مستقبل التطور الأقتصادي في ألأدارة الفيدرالية لكردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 921 - 2004 / 8 / 10 - 09:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عندما نتحدث عن مستقبل التطور الأقتصادي في ألأدارة الفيدرالية الموحدة ، التي يجب ان تتحقق بعد أجراء الأنتخابات البرلمانية والمحلية في الأقليم ، اذ لأ بد من تناول الموضوع من خلأل المحاور ألتالية

ألقاء نظرة سريعة على الوضع الأقتصادي الحالي
ألأمكانيات المتوفرة ، والتي ستتوفر في المستقبل من أجل القيام بعملية التنمية الأقتصادية والأجتماعية الحقيقية في الأقليم
السياسة الأقنصادية ألتي تبني عليها النظام ألأقتصادي في الأقليم ، وأتجاهات تطوره

بخصوص الأول ، يمكن توصيف الحالة الأقتصادية الحالية كالأتي

شهد الأقليم تطورا نوعيا ايجابيا من الناحية الأقتصادية خلأل فترة 12 سنة المنصرمة بالقياس الى الوضع الأقتصادي في عموم العراق ، رغم أستمرار الحصار الأقتصادي المزدوج عليه ، ومحدودية الأمكانيات المالية ،ألأدارية والفنية

محدودية المصادر المالية في تمويل الميزانية العامة ، وكذلك الخطة الأستثمارية للأقليم. تتالف هذه المصادر في الوقت الحالي من أيرادات الضرائب المحلية المباشرة وغير المباشرة، الرسوم الجمركية وغيرها ، وان قسم ألأعظم منها لأيزال تخضع بشكل المباشر تحت سيطرة الحزبين الحاكمين أوك و حدك
حصة الأقليم بواقع 13% من برنامج النفط مقابل الغداء ، كذلك تمويل بعض المشاريع الأنسانية ألتي تنفذها منظمات الأمم المتحدة وغيرها، وبعض المساعدات النقدية
ضمن الوضع الجديد في العراق ، كالرواتب وتنفيذ بعض المشاريع . ضعف ومحدودية مصادر القوة العاملة المتطورة اللأزمة في العملية الأنتاجية . ضعف البنية التحتية التي تعتبر عاملأ اساسيا في عملية التطور الأقتصادي

تتميز التحولأت الهيكلية للنشاط الأقتصادي ، بالطبيعة الأستهلأكية ، يرافقه تدني النشاط الأنتاجي . ولعل جردة سريعة لأي مراقب عادي تسمح بملأحظة ( التطور) في النشاط الخدمي كالمطاعم والبارات والفنادق والأندية الليلية ، زيادة أستهلأكات السيكاير والمشروبات الكحولية... الخ ، يرافقه ذلك الأهمال الملحوظ للمؤسسات التعليمية، الصحية ، النقل والمواصلأت ، الضمان الأجتماعي والأهتمام بالعاجزين والمسنيين والمعوقين..ألخ . وخلأصة القول بان الهيكل الأرتكازية في تخلف مستمر

ضعف الأستثمارات الداخلية من قبل القطاع الخاص ، حيث ان راس المال المحلي ليس في مستوى طلبات السوق، وخاصة المساهمة في المشاريع الأنتاجية ألزراعية ، الصناعية والخدمية. ضعف ايضا حجم الأستثمارات الأجنبية بسبب عدم أستقرار المنطقة نتيجة الأقتتال والحروب الداخلية والخارجية وتصعيد العمليات الأرهابية . ضعف القوانين الخاصة بالأستثمارات والجمركية. وكذلك ضعف ايضا دور المؤسسات المالية والأدارية وخاصة البنوك منها لتلعب دورها في عملية الرقايةوالتحكم بالموارد المالية ، والبورصات ، سعر صرف العملة، نسبة فوائد على القروض العامة والقروض للمشاريع الصناعية والتنموية الأخرى

تقليص صلأحيات ومهمات الهيئات الأدارية لمؤسسات الحكم الفيدرالي ، ضعف مشاركتها في عملية صنع القرار الأقتصادي . أنعدام دور البرلمان في عملية رسم وتوجيه السياسة القتصادية ، عدم الفصل بين السلطات التشريعية، القضائية والتنفيذية ، مع الهيمنة الحزبية المباشرة في أعمالها

أنتشار الفساد الأقتصادي والأداري على كافة المستويات الأدارية في الأقليم . ظهور مجموعة من الناس ما يسمى بتجار السوق السوداء والمدعومين من الأحزاب الحاكمة، والمهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية وتهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى الدول المجاورة

أما بخصوص المحور الثاني ، فان الأمكانيات التي ممكن ان تتوفر لأقليم كردستان ، تتضمن مايلي

وجود ميزانية عامة للأقليم ، وكذلك للخطة الأستثمارية من خلأل التقسيم العادل للموارد المالية العراقية ونصيب الأقليم من ذلك، على اساس النسب السكانية وأحتياجات المنطقة والتعويض عن تخلفها من جراء الحصار الأقتصادي المزدوج عليها ، وممارسات السياسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي لفترة طويلة وخاصة خلأل فترة النظام الديكتاتوري المقبور

أستمرار نسبة 13% من عائدات نفط الخام كحصة أضافية للمنطقة ، وذلك للتعويض عن الخسائر البشرية والمادية التي الحقيت بالشعب الكردي من الأنفال والقصف الكيماوي لحلبجة الشهيدة ، وحرق الأف القرى وتهجير وتشريد سكانها ، وتدمير بنيتها التحتية

أنشلء صناديق المساعدات والأنماء الخاصة في الأقليم ، مع أستمرار المؤسسات الدولية والمنظمات الأنسانية في تقديم المساعدات اللأزمة في تنفيذ المشاريع الأساسية في المنطقة

أستحداث دائرة نوعية على شكل معهد مستقل ، تكون مهمتها أجراء بحوث علمية مختلفة في مجال التطور ألأداري ، المالي ، المحاسبي ، الأنتاج والأنتاجية ، أستخدام معاير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الأداء لمؤسسات الحكم الفيدرالي. تقديم دراسات علمية وعملية في استثمارات الموارد المتوفر في المنطقة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ، وفي مجال الموارد النفطية المتوفرة ايضا ضمن الأمكانيات المالية والتقنية والفنية المتوفرة في المنطقة

اما بالنسبة للمحور الأخير ، أرى مايلي

يجب انتهاج سياسة أقتصادية شفافة ، تستند أسسها من الخلفية الأيدولوجية والفكرية التي تعتمدها أدارة الحكم الفيدرالي ، بعد أجراء الأنتخابات البرلمانية والمحلية ، وأقامة سلطة مركزية واحدة في أقليم موحد . ان السياسة الحالية السائدة في الأفليم تحث وتشجع نظام الأقتصاد السوق-الحر ، وذلك تمهيدا لألتحاق المنطقة ومنها الأقليم بدوعاة الفكر النيوليبرالي ،التي تفرضها حكومات البلدان الصناعية المتقدمة ، وصندوق نقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية على الأقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن

أرى ان الأعتماد على التخطيط المركزي في التيسير الأقتصاد حاليا ، هو أكثر فعالية من الأنظمة الأخرى ، وذلك لأعادة الأهلية والهيبة لهيئات مؤسسات الحكم الفيدرالي والبرلمان في رسم الخطة المركزية وأعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الأستثمارية الموحدة للأقليم ،وطرحها للمناقشة على كافة المستويات الأدارية والمصادقة عليها . ضمان نمو معدلأت مقبولة للأداء الأقتصادي ، بهدف أشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنيين في المستقبل المنظور.أقامة سلطة على مستوى الأقليم ، تحل محل التسلط الحزبي والعشائري والقرابة والمحسوبية .أخذ بنظر الأعتبار الأنتقال التدريجي وخلأل فترة (5- 10 ) سنوات الى النظام اللأمركزي في التيسير الأقتصادي ، ووفقا للمتغيرات السريعة والأيجابية التي قد تحدث في الأقليم والعراق والمنطقة

ألأعتماد على القطاع الصناعي ، لوحده قادر على رفع الأنتاج والأنتاجية ورفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات وتخفيض حدة البطالة المتزائدة

تقديم تسهيلأت للأستثمارات الصناعية ، بعد دراستها حسب أوليتها وأحتياجات المنطقة وظروف تطورها وبالتعاون مع المصرف الصناعي وغرفة التجارة المتواجدين في المنطقة ، من خلأل ان تكون نسبة الفائدة على القروض للمشاريع الصناعية منخفظة جدا ، فرض حماية جمركية لها لمنع منافسة الأنتاج المحلي

تاميم جميع البنوك ،حتى يتم الرقابة على تداول النقد ، وسعر صرفه ونسبة التظغم النقدي. التحكم باستخدام الشركات المحلية للعملأت الأجنبية والقروض اللأزمة لأستيراد التكنولوجيا في أنشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخلأت المالية اللأزمة للمشاربع الى حين أكمالها وتصبح جاهزة الأنتاج ، مع ألأستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة للأقليم

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات