الثقافة والتربية.. لا حقوق دون رقابة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3047 - 2010 / 6 / 28 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أتاح تأسيس مجلس حقوق الإنسان HRC في عام 2006 الفرصة للقيام بمراجعة دورية شاملة لسجلّ الدول ومدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان. وفي هذه الحال ستكون حكومات الدول مضطرة لكشف سجلها، والعمل على تكييف قوانينها بما يتناسب مع مضامين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وكذلك قد يترتب على هذا تشريع قوانين جديدة متوافقة معها، والأهم من ذلك الإشراف والتدقيق على الممارسات المتبعة ومعرفة مدى مطابقتها مع الالتزامات الدولية أو انتهاكها.
وقد فتحت هذه الخطوة الجديدة في تطور المساءلة الدولية للحقوق الإنسانية الباب واسعاً، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وبالأخص, ترافق ذلك مع سعي مجلس حقوق الإنسان ولجنته الاستشارية لإعلان مشروع بشأن «التربية والتدريب على حقوق الإنسان» وهو القرار الذي اتخذه المجلس في سبتمبر 2007 وتنخرط فيه اليونسكو على نحو فعَّال.
وإذا كانت الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في وضع معايير حقوق الإنسان وضمان تفعيلها، فإن دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، لاسيَّما هيئات حقوق الإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه في تعزيز وتفعيل وحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات والتجاوزات، خصوصاً وهي تلعب دور الحارس على ضمان الالتزام بها وعلى تنمية الفهم الخاص بحقوق الإنسان، دون نسيان دور الإعلام والمجتمع الأكاديمي, وكذلك دور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، لإنجاز الأهداف المنصوص عليها في دستور منظمة اليونسكو أو في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، أو فيما ورد من نصوص تخص حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة.
وإذا كنا بصدد الذكرى 65 لتأسيس الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو يونيو 1945، فلا بد من استذكار أن الدول المؤسسة قد أكدت على إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وحرياته على أساس المساواة بين النساء والرجال، كما عبرت عن تصميمها على بناء عالم يحترم ويحافظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي.
ورغم أن الإشارة إلى حقوق الإنسان قد وردت سبع مرات في ميثاق الأمم المتحدة فإنها لم تندرج كمبدأ مستقل من مبادئ القانون الدولي المعاصر وكقاعدة آمرة (Jus Cogens) من قواعده بسبب الصراع بين الشرق والغرب، وسعي كل منهما لتقديم مفهومه الخاص عن حقوق الإنسان (لاحقاً).
لكن مبدأ حقوق الإنسان أصبح بعد توقيع العهدين الدوليين، الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 1966, أصبح ملزماً، لاسيَّما بعد دخول العهدين الدوليين حيز التنفيذ في عام 1976.
والأكثر من ذلك أقر مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون الأوروبي عام 1975 والذي حضرته 33 دولة أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وثيقة ختامية، تعتبر بمثابة اتفاقية شارعة، أي منشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها، مؤكدة على مبدأ حقوق الإنسان, وكذلك مبدأ احترام حرمة الحدود وعدم خرقها, ومبدأ وحدة أراضي البلدان واستقلالها، باعتبارها مبادئ ملزمة ومستقلة من مبادئ القانون الدولي، بعد أن كان قد ورد ذكرها في ميثاق الأمم المتحدة، لكنه لأول مرة يتم الاعتراف بها والتعامل معها، لاسيَّما مبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها ذات علوية، رغم التفسير المتناقض بين الشرق والغرب.
وإذا كان الأخير قد ركز على الحقوق الفردية والحقوق المدنية والسياسية لاسيَّما حق التعبير وحق المشاركة وحق التنظيم الحزبي والنقابي وحق الاعتقاد، فإن الشرق ركز على الحقوق الجماعية كحق تقرير المصير, وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة حق العمل والتعليم, والحق في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحق الاستمتاع بمنجزات الثقافة والأدب والفن, لكن المسألة لم تتطور على الصعيد العملي، إلا بعد انتهاء الحرب الباردة وانحلال نظام القطبية الثنائية وتحول الصراع الأيديولوجي من شكل إلى شكل آخر جديد، الأمر الذي طرح موضوع حقوق الإنسان على بساط البحث، خصوصاً مع انهيار أنظمة أوروبا الشرقية ذات الطابع الشمولي وسقوط جدار برلين عام 1989.
وقد اكتسبت مبادئ حقوق الإنسان رمزية كبرى وارتقت لتصبح ذات مكانة سامية، لاسيَّما هي الخيط الواصل بين المبادئ العامة للقانون الدولي وبقية القواعد ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، التي ينبغي أن تراعيها. ولم يعد مقبولاً أن ينفرد أي حاكم بحكم شعبه دون مساءلة قانونية تحت حجة مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة (الفقرة السابعة من المادة الثانية).
لقد أدى هذا التطور لانبثاق مبدأ فرعي ما زال قيد الجدل الفقهي القانوني والسياسي، وهو مبدأ التدخل لأغراض إنسانية، أو مبدأ التدخل الإنساني، رغم مما اقترن به من تطبيقات سيئة ومعايير ازدواجية حيث تم توظيفه سياسياً ولأغراض خاصة, لاسيَّما الحربية منها، ولا يكمن العيب في المبدأ أساساً, فهو مثل الكثير من المبادئ الإنسانية النبيلة، لكن القوى المتنفذة والمتسيّدة في العلاقات الدولية، غالباً ما تستثمر موازين القوى وتسخرها لمصالحها، ولتحقيق أهدافها ومطامعها، المخالفة لإرادة الشعوب والمتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما حصل إبان غزو العراق واحتلاله، فضلاً عن استمرار التجاوز في حقوق الشعب العربي الفلسطيني لاسيَّما حقه في تقرير المصير، وكما كشفت الحرب على لبنان والحرب على غزة مدى استخفاف إسرائيل بحقوق الإنسان وبقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما لفت الأنظار إليه خلال هجومها الأخير على أسطول الحرية الذي جاء لدعم أهالي غزة المحاصرين.
لقد أصبحت نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، مصدر إلهام للعديد من الدول، لاسيَّما عند وضع دساتيرها أو تشريع قوانينها الوطنية، وبغض النظر عن طبيعته الأدبية وعدم إلزاميته، إلا أنه كان الشجرة الوارفة التي تفرَّعت عنها عشرات المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية، بما فيها العهدان الدوليان الملزمان باعتبارهما اتفاقيتين دوليتين، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية بشأن حماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري.
ولعل هذه الاتفاقيات وغيرها قد وضعت معايير جديدة، ووسعت من نطاق حقوق الإنسان، وأسهمت في إيجاد آليات للرقابة على الدول للتأكد من مدى التزامها، بما فيه تقديم تقارير دورية عن الإجراءات التي تتخذها لتطبيق نصوص هذه الاتفاقيات.
لقد اعترف العالم في القمة الكونية مطلع الألفية الثالثة في نيويورك عام 2000 أن حقوق الإنسان أساس لا يمكن الاستغناء عنه لعالم يعمه السلام والرخاء والعدل، الأمر الذي يرتب مسؤوليات جماعية للحفاظ عليها, على أساس المشترك الإنساني, وفي إطار "عولمة" ذات وجه إنساني (أي بالضد من وجهها المتوحش)، وهذا ما أتاح لمجلس حقوق الإنسان HRC إبداء اهتمام كبير لتعزيز التربية على حقوق الإنسان، ولتهيئة البيئة المناسبة لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان، سواء من خلال مبدأ المراجعة الدورية الشاملة لسجل الدول والتزاماتها بمعايير حقوق الإنسان كخطوة مهمة لتنشيط الجهود، أم من خلال برامج التأهيل والتدريب وأنماط السلوك والعمل.
فالرقابة عنصر مهم لتعزيز وترسيخ الثقافة والوعي الحقوقي، وهذه تحتاج إلى وسائل تربوية مهمة لكي تصبح قضية حقوق الإنسان قضية المجتمع ككل، مثلما هي قضية كل إنسان.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات