لَقَد أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيَّا!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 924 - 2004 / 8 / 13 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى ، حين يجرى التعبير عنها من موقع المُعارض الذى يُفترض أن (تبهجه!) الفوضى تضرب بأطنابها فى جبهة الخصم ، إلا أننا ، وباعتبار أن خيار الحلِّ السياسى أصبح هو الراجح الوحيد بالنظر إلى حالة (توازن الضعف) السائدة فى مستوى الصراع (الاجتماعى) ، والاحتمالات المرعبة لانعكاساتها فى مستوى القضيَّة (الوطنيَّة) تحت الضغوط والمُهدِّدات الراهنة من جهة الظرف الدولى والاقليمى ما بعد اجتياح العراق ، ظللنا نحذر بإخلاص ، وفى أكثر من مناسبة ، من أن أخطر ما يمكن أن يعيق أيَّة تسوية سياسيَّة للمشكلة الناشبة فى السودان منذ اندلاع انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م هو صفُّ السلطة المتشاكس ، غير المنتظم ، والذى يعانى من انقسام الارادة والقرار واللسان!
والآن فإن أكثر ما يبعث على القلق أيضاً فى أزمة دارفور الراهنة ، مع استمرار خيار التسوية السياسيَّة قائماً ، هو هذا الارتباك فى صفِّ الحكومة واضطراب قرارها ، الأمر الذى من شأنه الاطاحة بأيَّة فرصة لمثل هذه التسوية .. من خانة الواقع الممكن إلى خانة الوهم المستحيل!
لقد أفاض المراقبون فى التعبير عن دهشتهم ، بالأمس القريب ، من إنكار الحكومة ، ابتداءً ، وجود مليشيا الجنجويد ، ثم تراجعها السريع إلى الاقرار بوجودها مع الشكوى من عدم القدرة على السيطرة عليها ، وذلك بفارق زمنى لا يتعدَّى الأيام المعدودات! كما أبدى محللون ومعلقون سياسيون وكتاب كثيرون ، داخل البلاد وخارجها ، حيرتهم من الأداء المتناقض لأطراف حكوميَّة نافذة بإزاء قرار مجلس الأمن رقم 1556 المستند إلى الفصل السابع من الميثاق ، والصادر فى الثلاثين من يوليو المنصرم ، بإمهال الحكومة مدة ثلاثين يوماً لتنفيذ ستة عشر مطلباً دوليَّاً تتضمَّن أحد عشر إجراءً ، على رأسها تنفيذ الاتفاق الأخير المبرم مع الأمين العام للأمم المتحدة ، وتعزيز نشر المراقبين الدوليين ، ونزع سلاح هذه المليشيا ، وحماية المواطنين من بطشها ، وتقديم قادتها للمحاكمة ، وبسط الأمن فى الاقليم وما إلى ذلك، كى تتفادى العقوبات المقرَّرة تحت المادة (141). فما أن صدر هذا القرار حتى انبرى الناطق الرسمى يعلن ، من جهته ، رفض الحكومة له ، بينما راح وزير الخارجيَّة وأركانه فى الأمم المتحدة وسفارة السودان بأيس أبابا يعلنون ، من الجهة الأخرى ، عن قبول الحكومة به ، وذلك فى مشهد هرجلة لا يليق!
فلئن سلمنا جدلاً بأن الحكومة (لم تكن!) جاهزة ، فى البداية ، للتعاطى مع تداعيات الأزمة وصدماتها وموجباتها ، رغم أن هذا التفسير مِمَّا يصعب هضمه ، فإنه من غير المعقول أو المقبول أن يظل مسلسل الارتباك والاضطراب هذا متواصلاً على حاله ، دَعْ أن يتفاقم بمثل هذه المتوالية المزرية!
خذ عندك مثلاً حملة الاستنفار لقوات (الدفاع الشعبى) التى دشنتها الحكومة بدارفور. لقد نفى وزير الداخليَّة الاتحادى أن يكون هدفها تجنيد مليشيا (الجنجويد) ، وذلك ضمن تصريحاته التى دافع من خلالها عن تجنيد قوات (الدفاع الشعبى) ، بما يعنى أنها قوات (شرعيَّة) ، وأن استنفارها عمل مشروع سوف تتمسك الحكومة به وتمضى فيه إلى نهاية الشوط ، قائلاً: "نحن جندنا المواطنين ونعلن فى وسائل الاعلام عن رغبتنا هذه ، وأىُّ مواطن يأتينا نقوم بتجنيده" (الأيام 7/8/04). لكن ، وعلى الرغم من هذا الاصرار الحازم الذى يشِى ، للوهلة الأولى ، بسياسة مُفكَّر فيها جيداً ، نقلت الأنباء فى اليوم التالى مباشرة خبر تراجع الحكومة الولائيَّة بدارفور ، فجأة ، عن تلك الحملة ، وإصدار توجيهاتها بجمع سلاح هذه القوات ووضعه فى المخازن ونزع الزى العسكرى من أفرادها ".. للتمكين من ضبط المنفلتين وتقديمهم للعدالة واستتباب الأمن!" كما جاء فى التفسير الرسمى لذلك التراجع (الأضواء ، 8/8/04). ولعل مِمَّا يلفت النظر ، ويدعو للاستغراب ، بوجه خاص ، ما ورد بذيل الخبر من تصريح منسوب لنائب الوالى هناك بأن "بعض الأفراد (رفضوا!) الانصياع للقرار وأن القوات المسلحة والادارة الأهليَّة (بصدد!) التحرُّك لإلزامهم بالأمر!" (المصدر نفسه).
وخذ عندك أيضاً الطرح الايجابى غير المسبوق الذى تقدم به النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة أمام منتدى مجلس التعايش الدينى نهار الأربعاء 3/8/04 حول الحوار الوطنى باعتباره الوسيلة الوحيدة لعلاج أزمات البلاد ، واصفاً بروتوكولات السلام المبرمة بين الحكومة والحركة الشعبيَّة بضاحية نيفاشا الكينيَّة بأنها جهد بشرى قابل للتصويب والاستدراك والتجويد. هذا الطرح ، مقروءاً فى ضوء الخطوات الجارية باتجاه اللقاء الموسَّع المزمع عقده ، لأول مرة ، فى القاهرة بين الحكومة وبين المعارضة داخل التجمُّع وخارجه ، أنعش الآمال الوطنيَّة فى إمكانيَّة التوصُّل إلى حلٍّ سياسىٍّ شامل تستعاد بموجبه الديموقراطيَّة والعدل والمساواة وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان ، خاصة وقد وصفته المعارضة على لسان السيد فاروق أبو عيسى ، مساعد رئيس التجمُّع وأمين لجنته للاتصالات السياسيَّة ، بأنه "هو بالضبط ما يحتاجه السودان فى الوقت الحاضر والظروف الصعبة والمعقدة التى تستدعى إجماعاً يحقق وحدة تحمى الوطن" (الأيام ، 7/8/04).
لقد توقع الناس ، ومعهم ألف حق ، أن تعقب هذا الطرح الجديد وترحيب المعارضة به جملة إجراءات لتهيئة مناخات المشاركة بتوسيع الحريَّات العامَّة وكفالة الحقوق الأساسيَّة ، باعتبار ذلك على رأس الشروط اللازمة للبدء فى ترميم شروخات الجبهة الداخليَّة ، وما أكثرها. لكن ما كاد يتصرَّم من الأيام ما يُحسب على أصابع اليد الواحدة حتى تَلاحَقَ من الأحداث ما يناقض منطق تلك التوقعات ، طرداً على عكس ، ويشكل صدمة لكل تلك الآمال والتفاؤلات. فعلى سبيل المثال:
(1) أقدمت أجهزة الأمن ، فجأة مطلع هذا الأسبوع ، على اعتقال أعضاء لجنة تسيير (الهيئة الشعبيَّة لنداء الوطن ـ نداء دارفور: هذا أو الطوفان) ، وحظر اللقاء الجامع الذى كانوا قد أعدوا لانعقاده نهاية الأسبوع الماضى بمركز عبد المجيد إمام بالخرطوم بحرى ، بعد أن تحصلوا على التصديق الخاص بذلك من مكتب وزير الداخليَّة ، علماً بأن الهيئة عبارة عن تحالف عريض بين أحزابٍ معارضةٍ ومنظماتٍ مدنيَّةٍ وشخصياتٍ مستقلةٍ ، ويهدف للمساهمة فى تجميع وتكثيف الجهود من أجل الخروج بحلول وطنيَّة للأزمة ، وتعبئة وتنسيق العمل الانسانى المحلى للنازحين ، والضغط على القوى كافة باتجاه الاسراع بالقضاء على الأسباب الجذريَّة للمشكلة سداً لذرائع التدخلات والهيمنة الأجنبيَّة (الأيام ، 8/8/04). ومِمَّا زاد الناس حيرة تزامن هذا الاجراء مع قرار آخر اتخذه من جانبه وزير العدل النائب العام مستخدماً سلطته بموجب المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م بإيقاف محاكمة د. مضوى ابراهيم الذى تتهمه أجهزة الأمن بارتكاب جرائم سياسيَّة قد تصل عقوبتها ، حال ثبوتها ، إلى الاعدام! وقد فسَّر المدعى العام هذا القرار بأنه جاء "تمشياً مع سياسة الدولة الرامية للسلام ولمِّ الشمل واحتواء الخلافات" (الأضواء ، 8/8/04). فلئن كان هذا حقاً هو مبرِّر قرار النائب العام فى شأن د. مضوى ، وهو مبرِّر يجعل منه قراراً حكيماً بالفعل ، فما هو مبرِّر قرار أجهزة الأمن فى شأن (الهيئة الشعبيَّة لنداء دارفور)؟!
(2) أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، جرياً على نهج ثابت وبائر فى المسارعة لإدخال العصا فى عجلة أىِّ تقارب يلوح فى الأفق بين النظام والمعارضة ، عن شروط جديدة للوفاق الوطنى لم تكن مشمولة ابتداءً بطرح النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة. من هذه الشروط إعتراف المعارضة بالحكومة وبقدرتها على قيادة عمليَّة الوفاق ، أو كما قال (الصحافة ، 9/8/04). بؤس المنطق فى هذا الكلام لا يحتاج إلى دليل. فمن جهة ، تصرَّم زمن طويل مذ أعلن التجمُّع المعارض وحزب الأمة عن اعتمادهما طريق الحلِّ السياسى الشامل الذى يعنى ، فى ما يعنى ، التفاوض مع الحكومة ، والذى يعنى بدوره ، أوَّل ما يعنى، درجة معقولة من الاعتراف بها ، ولو من باب (الأمر الواقع) على الأقل. فما الذى يريده الحزب الحاكم بالضبط؟! أن يستثمر حدب المعارضين على القضيَّة الوطنيَّة لابتزازهم ، تطلعاً لحلم قديم ما انفكَّ يراوده بتحقيق كسب حزبىٍّ ضيِّق هو رؤيتهم جاثين على رُكبهم عند قدميه يستجدونه ويستدرُّون عطفه؟! هل ، بربِّكم ، ينطوى مثل هذا النمط من التفكير على ذرَّة من الرشد ، فى مثل هذا الوقت بالذات ، وفى مجتمع تسوده ذهنيَّة رعويَّة مرشحة ، إذا تملكها الغضب ، للايغال فى العناد وركوب الرأس حتى لو انقلبت الدنيا؟! ثم ما هو المقصود من (قيادة الحكومة لعمليَّة الوفاق) طالما أن (الوفاق) يعنى ، لغة ومصطلحاً ، (إلتقاء الارادات) بينما (القيادة) توحى (بالهيمنة) و(التوجيه)؟! وهل كانت الحكومة قد (قادت) ، قبلاً ، (وفاقها) مع الحركة الشعبيَّة كى تصر على (قيادة) هذا (الوفاق) مع أحزاب المعارضة داخل وخارج التجمُّع؟! أم لا بد لها ، فى كلِّ مرَّة ، من (عصا وجزرة) أجنبيَّتين تدفعانها دفعاً إلى طاولة المفاوضات؟!
(3) أقدمت وزارة التجارة الخارجيَّة الآن ، وفى هذا الظرف الدقيق ، على فصل 79 من موظفيها بإلغاء وظائفهم ، علاوة على مزيد من كشوفات الفصل لعمال الوزارة مِمَّا يُنتظر الاعلان عنه لاحقاً (الأيام ، 8/8/04). لقد أعاد هذا الاجراء إلى الأذهان طيوف الفصل والتشريد التعسفىِّ الذى لم يتوقف أصلاً خلال السنوات الماضية ، والذى طال الآلاف من العاملين فى جهاز الدولة بدعوى (الصالح العام) ، بينما يعلم القاصى والدانى أن الهدف من ورائه هو تقريب أهل الولاء السياسى على حساب أهل الكفاءة المهنيَّة!
(4) ولم تعدَم البلاد ، فى هذا الظرف الدقيق أيضاً ، مَن يُحوِّر القرار الذى أصدره رئيس الجمهوريَّة العام الماضى برفع مرتبات أطباء الامتياز مِن 250 ألف جنيه إلى 500 ألف (أقل من مئتى دولار) ، ليخفضه مُجدَّداً إلى ما قبل الزيادة (!) إضافة لتعطيل المعالجات التى تمت مؤخراً بين الوزارتين والأطباء بشأن استحقاقاتهم الماليَّة ، مِمَّا دفع لجنة الأطباء لإنذار وزارتى الصحة والماليَّة بالدخول فى إضراب مفتوح فى ما لو لم تستجيبا لمطالبهم خلال أسبوع واحد (الصحافة ، 9/8/04). واستطراداً ، فإنه بنهاية مهلة الأطباء يكون قد تبقى من مهلة مجلس الأمن أسبوعان فقط! أفلا يحق لنا ، إذن ، أن نبدى حيرتنا بإزاء صدور مثل هذه القرارات من نظام تحتوشه الأزمة من كلِّ حدب وصوب؟!
نقول ، ولا نملُّ التكرار: إذا اشتغلت مصيدة التدخلات الأجنبيَّة المنصوبة لبلادنا فإنها لن تتوقف عند حدود المعلن عنه من أهدافها! ولا أمل لشعبنا فى تفادى أضراسها إلا بإنجاز مطلوبات القضيَّتين (الاجتماعيَّة) و(الوطنيَّة) معاً ، فلن يُكتب لواحدتهما أن تتحقق بدون الأخرى ، بل وإنه لضرب من الوهم لا يليق أن يبنى النظام حساباته على إمكانيَّة ذلك! ولعل هذا هو درس العراق الأساسى ، بل هو ، فى الحقيقة ، درس (كررى) قبل أكثر من مائة عام، حيث كان (الغزو) قد تسرَّب ، رويداً رويداً ، من شقوق (الجبهة الداخليَّة) المفككة لدولة الخليفة ، قبل أن يستكمل (نصره) الزنيم صباح الثانى من سبتمبر عام 1898م! لقد ملأ سيدى (ود تور شين) يومذاك صماخ أذنيه بأصابعه العشرة عن سماع مطلوبات (القضيَّة الاجتماعيَّة)، وأوصد بذلك كلَّ سبيل أمام تماسك (الجبهة الداخليَّة) ، فلم يتبق له سوى أن يفرش فروته يستقبل رصاصة أجنبيَّة فى جبينه ، حين وقفت قبائل وقوى اجتماعيَّة بأكملها تستبشر بالغزو ، وأطلق شاعر الشعب (الحردلو) استغاثته المأساويَّة: "يا يابا النـُّقـُس .. يا الانجليز ألفونا"!
وها نحن قد أتى علينا الآن حين من الدهر أوصلنا فيه (توازن الضعف) بين كفتى الحكم والمعارضة إلى حالة يقترن فيها ، عند بوَّابة دارفور ، مآل (الوطن) بمآل (النظام) ، أردنا أم لم نرد! فأما الوطن فإن قواه الوطنيَّة الديموقراطيَّة مطالبة بالتعاطى مع جدل (وطنيَّتها) و(ديموقراطيَّتها) دون أدنى قدر من الحَوَل السياسى! وأما النظام ، إذا ما قدر له أن تتشكل داخله كتلة ذات أثر تنبذ الأوهام وتعقل الحقائق لتعينه على الافلات من مأزقه الراهن ولو بغريزة (حب البقاء) ، فإن عليه التخلى عن مناهجه القديمة فى التفكير والعمل ، والتى لطالما زيَّنت له تجاوز مقتضيات الواقع وحساباته الباردة ، وأوحت له ، بمعكوس دلالة المثل الانجليزى الشهير ، أن (فى مستطاعه أكل الكعكة والاحتفاظ بها فى وقت واحد) ، مِمَّا ظلَّ يوقعه يوماً بعد يوم فى خطل التصوُّر ، واضطراب الصفِّ ، وارتباك القرار!
وفى هذا الاتجاه فإن ألزم ما يلزم النظام هو أن يكفَّ ، وفوراً ، وبأكبر قدر من الاستجابة لأشراط الواقعيَّة السياسيَّة ، عن تصوُّر إمكانيَّة توحيد (الجبهة الداخليَّة) بمحض مواكب وهتافات (التعبئة العامَّة) ضد (التدخل الأجنبى)! فلو أمكن لخطة كهذى أن تنجح لكانت قد نجحت يوم لم يَعْدَم النظام فى بغداد من يهتف "بالروح بالدم نفديك يا صدام" حتى قبيل ساعات قلائل من توغل الدبابات الأمريكيَّة فى ساحة (التحرير) وإسقاط تمثال القائد المهيب! (فالتعبئة العامَّة) ليست (فرض كفاية) إذا قام به (بعض) منسوبى الحزب الحاكم سقط عن (الباقين)! وليست (إجراءً حكوميَّاً) يوكل لمقاولى الأنفار ومتعهِّدى البصَّات وشرطة المرور وخطاطى الشعارات البرَّاقة على ألواح الموسانايت وقطع الدَّمُّوريَّة والدَّبلان! (التعبئة العامَّة) حالة ذاتيَّة تشيع تلقائياً بمقتضى سياسة راشدة تتعاطى مع مفهوم (الوطن) ، لا باعتباره مجرَّد تركيبة من السهول والوديان والجبال والمسطحات المائيَّة ، ولا حتى كمخزون من النفط والذهب والنحاس والتربة الخصيبة السوداء ، بل كشبكة شديدة التعقيد والخصوصيَّة من علاقات الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتساكن الإثنى والدينى والثقافى ، إن صحَّت صحَّ الوطن فى وجدان أهله ، وإن اعتلت اعتلَّ ، علماً بأن (السنابك الأجنبيَّة) لن (تطأ) الوطن قبل أن (تسحق) الحكم، عاجلاً أم آجلاً .. وقد أسمعت لو ناديت حيَّا!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات