تحديات السيادة العراقية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3049 - 2010 / 6 / 30 - 11:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشكل يوم 30 حزيران 2009 يوما تاريخيا في العراق حيث شهد هذا اليوم انسحاب القوات الأميركية من القصبات والمدن العراقية وتسليم الملفات الأمنية بالكامل إلى القوات العراقية التي هيئت لهذه المهمة منذ فترة زمنية عبر عمليات فرض القانون في العاصمة بغداد والكثير من العمليات في المدن والمحافظات العراقية مما أدى إلى تنامي قدراتها خلال السنتين الأخيرتين ما جعلها محل ثقة المواطن العراقي بنسبة كبيرة جداً. ورغم ان موعد الثلاثين من حزيران يحمل الكثير من التفاؤل لتزامنه مع ذكرى ثورة العشرين التاريخية التي اجبرت الأنكليز آنذاك من الرضوخ للمطالب العراقية بتشكيل حكومة وطنية الا ان الوضع في العراق والعالم الآن يختلف عما كان عليه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وفي قراءة أولية للتحديات التي من الممكن أن تفرزها حالة الانسحاب الأميركي والتحديات التي واجهنا والتي ستواجهها في الأيام والأشهر القادمة خاصة بعد مرور عام على انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات العراقية ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة أن نوجزها بالنقاط الآتية.
1. التحدي الأمني: حيث تواجدت القوات الأميركية في مساحات كبيرة من المدن والقصبات العراقية ولفترة طويلة امتدت من 2003 وحتى موعد الانسحاب من المدن, ورغم ان ثمة تدرجاً في تسليم وتسلم المواقع العسكرية والملفات الأمنية من قبل القوات العراقية يبقى هنالك ما يمكننا ان نسميه تحدياًَ يتمثل بوجود الكثير من الخلايا النائمة التي ربما ستشن بعض العمليات لأغراض إعلامية لكي تقول ان القوات العراقية غير قادرة على حماية أمن البلد ومن ثم ستسعى هذه المجاميع لمحاولة خلق حالة من عدم الاستقرار في بعض المدن، ولنا في التفجيرات التي استهدف مقار الوزارات والبنوك والتجمعات السكانية ومهاجمة محلات الصاغة في بعض مدن العراق , ونشير هنا الى ان اكثر مناطق العراق مؤهلة لحالة كهذه هي محافظة ديالى والموصل وعلى القوات المسلحة العراقية تركيز جهودها الاستخبارية والعملياتية في هاتين المحافظتين بغية تفويت الفرصة على هؤلاء .
2. التحدي الثاني دول الجوار العراقي: وهذا المصطلح برز بعد نيسان 2003 وكأن هذه الدول لم تكن مجاورة للعراق قبل هذا التاريخ !! وقد لعبت دورا سلبيا في تأجيج العنف في العراق بشتى أنواعه ولا تزال بعضها تمارس هذا الدور رغم ان الكثير من الدلائل تشير الى انخفاض عدد المتسللين من سوريا الا ان هذا لا يمنع من ان يزداد العدد بعد الانسحاب الأميركي خاصة، وان هدف بعض دول المنطقة هو عدم استقرار العراق وجره الى حالة من الضعف والهوان لكي لا يأخذ دوره المتميز في المنطقة. ولعل الحكومة العراقية كانت صريحة مع الشعب حين أعلنت عن دور بعض هذه الدول في العراق وهو الدور السلبي القائم على مزيد من العنف، لهذا ينبغي ان تركز الحكومة العراقية جهودها وتفعيل الكثير من المبادرات مع هذه الدول من اجل تهيئة دول الجوار العراقي للتعامل مع العراق كدولة ذات سيادة ومحاولة غلق الكثير من الملفات العالقة معها بالطرق الدبلوماسية واستثمار مؤتمر القمة العربي القادم الذي من المفترض أن يعقد في بغداد ربيع 2011.
3. التحدي الثالث هو الكتل والتوازنات السياسية: وهذا يمثل تحدياً خطيراً جداً خاصة اذا ما عرفنا ان الفترة شهدت الكثير من التصريحات الرنانة من قبل أعضاء وزعماء كتل يحاولون جر البلاد للعنف من جديد عبر تهديدات صريحة وواضحة تثير الريبة والشكل من مراميها وأهدافها ومن خلال قراءة متأنية للمرحلة المقبلة نجد إن ثمة قوى سياسية داخل البرلمان العراقي القادم لا تزال تمارس ذات الدور وكأنها تقول لنا انني أنفذ أجندة خارجية مفادها إثارة الفتن !! وعلينا ان نعترف بحقيقة مهمة وعلى برلمانيينا ان يدركوها ، هي ان العراق على أبواب تشكيل حكومة جديدة تكون من صلب مهامها الحفاظ على المنجزات التي تحققت في السنوات الأخيرة .
4. التحدي الرابع المجتمع العراقي: قد يستغرب البعض من هذا الوصف ولكن هنالك ثمة حقيقة برزت في العراق بعد نيسان 2003 هو تقسيم المجتمع الى قوميات ومن ثم تقسيم القوميات الى أجزاء والأجزاء الى طوائف ما جعل الكل في العراق أقلية !! فقد تم تقسيم العرب إلى سنة وشيعة والسنة وهكذا مع الأكراد وغيرهم وبالتالي فان هذا التقسيم هو تحدٍ بحد ذاته وعلينا ان نستبق الاحداث ونسعى لتأسيس وتشكيل تيار وطني عراقي يمثل كل هؤلاء بعيدا عن مسميات ما بعد التاسع من نيسان وعلينا ان نؤسس لثقافة سياسية عراقية خالصة جديدة وان نطلق على العراق عراق ما بعد الثلاثين من حزيران. وهو العراق الذي يتمناه الجميع عراقاً مستقراً أمنيا وسياسيا واقتصاديا خاصة وان لدينا الكثير من مقومات الاستقرار.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات