النص الكامل لوثيقة المعارضة المصرية الممنوعة من النشر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 929 - 2004 / 8 / 18 - 13:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قال لى د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليسارى المصرى أنه كان سوف يرفض لقاء كولين باول وزير الخارجية الامريكى فى حالة توجيه الدعوة له .
وقال السعيد أنه لا يلوم المثقفين المصريين وقيادات حزب الوفد فى مصر الذين التقوا منذ أيام مع باول فى جناحه الخاص بفندقk]r سميراميس بالقاهرة , وبرر السعيد ذلك قائلا أنها وجهات نظر وموقف سياسى فهناك من يرى الجلوس حتى مع الامريكان وعرض وجهة نظرة الثابتة, وهناك من يرى عدم الاقتراب من هؤلاء الاعداء .

جاء ذلك عندما كنت اتناقش معه حول وثيقة الاصلاح التى أرسلها حزب التجمع الى حزبى الناصرى والوفد بهدف الوصول الى عمل سياسى مشترك خاصة وان مصر مقبلة على أحداث سياسية مهمة مثل مؤتمر الحزب الحاكم وانتخابات رئيس الجمهورية , ولكن الكلام حول هذه الوثيقة توقف بسبب الخلافات المعتادة بين الوفد والناصرى فقد ادان الحزب الناصرى لقاء منير فخرى عبدالنور والدكتور محمود اباظة منحزب الوفد مع وزير الخارجية الامريكى واعتبرو ذلك تخليا عن كل المبادئ الوطنية ولم يسكت الوفد وبدأت الشتائم وكانت وثيقة " التجمع " هى الضحية .
ما طبيعة هذه الوثيقة وما نصها فقد وصفها البعض بأنها وثيقة سرية ممنوعة من النشر حتى الان ولكننا ننشر نصها الكامل على الرأى العام فى كل مكان مطالبين الجميع بالدعاء من أجل توحيد المعارضة والابتعاد عن الصغائر من أجل مصلحة هذا الوطن .. واطالب من يقرأ هذا النص أن يرسل لى برأية ربما وهذا هو النص :

مشروع برنامج للتغيير
السياسى والدستورى الديمقراطى


تعانى مصر منذ سنوات طويلة من غياب الديمقراطية واحتكار قلة للسلطة والثروة ، وبالتالى شيوع الفساد ، و تصاعد مخيف لسلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتدنى معدلات النمو ، فى ظل تقلص دور الدولة فى مجال الاستثمار وعجزها عن دفع عجلة التنمية الشاملة ، وفشلها فى جذب الاستثمارات الخارجية بسبب ضعف الاداء الاقتصادى على المستوى العام، والبيروقراطية والفساد والبطىء الشديد فى اجراءات التقاضى. وانخفاض مستوى وحجم الخدمات التى تقدمها الدولة . كما أن القطاع الخاص لم يستطع النهوض بدوره بسبب استمرار الاحتكارات والخلل فى هيكله التمويلى وغياب الطابع المؤسسى لمشروعاته. إضافة إلى العجز عن التصدير وسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وأدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكم القائم الى استمرار انخفاض معدل الادخار المحلى وزيادة العجز فى الموازنة العامة بصورة مطردة وارتفاع الدين المحلى لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطنى ، والانخفاض ( والتخفيض ) المتوالى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية ، وزيادة الاعتماد على تحويلات المصريين فى الخارج ودخل قناة السويس وعائدات البترول وهى مصادر تشهد تراجعا ، وانخفاض الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ، والارتفاع المتوالى للأسعار .
ولا يقل عن ذلك أهمية ،إن لم يزد، إتساع الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين الاغنياء والفقراء، وانضمام قطاعات واسعة من الفئات الوسطى إلى جيش الفقراء، واحتكار قلة من الأغنياء الجدد للثروة.
وفى ظل هذه الأزمة الاقتصادية ، وسوء توزيع الدخل والثروة إرتفعت نسب من يعيشون تحت خط الفقر ، والذين يعانون من البطالة خاصة خريجو الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ، والمحرومين من العلاج والسكن الصحى ومن مستوى معقول من التعليم ، وتخلت الدولة عمليا عن توفير الخدمات الأساسية ذات المستوى المقبول إنسانيا للمواطنين .
وأدت السياسات الحكومية الى تدهور حال الزراعة المصرية وزيادة الفجوة الغذائية ، وتوقف التنمية الصناعية فى ظل خصخصة وبيع القطاع العام وضعف الاستثمارات فى هذا القطاع .
وأصبح الفساد ظاهرة عامة تخترق المجتمع من القمة إلى القاع وتطرح قيما لا أخلاقية ، وتشيع الرشوة والمحسوبية والواسطة ، وتواصل إعادة توزيع الثروة لصالح المفسدين ، وتنعكس سلبا على التنمية خاصة فى ظل الازمة الحالية فى الجهاز المصرفى نتيجة ظاهرة القروض الضائعة.
وتواصل احتكار الحزب الحاكم للسلطة ومصادرة الحريات العامة وحقوق الانسان ، خاصة حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر والاضراب وتوزيع البيانات ، والاعتداء على الهامش الديمقراطى الذى استخلصه النضال الشعبى فى سنوات سابقة ، رغم محدوديته .
وتعانى المنطقة من هجمة أمريكية لإعادة ترتيب أوضاعها بما يحقق حلم الامبراطورية الأمريكية ويضمن مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية فى المنطقة، وهو ما يستلزم دوراً محورياً لإسرائيل بحيث تجبر البلدان العربية على التعامل مع معطيات الواقع . وقد عدنا إلى عصر الاحتلال العسكرى المباشر والوجود العسكرى، وتآكل دور مصر الإقليمى وفى السياسة الدولية لدفع الحكم لانتهاج سياسة قوامها التبعية والتوافق مع متطلبات السياسة الأمريكية، رغم تناقضها مع مصالحنا وأمننا القومى وتعرض الحكم فى هذا السبيل لضغوط خارجية قوية.
ونتج عن هذه الأوضاع ـ وضاعفت منها ـ مجموعة من المظاهر الثقافية والمجتمعية التى تدعو إلى القلق ، حيث سادت قيم الثقافة الاستهلاكية ، التى تؤدى للشعور بالاحباط واليأس، وإلى تحلل نسيج المجتمع.
ومن الناحية السياسية والدستورية فقد منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة تأكدت فى الممارسة ، مما جعل نظام الحكم فى مصر نظاما فرديا وحول المؤسسات الدستورية القائمة إلى مؤسسات تفتقد لأى صلاحيات فعلية. وزاد من صعوبة الواقع عدم وجود قواعد واضحة ومحددة لاختيار شخص من يشغل منصب رئيس الجمهورية وغياب أى محاسبة له . إضافة إلى وجود تخوف من تحول الجمهورية القائمة إلى جمهرية عائلية.
وتهيمن السلطة التنفيذية على مجمل أوجه الحياة فى المجتمع ، وتحتكر أدوات التأثير فى الرأى العام من أجهزة الاعلام (الاذاعة والتلفزيون)إلى الصحافة القومية، وتتحكم فى إصدار الصحف وإنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات، واختيار قيادات المؤسسات الأكاديمية، وبالتالى استفحال ذلك الخلط بين السلطة التنفيذية والدولة من ناحية ، وبين الحزب الحاكم ومؤسسة الرئاسة من ناحية ثانية.
كما أن الدور الحاسم الذى تلعبه الاجهزة الامنية المختلفة فى كل مناحى الحياة، أضفى على مصر طابع الدولة البوليسية .
ويزداد دور الأمن وتحكمه فى ظل حالة الطوارىء المعلنة بصفة دائمة منذ أكثر من 22 عاما.
ولا تملك السلطة القضائية استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية ، فلا توجد لها ميزانية مستقلة ويتدخل وزير العدل فى أدق شئونها، ويمنح قانون الطوارىء صلاحيات قضائية للحاكم العسكرى،كتحديد الاختصاص
بين محاكم الطوارىء والمحاكم العسكرية والمحاكم العادية بمجرد قرار منه، والتصديق على الاحكام ،وحجب ولاية محكمة النقض عن مراجعة الاحكام الصادرة عن محاكم الطوارىء والمحاكم العسكرية، والتوسع فى سلطات النيابة العامة وهى عمليا جزء من السلطة التنفيذية ، ويخضع النائب العام لوزير العدل ،كما تم إنهاء دور قاضى التحقيق لتجمع النيابة العامة بين سلطتى الاتهام والتحقيق .
وتعطل نظم وآليات إنتخاب المجالس النيابية والتشريعية ،فى ظل تحكم السلطة التنفيذية فى اعداد جداول القيد والانتخابات واعلان النتائج ، واعتمادها تزييف وتزوير إرادة وأصوات المواطنين، وتحصينها عمليا من أى رقابة قضائية .
ولا تملك السلطة التشريعية أدوات مراقبة ومحاسبة حقيقية لأداء السلطة التنفيذية،فرأس النظام هو رأس السلطة التنفيذية ولا تملك السلطة التشريعية محاسبته، بينما يملك هو حل مجلس الشعب بعد اجراء . استفتاء شعبى . ولا يعدو الاستفتاء فى الواقع المصرى أن يكون اجراءاً شكلياً.
وتعانى حرية الرأى والتعبير- وهى الحرية الأصل التى تتفرع عنها باقى الحريات-من سلاسل وقيود مفروضة منذ عهد الاحتلال البريطانىوتتزايد بشكل مستمر. وبات دور القانون ليس تنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم بل أصبح مجرد مصادرة لهذه الحقوق، وتمكين السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن من التسلط والهيمنة .
ومما أدى إلى تفشى الفساد والمحسوبية والرشوة، وتوحش الأجهزة الادارية فى تعاملها مع القانون. وفرض حظر على تدفق المعلومات.
ويشيع التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة وأماكن الحجز عامة، ويمارس بشكل منهجى منتظم كطريقة لجمع أدلة الاثبات والترويع للمواطنين والخصوم.
وتتقاعس الحكومة عن تنفيذ الاحكام القضائية واجبة التنفيذ (مثل الاحكام الصادرة لصالح جريدة الشعب ، والاحكام الصادرة بإيقاف القرارات الوزارية المنظمة للانتخابات النقابية العمالية، والاحكام الصادرة بإيقاف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء). وهىانتقائية واضحة فى تنفيذ الاحكام.
وحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 مازالت معلنة دون إنقطاع حتى الآن ، ومن المفترض أن يستمر العمل بها حتى 31 مايو 2006 طبقا للقرار الجمهورى الأخير بمدها ثلاث سنوات ،بحيث أصبح قانون الطوارىء دستور بديل للدستور القائم.
وتلجأ السلطة التنيذية إلى دمج القوانين الاستثنائية فى بنية القانون العادى فى ظل حالة الطوارىء (تجريم أفعال بمجرد قرارات إدارية من الحاكم العسكرى، أو تغليظ العقوبات على جرائم يتضمنها القانون العام)، وتقييد الحريات بقرارات ادارية، أو اصدار تشريعات بأوامر عسكرية .
وإستمر الدمج بين أجهزة الدولة والحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم ، وهو الأمر الذى أفسد الحياة السياسية وصادر إمكانية تطور تجربة التعدية الحزبية المقيدة وتداول السلطة . وغاب مفهوم الرقابة على السلطة التنفيذية
وممارسات الحكم . وشهدت السنوات الماضية أشكال للتزوير فى انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس الشعب والاستفتاءات العامة كافة . وتعرضت مؤسسات المجتمع المدنى ـ خاصة الحديثة العاملة فى مجال حقوق الانسان والمرأة ـ لسلسلة من الحملات ، وصدر قانون جديد للجمعيات الأهلية أعطى الجهة الادارية ـ والأمن ـ الحق فى التدخل فى أنشطتها . وتواصلت الضغوط على حرية الصحافة . وتم تقليص الحقوق المكتسبة للعمال بإصدار قانون العمل الموحد الجديد .
فى ظل هذه الأوضاع ومع الاحساس بغياب الدولة إلا كسلطة أمنية ، كان من الطبيعى أن ينشغل الرأى العام المصرى بهذه المشاكل ، وأن تهتم الدول الكبرى التى تربطها بمصر والشرق الأوسط مصالح مشروعة أو غير مشروعة بهذه القضية ولكن من وجهة نظر مغايرة. وانهالت العديد من المبادرات الخارجية والداخلية .. مشروع " الشرق الأوسط الكبير ".. والمشروع الأوربى " شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك مع الشرق الأوسط " وهو فى الأصل بيان القاه يوشكافيشر على مؤتمر ميونيخ للأمن ثم أعاد صياغته مع فرنسا وتبناه رؤساء فرنسا وألمانيا وانجلترا .. ومبادرة "شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الواسع وشمال أفريقيا التى أصدرتها الدول الثمانية الصناعية الكبار..ومبادرة الاخوان المسلمين التى أعلنها المرشد العام محمد مهدى عاكف . ووثيقة الاسكندرية عن قضايا الاصلاح فى الوطن العربى التى أصدرها مؤتمر قضايا الاصلاح ا?A‹? ?? ? ? ?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? l ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 ?
? $ ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ? r ? ? ? ? ? ? ? ? رات خاصة مايتعلق بالإصلاح السياسى ، فقد عاب بعضها صدور من قوى خارج المنطقة وصياغته بما يخدم سياسات الهيمنة والسيطرة ، وركزت مبادرة الشرق الأوسط الكبير تحديدا على استبدال النظام الاقليمى العربى بالنظام الشرق أوسطى بما يعنى ضم إسرائيل ، وعلى إختراق المجتمع المدنى العربى والصحافة وتمويل منظمات القطاع الخاص ، وربط المنطقة بالمصالح وبالسياسات الأمنية للولايات المتحدة وأوربا. وغاب عن هذه المبادرات قضية الثقافة والاصلاح والتجديد فى الفكر الدينى.. وتجاهلت برامج الاصلاح التى سهرت عليها ونشرتها الأحزاب السياسية الديمقراطية فى مصر ، منفردة أو مجتمعة.
من هنا فقد وجدنا من واجبنا إعادة طرح برنامج مصرى للتغيير الشامل يقوم أساسا على الوثائق الجبهوية أعوام 1997 و1999 و2003 ، وعلى قواسم مشتركة يمكن للقوى الوطنية المصرية أن تلتقى حولها وأن تعمل على أساسها.
إن المدخل الصحيح والوحيد للتغيير الشامل ،هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الانسان.
ولايمكن تحقيق الديمقراطية دون توفير أربعة شروط أساسية ، تشمل .. تداول السلطة سلميا عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة .. ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية .. قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات ، و المشاركة الشعبية من خلال حكم محلى ديمقراطى حقيقى وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن ومجالس محلية تملك سلطات حقيقية .. وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى وحرية وتعددية وسائل الاعلام والتنمية الشعبية .
وهذه الصورة المتكاملة لديمقراطية المشاركة الشعبية لن تتحقق بين يوم وليلة أو بقرار فردى من حاكم أو بضربة حظ ، وإنما فى خضم معارك متوالية تكسبها الجماهير أحيانا وتخسرها أحيانا أخرى وهو ما يفرض قيام تنسيق فعال بين الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية وصولا إلى إقامة التحالف الوطنى الشعبى الذى يتسع للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب الرأى وكافة القوى الاخرى الحية فى المجتمع . وكخطوة فى هذا الطريق خلال عامى 2004 و2005 ـ حيث يشهد العام الأخير الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب ـ فإن تحقيق إصلاح سياسى ودستورى يستهدف إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية ، يتطلب مايلى :
انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر من بين أكثر من مرشح وتخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبى طوال فترة توليه لمنصبه ، وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور ، وإلغاء المادة 74 من الدستور ، درءا لإساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها .. وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية فى عام 2005 بفترة كافية .
إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف ، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى ، وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان . ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه . وتعديل قانون الطوارىء بحيث لايجوز إعلانها إلا فى حالة الحرب
الفعلية والكوارث، وأن لا تزيد مدة اعلانها عن ستة شهور، ولا يتم مدها إلا عبر استفتاء شعبى.
توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة بداية من إعداد جداول الناخبين وانتهاء باعلان النتائج ، وإلغاء جداول القيد الحالية وإنشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدنى ، لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومى وأن تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فى الطعون الانتخابية وتقرير صحة العضوية، وتكون احكامها ملزمة للكافة..
إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده وأن يكون الحزب مفتوحا لجميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى ورفع الحصار القانونى والسياسى المفروض عليها ، ورفع القيود على النشاط الجماهيرى السلمى بما فى ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات .
عدم السماح للحزب الوطنى بالسيطرة على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه .
كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سعيا إلى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم .وإلغاء قانون النقابات المهنية(100 لسنة 1992).
إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب ، لحين تعديل قانون الاذاعة والتلفزيون وتحقيق إستقلالها عن السلطة التنفيذية.
التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .. ورفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الانسان أو تبرير انتهاكها ، فقيم حقوق الانسان هى ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ بما فى ذلك الثقافة العربية والاسلامية ، والتأكيد على أن الخصوصية التى ينبغى الالتزام بها هى تلك التى ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتصون معتقداته الدينية ووحدته الوطنية وتقاليده الإيجابية . وتثرى ثقافته وحياته وتعزز مشاركته فى إدارة شئون بلاده ، وتضيف حقوقا جديدة للانسان .
إننا ندعو الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى ومراكز البحوث وأساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية والديمقراطية لمناقشة هذا المشروع ونقده واقتراح التعديلات والاضافات ، لنصل من خلال النقاش إلى برنامج متفق عليه للتغيير السياسى والدستور الديمقراطى فى مصر ، حتى لايقرر مستقبلنا بدوننا ولايرسمه لنا الآخرون.

حزب الوفد حزب التجمع الحزب الناصرى

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات