( ورقة العمل بفكر الضرورة ) مشروع التحرر الإنقاذي اليمني (الجزء الأول)

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3061 - 2010 / 7 / 12 - 11:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

المقدمة : (1) إستقرائية – تشخيصية لراهنية القائم

(1) إن راهنية الوضع اليمني القائم مأساويا تبدومسدودة فيه كافة الافاق وإمكانيات الإحتمال للخروج به من رهنيته الحاضرة .. حتى ولو بأبسط المحاولات التي يمكن لها أن تفتح بصيص أمل للمستقبل القريب بما يبعدها عن التفجر المخيف الذي أصبح الكثيرون يستشعرون به مؤخرا ، أمل لايحقق تصحيح الوضع بقدر مايفتح خيطا ضئيلا يمكن العمل من خلاله لإنتاج مسارا يجنب المجتمع اليمني من إستمرارية السير في مسار ذات النفق المظلم ، بطبيعية إنسياقية من القدرية المهلكة لإنسان المجتمع – وهو مالم يكن له أن يكون ممكنا الوقوع إلا في ظل الخصوصيات الإستثنائية لمتحكمات الراهنية الوضعية – بما يخص اليمن - ومالم تحدث تغيرات في طبيعة وقناعات في بعض منها - إن لم نقل كلها – شريطة أن تكون هذه المتغيرات في القناعات متناسبة في ترجمتها السلوكية والمسلكية مع ضرورات الفعل التغييري الذي يتطلبه الواقع ليتحقق من خلاله واقع الإنقاذ المطلوب – لاتلك القناعات الصورية المتجلية لفظا دون فكر أو فعل مواز لها في القيمة .

وقد لايكون غياب الفكر أو تغييب دوره سببا لكل افعال التدمير – ذات الطابع الشمولي – لكل مناحي الحياة وابعاد المجتمع اليمني ، ولكنه كما سنكتشفه لاحقا أن غياب أو تغييب الفكر هو مايحقق فعل إستمرار التدمير بما يظهر كما لو أنه مسألة قدرية مكتوب لها ذلك وفق حكمة الهية خارجة عنا البشر ، فمتحكمات الوضع الراهن هي روافع تخلق هذا الإنحراف المساري للمجتمع وحياته ، ولغياب وتغييب الفكر في وجودها وممارستها تتشارك جميعها في جر البلد الى وضعها المأساوي الراهن وإنغلاق كافة المنافذ لتجنب الكارثة القادمة بعجلة متنامية بإطراد ، حتى وإن كانت من تلك المتحكمات لاتعد صاحبة قوة الفعل التدميري المباشر ، فإنها في ظل حقيقة وجودها وممارساتها تلعب دور الشريك – دون قصد – في تحقق تنامي الإستمرارلهذا المسارالقائم واقعا المهدد بقدوم الفاجعة ، والتي تظهر بمعارضتها له وتطرح تخوفات من القادم المظلم . إن هذه المتحكمات تتمثل بالبناء الفوقي للمجتمع والمسيطر عليه السياسي – سلطة ومعارضة – والبناء التحتي الفاقد لخصوصيته التاريخية المستقلة نسبيا عن البناء الفوقي وتطبعه وجودا وممارسة بالإنسياق والتشكل وفق السياسي المسيطرلاوفقا للتأهيلية التاريخية للتركيبة الإجتماعية المسيدة لها وفق طبيعة العمل التاريخي ، ومن هنا فالمتحكمة الإجتماعية ليست أصيلة بذاتها بقدر ماهي منتجة للسياسي السائد المسيطر على الواقع والحياة ، ومن هنا فالمتحكمة الإجتماعية تفرض واقع التشكل والتنميط والعمل والنشاط الإجتماعي بما هو ليس خارجا – بأي معنى حتى نسبي – عما تفرضه المتحكمة الفوقية المسيطر على وجودها وطبيعتها السياسي السائد واقعا ، وهو مانراه واضحا دون زيف أو تجميل – كما نسمعه كثيرا من المعبرات السياسية ( سلطة ومعارضة ) – بغياب المجتمع وإنسانه من لعب أي دور لإنقاذ نفسه وحياته ومكتسباته ، بقدر مانجده مشلول الإرادة الذاتية - المستقلة - في الفعل والتفكير ، ولايعرف موقفا تعبيريا عن نفسه إلا من خلال توجيهه الفوقي – السياسي ، وهو مايظهر من خلاله المجتمع كمستلب طوعي ، لاتحركه حاجاته أو ضرورات حياته بقدر ماتحركه بوصلة الصراع الفوقي بين القوى السياسية المتشبثة بالحكم والطالبة لها – حتى في ظل غياب إرتباط تلك القوى السياسية – عملا – معها ، وفي ظل إبتعادها عنها وعن حاجاتها وإرتهان عملها بالية لعبة التوازن السياسي ، حتى في ظل فقدانها لعنصر الثقة بها تظل مرهونة بها ، وهو مانجده بفشل اية محاولات لأفراد أو مجموعات تحاول العمل على تحرير المجتمع من واقع إستلابيته ، نجد إنسان المجتمع أداة طوعية ذاتية أصبح يعتمد عليها لإفشال تلك المحاولات دون تدخل لقوة السياسي – مالك قوة الفعل القهري للإفشال – فمن جانب يفرض واقع الإلتفاف حول مرتزقة وإنتهازيين يطلقون ذات الدعاوي التحررية ، ومن جانب اخر يصادر حق الأصلاء في ذات الدعوة التي يؤمنون بها ومنتجون حقيقة من خصائصها . وهنا نأتي على المتحكمات السياسية كلاعبة سيادية في تثبيت هذا الواقع التدميري القائم والميؤس منه في وجود أية إمكانية لتدارك الإنجراف بصورة متسارعة الى كارثية الإنفجار غير المحمود – وكما قلنا سابقا أكانت تلك الممارسة فعل التدمير قصدا أو تلك التي لاتمارسه قصدا ولكن تنشأ حقيقة المشاركة في أفعال التدمير من خلال مواقفها العملية والممارسية ومن خلال فكرها التغييري المقاوم الذي لايخرج عن محدودية النزعة السلطوية – الذاتية – كطلب لأخذ سلطة الحكم السياسي ، لاكطلب سياسي للسلطة محمول بالممارسية المسؤلة يوميا بين الناس لحماية الحقوق والممتلكات والمكتسبات .

إن مسألة الإنقاذ ليست بالمسألة الهينة والفكرة الساذجة التي تفهمها وتعممها أحزاب اللقاء المشترك ، وبأن على كل إنسان حر ليس عليه إلا أن يلتف حولها ، ومن لايلتف حولها فليس له إلا الإلتفاف وراء مشروع السلطة الحاكمة – هذا هو المجتمع والتاريخ والفكر في عقل السياسي السائد ، وهو ذات الموقف والمنطق الذي تعمل وفقا له السلطة السياسية الحاكمة . وإذا ماتتبعنا الى وقت قريب جدا لعدد قليل من السنوات الماضية نجد أن أحزاب اللقاء المشترك – الداعية للإنقاذ – كانت تعادي بقوة طروحات التغيير وتطرح – المتقدمة منها – دعوات التصحيح بدلا عنها ، وتعادي دعوات الإنقاذ أنذاك وتعد من يطلقها بكونه ذا نزعات تشاؤمية ودموية ، وبديل عنها كانت تطرح مسألة الإصلاح السياسي – وبظرفية ضيقة انية تداعت رافعة الحمايات الخارجية لسلطة الحكم السياسي-اليمني القائم ، وذلك بفعل متغيرات دولية أصبح النظام السياسي الحاكم غير مؤهل بما يتوافق مع تلك التغيرات الدولية والإقليمية ، فإذا بها تجد فيما كانت تعاديه ورقة رابحة للعب على مسماها – أي الإنقاذ – وهي لم تتهيأ بعد الى أبسط القواعد والأسس والمتطلبات ( الفكرية والعملية الإجرائية ) لإتقان صحة اللعبة التي تذهب إليها ، إنها من الممكن أن تجد في تلخيص مطالبها السياسية السابقة مضافا اليها مطالب بؤر التفجر ضد النظام الحاكم – المقصود بها الحوثيين والحراك الجنوبي – وتغيير مفردتي الإصلاح السياسي والتصحيح بمفردتي الإنقاذ والتغيير – كورقتي ضغط قوية تأتي ثمارها أمام النظام السياسي الحاكم في ظل ركام الأخطاء الممارسة ولايقوى أن يعمل شيئا تجاهها ، والتي أصبحت تزيد من قناعات قوى المركز الخارجي بلا نفعية مساندته – إلا أنها من السذاجة أن تتوهم أنها قد تحولت فعليا لتكون حاملة لمشروع أصيل للإنقاذ والتغيير ، وهي لم تخرج بعد من عباءة فكرها ونهجها القديمين ، وأن تتوهم بأنها قائد فعلي- حقيقي للإنقاذ والتغيير ، وهي لم تقدم أي مشروع لعقد إجتماعي جديد بقدر ماتقدم شذرات متناقضة من الإصطلاحات السياسية للحكم – التي هي مطالب لها ولكنها مصورة بهيئة ضغوط يفرضها الواقع وتطالب بها القوانين والأعراف الدولية – كما وأنها غائبة الإرتباط بالمجتمع وإنسانه وحاجاته اليومية ، ومنزوعة المسؤلية في حماية وجود الدولة والقانون والمجتمع والإنسان والحياة من الممارسات التدميرية-اليومية منذ زمن بعد تغير المنظومة الدولية وتحديدا بعد حرب 1994م. ، ولايذهب موقفها وفعلها الموضوعي أبعد من الخطاب السياسي-الإنفعالي الصوتي بإسم المجتمع ومن دعواتها الفعالية الموسمية لحشد الناس ، أقصى ماتسعى له ليس أبعد من إستخدام أوراق ضاغطة على النظام الحاكم وفضح ممارساته المقابلة التي لاتحتكم لدستور أو قانون ، وهي بنزعاتها هذه تخلق وعيا زائفا بالإنقاذ والتغيير كونها تبقي الواقع على ماهو عليه – إستمراريته في المسار التدمري – بقدر مايهمها إحراز نقاط الفوز في مبارتها مع سلطة النظام الحاكم ، ويغيب لديها سلامة التفكير في أن حجم المتراكمات الواقعية من التدمير الشامل الإتجاهات ، وصعوبة الحياة وتحلل القيم إجتماعيا ، وحضور الخارج قويا على الداخل ، والغياب المطلق للدولة وإحلالها بسلطة حكم اشبه بالسلاطينية ، والتغييب المطلق للدستور – رغم تشوهه – والقانون وإحلال الأعراف المخلقة سلطويا والمعممة بديلا للقانون ، وإحلال الية الخدمة بأخلاق الولاء للحاكم لا للوطن بدلا عن النظام ، وحماية العاملين في الخدمة وفق ذلك الولاء بمسمى النظام لاوفق قوانين تحمي حقوق المواطنة – أن ماذكرناه وغيره الكثير والكثير- وهو ما لاتفقه قوى المعارضة السياسية- يمكن له أن يفجر الأوضاع أسرع من الوقت الذي ستستلذ به أحزاب المشترك بما أحرزته من إنتصارات – لاتذكر – في جولاتها السياسية مع نظام الحكم السياسي ، كما ويمكن لهذه الأوضاع أن تخلق قيادات بديلة لها وهي لم تصحو بعد من إنتصاراتها الذاتية تلك.

أما المتحكمة السياسية السلطوية بتوهمها بالقبض على سلطة الحكم النظامي وإستخدامها برافعة قوة القهر العسكري سيفرض إستمرارية بقائها على كرسي الحكم ، وإستغفال قوى التحكم الخارجي في دعمها على الداخل المعارض تحت تذرعات محاربة الإرهاب ومطاردة القاعدة والقرصنة ، وتحت تذرعات فقر الدولة – الشحتية - الذي لايمكنها من تحقيق الإستقرار ، وهو مايهدد بالتالي الأوضاع في منطقتي الجزيرة والخليج لهو نهج بائس من حيث كونه قادرا على منح الحاكم – حقيقة - قوة الإستمرارية في القبض على سلطة الحكم المطلقة في ظل تفتت أوضاع الحماية السابقة لبقاء النظام الحاكم – أكانت السياسية أو القبلية او النظامية أو الخارجية – خاصة بعد فرض نزعات الطابع الفردي والاسري الضيق على الحكم السياسي ، وإنهيار كافة مقومات إستمرار الحكم تحت طائلة إنهاء الدولة والقانون ، والإفقار التام المنتج عبر معممات الفساد الشامل ونهب الثروات وتدمير قيم العمل والأخلاق الإجتماعية . ومن الإستخفاف أن تتصور سلطة الحكم القائمة أن مخطط تقديم كباش فداء من المتحالفات السياسية أو القبلية أو العسكرية – المراد التخلص من قوة وجودهم الواقعية لإفراد المتحالفة السياسية للحكم على نطاق الأسرة الواحدة – لهو من الوهم التصور أن بقاء الحكم يقوم فقط على مذهب القوة ومتوازنات التحالف في السلطة الحاكمة ، خاصة وان الوضع الحياتي والمعيشي والأخلاقي والقيمي للمجتمع بشكل عام لم يعد محتملا الإستمرار فيه لإنسان المجتمع ، حتى في ظل العبودية الطوعية التي يعبر فيها الإنسان اليمني عن نفسه ، إن الحاكم لايعي أن إستلابية إنسان المجتمع ليست هي تلك الإستلابية التاريخية في أنظمة الحكم العبودي التاريخي القديم ، ولكنها إستلابية منتجة عن فقر هذا المجتمع لوجود الثورات في تاريخه القديم ، ولإنعدام تأصل نزعات التحرر والتغيير لديه – معاصرة – لكون أن المعبرات الفوقية السياسية أستخدمته كتابع عاطفي وإنفعالي لصراعها الأيديولوجي الفوقي من أجل الحصول على سلطة الحكم السياسي . . لاأكثر ، وعند ضرورات تخلق الدور الشعبي لتداري الإنسياق في المسار القائم الذي يقود الى الفاجعة ، وفي ظل إرتهان القوى السياسية للعبة الفوقية المعزلة عن أخطار مسار الواقع ، يجد هذا الشعب نفسه مفتقرا لتراكم وجودي خبراتي للتعبير عن نفسه في إنقاذ نفسه ، طالما كان محصورا على الدوام في خانة التبعية لصراع القوى الفوقية على الحكم ، إلا أن هذا المنتج التطبعي التاريخي من الإستلاب الطوعي لإنسان المجتمع اليمني قد يكون ذا قيمة يراهن عليه الحاكم أو القوى السياسية المناوئة للحكم ولكن في ظروف واقع إجتماعي وحياتي غير مسدودة الأفاق كليا كما هو قائم راهنا ، حيث أن هذا الإنسداد حقيقة لن يولد وعيا إجتماعيا عند إنسان المجتمع – تحرريا – لتغيير الأوضاع ، ولكنه كفيل بخلق نزعات تحرر وعيه البيولوجي – كنزعة للبقاء – في رفض إستمرارية هذا القائم من الحياة والواقع اللذان اصبحا يهددان بقائه ، ومن هنا فحركة الرفض الإجتماعي الشاملة قادمة لامحالة ن ولكنه الرفض الذي يصعب قراءة ماسينتج عنه .

(2) راهنية المشاريع البديلة المطروحة

في ظل ماتقدم في (1) تسعى هذه الورقة التحليلية للعمل بفكر الضرورة الا تنفرد بطروحاتها – لا كما هو معتاد ممارسته في القوى السياسية ، الذي تشكو منه قوى المعارضة بمصادرة النظام الحاكم لرأيها ودورها المشارك في الحكم الإجتماعي ، وهو ذات النهج الذي تمارسه بدورها المصادر لحق الأفراد المفكرين والتكنوقراطيين لرأيهم ودورهم في حل مشكلات الواقع - حيث ستستقرأ كافة المشاريع المطروحة على الساحة اليمنية كمعبرات تصارعية لمنتج إنسداد القائم تحمل في جوفها مؤشرات تغير الأوضاع القادمة ، بما ماتكشف عن مواقفها النزعاتية حول إنتاج عقد اجتماعي جديد لحياة المجتمع ، ولكننا هنا سننفرد من حيث إستقراء هذه المشاريع بصورة حيادية – علمية بعيدة عن كل ذلك الترويج لكل مشروع بكونه رافعة الوطنية وحامل لواء التغيير والعدالة الإجتماعية .
وهذه المشاريع تتضمن :
1- مشروع قوى التحالف السياسي المعارض ( أحزاب اللقاء المشترك ) ، والمعلم
بنهجين ، النهج السياسي العضوي للتحالف المنحصر بورقة الإنقاذ
والممارسة الفوقية المتكئة على رافعة الضغوط على النظام السياسي الحاكم
والنهج الاخر المثثل بورقة الضغط الشعبية الممثلة بتعبير المؤتمر الوطني
لتحالف الحوار .
2- مشروع السلطة الحاكمة كنهج ظاهر معلن ، ومشروع باطني غير معلن يتحرك
في الخفاء بصمت في أكثر من إتجاه .
3- مشروع الحراك الجنوبي .
4- مشروع الحركة الحوثية .
5- المشاريع الضيقة لحراك المناطق جغرافيا .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات