قطار رفض التجديد للمالكي على السكة الصحيحة!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3058 - 2010 / 7 / 9 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-318-
طارق حربي
قطار رفض التجديد للمالكي على السكة الصحيحة!
أثبتت مرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار الماضي، ثم الحراك المحموم بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة القادمة، بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لم يعد صمام الأمان للعملية السياسية الجارية في العراق، كما يحلو لقياديين من كتلته (دولة القانون) أن يصفوه، بل حجر عثرة!
فمع تمسك كتلته به مرشحا أوحدا (لعله يذكر بشعار الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم!) تعثر أهم مبادىء الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور : التداول السلمي للسلطة، وأصبح الجمود السياسي سمة مرحلة مابعد الانتخابات، لم يستطع كسرها "الحجي" : التسمية التي أطلقها بعض الساسة العراقيين على جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، خلال رحلاته المكوكية إلى بغداد.
عمليا إنهار التحالف الوطني بعد فترة قليلة من قيامه : بين دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، والإئتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، وكانت الآمال عقدت عليه لتشكيل الكتلة (الشيعية) الأكبر، والذهاب بمرشح وحيد إلى البرلمان، إنهار للأسباب التالية :
1- اتفقت الأحزاب الطائفية على تقاسم السلطة والمال والنفوذ، لكن أثبتت عدم قدرتها على التخطيط وإدارة حكومة شراكة وطنية حقيقية، وبناء دولة المؤسسات، لانعدام خطاب وطني يجمعها.
2 - عامل الزمن الذي راهنت عليه دولة القانون، وتحركها على بقية الكتل وتقديم تنازلات لتليين مواقفها، لاسيما التحالف الكردستاني الذي عرض عليه حسن السنيد (أحد قياديي دولة القانون) قبل فترة، استعداد كتلته (مقابل التجديد للمالكي!) تنفيذ القرار 140 الخاص بمنح كركوك للأكراد (وهب الأمير مالايملك!)
3- التدخل الاقليمي الفاضح الذي تصاعدت حدته منذ 7 آذار حتى اليوم، وإذا كان عجز عن صياغة حكومة عراقية بمرجعيات وامتدادات لها في دول الجوار، فإنه خلق تجاذبات بين الكتل، سيكون لها أبلغ تأثير على مستقبل العملية السياسية.
4- وقوف الراعي الأمريكي على الحياد مع وجود نحو ثمانين الف جنديا من قواته في العراق وأكبر سفارة له في بغداد، ويأتي الحياد ضمن مشروع تقديم العراق على طبق من ذهب للغريم الايراني، حتى يكون موضوعا أثيرا على أي طاولة مفاوضات لاحقة بين البلدين، سواء تعلق الأمر بالملف النووي الايراني، أو كبح جماح النظام الطامح بالتوسع والنفوذ وإزالة خطره عن دولة إسرائيل وغيرها.
واضح أن تمسك القانون بمرشحها الوحيد (إلى يوم يبعثون!)، ولايريد زعماء الكتلة تصديق أن المالكي، لم يعد مرغوبا به لامن قبل تيار الأحرار (الصدريين) أحد مكونات الوطني حسب، بل كل الأطراف المشاركة أجمعت على عدم التجديد، وهانحن نعيش الجمود السياسي منذ أربعة أشهر تقريبا، لم يتزحزح فيها القانون عن تمسكه بمرشحه الوحيد، عودة إلى عبادة الشخصية الواحدة في السياسة العراقية وأجواء الاستبداد، ومما يؤسف له أن التراشق الكلامي بين زعماء الكتل في الفضائيات، لا جهود تشكيل الحكومة، قطع أشواطا بعيدة!!
فبعدما انفرط عقد التحالف بين الوطني والقانون، وتقارب الأخير مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وصف أحد زعماء الوطني بأن المحادثات الجارية بين القائمتين غير أخلاقية!
الخلاصة أنه لا خيار أمام الكتل السياسية غير الإسراع بتشكيل الحكومة وإعلانها، خلال المهلة التي حددها الدستور في 13 تموز الجاري، أي شهرا واحدا بعد أول اجتماع للبرلمان، لانتخاب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) واحترام عامل الزمن لغرض تفادي الفراغ الدستوري، وأفضل انواع العمل هو إدخال العراق والعملية السياسية الجارية في "عصر التدوين" أي الكتابة والتوثيق واعتماد الشفافية والافصاح عن الرأي أمام الشعب العراقي والتأريخ، وليس القاء تصريحات نارية تبدو أحيانا وكأنها العاب أطفال، وهو مافعله الوطني حيث قامت كل أطرافه (عدا رئيس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري لسفره إلى خارج العراق لكن وقعها عنه أحمد الجلبي)، بتوقيع وثيقة خاصة بعدم قبولهم ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية وتسليمها إلى دولة القانون.
ورغم أنهم جميعا طائفيون يسعون لتأمين مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم الطائفية، إلا أن قطار رفض التجديد للمالكي يسير على السكة الصحيحة!، ولابد من إزاحته في نهاية المطاف، وتقديم بديل أو بدائل وليس مرشح تسوية!، وكأن أمر قيادة العراق العزيز تبويس لحى وطيح على عمك بالمضيف!، ويبقى أفضل المرشحين هو أن يكون مقبولا عراقيا أولا وليس عربيا أو إسلاميا، حسب الأجندات البعثية أو مصالح الاسلام السياسي، وأن يشكل حكومة خدمات وتصحيح المسارات مع الشعب العراقي، ولايفضل مصلحته الشخصية أو حزبه أو عشيرته على المصلحة الوطنية العليا، وليس لديه مشاكل ومناكفات سياسية مع دول الجوار، ويتمتع بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الراعي الأول للعملية السياسية، ويجيد التعامل معها في أفق العلاقات الدولية المشتركة التي تستند إلى الاحترام المتبادل وتبادل المصالح بين البلدين.
9/7/2010
[email protected]
www.Summereon.Net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات