مناقشة محايدة لعقود النفط العراقية الأخيرة .. (1)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 01:18
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في الشهور الأخيرة من ولاية حكومة المالكي ، وبعد فترة ركود غير مفهومة قاربت الأربع سنوات بعد استلامه لمهامه كوزير للنفط خرج الدكتور حسين الشهرستاني أخيراعن صمته فأعلن عن خطة أطلق عليها جولات التراخيص ، مبديا حماسا منقطع النظير لانجازها في المدة المتبقية له في منصبه ، تماما مثل حماس فريق كرة القدم لتسجيل هدف الدقيقة الأخيرة. لقد استقبل المختصون والمهتمون بالشأن النفطي والتنمية الاقتصادية خطة الوزير بحذرشديد ، خشية أن تتعرض أغنى حقولنا النفطية المكتشفة والمطورة لخطر هيمنة شركات النفط المتعددة الجنسية ، بينما شكك آخرون بها ، معتبرينها جزء من المخطط الأمريكي لاحتلال العراق الذي شكلت الثروة النفطية العراقية أحد أهم أهدافه. ولقد قدمت رسائل مذيلة بتواقيع لخبراء وموظفين سابقين في قطاع النفط العراقي طالبوه فيها فيها بعدم المغامرة بخطته التي قد تعيد الشركات النفطية الاجنبية التي سبق أن أممت مصالحها في السبعينيات إلى استعادة نشاطها الاحتكاري في العراق ، وحثوه بدلا عن ذك على استثمار قدرات الكادر العراقي الوطني في التطوير ، وتمويل عمليات التحديث والتطوير بقروض يتم سدادها بالنفط المستخرج من الحقول المطورة بتلك القروض. الوزير لم يصغي..؛؛

كان الوزيرعند بداية شغله لمنصبه في عام 2005 متحمسا لعقود المشاركة بالانتاج ، التي تعتبر في نظر الكثيرين شكلا من أشكال الهيمنة الأجنبية على ثروتنا النفطية من خلال تحكمها بالانتاج والاحتياطي النفطي وفق ما تمليه عليها مصالحها ، وهي فعلا كذلك ، لأنها اضافة إلى هيمنتها على الخزين النفطي لا تقبل بأقل من 40 % كحصة في انتاج النفط وتتحكم هي بادارته وأسعاره. وكانت مسودة قانون النفط والغاز التي قدمها الوزير في بداية 2007 إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي ، قد احتوت الكثير من العيوب المضرة بالمصالح الوطنية العراقية ، ومن بينها نظام المشاركة في الانتاج الذي وجهت له انتقادات كثيرة ، اضطر الوزير بنتيجتها إلى تجميده قبل أن يأخذ طريقه إلى جدول أعمال مجلس النواب حينذاك. وكان من نتيجة حملة معارضة مسودة قانون النفط والغاز أن تراجع الوزيرعن موقفه المحبذ لنظام المشاركة في الانتاج. وظهر ذلك واضحا في جملة انتقاداته التي وجهها لعقود نفط اقليم كردستان التي كانت اعتمدت نظام المشاركة في الانتاج مع الشركات نفطية من جنسيات مختلفة من بينها شركة (هانت اويل) / دالاس.
قبل الخوض في خطة وزيرالنفط الخاصة باستدراج عروض الشركات النفطية ، لابد من القاء نظرة على الثروة الكاربوهيراتية التي يعتبر العراق واحدا من ثلاثة بلدان هي الأغنى في العالم في احتياطياتها منها وهي ، العراق والعربية السعودية و كندا. فبحسب المعلومات التي استقيناها من التقرير السنوي (1) لهيئة الطاقة الأميركية لعام 2009 تتكثف احتياطيات النفط والغاز العراقية في طبقات الأرض الممتدة بمحاذاة الحافة الشرقية للبلاد، ويملك العراق 9 حقول نفطية تعتبرالأضخم في العراق ، حيث تحوي على ما يزيد عن 5 مليارات برميل ، يتجاوز بعضها 17 مليار برميل نفط. كما توجد فيه 22 حقلا ضخما يزيد احتياطياتها عن واحد مليار برميل نفط. وتعتبر هذه المنطقة من أغنى الاحتياطيات في العالم حيث تحوي ما بين 70- 80 % من احتياطيات البلاد النفطية ، 20 % منها موجود في شمال العراق قرب مدن كركوك والموصل وخانقين. ويأتي الانتاج النفطي الحالي من ثلاث حقول هي الشمال وكركوك وجنوب الرميلة الذي تشرف وتديرعمليات استخراجه شركات حكومية عراقية ،هي ، شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب ، وشركة نفط ميسان التي انبثقت أخيرا عن شركة نفط الجنوب. وتساعد هذه الشركات شقيقاتها العراقيات ، شركة حفر الآبار ، وشركة مد وصيانة أنابيب النفط ، وشركة تسويق النفط. وتتفق أكثر المصادرالعراقية والأجنبية أن تكاليف انتاج النفط في العراق هي الأدنى بين الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث تتراوح تكاليف انتاج البرميل الواحد بين 1- 3.5 دولار بسبب وجود النفط في طبقات اسفنجية قريبة من سطح الأرض. ومع أن الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد هو في حدود 115 مليار برميل ، إلا أن خبراء نفطيين يتوقعونه اكثر من ضعف هذا الرقم. وتوجد حاليا حوالي 80 حقلا مكتشفا للنفط بعضها قد طور منذ عشرينيات القرن الماضي. ومع أن جهود البحث عن مكامن نفطية جديدة مستمرة منذ تلك الفترة إلا أن ما حفر من آبار ما يزال قليلا جدا بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط ، فبينما وصل رقمها في العراق حوالي 2300 حقل نفطي ، بلغ في مقاطعة تكساس الأمريكية وحدها مليون حقل نفطي. ما يعني أن ما اكتشف من نفط في العراق ما يزال ضئيلا جدا بالمقارنة مع امكانياته الحقيقية المحتمل وجودها. (2 )

وبناء على مصادر صندوق النقد الدولي ، شكلت عائدات الصادرات النفطية نسبة 75 % الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ، و86 % الموارد الحكومية لعام 2008. وقد أشارت أرقام الميزانية الحكومية العراقية إلى أن ما رصد لصالح قطاع النفط في 2008 بلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ ما رصدته الميزانية للقطاع في 2009 3.2 ملياردولار بزيادة مقدارها 50 % عن السنة السابقة. وبموجب وكالات حكومية أمريكية ومنظمات دولية ، فقد قدرت تكلفة اعادة بناء العراق بعد الدمار الذي تركته الحروب السابقة والأخيرة التي ما زالت جارية لحد الآن هو ، مائة مليار دولار( 3 /1 ) ثلثها ستذهب لاعادة بناء المنشآت النفطية والكهرباء والغاز. فيما يرى محللو البنك الدولي أن العراق يحتاج إلى واحد مليار دولار اضافي سنويا للحفاظ على وتيرة العمل الحالية في المنشآت النفطية لاستمرارها في انتاج النفط.
أما احتياطيات الغاز وفق نفس تقرير الطاقة الأمريكي المشار اليه ، فتأتي العاشرة على مستوى العالم ، يتواجد 70 % منها في البصرة جنوب العراق. وتقدر كميات الغاز العراقية ب 112 تريليون قدم مكعب، 2/3 منها متوافر مع احتياطيات النفط في كركوك وجنوب حقل بن عمر، ومجنون ، وحلفايا في الناصرية ، والرميلة ، وغرب القرنة والزبير. بينما يوجد 20 % من احتياطيات الغاز في مناطق لا يتواجد فيها حقول نفط ، وهي مركزة في الشمال ، بجمبور ، وجمجمال ، وباي حسن ، وعجيل ، وبابا كركر ، وقاسم عمر ، والمنصورية. وجود مثل هذه الاحتياطيات من الغاز يرشحها لثاني اهم ثروة كربوهيدراتية بعد النفط في البلاد ، حيث يستطيع العراق مباشرة انتاجها لأغراص الاستهلاك المحلي أولا ، وللتصدير ثانيا عبر المنافذ الشمالية الغربية حيث تركيا للانضمام إلى خط (نابوكو ) عبر انبوب الغاز ايران – أوربا. وهناك مشروع قيد الدراسة هو مشروع الغاز العربي الذي سينقل الغاز من حقول أكاس في محافظة الأنبار عبر سوريا إلى الحدود التركية ومن ثم إلى أوربا ، وكل هذه مشاريع قيد الدراسة الآن لكنها مشاريع مستقبلية قابلة للتحقيق ، إذا ما توافرت لذلك خطط مدروسة بعناية للتعاون على انجازها بين ذوي المصالح المشتركة ، العراق ودول الجوار وأوربا حيث السوق الاستهلاكي القابل للتوسع دائما.

ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة من تطوره هو حكومة مستقرة وذات مصداقية تتبنى وتلتزم بسياسة تنمية اقتصادية عقلانية لخدمة شعبها ، تؤمن بالسلام والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة. التحدي المهم لأي حكومة عراقية قادمة يكمن في كيفية توفير الموارد المالية والفنية اللازمة للبدء في استثمار ثرواتنا من النفط والغاز كجزء من سياسة تنموية شاملة. وحول موضوع الموارد المالية وسبل تطوير قطاع النفط اختلفت أراء المختصين في السبل الأكثر فاعلية لزيادة استخراج النفط وتحديث وتطوير صناعاته ، فخصخصة الصناعة النفطية المحبذة من جانب صندوق النقد الدولي وممثلي مصالح شركات النفط الكبرى من جانب ، وتعزيز قطاع الدولة كأفضل ضمانة للوصول لذلك الهدف من الجانب الآخر.
من هنا يمكن فهم حماس وزير النفط العراقي لجولات التراخيص التي أعلن عنها عام 2008 ، كوسيلة لاستدراج الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الانتاج النفطي ، لتحديثه وتطوير قدراته الحالية المحدودة سعيا لزياد المواردة المالية في أقرب فترة زمنية. وبصرف النظر عن مدى تأثر وزير النفط بأراء صندوق النقد الدولي ، فان اسلوب الاستعانة بالشركات الأجنبية بالطريقة التي اتبعها الوزير للاضطلاع بمهمة تطوير صناعة استخراج النفط اعتبر من قبل مختصين نفطيين كثيرين سبيلا مناسبا للخروج من الأزمة الحالية في هذه الصناعة ، لاخراجها من عنق الزجاجة التي وجدت فيه. وقد نجح الوزير في مشروعه لاستدراج شركات النفط ، فما أن اعلن عن دعوته لاستدراج شركات النفط الدولية للمشاركة في جولات التراخيص تقدمت للمشاركة فيها عشرات الشركات النفطية متعددة الجنسية برغم عدم الاستقرارالأمني الذي أبدى كثيرون مخاوفهم من ترديه اثناء تواجد ممثلي الشركات الأجنبية في بغداد ، فقد كانت فرصة ذهبية للفوز بأغنى الحقول النفطية في العالم. وبعد جولتين للتراخيص أولى وثانية تم التعاقد على تطوير أكثر الحقول النفطية المعروضة ، انتهت بتوقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشرين عاما ، وهو ما يعتبر فترة طويلة جدا غير متعارف عليها في عقود الخدمة.

لقد عرض للاستثمار في الجولة الأولى للتراخيص ستة من أضخم الحقول النفطية العراقية باحتياطي نفطي مقدرا ب 43 مليار برميل ، ومن بين الشركات العديدة التي شاركت في الجولة الأولى للتنافس فاز ائتلافان فقط بعقود استثمار بعض حقول النفط المعروضة ، تمت الموافقة النهائية والتوقيع عليها من قبل السلطات العراقية في كانون أول / ديسمبر 2009.

كان العقد الأول في هذه الجولة قد أبرم مع ائتلاف ضم شركة شل البريطانية / الهولندية وشركة بتروناس الماليزية لتطوير حقل مجنون العملاق في جنوب العراق الذي تصفه التقارير بأنه أحد أكبر الحقول بالعالم ، ورجح مخزونه بأكثر من 12.7 مليار برميل من النفط. ويبلغ انتاجه الحالي بحدود (46) ألف برميل يوميا، ويسعى الائتلاف رفع انتاجه إلى 1.8 مليون برميل في اليوم. والحقل مكتشف منذ نهاية ستينيات القرن الماضي ، وقد بدأ بتطويره منذ ذلك الحين ، إلا أن اندلاع الحرب مع ايران بعد ذلك أوقف العمل ، وتم ردم الآبارالنفطية خشية تعرضها للحرائق التي قد تهدرالثروة النفطية الكامنة فيه. وقد عاودت الشركات النفطية العراقية نشاطها لاستثمار مخزونه النفطي في السنوات الأخيرة.

كما وقع عقدا مع ائتلاف يضم شركة ( س ن ب س ) الصينية ، وهي واحدة من الشركة الأم " نفط الصين " العملاق الذي يضم كل شركات النفط الصينية العاملة وراء البحار. حيث تساهم (س ن ب س ) ب نسبة 50 % من العقد ، وتوتال الفرنسية وبتروناس الماليزية 25 % لكل منهما. وسيقوم الائتلاف النفطي هذا بتطوير حقل الحلفاية ، ذي الاحتياطي البالغ 4.1 مليار برميل نفطي ويستهدف الارتفاع بالانتاج من ثلاثة آلاف برميل يوميا إلى 535 الف برميل نفط يوميا.
وفي جولة التراخيص الثانية التي انعقدت بعد فترة قصيرة من سابقتها استدرج عددا من الشركات العالمية ، وقع في نهايتها عقودا مع عدة شركات نفطية دولية. حيث فازت مجموعة مكونة من بي بي البريطانية و شركة (س ن ب س ) الصينية مشاركة بعقد لاستثمار حقل الرميلة ذي الاحتياطي البالغ 17.7 مليار برميل نفط وهو الأضخم عالميا ، وأكبر الحقول العراقية المكتشفة لحد الآن. وتعهدت الشركتان بزيادة انتاج الحقل من حوالي المليون برميل حاليا إلى 2.8 مليون برميل في غضون ست سنوات. وتملك بي بي البريطانية حصة 38 % في الاتفاق ، بينما تملك س ن ب س الصينية 37 % فيه.

فازت أيضا مجموعة شركات بقيادة شركة ايني الايطالية وتضم شركة كوركاز الكورية المؤتلفة مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، بعقد تطوير حقل الزبير من أجل رفع انتاجه من 195 ألف برميل حاليا إلى 1.3 مليون برميل في عام 2016 ، أي بعد ست سنوات من تاريخ توقيع العقد، ويقدر احتياطي الحقل بما لا يقل عن 4 مليارات برميل نفطي.
وحصلت شركة اكسون موبيل، وشركة شل البريطانية الهولندية على عقد لتطوير حقل( القرنة غرب 1)، وهو ثاالث اكبر حقل في العراق. ويقدر احتياطه بنحو 8.7 مليار برميل نفط. ومن المتوقع ان يزيد الانتاج في هذا الحقل من 280 الف برميل يوميا في الوقت الحالي الى 2,325 مليون برميل في غضون ست سنوات. وتملك أكسون – موبيل حصة 80 في المئة بينما تملك شل حصة العشرين في المئة الباقية.
كما فاز ائتلاف شركتي لوك اويل- ستات اويل النرويجية بتطوير (حقل القرنة 2 ) للارتفاع بمعدل الانتاج فيه الى 1,8 مليون برميل يوميا". وتشارك لوك اويل في هذا الائتلاف بنسبة 85% فيما تبلغ حصة شركة ستات النرويجية 15%. ويقدر مخزون حقل ( القرنة 2 ) بحوالى 12,876 مليار برميل من النفط ، وهو ثاني أكبر حقل بين الحقول النفطية التي تم التعاقد عليها خلال جولة التراخيص الثانية. وتتعاون الشركتان المذكورتان مع شركة أكسون موبيل ورويال داتش شل وفق اتفاق تعاون بينهما في مجال الاستشارات التقنية وغيرها.
وتمكنت شركة سوناغول الأنغولية من الفوز بعقد تطوير حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى في شمال العراق للارتفاع بانتاج الحقل الى 120 ألف برميل في اليوم ، ويقدر احتياطي الحقل بحوالي 807 مليون برميل من النفط. كما نجحت في الفوز بعقد تطوير حقل نجمة في الموصل أيضا.
وفازت مجموعة شركات نفط عالمية بقيادة جازبروم الروسية بعقد لتطوير حقل نفط بدرة العراقي في محافظة واسط الحدودية ، وهو حقل مشترك مع ايران. وتستهدف المجموعة انتاج 170 ألف برميل يوميا .ويقدر حجم احتياطيات بدرة بنحو 100 مليون برميل من النفط. ويضم الكونسورتيوم أيضا شركة البترول التركية (تي.بي.ايه.أو) وكورجاز الكورية وبتروناس الماليزية. ولشركة جازبروم الروسية حصة 40 % في الائتلاف ، وكوركاز الكورية الجنوبية 30 % ، والتركية (ت بي أي أو )10 % ،وبتروناس 20 %.

وفي أواخر مايو / ايار / 2010 تم التعاقد مع ائتلاف ضم الشركة الصينية ( س . ن . أو. أو. س) و شركة النفط التركية ( ت. ب. أي . أو ) لتطوير حقل ميسان ذو الاحتياطي البالغ 2.5 مليون برميل نفط ، للارتفاع بانتاجه من مائة ألف برميل حاليا الى 450 الف برميل يوميا في غضون السنوات الست القادمة . سيدفع العراق بموجب العقد للشركة 2.3 دولارا أمريكيا عن كل برميل تنتجه في حالة تحقيقها زيادة نسبتها 10 % عن الانتاج الحالي للحقل. والجانب الايجابي في هذا الاتفاق هو مشاركة شركة الحفر الحكومية العراقية في عمليات التطوير مقابل حصة 25 % من موارد الائتلاف الذي تحوز فيه الشركة الصينية على نسبة 63.75 % ، والشركة الحكومية التركية على 11.25. (3)
في الجزء التالي سنناقش العيوب والمآخذ على جولتي التراخيص التي نظمتها وزارة النفط في النصف الثاني من العام الماضي ، والخيارت الأخرى التي أهملتها الوزارة والتي لو اخذ بها لرسمت لصناعة النفط الوطنية أفاقا أكثر اشراقا

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات