مستقبل التطور الأقتصادي في ألأدارة الفيدرالية لكردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 921 - 2004 / 8 / 10 - 09:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عندما نتحدث عن مستقبل التطور الأقتصادي في ألأدارة الفيدرالية الموحدة ، التي يجب ان تتحقق بعد أجراء الأنتخابات البرلمانية والمحلية في الأقليم ، اذ لأ بد من تناول الموضوع من خلأل المحاور ألتالية

ألقاء نظرة سريعة على الوضع الأقتصادي الحالي
ألأمكانيات المتوفرة ، والتي ستتوفر في المستقبل من أجل القيام بعملية التنمية الأقتصادية والأجتماعية الحقيقية في الأقليم
السياسة الأقنصادية ألتي تبني عليها النظام ألأقتصادي في الأقليم ، وأتجاهات تطوره

بخصوص الأول ، يمكن توصيف الحالة الأقتصادية الحالية كالأتي

شهد الأقليم تطورا نوعيا ايجابيا من الناحية الأقتصادية خلأل فترة 12 سنة المنصرمة بالقياس الى الوضع الأقتصادي في عموم العراق ، رغم أستمرار الحصار الأقتصادي المزدوج عليه ، ومحدودية الأمكانيات المالية ،ألأدارية والفنية

محدودية المصادر المالية في تمويل الميزانية العامة ، وكذلك الخطة الأستثمارية للأقليم. تتالف هذه المصادر في الوقت الحالي من أيرادات الضرائب المحلية المباشرة وغير المباشرة، الرسوم الجمركية وغيرها ، وان قسم ألأعظم منها لأيزال تخضع بشكل المباشر تحت سيطرة الحزبين الحاكمين أوك و حدك
حصة الأقليم بواقع 13% من برنامج النفط مقابل الغداء ، كذلك تمويل بعض المشاريع الأنسانية ألتي تنفذها منظمات الأمم المتحدة وغيرها، وبعض المساعدات النقدية
ضمن الوضع الجديد في العراق ، كالرواتب وتنفيذ بعض المشاريع . ضعف ومحدودية مصادر القوة العاملة المتطورة اللأزمة في العملية الأنتاجية . ضعف البنية التحتية التي تعتبر عاملأ اساسيا في عملية التطور الأقتصادي

تتميز التحولأت الهيكلية للنشاط الأقتصادي ، بالطبيعة الأستهلأكية ، يرافقه تدني النشاط الأنتاجي . ولعل جردة سريعة لأي مراقب عادي تسمح بملأحظة ( التطور) في النشاط الخدمي كالمطاعم والبارات والفنادق والأندية الليلية ، زيادة أستهلأكات السيكاير والمشروبات الكحولية... الخ ، يرافقه ذلك الأهمال الملحوظ للمؤسسات التعليمية، الصحية ، النقل والمواصلأت ، الضمان الأجتماعي والأهتمام بالعاجزين والمسنيين والمعوقين..ألخ . وخلأصة القول بان الهيكل الأرتكازية في تخلف مستمر

ضعف الأستثمارات الداخلية من قبل القطاع الخاص ، حيث ان راس المال المحلي ليس في مستوى طلبات السوق، وخاصة المساهمة في المشاريع الأنتاجية ألزراعية ، الصناعية والخدمية. ضعف ايضا حجم الأستثمارات الأجنبية بسبب عدم أستقرار المنطقة نتيجة الأقتتال والحروب الداخلية والخارجية وتصعيد العمليات الأرهابية . ضعف القوانين الخاصة بالأستثمارات والجمركية. وكذلك ضعف ايضا دور المؤسسات المالية والأدارية وخاصة البنوك منها لتلعب دورها في عملية الرقايةوالتحكم بالموارد المالية ، والبورصات ، سعر صرف العملة، نسبة فوائد على القروض العامة والقروض للمشاريع الصناعية والتنموية الأخرى

تقليص صلأحيات ومهمات الهيئات الأدارية لمؤسسات الحكم الفيدرالي ، ضعف مشاركتها في عملية صنع القرار الأقتصادي . أنعدام دور البرلمان في عملية رسم وتوجيه السياسة القتصادية ، عدم الفصل بين السلطات التشريعية، القضائية والتنفيذية ، مع الهيمنة الحزبية المباشرة في أعمالها

أنتشار الفساد الأقتصادي والأداري على كافة المستويات الأدارية في الأقليم . ظهور مجموعة من الناس ما يسمى بتجار السوق السوداء والمدعومين من الأحزاب الحاكمة، والمهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية وتهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى الدول المجاورة

أما بخصوص المحور الثاني ، فان الأمكانيات التي ممكن ان تتوفر لأقليم كردستان ، تتضمن مايلي

وجود ميزانية عامة للأقليم ، وكذلك للخطة الأستثمارية من خلأل التقسيم العادل للموارد المالية العراقية ونصيب الأقليم من ذلك، على اساس النسب السكانية وأحتياجات المنطقة والتعويض عن تخلفها من جراء الحصار الأقتصادي المزدوج عليها ، وممارسات السياسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي لفترة طويلة وخاصة خلأل فترة النظام الديكتاتوري المقبور

أستمرار نسبة 13% من عائدات نفط الخام كحصة أضافية للمنطقة ، وذلك للتعويض عن الخسائر البشرية والمادية التي الحقيت بالشعب الكردي من الأنفال والقصف الكيماوي لحلبجة الشهيدة ، وحرق الأف القرى وتهجير وتشريد سكانها ، وتدمير بنيتها التحتية

أنشلء صناديق المساعدات والأنماء الخاصة في الأقليم ، مع أستمرار المؤسسات الدولية والمنظمات الأنسانية في تقديم المساعدات اللأزمة في تنفيذ المشاريع الأساسية في المنطقة

أستحداث دائرة نوعية على شكل معهد مستقل ، تكون مهمتها أجراء بحوث علمية مختلفة في مجال التطور ألأداري ، المالي ، المحاسبي ، الأنتاج والأنتاجية ، أستخدام معاير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الأداء لمؤسسات الحكم الفيدرالي. تقديم دراسات علمية وعملية في استثمارات الموارد المتوفر في المنطقة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ، وفي مجال الموارد النفطية المتوفرة ايضا ضمن الأمكانيات المالية والتقنية والفنية المتوفرة في المنطقة

اما بالنسبة للمحور الأخير ، أرى مايلي

يجب انتهاج سياسة أقتصادية شفافة ، تستند أسسها من الخلفية الأيدولوجية والفكرية التي تعتمدها أدارة الحكم الفيدرالي ، بعد أجراء الأنتخابات البرلمانية والمحلية ، وأقامة سلطة مركزية واحدة في أقليم موحد . ان السياسة الحالية السائدة في الأفليم تحث وتشجع نظام الأقتصاد السوق-الحر ، وذلك تمهيدا لألتحاق المنطقة ومنها الأقليم بدوعاة الفكر النيوليبرالي ،التي تفرضها حكومات البلدان الصناعية المتقدمة ، وصندوق نقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية على الأقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن

أرى ان الأعتماد على التخطيط المركزي في التيسير الأقتصاد حاليا ، هو أكثر فعالية من الأنظمة الأخرى ، وذلك لأعادة الأهلية والهيبة لهيئات مؤسسات الحكم الفيدرالي والبرلمان في رسم الخطة المركزية وأعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الأستثمارية الموحدة للأقليم ،وطرحها للمناقشة على كافة المستويات الأدارية والمصادقة عليها . ضمان نمو معدلأت مقبولة للأداء الأقتصادي ، بهدف أشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنيين في المستقبل المنظور.أقامة سلطة على مستوى الأقليم ، تحل محل التسلط الحزبي والعشائري والقرابة والمحسوبية .أخذ بنظر الأعتبار الأنتقال التدريجي وخلأل فترة (5- 10 ) سنوات الى النظام اللأمركزي في التيسير الأقتصادي ، ووفقا للمتغيرات السريعة والأيجابية التي قد تحدث في الأقليم والعراق والمنطقة

ألأعتماد على القطاع الصناعي ، لوحده قادر على رفع الأنتاج والأنتاجية ورفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات وتخفيض حدة البطالة المتزائدة

تقديم تسهيلأت للأستثمارات الصناعية ، بعد دراستها حسب أوليتها وأحتياجات المنطقة وظروف تطورها وبالتعاون مع المصرف الصناعي وغرفة التجارة المتواجدين في المنطقة ، من خلأل ان تكون نسبة الفائدة على القروض للمشاريع الصناعية منخفظة جدا ، فرض حماية جمركية لها لمنع منافسة الأنتاج المحلي

تاميم جميع البنوك ،حتى يتم الرقابة على تداول النقد ، وسعر صرفه ونسبة التظغم النقدي. التحكم باستخدام الشركات المحلية للعملأت الأجنبية والقروض اللأزمة لأستيراد التكنولوجيا في أنشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخلأت المالية اللأزمة للمشاربع الى حين أكمالها وتصبح جاهزة الأنتاج ، مع ألأستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة للأقليم

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات