الفساد في العراق :خرق المالكي للدستور ..أم مخالفات البراك ..أيهما أشد وزرا؟!..

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3027 - 2010 / 6 / 7 - 18:59
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

سئلت قبل أيام من قبل السيد مراسل إذاعة سوا عن موضوع السيد احمد البراك رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في العراق ، وقبل أيام أيضا قرأت ما وصفني به السيد رئيس تحرير مجلة الرقيب البغدادية في اللقاء الذي تضمنه العدد الأول والذي جاء فيه ( موسى فرج ..يقول الحق سواء وقع حجر الحق عليه أو وقع على حجر الحق ..) وقبل يومين كنت أتابع الخبر الذي عرضته الفضائيات العراقية حول اقتحام قوة عسكرية لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية لتنفيذ أمر رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد المالكي بإقالة رئيس الهيئة البراك ..هذه الأمور الثلاثة متداخلة دفعتني إلى العودة إلى موضوع الفساد في العراق بعد أن توقفت عن الخوض فيه لأني وجدت أن ذلك في الوقت الحاضر غير مجدي ومن الأفضل تأجيل الكلام فيه حاليا بانتظار أن يكون المعنيون بالفساد جميعا وجها لوجه مع معبر أم الدشيش .. وموضوع معبر(وتلفظ باللهجة المحلية عبرة ) أم الدشيش هذا هي أني كنت وزميل لي نتمشى على أبي نؤاس وبصحبتنا زوجتينا (إما زمان ذلك فقد كان عندما كان بمقدور المرء أن يتمشى مع صديق له وهما يصطحبان زوجتيهما على شارع أبي نؤاس ) وكان صاحبي أبوه مقاول معروف هو الذي بنى بناية وزارة التخطيط التي تطل على دجلة بلونها الأحمر وتصميمها الرائع والتي تشكل منذ بداية الستينات احد معالم بغداد لغاية تاريخه بالرغم من أن إعادة تأهيلها بعد قصفها من قبل قوات الاحتلال عام 2003 لم ينجز لحد الآن .. تسمرت قدما صاحبي فجأة وهو يحصر نظره على طفل في عربة أطفال يدفعه أبواه أمامهما ..سألته ما بك ؟..قال: هذا المنظر ذكرني بطفولتي ، فقد كانا أبواي يدفعاني بعربة أطفال في هذا المكان بالذات ..! ضحكت ..قال : هل تذكرت طفولتك أيضا !..قلت: نعم ،قال:كيف ؟..قلت : كنت ألبس دشداشة أحالت الشمس ألوانها المتعددة إلى واحد يمكن أن تطلق عليه عديم اللون وكان بيدي محجال ( مقلاع ) التقط الحصى وأضرب به النوارس التي كانت تصطاد أبو زريده من عبرة أم الدشيش فاظفر ببعض ما يفلت من مناقيرها أو على الأقل أحاول منعها من الإغارة تلك فقد كنت أراها ظلم تمارسه القوة ضد الضعف .. قال وما عبرة أم الدشيش ؟ قلت له كانت قريتنا في منطقة يحيط ثلثاها الفرات في أحد انحناءاته بينما يحيط بالثلث الآخر شط المالح فيلتقيان جاعلين منها جزيرة محاطة بالمياه تماما وطبعا لاتوجد جسور ولكن توجد منطقة ضحلة يمكن عبورها مشيا ولأنها منطقة العبور الوحيدة فأن من يتشاجر من أهل المنطقة مع آخر ويصل الأمر إلى الوعيد يقول له تجيبك عبرة أم الدشيش!.. ويرابط له في تلك المنطقة كي يشبعه ماء ..ضحكت زوجة صديقي في حين أنبتني زوجتي قائلة : هسا إلا تحجي عن أم الدشيش فينكشف انحدارك الطبقي القروي ! ..قلت لها : وهل قلت لكم يوم تقدمت لك أن مسقط راسي بروكلين أو سانت جرمان !.. . . السيد المالكي والذين معه وهم أشداء على الناس رحماء بينهم ضربوا رقما قياسيا في خرق الدستور العراقي النافذ رغم أنهم يقودون كتلة أسموها هم كتلة دولة القانون إلا أنهم قاموا بتلك الأفعال الخطيرة بعد أن سيطروا على هيئة النزاهة والجهات الرقابية، وبعد أن فرضوا علوية الحكومة على مجلس النواب وبعد أن فرضوا سطوتهم من خلال أشخاص على القضاء وبعد أن سيطروا تماما على الجيش .. وعندما ترفع أيدهم عن كل ذلك يكونون وجها لوجه أمام عبرة أم الدشيش وقد ينتظرهم هناك من توعدوهم وهم كثر ..وأحسب أن ألجماعه بانتظارهم هناك ..وجيب ليل وخذ عتابه !.. وهذا هو مغزى تصريحات المقرب جدا من السيد المالكي أعني السيد حيدر العبادي الذي يقول إنهم يريدون أن يحولوا منصب رئيس الوزراء إلى وظيفة شرطي مرور ..وقبل أيام كانت الفضائيات تعرض تصريحات السيد الطالباني القائلة بان رئاسة الجمهورية ارتكبت أخطاء جسيمة عندما أحجمت عن الاعتراض على قرارات المالكي المخالفة للدستور ومن بينها: انه لم يتم تعيين قائد فرقة واحد في الجيش بطريقة دستورية وإنما كان التعيين من قبل المالكي يتم دون استحصال موافقة مجلس النواب إلى جانب إن وكلاء الوزارات كلهم معينين من خلال المالكي دون استحصال موافقة مجلس النواب مستغلا طريقة التعيين بالوكالة التي هي من صلاحياته .. وهنا نقول للسيد الطالباني : لا ولالك لوا..كما يقولون بالمحلية العراقية .. فان التعيين بالوكالة يتم عندما يكون الأصيل في إيفاد أو في إجازة مرضية أو اعتيادية ولأيام معدودة ولكن ليس لأربع سنوات مثل أمين عام مجلس الوزراء الحالي الذي لازال منذ تعيينه بالوكالة، ولا مثل رئيس هيئة النزاهة الذي زاد إشغاله المنصب عن السنتان ولا مثل قادة الفرق العسكرية ومعاونو رئيس أركان الجيش منذ تعيينهم ولا وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومنذ تعيينهم أيضا وينطوي ذلك على الآتي : أولاـ خرق الدستور وهو سبب يؤدي إلى إقالة رئيس الجمهورية بموجب المادة (61 ) من الدستور وليس فقط رئيس الوزراء ..!، ثانياـ يترتب عليه اعتبار أوامر التعيين لاغيه وتسترد المبالغ المصروفة لشاغلي المناصب ، ثالثاـ تطبيق قانون التضمين بحق خارقي أحكام الدستور والقانون ( طبعا اقصد قانون التضمين الديمقراطي وإلا لو طبق قانون التضمين الصدامي فانه ينص على وضع المخالف بالحبس لحين دفع ما سببه من ضرر للمال العام على افتراض أن ذلك حصل بحسن نية إما أن كان بسوء نية فأمر آخر !) وقد أشار السيد رئيس هيئة النزاهة مؤخرا إلى أن قرار واحد تسبب ب4 ملياردولار ضاعت من الخزينة وهو القرار الخاص بشمول مرتكبي جرائم الفساد بالعفو في حين أن المادة (73) من الدستور تنص على إن جرائم الحق الخاص والجرائم الدولية والإرهاب والفساد غير مشمولة بأي عفو ..من الذي اعد واقترح قانون العفو الذي تسبب بضياع 4 مليار دولار ؟ الجواب : رئاسة الوزراء .. رابعا ـ إن التعيين وكالة ومنذ تأسيس الدولة العراقية يكون بتكليف شخص يشغل منصب مناظر لمنصب الموفد والمجاز مثلا تعيين وزير الصناعة وزيرا للنفط وكالة أو الكهرباء وكالة طيلة إيفاد أي منهما أو تعيين نائب رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء طيلة إيفاد رئيس الوزراء أو قيام رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء وكالة إضافة لواجبات منصبه الأصلي.. أما أن تقيل رئيس هيئة حل منازعات الملكية العقارية وهو بدرجة وزير وهذا ليس من صلاحياتك ! بل من صلاحية مجلس النواب وتعيين رئيس هيئة بدرجة وزير ..فهذا أيضا ليس من صلاحياتك بل من صلاحية مجلس النواب .. ثم يا أخي هذه الهيئة مرتبطة إداريا بمجلس النواب وغير مرتبطة بالحكومة بموجب الدستور فقراراتك بشأنها تصرف فضولي من الناحية القانونية وأنت ليست جهة اختصاص ..يعني : يصير يصدر وزير الزراعة أمر وزاري بإقالة عميد كلية العلوم في الجامعة ألمستنصريه؟..نفس الشئ.. وبعدين يا أخي الحكومة الآن تصريف أعمال يعني لا تعين ولا تفصل .. احسبوها بالله كم مخالفة دستورية وقانونية ؟ من بين الأمور التي باتت تسبب القرف في العراق هو موضوع المبالغ الهائلة التي يستولي عليه المسئولون بصيغة رواتب وامتيازات ..والتي يزيد بعضها على مايتسلمه رؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مجتمعين .. هل يدري العراقيون بأن الدستور النافذ ينص على تحديد رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونواب الرئيس ومجلس النواب والوزراء بموجب قانون ؟ ..راجعوا المواد :82،63 من الدستور .. وأن عدم إصدار قوانين لتحديد رواتب المسئولين لا يؤدي إلى الظاهرة العراقية الشاذة والمخجلة وهي موضوع الاستحواذ على أموال الخزينة بصيغة رواتب وامتيازات للمسئولين بشكل منفلت وسائب بل بالعكس يقللها لأن الرواتب تكون وفق آخر تشريع لم يعدله أو يلغيه تشريع آخر بمعنى الرواتب التي حددها بريمر !.. لأن المادة 130 من الدستور تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمول بها ما لم تلغ أو تحل ).. وأتذكر أن قانون صدر في السبعينات حدد راتب رئيس الجمهورية ب 400 دينار !..هذا يعني أن رواتب كل المسئولين العراقيين تخضع لقانون التضمين !.. يعني تسترد من الذي أمر بها خلافا للقانون ومن ساهم في ذلك !.. طبعا نفس الأمر مارسه السيد المالكي ضدي ..فانا رئيس هيئة النزاهة شغلت وظيفتي بموجب قرارات قضائية وبموجب القانون وليس بموجب القرار الذي أصدره بتعييني وهو قرار لا قيمة له من الناحية القانونية .. وعندما مارست واجبات وظيفتي وطالت المقربين منه أصدر أمرا بإقالتي وتعيين رئيس هيئة بالوكالة من خارج الهيئة في حين أنها جهة مستقله بموجب الدستور لا ترتبط أداريا بالحكومة ولا حتى بمجلس النواب لكنها تخضع لرقابته أي مجلس النواب.. وبدلا من أن يستدعونني أو يرسلوه بالبريد أذاعوه في التلفاز..؟ ظنا منهم أني أبقى نائب رئيس هيئة نزاهة منصب وكرسي فقط دون صلاحيات وأتفرج على الفساد ..! ف..بطّلت .. السيد المالكي والمقربين منه اعتمدوا صيغة للسيطرة على الأجهزة التي تقف في وجه الفساد أو خرق الدستور أو انتهاك القانون ..وتلك الصيغة تقوم على الآتي: 1 . المسئولين الذين تسلموا مناصبهم في عهد بريمر منصوص في قرارات اعتمادهم بان مدة إشغالهم لتلك المناصب محددة بخمس سنوات بعدها يصار إلى مغادرتهم تلك المناصب أو استحصال موافقة مجلس النواب على بقاءهم لفترة ثانية أو إعادة تعيينهم والمسؤول الذي يتم تعينه من قبل مجلس النواب لن يخضع لمشيئة المقربين من رئاسة الحكومة خلافا لما يعتقد لأنه محمي بقرار مجلس النواب ..(طبعا إلا إذا أراد هو أن يخضع )والطريقة التي اعتمدوها لضمان خضوع المذكورين هي أنهم لا يعرضون موضوع تجديد تعيينه على مجلس النواب وإنما يصدرون له قرار من رئيس الوزراء وفي هذه الحالة فأن الذي يعين من صلاحيته أن يقيل !..وعندها يكون المسؤول أمامه طريقان لا ثالث لهما أما الخضوع أو انتظار أمر الإقالة على حين غرة متى أشتهى المقربون في ذلك دون تحقيق ودون مسائلة ودون جريرة باستثناء جريرة أنه يعمل للبلد ولا يعمل لمصالح تلك المجموعة !..2 .إنهم يختارون للمواقع الحساسة من به شبم !..يعني لو مشمول بالاجتثاث !..لو ..إن ماضيه في نظام صدام كان مما يحرص على طمسه بسبب مما فيه..؟ وفي هذه الحالة إما أن يكون كما يشتهون أو يثيروا تلك القضايا ضده ..! 3 . يعينوا معه أحد جماعتهم ويغضون النظر عن ماضيهما معا ويغدقون عليه أسباب النفوذ فيلوي ذراع المسؤول الأصلي..! أما إن كان سليما معافى لا يخشى أن وقع حجر الحق عليه أو وقع هو على حجر الحق فانه يسمع قرار أقالته من التلفزيون وينتظر توجيه قوة عسكرية تكفي للقيام بانقلاب عسكري تقتحم دائرته ..! ولكن الوقوف في عبرة أم الدشيش لا تتطلب حشد ملايين من السبابات البنفسجية بل انه بالإمكان القيام بها من قبل بضعة أو حتى شخص واحد ..لأن ذلك الموضع يمر به المرء بعد أن يجرد من أسباب السلطة والنفوذ .. صحيح بإمكانهم الإطاحة بالواحد من خلال اصطناع مطبات يجيدون استخدامها فيسقطون على هامته حجرا ..ولكن يوجد من بين الناس من يحتفظ في جيبه بقائمة تضم أسماء ألف حجر وحجر..! وعندها يقول لمن بيده الأمر : ماشي ماشي .. أسقطوا على هامتي حجركم ولكن هذه قائمة بألف حجر وحجر أطلب إسقاطها على رؤوس خصومي !.. قد يقول السيد المالكي أو المقربين منه لماذا التمسك بالمنصب ؟ أليس المفروض تغليب المصلحة العامة ؟ وفي هذه الحالة اطلب نقطتين ..الأولى : اثبت لي بان إقالتي تحقق المصلحة العامة وليس مصلحة المقربين منك بتخليصهم ممن يقف ضد فسادهم والآخرين !.. الثانية : فسر لي سبب تمسكك أنت بالمنصب خلافا للدستور وإعاقة عمل كل الدولة والتسبب بكل هذا الضرر للشعب العراقي ..! وقد يقول قائل : أتخذ رئيس الوزراء هذا الأجراء لأن رئيس هيئة حل المنازعات عليه تهم بالفساد أو ألحق الضرر بالمال العام ..! هذا جيد ولكني سبقتكم وقلت هذا لمراسل إذاعة سوا بان رئيس هيئة حل نزاعات الملكية إنا شخصيا وجهت له 4 كتب رسمية أثناء رئاستي لهيئة النزاهة بشأن عدم التزامه بالقانون في رفضه قيام المفتش العام بواجباته وبشأن ملفات فساد وتوجد انطباعات شبه مؤكدة بأن مبالغ هائلة صرفت من الخزينة إلى أشخاص وجهات متنفذة بشقيها من خلال حل نزاعات الملكية دون وجه حق في حين لم تصرف لمواطنين جرف النظام الصدامي قراهم وبيوتهم ومحاصيلهم..! ولكن معالجة ذلك لا يتم بخرق الدستور وإنما بالإحالة إلى هيئة النزاهة والقضاء وقد لا يقتصر الأمر عند حدود الإقالة فقط ..أما إذا كان ما يقوله السيد البراك بان سبب أقالته هو وقوفه في وجه استيلاء المتنفذين لأملاك الدولة والمواطنين في المنطقة الخضراء وتوزيعها بينهم ..صحيحا ؟ فاشهد أني وجهت أثناء وجودي في هيئة النزاهة كتب رسمية إلى الأمانة العمة لمجلس الوزراء معترضا على (التمليك في المنطقة الخضراء) وقد تم إلغاء كتاب الأمانة العامة ولكن بعد مغادرتي الهيئة سمعت بركضة الحواسم..بقي أمر آخر وهو أن السيد البراك سمعته يصرح بأنه ينتظر انعقاد مجلس النواب ليقدم شكوى .. الصحيح أمام القضاء ..وعليه أن ينتظر عند عبرة أم الدشيش أن أراد ... . رباط الكلام : في الأنظمة الدكتاتورية فأن موعد الحساب يتحدد بنجاح الانقلاب العسكري في الإطاحة بالسلطة وغالبا ما يكون الحساب دمويا وسريعا ولكن في الأنظمة الدستورية التي يتم تداول السلطة فيها سلميا فان مهمة خضوع المسئولين لمحاسبة الشعب ينبغي أن تمارس آنيا وأثناء ممارستهم للسلطة ودون خضوع الحكام لمسائلة الشعب فأن الكلام عن وجود ديمقراطيه لا يتجاوز محض هراء، ومادامت ممارسة مسائلة المسئولين الحكوميين لم تكن متاحة للشعب العراقي أثناء ممارسة الحكومة للسلطة وخصوصا في عهد السيد المالكي فأنه يتعين على الشعب العراقي ممارستها بعد زوال الأسباب التي حالت دون ذلك وهو أمر يشكل نقطة الشروع الحقيقية في مواجهة الفساد ..وسيكون رادعا حقيقيا بوجه من يستمرء الحال ويواصل نفس المنهج.. مع تمنياتي بعراق خال من الفساد وشعب قادر على محاسبة حكامه .... . .

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات