أزمة الكهرباء والتعقيدات

عبدالجليل الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 3042 - 2010 / 6 / 23 - 17:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملخص صورة أزمة الكهرباء هي ذلك المريض الذي يتناول الدواء ويتلقى الطعنات .
ان التعقيدات التي أسست لتلك ألازمة يصعب احتوائها بنص او مقالة لذا ابدا ببعض الحقائق التي كانت أساسا هشا بني عليه واقع الكهرباء المزري .
أولا :- البنية التحتية
1 :- ورث البلد بنية تحتية ضعيفة فإنتاج الطاقة الكهربائية قبل نهاية النظام السابق لم تتجاوز 5000 ميكاواط في حين تجاوزت الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية للبلد أكثر من 15000 ميكاواط وربما في الواقع تصل إلى 20000 ميكاواط حيث ان إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر بلغ 7500 ميكاواط ولم توفر نصف الحاجة .
2 :- محطات الإنتاج بلغت أسوأ حالاتها من حيث الوثوقية وقدرتها الإنتاجية بسبب المغادرات الحاصلة للتعليمات الفنية لعد إتاحة الفرصة لإجراء صيانات عامة والتي تتطلب إطفاء الوحدات التوليدية فترات طويلة تصل الى أربعة اشهر او أكثر وللحاجة الماسة إلى أية قدرة متوفرة وصعوبة الحصول على المواد اللازمة فقد اجل إجراء تلك الصيانات ففي حين يتوجب إجراء صيانة عامة لكل 25000 ساعة تشغيلية فقد تجاوزت اغلب الوحدات ال 50000 ساعة دون إجراء صيانة عامة مما تسبب في ظهور أعطال بالغة الخطورة .
3 :- ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بهذا الصورة لا يخضع إلى أي من المقاييس العالمية فان اكبر نسبة مئوية لازدياد الحاجة الى الطاقة الكهربائية لا تتجاوز ال5- 10% سنويا ولو ان البلد قد خضع لهذه النسبة فان زيادة إنتاج الطاقة من 5000 إلى 7500 ستكون زيادة مثالية .
ثانيا :- إمكانيات وظروف عمل الكوادر العراقية
1- الإمكانية الفنية :- إمكانية الكوادر الفنية لوزارة الكهرباء في الغالب هي إمكانيات تنحصر في إعمال الصيانة والتشغيل وهي إمكانيات جيدة بسبب اعتماد كوادر محطات الإنتاج والنقل والتوزيع على نفسها خلال فترة الحصار واضطرارها لإيجاد حلول وبدائل لحالات الأعطال المختلفة . اما إمكانيات تصميم ونصب محطات الإنتاج فهي محدودة بسبب عدم الممارسة وكذلك لقلة الكادر المختص نسبة الى المشاريع المطلوبة .
2- الإرث الأخلاقي والنفسي :- في السابق انتشرت مقولة تدعي انه يمكنك فعل أي شيء ان تسرق او تقتل او تفعل ما تريد الا ان تسب الرئيس . كما انتشرت فتوى لا نعرف مصدرها مفادها اذا كنت محتاجا فان السرقة من الدولة ليست حرام بل حق لان الدولة ظالمة . وكان العمل مضنيا ومخيفا في ظل ظروف صعبة فالتأخير والخطأ عواقبه وخيمة كما ان الشعور بالانتماء للوطن لم يعد مسيرا للأشخاص بقدر الخوف فالمسؤول يسمع منه في الغالب جملة :- هذا عصيان او تخريب وسأرسلك إلى دائرة الأمن . وهذه الجملة وحدها كافية لتسيير العمل ولا حاجة للحديث عن الوطنية والوطن لان الوطن ملك آخرين . كما ان الإنسان لم تعد له قيمة بحد ذاته بعد اكتشاف انه في النهاية مجرد جيفة ملقاة على قارعة الطريق . وفي حين كان الموظف او العامل يعمل تحت وطأة الضغط وان استبد به التعب ، رفع هذا الضغط فجأة ليشعر بحرية لم يعهدها . وبغياب العامل الأساس لم يعد ثمة دافع ذاتي وان كان الراتب الذي لا يستطيع احد مسه . واختفى العقاب كما ضاعت قيمة الثواب . فلو ان مسؤولا ما أراد أن يعاقب موظفا ما لاتهم بانه ذو نفس بعثي كما قد يرده تهديد يصل حد ( الكوامة العشائرية ) او التهديد المباشر وصار بالنتيجة إنجاز الأعمال منوطا باولك المخلصين بدوافع ذاتية منها الإخلاص للذات واحترام الواجب اوالمسؤول لشخصه او بدوافع خوف موروث لم يستطع التحرر منه . وبالنتيجة بطالة مقنعة لنصف او يزيد من الموظفين . كما طالت ظاهرة الغش وهي ظاهرة اجتماعية سائدة الموظف ذاته فأفرزت عناصر فاسدة مموهة مبددة للمال العام ومنها من تمرست في إخفاء الأدلة على فسادها وان ساءت الأمور لا تتوانى باستخدام التهديد . وصارت كما يقول المثل حرامي بيت .
3- المسؤولين غير الخبيرين :- كانت فكرة الحزب الأوحد وامتيازات السلطة التي حصرت في افرادة قد اثرت حتى في مفاهيم الاحزاب المعارضة فهذه الاحزاب وجدت في الظرف الحالي ما تعتبره حقها في ترشيح المسؤولين ( المخلصين ) كما ترى للوطن وفي الواقع فان العديد من هؤلاء هم ورثة الارث النفسي ذاته كما وفي الغالب تنقصهم الخبرة الفنية والادارية وقد يكون البعض قد تسلق خلسة لينتمي إلى تلك الأحزاب وبالنتيجة إدارة سيئة وفاشلة او حتى فاسدة ومستغلة في ظروف تتطلب امكانات عالية .
4- التهديد والخوف وهذا لا يحتاج إلى شرح تاثيرها في أداء المنتسبين فقد قتل العديد من المسؤولين ومن منتسبي قطاع الكهرباء ومنهم أصدقاء مقربين وخطف البعض منهم حتى من الكوادر المتقدمة ...........
ولعل الامكانيات والظروف المحيطة تحتاج بحد ذاتها إلى بحث منفصل .

ثالثا :- التخريب العمد والتخريب غير العمد
1- التخريب العمد هو تخريب مباشر وبالذات لخطوط النقل وهذا النوع مع كونه الأقل من حيث التأثير المباشر الا انه قد يخلق إحباطا وقلقا لدى العاملين على المواقع التي يطالها التخريب مما يؤثر في سرعة او إتقان تصليح ما خرب .
2- التخريب غير العمد من المسؤولين والمنتسبين :- تتطلب محطات الإنتاج وخطوط النقل وشبكات التوزيع صيانات مستمرة منها الصيانة الروتينية والصيانة المتوسطة والصيانة العامة بالإضافة إلى الصيانات الطارئة . ونتيجة للحاجة الماسة إلى أدنى القدرات في الطاقة الكهربائية بسبب فقر المنظومة والضغوطات المستمرة من قبل المسؤولين لتوفير الكهرباء فقد حصلت مغادرات عديدة لمواصفات المعدات فكانت الأعطال تزال على عجل وان ادى الامر الى انهاك المنتسب وقلة تركيزه وبالتالي كفاءته كما أهملت الصيانات الروتينية وقلصت فترات الصيانات المتوسطة او ألغيت اما الصيانات العامة وكما ذكرت فهي ضرورية حين بلوغ عدد الساعات التشغيلية 25000 ساعة وهي لم تجر وان بلغت الفترة 50000 ساعة . تلك التجاوزات تسببت بظهور أعطال مستمرة أدت إلى زيادة ضغط العمل وكثرت ومغادرات المواصفات التشغيلية واشغال كوادر الصيانة بإزالة الأعطال المتفاقمة . تقليص في أوقات اطفاء المعدات ولكن قلة في الإنتاج وعدم وثوقيتها
3- التخريب غير العمد من قبل المواطنين :- ويتمثل في الاستهلاك غير المبرر وزيادة الأحمال المفرطة على منظومات لم تكن مصممة لذلك ويتطلب إعادة موائمتها للأحمال الجديدة مبالغ خيالية لا يمكن توفيرها وجهدا خارج القدرات المتاحة لكون الاستهلاك لم يكن تدريجيا إنما أشبه بانفجار طارئ كما ساهمت تلك التجاوزات في تدمير معدات التوزيع من محولات وخطوط وأورد مثالا للتوضيح – بسبب توزيع الأحمال الكيفي والسيء ، من قبل أشخاص غير مختصين يستعين بهم المواطن ، على الخطوط انصهر فاصل احد أطوار المحولة في المنطقة التي اسكنها وحين خرجت إلى الشارع رأيت شابا يقوم بتحويل تغذية البيوت للمنطقة المحيطة على طور واحد وهو الطور الصالح من خطوط التغذية مقابل خمسة آلاف دينار ولم يكد يكمل حتى انفجرت المحولة ويكفي ان تقف ليلا في الشارع لترى الألعاب النارية نتيجة انفجار المحولات والكابلات . لم يكن الأمر منحصرا في هذه الحالة فان الأحمال لكل بيت تتضاعف إلى عشر أو عشرين مرة عن الأحمال القديمة التي أسست على ضوئها شبكات التوزيع وخطوط النقل وبالتالي المحولات الرئيسة في محطات الإنتاج . فهل يمكن إبدالها جميعا ؟ ام نصب خطوط جديدة للنقل والتوزيع ومحطات إنتاج ؟ من المؤكد الحل الثاني هو الامثل .

نصب محطات إنتاج وخطوط نقل جديدة
ذلك ما لجأت إليه وزارة الكهرباء في خطتها لتحسين وضع المنظومة الكهربائية سواء بوزيرها الدكتور كريم وحيد أو من سبقه . فسارعت بإعلان مناقصات لإنشاء محطات جديدة . في الغالب لم تتقدم شركات رصينة بسبب الواقع الأمني ولربما لأسباب أخرى وعراقيل خارجية مقصودة .
فشلت اغلب هذه الشركات في الحصول على معداتها من الشركات الاختصاصية مثل شركة GE الأمريكية أو سيمنز فصارت نية الوزارة والحكومة التعامل مباشرة مع الشركات المذكورة وقد اندفعت الوزارة بقوة في هذا الاتجاه وارتأت أن 12000 ميكاواط تحل ألازمة وحيث إن أسرع الوحدات التوليدية في النصب هي الوحدات الغازية حيث كان التعاقد على الوحدة كتوربين ومولد ومنظوماتها الملحقة بها وليس جميع الأجهزة المساعدة مثل المحولات ومنظومة والشبكة الداخلية ووحدات المعالجة ومنظومات وخطوط الوقود باعتبار ان هناك إمكانية لتوفيرها من جهات مختلفة . وتم التعاقد مع شركة GE لتجهيز وحدات Frame 9 قدرة كل واحدة 125 ميكاواط بما يؤمن 7200 ميكاواط ومع شركة سيمنز بما يؤمن 4000 ميكاواط ووحدات أخرى من شركة هونداي . ويبدو أن الخطة لقت مباركة المجلس الوطني والحكومة حيث حضر رئيس الوزراء توقيع عقود شركةGE .
وبعد التعاقد حصل انهيار في السوق العالمية وذلك بانخفاض أسعار النفط الذي يعتمد عليه العراق كليا في ميزانيته وذلك قبل دفع الأموال المترتبة عليه لشركة GE وهنا حصل إرباك لا نعرف كمواطنين ان كان مقصودا ام انه خارج الإرادة اذ لم يقر المجلس الوطني التخصيصات الكافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ برنامجها . ويقول المعارضون إن وزارة الكهرباء أنفقت 17 مليار دولار ولم تتحسن الكهرباء وهم يطالبون بإيضاح حول طريقة إنفاقها . وقد وافق المجلس على مبالغ محددة في الميزانية التكميلية . ثلاثة مليارات أو مليارين ؟ .
وبدات مواد GE بالوصول ومنها حسب ما عرفنا
- محطة شط البصرة عشرة وحدات 125 ميكاواط لكل وحدة
- الخيرات عشرة وحدات 125 ميكاواط لكل وحدة
- الحلة وحدتين 125 ميكاواط لكل وحدة
- كربلاء وحدتين 125 ميكاواط لكل وحدة
- التاجي ارع وحدات Frame 6 40 ميكاواط لكل وحدة
- الناصرية وصلت اربع وحدات 125 ميكاواط لكل وحدة
- الرميلة من شركة سيمنس 5 او 6 وحدات سعة 250 ميكاواط على وشك الوصول هناك اخبار عن شحن المواد
هذه المحطات التي علمت بها وربما هنالك غيرها
وهذه الوحدات تنصب في محطات تتطلب كما ذكرنا إضافة الأجهزة المساعدة المذكورة آنفا حيث تقرر اعلان مناقصات EPC وتعني Engineering . procuring. Construction وتعني وضع التصاميم الهندسية وشراء المواد المتبقية ونصبها . وتمت إحالة ثلاث محطات توليد لأعمال ال EPC وهي الحلة وكربلاء والتاجي . في حين لم تتوفر التخصيصات للاخريات لذا التجأت الوزارة الى اعلان استثمارها من قبل شركات مختصة وفق شروط اعدت لذلك .
وهنا برز السؤآل بدلا من ان يتم التعاقد على هذا العدد الكبير من الوحدات لماذا لم يتم التعاقد على نصفها وبالمبلغ المتبقي التعاقد على أعمال ال EPC ؟؟
يبدو لي ان الوزارة قد حصلت على موافقة مبدأية بتعزيز ميزايتها وبسبب الاستعجال والضغوطات لمثل تلك الاسباب التي ادت الى انهاك المحطات العاملة اسرعت الوزارة بالتعاقد دفعة واحدة على هذا الكم من الوحدات التوليديه باعتبار انه خلال مراحل وصولها المتلاحقه يتم توفير الاموال لاعمال ال EPC
المجلس الوطني يريد جوابا على اموال انفقت على صيانات مستعجلة ومتتكررة ورواتب بطالة مقنعة وفساد بعض المسؤولين والموظفين العاديين الذين لاتخلو منهم وزارة او دائرة في العراق وسوء التخطيط نتيجة العجالة وقلة الخبرة لدى البعض . كل هذه الامور والتخريب العمد وغير العمد ادت الى تبذير الاموال . ليساهم المجلس بتاجيج الازمة لانه ينتظر الجواب على انفاق الوزارة ويكفي ان ينظر أي منهم الى واقع الحال من حوله ليعرف الإجابة .
ولعل البعض يسأل خلال هذه الفترة الم يتم انشاء وحدات جديدة ؟ الجواب تم ذلك ومنها
على حد علمنا
- مشروع جنوب بغداد 1 وحدتان اثنان 125 ميكاواط لكل وحدة منحة امريكية
- جنوب بغداد 6 بواقع 25 ميكاواط لكل وحدة
- الحلة ثلاث وحدات 20 ميكاواط لكل وحدة
- النجف اثنان 125 لكل وحدة
- الكحلاء اربع وحدات 46 ميكاواط لكل وحدة
- الناصرية30 ميكاواط منحة امريكية
- السماوة 35 ميكاواط منحة
- السماوة مولدات ديزل القدرة الكلية 60 ميكاواط منحة يابانية
- القدس وحدتان 125 ميكاواط لكل وحدة وعشرة وحدات 43 ميكاواط لكل وحدة
- المسيب عشرة وحدات 43 ميكاواط لكل وحدة
- الهارثة وحدتان 125 ميكاواط لكل وحدة
- شمال بغداد والتاجي والحرية مولدات ديزل بقدرة كلية 60 ميكاواط لكل محطة
وربما هناك غيرها بالإضافة إلى القدرات المستوردة من الجيران .
الا ان المحطات الجديدة سرعان ما وقعت تحت طائلة الضغوط التي تدفع الى العجالة في تصليح الأعطال
كما انها غرقت في سيل التجاوزات والتبذير والفساد بالإضافة الى قلة الخبرة لدى بعض المسئولين .
وهذه الأمور كان من الممكن حلها لو عمل المسئولون في الدولة وفي المجلس الوطني والأحزاب السياسية بتكاتف واضعين مصلحة المواطن الذي انتخبهم بالحسبان وبامانة وصدق .
بإخلاصهم يكشفون المرتشين والسراق والفاسدين وباقترابهم من المواطنين يوضحوا لهم خطورة التجاوزات والهدر بالكهرباء وبأمانتهم يحافظون على المال العام وبوعيهم يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب وبضميرهم اليقض يلمون شمل الوطن مع ان مثل هذه الأمنية مستحيلة فالكل يتربص بالكل حتى داخل الإتلاف الواحد والحزب الواحد والبيت الواحد .نعم ثمة مشكلة في وزارة الكهرباء ولكن المشكلة ليست فقط فيها فحسب إنما في الوزارات عموما وفي الدوائر التابعة لها وفي المواطن نفسه . والأمثلة كثيرة يلمسها كل من يبصر ولو بنصف عين المهم ان يبصر ولا حاجة لذكرها، بدولارات قليلة اقل من ثمن الكرامة تحصل على ما تريد شهادة أو وضيفة أو تقاعد محترم .. وبعضها بغير دولارات إنما بالواسطة .

#عبدالجليل_الكناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات