العامة بعد العوار الذي اصابها لعقود طويلة.. وهذا هو الطريق نحو التغيير الذي تحتاجه البلاد. , فتزوير الانتخابات يعنى مجيئ فاسدين .

* عدالة

المحامى أحمد نبيل الهلالى يرى أن مواجهة الفساد لن تتحقق فى ظل الظروف الحاليه وأن البداية الحقيقية للمواجهة لابد أن تكون من أعلى أن تكون العدالة هى الاساس والا نعذب المواطنيين حتى لا يحقدوا على المجتمع وأن يكون هناك تكافؤ فى الفرص وعدالة فى التوزيع وان نبدأ فورا بما يلى :



* مطلوب إعادة أجهزة الأمن إلى حجمها الطبيعي، فتلك الأجهزة تعددت.. تضخمت،.. تغلغلت،.. تغوَّلت.. تحولت إلى أخطبوط له مائة رأس وألف ذراع.




بحيث أصبحت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة من حياة المواطن وكل نشاطاته السياسية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى في ممارسة المواطن لشعائره الدينية.




* مطلوب من الدولة التي يصفها الدستور بأنها دولة سيادة القانون، مطلوب منها احترام أحكام السلطة القضائية التي يعتبر الدستور الامتناع عنها أو عرقلة تنفيذها جريمة. إن تحدي الحكومة لأحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن الانتخابات التكميلية في دوائر نواب التجنيد خرق فاضح للدستور.

المواجهة .

محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمون طرح رؤيتة حول مقاومة الفساد وقال لا يمكن الفصل بين الفساد و الاصلاح فلا يمكن مواجهة الاول بدون تحقيق الثانى ومن هنا فان ذلك يتطلب البدء فورا فى التمسك ا بنظام الدولة نظاما جمهوريا برلمانيا دستوريا ديمقراطيا في نطاق مبادئ الإسلام وذلك عن طريق :



1. الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، بحيث لا يجوز لأحد أو حزب أو جماعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها حقًّا في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادًا من إرادة شعبية حرة صحيحة.2-. الالتزام واحترام مبدأ تداول السلطة، عبر الاقتراع العام الحر النـزيه.

3. التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص.


4. تأكيد حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترَف بها.

5. تأكيد حرية الرأي والجهر به، والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، ويعتبر


حرية التملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.


6. تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وألا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالاً بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.


7. تأكيد حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف أو حمل أي سلاح.

8. تأكيد حق التظاهر السلمي.


9. تأكيد ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابًا حُرًّا، ولمدة محدودة، يُعاد بعدها الانتخاب، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخاب الضمانات التي تؤكد نـزاهتها وصحتها وحيدة القائمين على إجرائها، والإيمان بأن النظام السليم لإدارة الدولة والمجتمع هو نظام الحكم البرلماني الذي يجعل الحزب الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات حرة نزيهة، هو الذي يتولى تشكيل الحكومة.


10. ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النيابية، متى توفرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون.


11. ضمان حق كل مواطن ومواطنة في تولي عضوية المجالس النيابية، متى توفرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون.12- الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية عسكرية.13 -. القضاء على ظاهرة التعذيب داخل مقار الشرطة، ومقار مباحث أمن الدولة، وتطبيق مبدأ (الشرطة في خدمة الشعب) وتقليص دور الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي وحفظ كرامة المواطن المصري.14. إلغاء القوانين التي شلت حركة العمل الجاد في النقابات المهنية والعمالية وتَبَنِّي مشروعات القوانين التي تؤدي إلى إعادة الحياة إلى النقابات والعمل النقابي في مصر، وتُعلي من قيمة أداء المهن الحرة، وتحقق لها المناخ الملائم للمشاركة السياسية والاجتماعية في نطاقها المهني..

ويرى حبيب أن تحقيق هذه المطالب هو الحل للاصلاح وبالتالى سيتم القضاء على كل اشكال الفساد .



* انتخابات حرة .
و يقول اللواء طلعت مسلم ـ مقرر المكتب السياسي لحزب العمل المجمد ـ
فيرى ان المواجهة الحقيقية للفساد ليست بتغيير وزارة او المجيئ بأخرى ففى خلال العقود الثلاثة الاخيرة تم تشكيل عدد غير قليل من الوزارات ودخل الوزارة مئات الوزراء الجدد، وخرج مثلهم ولكن لم تتحسن احوال البلاد، وظل الفساد قائما ولذلك فالحل هو اجراء انتخابات حرة شاملة يختار الشعب فيها ما يريد وممن يرى فيهم الاصلاح حتى نتخلص من كافة اشكال الفساد .


*الرجل المناسب .


أما ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصرى فيؤكد معنا على انتشار الفساد فى معظم أجهزة الدولة وقال أن ذلك ناتج عن سياسات احتكار السلطة فى قبضة مجموعة معينة تسعى فقط لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام .
وأضاف داوود أن نهب اموال البنوك وتزوير الانتخابات والفساد داخل الوزارات يحدث وسيحدث بسبب السياسات التى تدعم احتكار السلطة والسعى بكل الطرق للمجيئ برجال اعمال فاسدين لتحقيق مصالح شخصية كما قلت , والحل يكمن فى الديمقراطية الحقيقية وان يكون الرجل المناسب فى مكانه المناسب .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات