قبول الطالبات الشيعيات في الكليات الصحية: الخطوة التالية المطلوبة

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 923 - 2004 / 8 / 12 - 09:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

نشرت شبكة راصد خبر قبول الطالبات الشيعيات في كلية العلوم الصحية للبنات في الدمام بالمنطقة الشرقية بالسعودية بقرار من وزير الصحة معالي الدكتور حمد المانع، وتم توجيه خطاب مباشر من الوزير إلى وكيل الصحة للشؤون التعليمية الدكتور عبيد العبيد لتطبيق القرار العاجل.
لابد أن نشيد بتفاعل وزير الصحة مع هذه القضية الإنسانية والوطنية، والتي فعلاً بوضعها المعلّق تمس الوحدة الوطنية وتبين الفرق بين التصريحات "الطنّانة" الحكومية وتفعيل القرارات والتصريحات التي تظهر لنا بين يوم وآخر. إن قبول الـ 90 طالبة من الشيعة ليس فيه لون رمادي، بل أبيض أو أسود، وما حصل من رفضهم بعد أن نشرت الصحافة خبر قبولهم، لا يمكن تبريره أياً كان هذا التبرير.
إن تصريح مدير إدارة القبول والتسجيل في الإدارة العامة للمعاهد الصحية أحمد الشهري لصحيفة الوطن بأن الخطأ "في عدد المقبولات اللاتي نشرت أسماؤهن في الصحف كانت بسبب خطأ في فتح وعرض «القرص» الذي تم توزيعه على الصحف المحلية، حيث تم فتح الأسماء المخفية التي كانت غير ظاهرة في برنامج «الأكسل» وهي أسماء المتقدمات مبدئيا للكلية الصحية بالدمام وعددهن 140 طالبة قبل إجراءات القبول الرسمية، في حين كانت الأسماء الظاهرة للمقبولات نهائيا لا تتجاوز 90 اسماً". ومع ذلك دافع المشرف العام على المعاهد والكيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالد بن عبدالمحسن الرشود عن رفض الطالبات الشيعيات بأنه حدث لبساً وظهرت أسماء المقبولات احتياطياً كتفسير لما حدث من خطأ (صحيفة اليوم - الثلاثاء 10/6/1425هـ).
إلى هنا وهذه الفكرة ليست جديدةً، فالإدارات الحكومية لم تكن مُلزمة بتفسير أي ظلم يقع على الشيعة أصلاً، وما حدث يُعتبر نقلة نوعية وضعت المسؤولين في الواجهة وهم لم يتعودوا ذلك، فأصبح كلامهم التافه الذي لا يقبله عقل ولا منطق هو الطريقة الوحيدة للتبرير ممّا يبين أن أصحاب الفكر المتطرف والإقصائي هم من يتبوأ المواقع الحسّاسة في الإدارات الحكومية ومن يُعوّل عليهم في تطبيق "الأنظمة" والتي لا تُميّز بين المواطنين، إلاّ إذا كانوا من الشيعة.
كلام الشهري والرشود لم يستطع أن يُقنع أستاذنا الفاضل قينان الغامدي الذي كتب مقالاً هاجم فيه الشهري واتهمه بالتقصير والكذب، وطالب برميه مع القرص "المتمرد" الذي أخطأ في عرض أسماء الطالبات الشيعيات، طالب برمي الاثنين من أعلى البرج لإساءتهم لمصالح الوطن العليا. وقد كتبت ذلك في مقالة سابقة "كيف لا يشعر الشيعة بالاضطهاد في وطنهم؟" بيّنت فيه الإحساس الذي يعيشه أبناء الطائفة الشيعية بسبب التمييز المتعمد الذي يقع عليهم، وهذا أمر أصبح من المسلّمات.
الموضوع الآن وقد ظهر بشكله الجديد وقد تم قبول طالباتنا الشيعيات دون استثناء، حتى مع محاولات عدة قام بها بعض المسؤولين من إدارة الشؤون الصحية بالدمام، حيث اتصلوا باللجنة التي قابلت وزير الصحة بشأن الموضوع، لتقليل عدد الطالبات المقبولات وقد قوبل طلبه بالرفض التام؛ يجب أن نتحرك ونطالب بتطبيق الأنظمة على المذنبين وأن لا نعتبر أن الموضوع انتهى بشكله الحالي. الأحداث اليومية تبين وبشكل قاطع بأن العديد من المسؤولين يجب معاقبتهم على أفعالهم الشنيعة في حق الوطن أولاً وفي حق المواطن ثانياً، وبسبب غياب العقاب، تمادى الكثير منهم في استغلال مناصبهم للنيل من الشيعة ولتحقيق أهداف شخصية أخرى، كتوفير وظائف لأقاربهم وما شابه.
إن معاقبة الشهري والرشود مسألة مبدئية وإقصائهما عن موقع المسئولية هو أقل ما يمكن لوزارة الصحة عمله، فهما بلا شك قد قاما بحرمان المئات من الطالبات الشيعيات من فرص تعليمية في السابق. وليظهر وجه وزارة الصحة بشكله المحايد والمحافظ على مكتسبات الوطن، يجب طرد كل من ساهم في عملية رفض الطالبات الشيعيات إضافةً إلى الشهري والرشود. الطرد والمعاقبة يجب أن تكون علنية حتى لا يتجرأ آخرون على الخوض في أعمال مشينة مشابهة لأنهم أمنوا العقوبة. حتى لو تم ذلك "ولو تدخل عمل الشيطان"، لأنها ربما من المستحيلات أن يُعاقب أحد اضطهد مواطن شيعي في هذه البلاد، فهو أقل القليل مما يجب فعله، فوزارة الصحة قد أساءت للمواطنين عامةً بخدماتها وفساد إدارتها، وللشيعة بالخصوص، لما تمارسه من تمييز في توفير الخدمات الصحية لهم من مستشفيات ومراكز صحية، وفي قبول الأطباء الشيعة في البرامج التخصصية.
كذلك اللوم يقع على المثقفين والكُتّاب والأكاديميين السعوديين الذين لم يحرّكوا ساكناً أمام هذه المأساة الوطنية، فهي أكبر من أن تكون حالة شاذة مارسها بعض "الغير مسؤولين" وقاموا باستغلال مواقعهم لتمرير أفكارهم الشيطانية. الأستاذ قينان الغامدي حفظه الله فتح باباً بمقاله القوي الذي نبّه فيه بشكل واضح بأن الناس يقرؤون ما حدث بشكل مغاير وأن الموضوع أكثر خطورة. نبارك لطالباتنا بحصولهم على حقوقهم ونبارك للوطن بفتحه الباب "وإن كان متأخراً وأقل من المطلوب" لفضح الانتهاكات التي يقوم بها المسئولين ويحمّلون تبعاتها جهات أعلى ليخرجوا من دائرة التعنيف والمسائلة.
لقد حُرِمت عشرات الآلاف من الفتيات والمعلّمات الشيعيات من فرص تعليمية ووظيفية خلال الأربعين سنة العجاف التي ظّل فيها التعليم النسوي بيد المتطرفين، والذين لا يزالون يشكلون قوة ضاربة في هذه المؤسسة فهم حرموا آلاف الشيعيات من تبوء مناصب إدارية ولهذا ليس هناك مديرة واحدة شيعية لمدرسة في أي منطقة من البلاد، ولم تسمح هذه القوى الظلامية لبنات الشيعة بدخول برامج الماجستير والدكتوراه إلاّ مؤخرا فلهذا لا تجد اسم دكتورة شيعية خريجة من أي كلية سعودية في مجال غير الطب والذي لم يقع تحت يد هؤلاء.
إن حرمان السيدات الشيعيات من حقوقهن تجلى بأقبح صورة قبل 3 أعوام وفي أيام شهر أغسطس حين اعتصمن المعلّمات الشيعيات في الدوادمي أمام مبنى رئاسة تعليم البنات (وقتها كان رئيسها المتطرف علي المرشد) وفي الشمس أيام الصيف القاتل للشكوى حول حرمانهن من النقل وعدم المساواة مع أقرانهن، وجوبهت المعلّمات بالهجوم والتهم الجاهلية من قبل المرشد وجماعته.
المواطنة تعني المساواة، وتعني العدل، وتعني المحاسبة لكل من يستغل منصبه أو يتحايل على القانون أو يقوم بمخالفته، وهؤلاء لم يقوموا فقط بمخالفة النظام، بل قاموا بنخر الوطن لتحطيمه من الداخل وخلق صراع طائفي فيه، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بتبرير أعمالهم الشيطانية وكأنها خطأ بسيط، 90 اسماً من بنات الطائفة الشيعية سقط سهواً، ولهذا "فالعوض على الله.
لا يجب أن يمر ما حدث مرور الكرام، والوزارة فتحت الباب واستقبلت لجنة المتابعة في موضوع قبول الطالبات الشيعيات واستنكرت ما حدث وقامت بقبولهم، والآن عليها أن تتحرك إلى الخطوة التالية المطلوبة وهي معاقبة المسؤولين عن هذه العملية القذرة. هذا التمييز الطائفي أخطر مما يتصوره البعض، فهو نامٍ عن حقد لفئة من المواطنين على أخوةٍ لهم في المواطنة والدين، مما يعني أن الموضوع أكبر وأخطر من "تقصير" أو "خطأ" غير مقصود، وما يحصل من تكفير وتفسيق وفتاوى لقتل الشيعة، إلاّ نتاج هذه الأفكار التي يعتقد صاحبها أو أصحابها بأنهم بأعمالهم المتطرفة يساهمون في رفع اسم الدين عالياً بالقضاء على "المشركين والكفار من المواطنين". لا بد من محاسبة كل مسئول تسبب في حرمان أي مواطن أو مواطنة من فرصة تعليمية أو وظيفية بناءً على التمييز الديني والعرقي والطائفي والقبلي، ولنبدأ بالشهري والرشود.

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات