اليسار المصري وأسئلة الإصلاح والتغيير

عبد القادر ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 3061 - 2010 / 7 / 12 - 14:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المؤتمر الأول لليسار المصري

في مقر حزب التجمع الوحدوي التقدمي بالعاصمة المصرية، عُقد مؤتمر اليسار المصري بمبادرة من التحالف الاشتراكي برئاسة المفكر المناضل د. عبد الغفار شكر، والذي يضم ستة أحزاب يسارية، وشارك فيه أكثر من 300 شخصية سياسية، اجتماعية، فكرية، حزبية ونقابية ومستقلة مناضلة، بارزة لها حضور نشيط في المجتمع والحياة الفكرية، السياسية، الاجتماعية.
المؤتمر انعقد في 19 حزيران (يونيو) 2010، وفي مقدمة الأحزاب اليسارية الديمقراطية والوطنية حزب الشعب الاشتراكي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس، الحزب الشيوعي المصري.
لوحظ أن حزب التجمع استضاف المؤتمر ولم يشارك به. الشخصيات البارزة من مفكرين وسياسيين، ونقابيين قدمت المساهمات الأساسية في أعمال المؤتمر، وأجاز المؤتمر بعد حوار موسع مشروع البيان الختامي تحت عنوان: «الديمقراطية طريقنا للاشتراكية» ـ (موقف اليسار من أزمة مصر الراهنة ودوره في الخروج منها) ألقاه: د. مصطفى مجدي الجمال. «آليات عمل لمؤتمر اليسار المصري ـ ورقة عمل أولية للمناقشة» إعداد: أحمد بهاء شعبان، ممدوح حبشي. «مؤتمر اليسار المصري والسياسة الخارجية» ـ (أفكار للمناقشة) إعداد: عبد العال الباقوري. «ورقة عمل حول الإصلاح السياسي والديمقراطي» إعداد: فريد زهران. وفيما يلي الأوراق والوثائق التي بحثها وأجازها المؤتمر. ونص جدول أعمال المؤتمر
1ـ الجلسة الافتتاحية. 2ـ كلمات ممثلي القوى والشخصيات المستقلة. 3ـ اجتماع اللجان الفرعية المتوازية، وهي أربع لجان جاءت على النحو الآتي: • اليسار والتغيير الديمقراطي. • اليسار والتغيير الاجتماعي. • اليسار والقضايا الدولية والإقليمية. • آليات العمل المشترك لقوى وشخصيات اليسار. 4ـ الجلسة الختامية وفيها يتم إعلان: • نتائج أعمال اللجان (يعرضها المقررون). • البيان الختامي للمؤتمر.
مؤتمر اليسار المصري والسياسة الخارجية
(أفكار للمناقشة)
إعداد: عبد العال الباقوري
* كيف تستعيد مصر دورا فقدته، وكيف تتخلص من سياسات اتبعتها، وكيف تضع إطارا لعلاقات دولية تضمن مصالحها الوطنية وتفك عنها طوق التبعية للولايات المتحدة الأميركية؟
* مر ثلاثون عاما على توقيع معاهدة 1979، دون أن تطرح بقوة دعوة إلى مراجعتها أو تعديلها، وقد أصبح هذا، أمرا ضروريا لضمان استقلالنا الوطني
* قضية فلسطين أصبحت تحتاج من قوى اليسار إلى حوار عميق وإلى رؤية متكاملة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وفى مدى زمني محدد
مع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تواجه مصر على المستوى الخارجي مجموعة من التحديات التي كانت ـ في جانب منها ـ نتيجة للسياسة الخارجية التي سارت عليها منذ العقد السابع من القرن الماضي، وهى السياسة التي وصلت بمصر إلى مركز التبعية للولايات المتحدة الأميركية، وإلى الدوران في فلك علاقة خاصة مع الكيان الصهيوني، بكل ما ترتب على ذلك من ضعف دور مصر العربي، والأفريقي وفى إطار الدول النامية. ولعل أحداث الأسابيع القليلة الماضية: الخلاف حول مياه النيل مع دول المنبع، والعدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية في مياه البحر المتوسط الدولية وغيرها، دليل ومؤثر على ذلك.. والسؤال هنا كيف تستعيد مصر دورا فقدته، وكيف تتخلص من سياسات اتبعتها، وكيف تضع إطارا لعلاقات دولية تضمن مصالحها الوطنية وتفك عنها طوق التبعية للولايات المتحدة الأميركية التي تمثل الحلقة المركزية اليوم في حركة مصر الدولية وفى سياستها الخارجية.
لعل هذه الكلمات تفجر تساؤلات حول قضايا يجب أن تطرح من وجهة نظر يسارية، تطرح بعمق ودراسة وتتجنب إصدار أحكام انطباعية وتقويمات غير علمية..
وبداية، فإن أي بحث في اتجاهات السياسات الخارجية لمصر ـ بحث علمي ودقيق ـ يكاد يفتقد كثيرا من الوثائق والمعلومات الخاصة بذلك.
ـ حديث التبعية للولايات المتحدة: هل هي تبعية اقتصادية أم سياسية؟ أم هل تبعية شاملة؟ إننا نفتقد لمعلومات ضرورية بشأن أي علاقات تعاقدية بين مصر وأميركا منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد إلى اليوم.
قد تختلف فيما بيننا في تحديد طبيعة العلاقة المصرية ـ العسكرية، وهذا الخلاف مطلوب بشرط أن يدفعنا إلى معرفة دقيقة وموثقة عن هذه العلاقة التي يرى البعض أنها تتضمن «التزامات» محددة لم يفصح عنها بعد، مع أنه يقال في بعض الكتابات إنها «التزامات مكتوبة».
ـ وترتبط بهذا العلاقة مع الكيان الصهيوني من الكامب ومعاهدة الصلح وما تلاهما من اتفاقات وبروتوكولات عديدة، شملت كثيرا من القيود والالتزامات.. وقد مر في العام الماضي ثلاثون عاما على توقيع معاهدة 1979، دون أن تطرح بقوة دعوة إلى مراجعتها أو تعديلها، وقد أصبح هذا، أمرا ضروريا لضمان استقلالنا الوطني.. ويرتبط بهذا: العمل لمنع الدخول في علاقات جديدة تعاقدية أو غير تعاقدية مع الكيان الصهيوني، مع ضرورة العمل لمراجعة جميع الاتفاقات القائمة، وبحث كيفية تجنب أثارها السلبية اقتصاديا وسياسيا من جانب، وبحث وسائل إنهائها من جانب آخر.
ـ والحديث عن الكيان الصهيوني وعلاقات مصر معه، وجهه الآخر هو قضية فلسطين، وهى قضية أصبحت في حاجة من قوى اليسار إلى حوار عميق وإلى رؤية متكاملة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وفى مدى زمني محدد.
ـ وفلسطين هي المدخل والبوابة اليوم، ومنذ سنوات بل وعقود، لعلاقات مصر العربية ولدور مصر العربي، الذي أصبح اليوم في حالة ضعف غير معتادة تاريخيا. كيف يكون الخلاص من هذا؟
ـ وعلاقات مصر العربية والقومية ترتبط بدورها الإقليمي والموقف من الدول الصاعدة والمؤثرة مثل تركيا وإيران.. وهنا تطرح قضية السلاح النووي والمنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل.
ـ العلاقات مع الدول النامية وعلى رأسها الدول الصاعدة مثل اندونيسيا والبرازيل والهند..
ـ مصر والمنظمات الدولية والإقليمية...
هذه القضايا والعلاقات تحتاج إلى رؤية متكاملة تؤدى إلى برامج عمل متعدد المراحل: قصيرة ومتوسطة وطويلة...
وفى المدى القصير والمباشر، هناك قضيتان: وحدة السودان وارتباطها بمياه النيل، وقضية فلسطين والموقف من حصار غزة، والمفاوضات الجارية، ومبادرة السلام العربية والتطبيع وغير ذلك.
وهناك جانب ذاتي ومهم، خاص بعلاقات قوى اليسار العربي على مختلف ألوانها وأطيافها وتعدد اجتهاداتها بالقوى المناظرة لها في السودان وفلسطين، وفى دول حوض النيل. إن الوضع هنا إن لم يكن مأساويا فهو على الأقل شبه مأساوي.
وقد يكون لقاؤنا اليوم وحوارنا مقدمة لوضع معالم سياسة تخرج مصر من مأزقها، فمصر ـ ربما أكثر من أية دولة أخرى ـ تؤثر علاقاتها الخارجية على أوضاعها الداخلية.. ولعل العلاقة مع أميركا أكبر دليل على ذلك. ومن ثم فإنها الحلقة المركزية في أزمة مصر الوطنية.
آليات عمل لمؤتمر اليسار المصري
ورقة عمل أوليّة للمناقشة
إعداد: أحمد بهاء شعبان ـ ممدوح حبشي
* الصوت اليساري خافت للغاية، ولا يتوازن مع متطلبات الظروف الراهنة، التي تستلزم طرح الرؤى اليسارية بقوة في المجتمع والتعبير عن المطالب الجماهيرية بأشد درجات الوضوح والحسم
* بناء الثقة بين أطراف المؤتمر وتجسير الهوة بينهم والتأسيس لعلاقة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والاعتراف بالحق في التعدد والبحث عن القواسم المشتركة
على الرغم من التواجد الفردي والجماعي للعديد من الأفراد والجماعات والأحزاب اليسارية، في المجال العام، إلا أن الصوت اليساري خافت للغاية، ولا يتوازن مع متطلبات الظروف الراهنة، التي تستلزم طرح الرؤى اليسارية بقوة في المجتمع والتعبير عن المطالب الجماهيرية بأشد درجات الوضوح والحسم.
ونعرف جميعا ولا شك تراث الخلافات والشكوك والنزاعات بين مختلف الفرقاء والمكونات اليسارية التي أضعفت من تأثير اليسار وهمّشت دوره على الرغم من الجهود المضنية لعناصره في النضال الوطني والاجتماعي والثقافي طوال العقود الماضية، وهو ما يقتضى بناء آليات عمل بسيطة للتنسيق بين مكوناته المشاركة وغير المشاركة في المؤتمر، هدفها
أولا: بناء الثقة بين أطراف المؤتمر وتأكيد الفكرة من عقده والتي تستهدف التقريب بين المشاركين وتجسير الهوة بينهم والتأسيس لعلاقة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والاعتراف بالحق في التعدد والبحث عن القواسم المشتركة ومحاصرة نقاط الخلاف وإدارة الحوار حولها بصورة لائقة.
وثانيا: الرغبة المشتركة في التعبير عن الرؤى اليسارية في تطورات الواقع المصري واستعادة النفوذ المعنوي والأدبي، ومن ثم التأثير السياسي لليسار في مجريات الأحداث المحتدمة في المجتمع والنهوض بدور حقيقي في تقرير ملامح مستقبل الوطن.
ويقتضى النجاح في أداء هاتين المهمتين الرئيسيتين إيجاد آلية بسيطة وفعّالة للتواصل بين أعضاء المؤتمر على أن تكون قابلة للتطور مع تطور العلاقة بين الأعضاء كما نتمنى في المستقبل. وهناك اقتراح أولي قابل للتطوير، يتمثل في تشكيل سكرتارية للمؤتمر، تخُتار من بين عناصره، تنحصر مهمتها في:
1ـ التنسيق بين أنشطة أعضاء المؤتمر العملية وتحركاتهم الجماعية، وقتما يتطلب الأمر ذلك، لتحقيق أعلى مستوى من الحضور اليساري في المجتمع.
2 ـ التشاور بينهم فيما يحتاج لإعلان موقف جماعي.
3 ـ الدعوة لعقد المؤتمر في الظروف العاجلة التي تستوجب ذلك.
هذا الاقتراح البسيط، وغيره من الاقتراحات التي يراها الزملاء الأعزاء، والقابلة للتطبيق، يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لبناء نموذج جديد للعلاقات اليسارية ـ اليسارية، لا شك أننا أحوج ما نكون لها.
ورقة عمل حول الإصلاح السياسي والديمقراطية
فريد زهران
* بعض تيارات اليسار كانت ترى أن قضية الديمقراطية تعتبر قضية ثانوية بالنسبة للقضية الوطنية والموقف من الاستعمار، ومن ثم فإن اليسار عليه أن يبني تحالفاته وتوجهاته على أساس الموقف من القضية الوطنية
*بينما يرى البعض أن الرهان على البرادعي هو رهان على المجهول وأن اليسار عليه أن يتريث ويهتم أولا وأخيرا بترتيب أوضاعه وإبراز برامجه، فإن البعض الآخر يرى أن على اليسار أن يقف مع مشروع البرادعي بكل قوة
شهدت مصر قبيل الانتخابات الرئاسية في 2005، موجة جديدة من المطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطية، واحتل اليسار مكان بارز في القلب من هذه الموجة التي يمكننا أن نعتبر أنها مستمرة حتى الآن، بل نستطيع أن نلاحظ أيضا أنه ومع الوقت تتسع دوائر القوى الاجتماعية والسياسية المشاركة في فعاليات هذه المواجهة على نحو متصاعد، الأمر الذي يطرح على اليسار ضرورة تقديم إسهام نظري وفكري وسياسي، إلى جوار إسهاماته العملية، بهدف تقديم تصور واضح حول أسس التغيير الديمقراطية المنشود وآلياته والنتائج التي يمكن أن يصل إليها في هذه المرحلة، والآفاق التي يمكن أن تتحقق في مراحل تالية، وفي طريقنا إلى بناء هذا التصور ينبغي علينا أن نتحاور بعمق حول عدة إشكاليات وقضايا، بعضها قد لا يكون مُلح على المستوي التكتيكي أو اللحظي، ولكنه يبقى هاما وضروريا لما يمكن أن يشكله من أساس لأي بناء ممكن، وبعضها الآخر وثيق الصلة بالخطوات العملية التي ينبغي أن نتخذها في هذه اللحظة بالتحديد، وأهم وأبرز هذه الإشكاليات في تصورنا هي:
4ـ إشكالية موقع قضية الديمقراطية في برامج اليسار بالنسبة للقضية الوطنية والمواقف من الاستعمار والصهيونية، فليس خافيا على أحد أن بعض تيارات اليسار كانت ترى أن قضية الديمقراطية تعتبر قضية ثانوية بالنسبة للقضية الوطنية والموقف من الاستعمار، ومن ثم فإن اليسار عليه أن يبني تحالفاته وتوجهاته على أساس الموقف من القضية الوطنية، وقد تبنت أغلب تيارات اليسار هذا الموقف إبان الحقبة الناصرية على سبيل المثال، ويُعاد طرح هذه الفكرة مجددا لتبرير التحالف مع الإخوان أو أسامة بن لادن والجماعات الإسلامية مثلا على اعتبار أنهم ضد إسرائيل، وفي المقابل هناك تيارات يسارية أعلنت بوضوح وبالذات في الفترات الأخيرة أن الموقف من الديمقراطية هو أساس لأي فرز سياسي ومُحدد حاسم يهدف إلى تحديد الحلفاء والخصوم.
5ـ إشكالية الموقف من الديمقراطية على ضوء موقف بعض الأطراف الليبرالية من قضايا العدل الاجتماعي، فبينما ترى بعض التيارات اليسارية أن التيارات الليبرالية التي تتبني مواقف ديمقراطية لكنها ترفض تبني مواقف تتعلق بالعدل الاجتماعي هي تيارات معادية لليسار ولا ينبغي الدخول معها في تحالفات، ترى تيارات يسارية أخرى أن مجرد إقرار حق الناس في التنظيم والاحتجاج هو طريق العدل الاجتماعي الوحيد الراسخ والمستمر بديلا وفي مواجهة إقرار العدل الاجتماعي من خلال المنح والهبات، ومن ثم فإن التحالف مع القوى الديمقراطية ـ حتى مع تلك القوى التي لا تؤمن بالعدل الاجتماعي ـ سيفضي بالضرورة إلى العدل الاجتماعي المنشود.
6ـ إشكالية الموقف من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبينما يرى البعض أنه لا انتخابات بلا ضمانات، ومن ثم يرون أن اليسار عليه أن يقاطع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ما لم تتغير شروط الانتخابات، فإن البعض الآخر يرى أن خوض الانتخابات بغرض تغيير شروط الانتخابات هو الأمر الوحيد الممكن.
7ـ إشكالية الموقف من البرادعي، فبينما يرى البعض أن الرهان على البرادعي هو رهان على المجهول وأن اليسار عليه أن يتريث ويهتم أولا وأخيرا بترتيب أوضاعه وإبراز برامجه، فإن البعض الآخر يرى أن اليسار عليه أن يقف مع مشروع البرادعي بكل قوة باعتبار أن موقف البرادعي المُعلن من ضرورة تغيير الدستور والقوانين المقيدة للحريات سيقوي من دعاة التغيير، فضلا عما يمثله البرادعي كمرشح مُحتمل لرئاسة الجمهورية من بديل ممكن للنظام لدى قطاعات واسعة من الناس اللذين افتقدوا البديل وأعادهم البرادعي للاهتمام بالشأن العام.
8ـ إشكالية الثقافة السائدة والديمقراطية، إذ لا يخفى على أحد أن المكون الثقافي والتراثي والشعبي علىالسواء يتضمنان الكثير من القيم والتقاليد والأعراف التي تتعارض مع القيم الديمقراطية، وهو أمر يثير إشكالية أخرى تتعلق بجدوى تركيز اليسار على بناء الديمقراطية من خلال التصدي لتغيير البنى السياسية الفوقية في المجتمع (قوانين الانتخابات ـ شروط الترشيح ـ تقسيم الدوائر.. الخ) بدلا من تركيزه على بناء مؤسسات ديمقراطية تحتية (نقابات ـ تعاونيات ـ روابط مهنية.. الخ).
9ـ إشكالية أساليب العمل والحركة والخطط العملية في معركة التغيير الديمقراطي الآن بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة تحديد الحلفاء المحتملين والبنى التنظيمية المناسبة لهذه التحالفات الممكنة حيث تبرز بعض الإشكاليات حول ترتيب أولويات اليسار.
أخيرا هناك عدة ملاحظات ينبغي التأكيد عليها، أهمها أننا لا نطرح الإشكاليات السابقة وفقا لترتيب أهميتها ولا نعتقد أن هذا الحوار بالتحديد قادر على وضع إجابات شافية على معظمها، ولا نعتقد أيضا أنه من الممكن الوصول إلى إجابات واحدة من كل تيارات اليسار على ما تثيره هذه الإشكاليات من أسئلة، وغاية ما نأمل إليه من الحوار المستهدف هو أن نتعرف وعلي نحو أعمق على تصورات بعضنا البعض، وأن يكون هذا الحوار خطوة في اتجاه بناء رؤية ـ أو أكثر على الأغلب ـ إزاء الإشكاليات المطروحة، وغاية ما نأمل إليه أيضا من وراء هذا الحوار أن البناء والعمل المشترك ـ معا ـ إلى وضع تصورات مشتركة لا تلغي تعدد الرؤى والإجابات ولكنها أيضا لا تمنعنا من العمل معا، إننا إذن في حاجة ماسة إلى أن يُعمق كل منا من رؤيته للأمر بنفس القدر الذي نحن فيه في حاجة إلى التواصل بغرض بناء رؤية مشتركة يمكننا أن نبني عليها كل عمل مشترك ممكن.
مشروع البيان الختامي
الديمقراطية طريقنا للاشتراكية
ألقاه مصطفى مجدي الجمال
* من أجل بناء أوسع تحالف شعبي سياسي يضم كافة القوى والفعاليات المستعدة للنضال من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الشامل بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
* التأكيد على مبدأ المواطنة والدولة المدنية والفصل بين الدين والدولة والتصدي بكل حزم لسياسات وممارسات التمييز الديني التي أدت إلى تصاعد العنف الطائفي في الفترة الأخيرة
* إطلاق حق الاحتجاج من إضراب واعتصام وتظاهر وحق التنظيم من جمعيات ونقابات وروابط وأحزاب
* انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا بين أكثر من مرشح بدون أي قيود على الترشيح للمنصب ولفترتين فقط
* توفير كل الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية بما فيها الإشراف القضائي على الانتخابات وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يوفر هذه الضمانات
* تفعيل وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على حق المصريين في التعليم والعمل والعلاج والسكن
* بناء اقتصاد وطني قادر على توفير أسس الحياة الكريمة لكل المصريين والتصدي لظاهرة التوسع في الاقتراض بصور مختلفة على حساب الأجيال القادمة
يلتقي اليسار المصري في هذا المؤتمر بكل تياراته وقواه ليعلن موقفه من أزمة مصر الراهنة ودوره في الخروج منها، بإعتباره طرفا أصيلا في النضال الشعبي المصري على مر التاريخ ضد الاستغلال والاحتكار والدكتاتورية السياسية والهيمنة الأجنبية. كان اليسار المصري وما يزال في قلب الحركات والإحتجاجات الاجتماعية التي تستهدف تحسين شروط الحياه لأغلبية المصريين في مواجهة سياسات الإفقار التي تضعها المؤسسات الدولية وتنفذها حكومة رجال الأعمال التي لا تكتفي بتوزيع الثروة بشكل غير عادل، وإنما تقوم بنهب الثروات الوطنية وتدميرها بصورة ملموسة لأوسع الكتل الاجتماعية والسياسية والنقابية في المجتمع، وتحرم الأجيال المقبلة من أي فرصة للنمو والتنمية.
وناضل اليسار في كل وقت من أجل الحريات السياسية والإصلاح السياسي، وكان على الدوام في الصفوف الأولى للقوى المطالبة بحق التنظيم والإضراب والإعتصام إيمانا منه بأن الديمقراطية ليست وسيلة الناس الوحيدة لإنتزاع حقوقهم فحسب ولكنها وسيلتهم أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق من خلال اشتراكهم وبأنفسهم في إدارة شؤونهم أيضا.
وشارك اليسار بفاعليه في نفس الوقت في التحركات التي تصدت للهيمنة والمخططات الإمبريالية والعولمة والرأسمالية المتوحشة إيمانا منه بوحدة قضايا وهموم كل الطبقات والفئات الاجتماعية التي تتعرض لاضطهاد واستغلال وقهر سلطة رأس المال والشركات متعددة الجنسية ومؤسساتها الدولية. وواجه اليسار بكل قوة الغطرسة الصهيونية والعدوان اليومي ضد الشعب الفلسطيني والأقطار العربية المحيطة بفلسطين المحتلة، وكذا العدوان العسكري الأميركي على أفغانستان والعراق جنبا إلى جنب مع كل القوى المحبة للسلام في العالم بنفس الصلابة التي واجه بها املاءات البنك الدولي في صياغة الاقتصاد المصري.
وانسجاما من اليسار المصري بكل قواه وتياراته الاشتراكية مع تاريخه النضالي، فإنه يرى أهمية إعلان موقف واضح ومحدد مما يجري الآن في مصر، ليس من موقع المتفرج والمراقب، بل وهو في قلب النضال المحتدم الآن حول مستقبل البلاد، حيث تتصاعد أكبر وأطول موجة احتجاجات شهدتها مصر في تاريخها الحديث في مواجهة نظام سلطوي يريد أن يفرض الصمت والاستسلام على الشعب المصري إزاء واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تاريخ مصر الحديث حيث يسود الفقر والغلاء والبطالة والتهميش مغلفا بالقمع والقهر البوليسي السافر، والمصحوب بتزوير الانتخابات واحتكار الحكم والسيطرة الحكومية على الإعلام الجماهيري ومنع كافة أوجه النشاط السياسي الجماهيري ويفاقم من هذا كله أن هذا النظام العسكري يخضع لاملاءات الرأسمالية العالمية المتوحشة ومؤسساتها الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
أهمية نضال اليسار للخروج من الأزمة
ورغم أهمية مشاركة كافة التيارات السياسية في النضال من أجل الديمقراطية وتحسين ظروف المعيشة للمصريين ورفض التبعية فإن مشاركة اليسار ورؤيته لما يجري والحلول التي يطرحها للأزمة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة من تطور المجتمع المصري.
إن ديمقراطية المشاركة والاشتراكية التي يناضل اليسار من أجلها تعني ببساطة تملك الناس وإدارتهم لمقدراتهم بدءا من الأصول الإنتاجية وانتهاء بالمؤسسات المدنية والسياسية والتشريعية، وكل خطوة نقطعها في اتجاه تعميق مزيد من التحرر والحرية والعدل تقترب بنا من تحقيق هذا الهدف، ومن ثم فإن الحركات الاجتماعية الصاعدة – واليسار يسعي لكي يكون في القلب منها هي الرد والبديل على حالة الأزمة والاحتقان والارتباك التي وصل إليها الوطن في ظل نظام يعبر عن مصالح الأجهزة البيروقراطية ورجال الأعمال الكبار، ويقاوم بكل شراسة أي تطور ديمقراطي ويساعد على استشراء الفساد ويرفع يد الدولة عن القيام بدورها المفترض في توفير الخدمات العامة من صحة وتعليم... الخ اتساقا مع تعبيرها عن مصالح ضيقة لحفنة من رجال الأعمال يمثلون الرأسمالية المتوحشة.
لقد نجحت الحركات الاجتماعية الصاعدة في بلورة مجموعة كبيرة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وبات من الضروري على اليسار أن يعمق علاقاته بهذه الحركات ويساهم في نظمها وتطوير حركتها جنبا إلى جنب مع مساهمته الضرورية والملحة في السعي معها إلى بناء جسور بينها وبين قوى الإصلاح السياسي، فواقع الحال يؤكد أنه لا ديمقراطية ولا تغيير ولا إصلاح سياسي بدون سند شعبي، أي بدون حركات شعبية اجتماعية تتبني برامج هذا الإصلاح السياسي المنشود، وهذا السند الشعبي لن يتوفر إلا إذا اكتسب برنامج الإصلاح السياسي مضمونا اجتماعيا واضحا، ومن ثم فإن اليسار يؤكد – في هذه اللحظة – بالتحديد – على ضرورة حشد كل القوى والجهود، الجماهيرية والنخبوية، في معارك الإصلاح الديمقراطي والاجتماعي في العامين القادمين حيث من المقرر أن يشهدا درجة كبيرة من الزخم والحراك السياسي بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واليسار يؤكد أن تياراته المختلفة قد أجمعت على أهمية المساهمة في الحراك السياسي المصاحب لمعركة الانتخابات البرلمانية بغرض تغيير شروط الانتخابات غير الديمقراطية أصلا وذلك إما من خلال مقاطعة هذه الانتخابات أو من خلال التقدم بمرشحين لهذه الانتخابات، كما وأن كافة تيارات اليسار تؤكد ترحيبها البالغ بكل المبادرات الرامية إلى بناء تحالفات وائتلافات ديمقراطية ومن بينها الجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف أحزاب المعارضة، وتؤكد أن هذه الجهود الائتلافية فضلا عن مواقف وتصريحات أقطاب المعارضة الديمقراطية إنما تُعد خطوات ضرورية لأي تغيير سياسي وديمقراطي في مصر من المقدر أن يتوج بعقد جمعية تأسيسة تضع للبلاد دستورا جديدا وتعلن عن قيام جمهورية ديمقراطية.
الشعب رفض الاستسلام للقهر والاستغلال
تتأكد أهمية ما يطرحه اليسار من حلول للأزمة الراهنة من متابعتنا للتحركات الجماهيرية في مواجهة محاولات النظام السلطوي فرض الاستسلام عليها والصمت على سياساته الاقتصادية وتوجيهاته الاجتماعية التي كان من نتيجتها ارتفاع معدلات الفقر إلى 40% من الشعب المصري، وارتفاع معدلات البطالة التي يعاني منها أكثر من أربعة ملايين شاب وفتاة، فضلا عن الأحياء العشوائية المحرومة من المرافق العامة والمساكن المناسبة التي يعيش بها أكثر من خمسة عشر مليون مواطن.. فقد قامت الاحتجاجات في كل مكان. تعددت المظاهرات، والوقفات، والاعتصامات، والإضرابات. لم يعد الشعب يحتمل التصاعد المستمر للأسعار. لم يعد يحتمل غياب إمكانيات الصحة، والتعليم، والسكن، والزواج، حتى وسائل الترفيه البسيطة مثل الجلوس على شاطئ النيل أو إلى جوار البحر. في كل مكان أصبحت الجماهير تُطالب بالتغيير، بالخبز والأمان، بالحرية والعمل، بنظام ديمقراطي حقيقي لا يُزِّيف إرادتها، بل يستجيب لمصالحها، يُعطيها حرية التحرك والتنظيم والتعبير عن الرأي، يُعطيها حق العمل من أجل تغيير النظام الفاسد العاجز عن تحقيق أمنياتها. كسر الناس حاجز الخوف، تصدوا لقهر السلطة وحكم الفرد. لكن هذه التحركات مازالت متفرقة، مشتتة، لذلك لابد أن تتلاحم في حركة واسعة، منسقة، تجمع شتاتها، وتعمل على تحديد أهدافها. خطوة لابد من حركة سلمية ديمقراطية تجمع الشعب في نهر يسير خطوة بعد خطوة ليُحقق أهدافه بالتدريج. لابد من بناء تحالف ديمقراطي واسع يُناضل من أجل الحريات، من أجل ديمقراطية حقيقية، من أجل مطالب فئات وطبقات الشعب، اقتصادية كانت أو اجتماعية، من أجل حياة كريمة، ومستقبل آمن لأولادها وبناتها.
من هذا كله فإننا نعلن أن التيارات اليسارية الاشتراكية المجتمعة في هذا المؤتمر سوف تعمل من أجل بناء أوسع تحالف شعبي سياسي يضم كافة القوى والفعاليات المستعدة للنضال من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الشامل بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونؤكد عزمنا على التعاون مع الجميع لأننا نؤمن أن هذا التحول الديمقراطي بهذا المفهوم سوف يشكل الخطوة الأولى نحو مواصلة مسيرتنا من أجل بناء نظام اشتراكي مبني على الديمقراطية بمعناها الواسع الذي يقوم على احترام الحريات السياسية الفردية والعامة، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت.
برنامج اليسار للتغيير لصالح الطبقات الشعبية
وفي هذا الاتجاه نعلن هنا، وبكل وضوح، إن خطتنا للتغيير وللإصلاح السياسي الآن، والرامية إلى المضي قدما في اتجاه بناء جمهورية ديمقراطية، تتأسس على العمل مع كل التيارات والائتلافات التي تتبني نفس الخطة والتي تهدف إلى:
• إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات.
• التأكيد على مبدأ المواطنة والدولة المدنية والفصل بين الدين والدولة والتصدي بكل حزم لسياسات وممارسات التمييز الديني التي أدت إلى تصاعد العنف الطائفي في الفترة الأخيرة.
• إطلاق حق الاحتجاج من إضراب واعتصام وتظاهر وحق التنظيم من جمعيات ونقابات وروابط وأحزاب.
• انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا بين أكثر من مرشح بدون أي قيود على الترشيح للمنصب ولفترتين فقط.
• توفير كل الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية بما فيها الإشراف القضائي على الانتخابات وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يوفر هذه الضمانات.
• تفعيل وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على حق المصريين في التعليم والعمل والعلاج والسكن .
• بناء اقتصاد وطني قادر على توفير أسس الحياة الكريمة لكل المصريين.
• التصدي لظاهرة التوسع في الاقتراض بصور مختلفة على حساب الأجيال القادمة.
• تبني كافة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي طالبت بها أحزاب وقوي اليسار والحركات الاجتماعية والاحتجاجية وسعت إلى بلورتها منظمات المجتمع المدني والتي ترمي في مجملها إلى إعادة توزيع الثروة على نحو عادل يوفر حياة كريمة للمواطن المصري وعلى رأس هذه المطالب توفير حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة لا يقل عن 1200 جنيه شهريا يعاد النظر فيه دوريا على ضوء العلاقة بين الأجور والأسعار وكذلك المفاوضات الاجتماعية بين أطراف العمل، وتحقيق كافة المطالب المتعلقة بالصحة والتعليم وكذا تبني كافة مطالب الفلاحين، وحماية البيئة من التلوث و الحفاظ على الموارد الطبيعية والحيلولة دون تدميرها واستنزافها.
ولتحقيق ذلك فإننا نطالب بضرورة إجراء التغيرات الدستورية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
• إيقاف سياسات الخصخصة فيما يتعلق بالبنوك والشركات التي لم يتم تخصيصها حتى الآن، وإيقاف سياسات الخصخصة بالنسبة للخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والتأمين الصحي والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع إلغاء القوانين والإجراءات الجديدة التي انتقصت من حقوق المستفيدين من هذه الخدمات وتأكيد حق الشعب المصري في استعادة المنشئات التي تمت خصخصتها بطرق احتيالية.
• التوقف عن طرد الفلاحين من الأرض وإعادة الأراضي التي تم اغتصابها منهم بالقوة أو بالتحايل القانوني، وقيام الدولة بتوفير وسائل الإنتاج (بذور، مخصبات، مبيدات) للفلاحين بأثمان زهيدة، وفرض ضرائب تصاعدية على الملكيات الزراعية الكبيرة، التي تقوم بزراعة البساتين، والنباتات الطبية، والزهور، ونباتات العطور، والتوابل.
• دعم التعاون الزراعي مع الاهتمام بشكل خاص بالتسويق التعاوني حيث تساهم حلقات التسويق بين المنتج والمستهلك في انهيار الزراعة المصرية بحرمان الفلاحين من العائد المجزي لعملهم.
• وضع سياسة ضريبية عادلة بحيث يدفع الأغنياء ضرائب تصاعدية مناسبة لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة للنهوض بالخدمات الاجتماعية وإخضاع الموازنة العامة للدولة لأوسع مناقشة شعبية علنية قبل إقرارها.
• دعم حقوق المرأة في العمل في كل المجالات ورفض محاولات فرض النقاب على عقول النساء قبل أجسادهم.
• توفير الضمانات الكافية لحماية الحريات الفكرية، وإشاعة الثقافة العقلانية التي تنادي بالمساواة والحرية والإخاء الإنساني والوقوف ضد الموجة الظلامية الوهابية.
• تدعيم التعاون مع دول الجنوب للوقوف ضد سياسات البنك الدولي، وصندوق النقد، ومنظمة التجارة العالمية، التي تعمل جميعا لصالح الشركات المتعددة الجنسية والدول الاستعمارية.
• الوقوف ضد سياسات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في العراق، وأفغانستان، وفلسطين، والوقوف ضد سياسات التهادن مع إسرائيل، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
• التعاون مع الحركات الشعبية الديمقراطية والتقدمية في العالم، والاهتمام على نحو خاص بالحركات الديمقراطية والتقدمية العربية حتى يتغير التوازن الإقليمي لصالح شعوب المنطقة ومصالحها الحقيقية.
إن مؤتمرنا هذا هو خطوة على طريق النضال من أجل هذه الأهداف التي تعتبر جزء لا يتجزأ من أهدافنا الرامية إلى التحرر من الهيمنة والاستبداد، والهادفة في ذات الوقت إلى تنمية إنسانية شاملة تعتمد مشاركة الناس، ويؤكد المؤتمر على أن تعددية منابر اليسار وتياراته تجعله أكثر قدرة على الحركة والمبادرة وتعطي لتحركاته فعالية وزخم ومن ثم تعتبر هذه التعددية أحد مصادر قوة اليسار بالذات في ظل قدرته على العمل المشترك في معارك محددة وهو ما يجسده هذا المؤتمر الذي قرر المشاركون فيه أن ينعقد على فترات منتظمة للتأكيد على مواقف اليسار في القضايا الرئيسية ولإعلان موقفه من المجريات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

#عبد_القادر_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات