الثقافة والتغيير

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3056 - 2010 / 7 / 7 - 21:15
المحور: الادب والفن
    

ظلت الثقافة في عالمنا العربي أقرب إلى الترف الفكري منها إلى الحاجة الضرورية الماسة، سواءً للسلطات الحاكمة أو للمشاريع السياسية المضادة لها، والتي يمكن أن تكون حاملاً لمشروع التغيير والحداثة والتنمية واللحاق بالعالم المتقدّم، لاسيما في ظل العولمة وانفجار الثورة العلمية التقنية، خصوصاً في حقول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والثورة الرقمية “الديجيتيل” .

ولعل من أسباب تعثر المشروع الثقافي التغييري هو أن المجتمعات العربية لا تزال تعاني من الأمية، في حين أنها من أكثر المجتمعات في العالم غنى، لكنها الأكثر فقراً في العلوم والتكنولوجيا، خصوصاً بوجود أكثر من 70 مليون أمي، ناهيكم عن الافتقار إلى مقومات حرية التعبير ونقص وشحّ المعارف ونكوص دور المرأة والموقف من التنوّع الثقافي والحريات بشكل عام، يضاف إلى ذلك تفشي عوامل التعصب والتطرف، وبخاصة في ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية التي تعاني منها بعض البلدان العربية، ولعل ذلك ما خلصت إليه تقارير التنمية البشرية في السنوات الأخيرة الماضية .

وإذا كان الحديث عن التغيير هاجساً مزمناً للنخب الفكرية والثقافية، فإن من نافلة القول تأكيد حقيقة أساسية تم اختبارها لعدد غير قليل من التجارب العالمية والإقليمية والعربية، تلك التي تؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن إنجاز أية عملية تحوّل سياسي واقتصادي واجتماعي من دون رافعات ثقافية، فالبعد الثقافي الذي لعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح والتنوير في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين انتكس لاحقاً ولم يستطع أن يكون حاضناً للتطور اللاحق، لاسيما بنكوص الدولة العربية الحديثة عن تحقيق التنمية المنشودة، بمعناها الاجتماعي والاقتصادي، وما يطلق عليه التنمية المستدامة، ويعود سبب هذا التراجع في جزء أساسي منه إلى إهمال دور العامل الثقافي، لاسيما في ما يتعلق بمبادئ المساواة والمواطنة والاعتراف بالآخر، في حين أنه في المرحلة السابقة أنضج ظروفاً مؤاتية وأثار جدلاً واسعاً لمفهوم الهوية والانبعاث الثقافي، خصوصاً أفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي وفي ما بعد سلامة موسى وأحمد أمين وعلي عبد الرازق وطه حسين وغيرهم، حيث ساهم بفاعلية في التحرر الوطني ونيل الاستقلال السياسي ومواجهة المشاريع الاستعمارية .

ولعل أزمة المشروع الحداثي العربي لا تكمن في عملية الإخفاق في نصف القرن الماضي على الصعيد السياسي والاجتماعي والتنموي فحسب، بل في منظومة التوجّه الثقافية التي حكمت العالم العربي، وطبعت سمات الوضع العربي منذ ذلك الوقت وإلى الآن، والأمر على حد سواء تقريباً في بلدان اليُسر وبلدان العُسر .

وإذا كان غياب مشروع ثقافي عربي حقيقي متعدد وموحد، ونقصد بذلك مشروعاً عقلانياً ومدنياً وعلمانياً وديمقراطياً، فإن النتيجة قادت إلى ارتداد وتراجع وعدم قدرة على إنجاز مشروع تحول سياسي واقتصادي وتنموي حقيقي أيضاً، فمشروع التغيير والتحول السيا اجتماعي يتطلب مشروعاً رديفاً حاملاً له ورافعاً لمسألة التغيير، وهذا لن يتحقق في ظل محدودية وشحّ الثقافة وقصور وسائلها، لاسيما حصرها بالنخب بشكل عام، في حين يتطلب الأمر تعميمها لتصبح جماهيرية وشعبية ومتوفرة للجميع .

وإذا كانت أسباب داخلية لذلك تتعلق بأنظمة الحكم وممارساتها، لاسيما الموقف من الحقوق والحريات الأساسية، فثمة أسباب خارجية أيضاً، لا يمكن إهمالها أو تخفيف دورها، ونعني بذلك محاولات الهيمنة وفرض الاستتباع وممارسة العدوان والاحتلال والحروب والحصار، التي عانت منها البلدان العربية، بما فيها مرحلة ما بعد الاستقلالات، لاسيما في ظل استمرار الصراع العربي “الإسرائيلي” منذ أكثر من ستة عقود من الزمان .

وحتى الثورات الوطنية والانقلابات السياسية والعسكرية، لم تهيئ البيئة الثقافية للأفكار والمبادئ التي دعت إليها، وكانت في الغالب تمردات وحركات فوقية، لم تستطع توفير مستلزمات التغيير الذي دعت له ثقافياً . وسارت عملية التحوّل والتغيير السياسي والاقتصادي والتنموي بتجريبية وفوقية وأوامرية وقسرية، من دون أن تكون هناك تربة خصبة لتطورها وتراكمها وازدهارها، بل إن بعض البلدان العربية التي شهدت عمليات تراكم جنينية وأولية لتجارب سياسية واقتصادية ذات توجهات ديمقراطية، انقطع فيها خط التطور التدريجي بسبب الانقلابات العسكرية، ثم عادت وارتدّت عنها لعدم وجود مؤسسات حامية وراعية، الأمر الذي ترك إحباطات كبيرة على الصعيد الشعبي، مثلما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها .

لقد هيأت الثورة الفرنسية التي انتصرت في العام 1789 أساسها الثقافي والفكري في حركة واسعة وناشطة للتغيير، قادها فلاسفة ومفكرون من أمثال مونتسكيو وروسو وفولتير وغيرهم، وعندما حانت ساعة التغيير كانت البيئة الثقافية ناضجة لاستقبال أفكار الحرية والإخاء والمساواة، الشعارات الأساسية التي رفعتها الثورة، في حين أن التجربة العربية المعاصرة لم تستطع توفير الحد الأدنى للانتقال بالمجتمع والسلطة معاً من حال إلى حال، لذلك عانت الأفكار الجديدة من عزلة وتشكّك، لاسيما بغياب الحامل السوسيو ثقافي، خصوصاً باستخدام أساليب إكراهية لفرضها في ظل أوضاع التخلف والأمية وشحّ المعارف وضعف المستوى الثقافي .

إن الوعي بأهمية العامل الثقافي في عملية التغيير يضع مسألة التغيير وسيلة أساسية لإزالة التغليف الأيديولوجي حسب اصطلاح ماركس في نقد “الإيديولوجيا الألمانية” وهو نقد لا يقتصر على الدولة حسب، بل يمتد إلى المجتمع أيضاً، لاسيما للنخب السياسية والفكرية والدينية . ووفقاً لألتوسير، فإن النقد لكشف الوعي الزائف أو المغلوط، وذلك بحديثه عن الأيديولوجيا وأجهزة الدولة .

ومن دون ردّ الاعتبار للعامل الثقافي باعتباره حاملاً لمشروع التغيير، لا يمكن الحديث عن تراكم تدريجي وتطور سلمي مجتمعي وإصلاح لمشروع الدولة الحديثة ومؤسساتها، بما فيه لمشروع التغيير السياسي والتحول الاقتصا اجتماعي .

ولعل واحداً من أسباب الإخفاق أو القصور في بلورة مشروع ثقافي حامل لمسألة التغيير، يعود إلى عدم الاعتراف بالتنوّع الثقافي والتعددية الفكرية والقومية والدينية في الكثير من المجتمعات العربية، وقد كان سبب مثل هذا الإنكار فادحاً، لاسيما بعد نشوء الدول الوطنية الحديثة، الأمر الذي طرح ولا يزال أسئلة وتساؤلات مهمة لا تتعلق بالمشروع الثقافي فحسب، بل بمسألة التغيير والتنمية، وبالسلام المجتمعي، فضلاً عن وحدة وتماسك الكيانات الاجتماعية وأفقها ومستقبلها، بما فيها الدولة ومؤسساتها، ويتوقف الفضاء اللاحق سلباً وإيجاباً على سؤال الثقافة والتنوع الثقافي .

يعتبر البعض الثقافة ملحقاً للسياسة، لاسيما من السياسيين في الحكم وخارجه ويسعون لتوظيفها واستغلالها حين يريدون، حيث يعلو خطاب الوحدة والرأي الواحد والزعيم الواحد على خطاب التعددية والتنوع والخصوصية الثقافية، وينسى هؤلاء أو يتجاهلون أن الثقافة بطبيعتها متعددة وهي مثل الطبيعة مختلفة أيضاً، من حيث مصادرها وأصولها ومشاربها وتفاعلاتها وهوياتها، ولا يوجد مجتمع مهما كان متجانساً وموحداً من دون التنوّع والتعددية والاختلاف، فتلك إضافة إلى كونها من طبيعة الأشياء، فهي حقوق طبيعية لا يمكن التنازل عنها تحت أية مبررات أو مسوغات، فما بالك بالتنوّع الثقافي والديني والقومي والسلالي واللغوي والاجتماعي وغيرها .

الثقافة تمثل حاضنة أساسية للتغيير ولا يمكن إنجاز مشروع تغيير حقيقي، ناجح ومتواصل، من دون بيئة ثقافية صالحة، ومن دون اعتراف بالآخر واحترام خصوصياته، ولعله في ظل مثل هذه ا لبيئة يمكن إحداث تنمية حقيقية ومستدامة وشاملة .

مفكر وباحث عربي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات