لا سلامة ولا صحة مهنية فى المصانع والشركات المصرية:أين ذهبت المليون يورو؟!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3062 - 2010 / 7 / 13 - 18:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عنوان: الالاف من عمال الغزل والنسيج والمحاجر والاسمنت يشربون مياها ملوثة ويعشون تحت المداخن القصيرة ويعانون الامراض الصدرية!

تحت عنوان (الأمان بين يديك للسلامة والصحة المهنية شراكة بالمسئولية وتعزيز للتنمية) نظمت وزارة القوى العاملة والهجرة مؤتمرا بالتعاون مع وزارة العمل الإيطالية فى ختام مشروع التوأمة المؤسسية المنفذ بين الجانبين، وجرى أطلاق إعلان القاهرة للسلامة والصحة المهنية ، وكذلك الاعلان عن قرار إعتبار الاول من يوليو من كل عام يوما للسلامة والصحة المهنية .اللقاء الذى حضره ممثلون عن الشركاء الإجتماعيين فى مصر والسفير الإيطالى بالقاهرة وممثلو كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية كشف عن أن هذا المشروع الذى إنتهى بداية الشهر الجارى "يوليو2010" وبدأ منذ عامين ، تكلف ما يقرب من مليون يورو، هذا الرقم الذى لم يأتى فى التقارير التى جرى توزيعها بينما أكدت عليه مصادر خاصة للأهالى الامر الذى طرح تساؤلات عديدة حول كيفية إنفاقه ومدى نجاح هذه الفكرة التى تتم حسب ما قيل تحت رقابة الجهات الممولة.
وبعيدا عن الرقابة الأوربية هذه فهناك واقع ملموس يعيشه العمال فى المصانع والشركات سواء العامة أو الخاصة وهناك ايضا شكوك حول تقييم أداء هذه المشروعات المشتركة مع الإتحاد الأوربى حيث أطلق برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية فى 20 / 11 / 2008 ثمانية مشروعات توأمة مؤسسية جديدة بتمويل ‏12‏ مليون يورو لدعم قدرات أجهزة الحكومة المصرية في مجالات الموارد المائية والري والبيئة والسلامة والصحة المهنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة والنقل والزراعة واستصلاح الأراضي والقوي العاملة والهجرة والتعبئة العامة والإحصاء‏ ، وتشير المعلومات إلى أن التمويل لبرنامج دعم اتفاق المشاركة المصرية ـ الأوروبية ككل بلغ ‏97‏ مليون يورو وهو ما يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تشكل حزمة المساعدات وآليات الدعم الأوروبي المتاحة في إطار اتفاق المشاركة والتى خصصت مبلغ مليون يورو والتى أنفقت على مدار العامين الماضيين فى دعم السلامة والصحة المهنية وهى محور هذا التقرير، فهل جرت عملية الانفاق بشكل صحيح ومثمر حقا على دعم السلامة والصحة المهنية ،وهنا يقول السفير جمال بيومى مدير البرامج ودعم اتفاقية الشراكة بين مصر وإيطالياإن السوق الأوروبية مفتوحة بشكل كبير أمام كل السلع المصرية التى ستراعى المعايير الدولية دون عوائق أو رسوم إضافية لسوق يبلغ تعداده 500 مليون نسمة، وحجم تداول سنوياً يبلغ 14 تريليون دلار، مطالباً وسائل الإعلام بعدم التشكيك فى المعونات الأجنبية المقدمة لمصر وطرق إنفاقها وإشاعة أن هناك إهدار لأموالها، لأن هناك رقابة أوروبية على بموجب ما يتم منحه لمصر من الدول الأوروبية، وهو ما يبعد الشك فى إهدار الأموال.. فهل هذا حقيقى


مياها ملوثة!
مكتب الصحة بمدينة زفتى يقول فى إحدى تقاريره الاخيرة أن عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا وزفتي يشربون مياها ملوثة ، وأن ارض المصنع غير مستوية وان بعض العاملات يجلسن علي مقاعد غير صحية ، والاخطر من ذلك هو وجود مداخن قصيرة جدا تسرب الادخنة داخل فرع زفتي بالذات، ونتذكر هنا الحريق الاخير الذى حدث في ثلاثة مصانع للنسيج الهواء بشركة غزل المحلة !!
وتقرير مركز افاق اشتراكية بالمحلة الكبرى يصدر بيانا يؤكد فيه الحقيقة الكاملة فالعمال بالقطاع الخاص وغزل المحلة والنصر للصباغة لم يحصلوا علي اي دورات خاصة بالصحة المهنية او الامن الصناعي او كيفية استعمال وسائل الامن الصناعي ولم يستلموا أي ملابس وقاية او حماية كالاحذية او الكمامات وغيرها ، ويفيد عدد من العمال ان هناك أجهزة جديدة في الدواليب تخرج عند اي زيارة مسئول فقط ، وما زالت الابخرة الضارة والسامة تخرج من فتحات الصرف الصناعي الخط الجديد امام مصنع الشافعي والجندي وبالشارع الرئيسي للمصانع مما يعرض اهالي مساكن ابو شاهين للخطر وكذا المارة من المواطنين وأن مياه الشرب بمصانع المسيري والسامولي غير صالحة للشرب وتعرض العمال للخطر ومداخن مصانع القطاع الخاص قصيرة جدا والادخنة تدخل لنوافذ السكان المجاورين للمصانع ومياه الشرب بمصنع نسيج زفتي مختلطة بالمجاري والطحالب ومحطة الكهرباء الرئيسية بغزل المحلة دائما ما تسببت في حالات وفيات واصابات لعدم وجود قطع غيار لصيانتها وانتهاء عمرها الافتراضي وعدم التزام مسئولي غزل المحلة بتشغيل العمال في المواعيد الرسمية وتشغيلهم في ايام ما بعد الإجازة مباشرة قبل مواعيد العمل في عدد من المصانع مما يزيد التحميل علي الكهرباء فيؤدي إلي الحرائق المتعددة التي حدثت مؤخرا ، كما أن سيارات الاتوبيسات بشركة الدلتا غير صالحة للاستعمال وتعرض العمال للحوادث المميتة .

عمال الاسمنت
مايقرب من 5000 عامل فى حلوان داخل مصانع الاسمنت يعانون من التلوث ومعظمهم مرضى بالقلب والصدر وخلافه ، والسبب إهمال الحكومة وعدم المتابعة والمراقبة والعمال يتسأولات لماذا اهدرت الحكومة 200 مليون جنيه لشراء فلاتر وتركيبها لمنع التلوث وتسرب الادخنة داخل المصانع ولم تستخدم حتى الان سواء من عندما كانت هذه المصانع قطاع عام او بعد بيعها للإيطاليين ، والعمال يتسألون أيضا لما لم ينفذ قرار نقل هذه المصانع خارج الكتلة السكنية خاصة وان د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلف وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة ومحافظ حلوان بإجراء الدراسات مع مجموعة الصناعات الكبرى القائمة بحلوان وأهمها مصانع الاسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك التابعة للقطاعين العام والخاص لامكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة ، خاصة أن هذه الصناعات مقامة على نهر النيل على مساحة لا تقل عن 5500 فدان . ويعتبر محمد عبدالمنصف رئيس اللجنة النقابة بشركة طرة الاسمنت ما يحدث إدار للمال العام ولتدمير لصحة العمال ايضا فمن الممكن التراجع فى قرار نقل المصانع التى تعيب عنها السلامة والصحة المهنية بشرط تشغيل الفلاتر المانعة لتسريب الادخنة داخل المصانع ، وقال أنه إذا كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا عام 2005 بنقل المصانع الملوثة من داخل القاهرة إلى خارجها، كما تم تشكيل لجنة لإعداد الدراسات اللازمة وتحديد الإجراءات المطلوبة، وخلال ديسمبر من عام 2008اعتمد المجلس المخطط الاستراتيجي لمحافظة حلوان، متضمنا نقل مصانع الحديد والصلب والكوك ومصانع الأسمنت، التي يشكل إنتاجها 25 % من إنتاج الأسمنت في مصر فلماذا أهدرت الحكومة 200 مليون جنيه فى شراء فلاتر خلال عام 2005 نفسه والتى هى كفيلة فى منع الثلوث فى حالة تشغيلها بإستمرار وعمل متابعات حقيقية من جانب وزارة البيئة ومعاقبة الإدارت فى حالة توقف الفلاتر!
المحاجر


ورغم وجود اللائحة النهائية بدمج عمال المناجم والمحاجر في قطاع العمالة المنتظمة حيث وتطبق عليهم لوائح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بعدد ساعات العمل والتأمينات والمعاشات والحوافز والإجازات ، وتفويض المحافظين بتنفيذ اللائحة لعمال المناجم والمحاجر في المحافظات التي ينتشرون بها هي السويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم والبحر الأحمر وأسوان، حيث أن 70 % من النساء من العمالة غير المنتظمة تتركز في هذا القطاع الذي يمثل 2.5 مليون عامل في مصر من قوة العمل الفعلية ، إلا أن هذه العالة تعانى من غياب السلامة والصحة المهنية وتعالوا لنشاهد كل يوم عشرات الالاف من العمال الذين يتوافدون على منطقة المحاجر بطريق الاوتوستراد لنشاهد الصراع اليوم مع المرض والفقر وعدم الاستقرار فى العمل ويكفى أن نشير إلى أحدث دراسة عن الأمراض المهنية التى تصيب عمال المحاجر ، خاصة إذا كان موثقا بكشوف طبية ودراسات أجريت على قطاع واسع من العمال، فقامت مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر باصطحاب مجموعات من العمال بشكل عشوائى لإجراء الكشف الطبى عليهم، ليتأكد للجميع المخاطر المهنية التى قد لاتظهر فى وقت قريب على صحة العامل حيث تتنوع الأمراض المهنية التى تهدد عمال المحاجر بين أمراض الجهاز الهضمى، التى تصيبهم نتيجة تناول مأكولات من الباعة المتجولين أو مياه الشرب الملوثة بالأتربة، التى قد تؤدى أيضا لإصابتهم بأمراض الكلى، كما أن الإجهاد الشديد وانخفاض مقاومتهم للأمراض يسببان سوء التغذية، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يؤدى لإصابتهم بأمراض الإجهاد كإصابات العمود الفقرى وآلام الظهر والعظام وكذلك الإصابة بضربات الشمس ، هذا بالإضافة إلى أمراض الجلد بسبب الغبار الذى يتعرضون له بصفة مستمرة، بل إن التعرض للغبار- جير وسليكا متطايرة- قد يعرضهم للإصابة بالتهابات الحلق والأنف والحنجرة وأمراض حساسية الصدر وتكرار النزلات الشعبية والمزمنة طوال مدة علاجها ، ومع طول فترات العمل بالمحاجر قد يصاب العمال بمرض تحجر الرئة ويؤدى المرض الأخير إلى مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالسرطان، ويكون المصاب به عرضة للإصابة بهبوط حاد فى القلب والدورة الدموية، قد يؤدى إلى الوفاة ، ووسط هذه الظروف السيئة تقول الدراسة إن هناك مرضاً آخر مصاحباً لكل الأمراض السابقة هو «الدرن» وهو منتشر بين عمال «الداودية» و«نزلة حسين» و«عرب الشيخ محمد» بصفة خاصة. وحسب المعلومات التى جاءت فى الدراسة فلا تتوقف الإصابات والأمراض المهنية عند هذا الحد بل إن ظروف العمل السيئة والخطيرة داخل المحاجر تجعل العمال عرضة لإصابات متكررة مثل الصعقات الكهربية وهى السبب الرئيسى الآن فى أغلب حالات الوفاة داخل المحاجر،كما تنتشر أيضا وبصفة متكررة بين عمال المحاجر - خاصة عمال نحت الدرج فى بنى خالد والعاملين فى المناشير - إصابات العيون بسبب تطاير الأجسام الغريبة وذرات الغبار أثناء العمل وبسبب دخول البودرة والجير داخل العين، والتى تتحول مع الوقت إلى التهابات شديدة ومزمنة فى العين، كما أن تعرض العمال لأصوات الماكينات العالية ودويها الضخم قد يؤدى مع طول الوقت إلى إصابتهم بفقدان السمع فى ظل غياب كل عوامل الأمن الصناعى عن المحاجر، وكذلك فى ظل الفقدان الكامل للرعاية الصحية ، وفى واحدة من الدراسات حول الأمراض الصدرية التى تصيب عمال المحاجر، والتى أشرف عليها الأستاذ الدكتور فريد صفوت، إخصائى أمراض الصدر بمستشفى الصدر بالمنيا، اتضح أن ٧٥% من الذين خضعوا للكشف مصابون بأمراض صدرية، كما أن ٥٥% من العينة مصابون بحساسية الصدر بينما توزعت بقية الإصابات بين النزلات الشعبية الحادة والالتهاب الشعبى وحساسية بالأنف والإصابة بآلام روماتيزمية بالصدر وارتفاع ضغط الدم.

تنفيذ القانون

القضية لا تحتاج دعم لا نعرف مصيره ولا قرارات جديدة تعجز الحكومة نفسها عن تنفيذا ، إنما تحتاج حتى إلى تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يحتوى على مواد تحقق الحد الادنى من الحماية الصحية للعامل فمثلا( مادة 208 ) تلزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الأخص : الوطأة الحرارية والبرودة ،الضوضاء والاهتزازات ،الإضاءة ،الإشعاعات الضارة والخطرة ،تغيرات الضغط الجوى ،الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية ،مخاطر الانفجار، هذا بخلاف المواد الاخرى التى تحفظ للعامل كرامته فى بئية عمل نظيف خالية من التلوث ، وتنصره على صاحب العمل المخالف عن طريق عقوبات تصل الى الحبس .
وكما قلنا فالموضوع لا يحتاج الى معونات من الخارج وإنما تنفيذ القوانين وهناك إتفاقيات دولية التزمت بها الحكومة ومازالت حبيسة الادراج فإتفاقيات وتوصيات السلامة والصحة المهنية كثيرة فتعالج معظم الصكوك التي اعتمدها مؤتمرات العمل الدولي في هذا المجال المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية منعا اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية (رقم 170)، واتفاقية السلامة والصحة في البناء (رقم 167)، واتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161)، واتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155)، والتوصيات المرافقة لها، بخلاف الاتفاقيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المتعلقة بموضوع الحماية من التعرض إلى مادة البنزين والسلامة في استعمال مادة الاسبست والعمل في المناجم وغيرها من الاتفاقيات. فهل من منفذ؟!!

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات