نقل السلطة لم يتم

كهلان القيسي

الحوار المتمدن-العدد: 921 - 2004 / 8 / 10 - 09:14
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

نقل السلطة لم يتم: القرارات غير القانونية تعطي أمريكا حق امتلاك مفاتيح الاقتصاد العراقي
*Antonia Juhasz في LOS ANGELES TIMES
ترجمة كهلان القيسي
إن قرارات بريمر غير أخلاقية وغير قانونية ويجب إلغائها لكي يتمكن العراقيون من حكم بلدهم وإدارته سياسيا واقتصاديا.

رسميا انتهى الاحتلال الأمريكي للعراق في 28 حزيران 2004 ولكن الحقيقة غير ذلك فان أمريكا هي المسيطرة ليس فقط بال 130 ألف جندي الذين لا يزالون يجوبون شوارع العراق ولكن بل 100 قرار التي أصدرها بريمر التي تبقى تكبل الاقتصاد العراقي.
هنا بعض الملاحظات القليلة على قرارات بريمر والخطة الأساسية لإدارة بوش في العراق, الأفضلية الساحقة تعطى للشركات الأمريكية وعلى المدى الطويل بينما تعطي فتات قليل للعراقيين إن وجد. قرارات بريمر تسيطر على وتتحكم بكافة مفاصل الحياة بالنسبة للعراقيين, من استخدام أبواق السيارات حتى تحريم امتلاكهم أصول دولتهم.
القرار رقم 39 وحده فقط الذي يحول العراق من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق, بصورة مفاجئة وحسب الأهواء الأمريكية. وقد اعتقد الكثيرون إن انتهاء الاحتلال يعني إلغاء العمل بكل تلك القرارات, ولكن في أيامه الأخيرة في العراق قام بريمر بتسليم أياد علاوي تلك القرارات التي هو ملزم بها, رئيس الوزراء أياد علاوي الذي عاش 30 سنة في المنفى وذو العلاقات المتينة مع المخابرات البريطانية والأمريكية.
فضلا عن ذلك فان قانون إدارة الدولة قد كتب من قبل الأمريكان( كتبه يهودي- منشور في كتابات) وحدد صلاحيات الحكومة بعدم الإخلال أو إلغاء تلك القرارات بل استحالة إلغاء تلك الأوامر.
ولنأخذ مثال لوحدا من أهم واخطر هذه القرارات التي صاغتها إدارة بوش: القرار 39 الذي يسمح بالتالي: 1-يجوز للمستثمرين الاجانب الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية في العراق. 2- ملكية 100% للاقتصاد العراقي 3- الأفضلية وهذا يعني عدم إعطاء الأفضلية للشركات المحلية على الشركات الأجنبية. 4- الإعفاء الضريبي التام 5- الملكية لمدة 40 عاما غير قابلة للنقض. للإطلاع على تفاصيل القرار المشئوم ((www.cpa-iraq.org/Orders.

وهذا يعني حرمان العراقيين من الحصول على الأفضلية في إعادة الأعمار بينما يسمح للشركات الأجنبية ك هالبرتون وبكتل على سبيل المثال لشراء وامتلاك الاقتصاد العراقي, يمتلكون ويتاجرون ويحولون الأموال الى بلدانهم. ولم يطلب من الشركات الأجنبية تشغيل العراقيين أو شركاتهم ولم يطلب من تلك الشركات استثمار جزء من تلك الأموال في الاقتصاد العراقي ويستطيعون مغادرة البلد في أي وقت يشاءون حمالين معهم كل الأموال التي جنوها.( بينما تنص قوانيين الاستثمار الأجنبية في كل دول العالم على الأقل استثمار جزء كبير من الأرباح داخل البد المستثمر فيه - المترجم).
القراران 57 و77. بموجب هذا القرار يعين مفتش عمومي أمريكي في كل وزارة ويبقى في منصبة 5 سنوات وهو يكون مسئولا بسلطة لتدقيق العقود والبرامج والأنظمة في هذه الوزارات. والقرار 77 ينص على إنشاء مجلس الرقابة المالية بأشراف المفتشين الأمريكيين.
القرار رقم 17 الذي يمنح المرتزقة الأجانب ( يسمون بالمتعاقدين) وشركات الحماية الخاصة من أي ملاحقة قانونية من قبل القضاء العراقي, حتى لو قتلوا شخصا عراقيا أو تسببوا في كارثة بيئية, وعلى المتضرر عدم اللجوء الى القضاء العراقي وعلية تقديم شكوى للقضاء الأمريكي !!!! ( هذا إذا سمحوا له والغريب في الأمر قد حذف هذا القرار من النسخة العربية على موقع سلطة الائتلاف – المترجم)

القرار رقم 40 يسمح للبنوك الأجنبية بامتلاك نسبة 50% من البنوك العراقية,
القرار رقم 49, خفض الضريبة أي ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية من 40% الى 15 %. القرار رقم 12 الغاء أي ضريبة على المستوردات والصادرات, وهذا يسمح بتدمير المنتج المحلي بمسرحية سمجة وهذا يعني انتشار فيلة كبار يبتلعون كل التجار الصغار. وبوضوح فأن قرارات السيد بريمر قد غيرت وتجاوزت القانون العراقي الساري, وبهذا فهي ليست قانونية أيضا.

إن تغيير أو إلغاء قوانين بلد محتل هو اختراق واضح لقرارات لاهاي 1907( والتي صادقت عليها أمريكا). المدعي العام البريطاني اللورد كولد سمث حذر رئيس الوزراء توني بلير من: إن إعادة هيكلة قوانيين اقتصاد الدولة ألمحتله هو خرق للقانون الدولي.
مع وجود عدد من مشاريع أعادة الأعمار في الطريق ألان ومع وجود قرارات بريمر التي تحابي الشركات الأمريكية فانه لا توجد أية فرصة للعراقيين بالعودة الى العمل الذين يزيد عددهم على المليونين عاطل عن العمل, وبعد سنة ونصف من الاحتلال فان العديد مهم سوف يكونون رافدا للمقاومة.
إن قرارات بريمر غير أخلاقية وغير قانونية ويجب إلغائها لكي يتمكن العراقيون من حكم بلدهم وإدارته سياسيا واقتصاديا.
بعد انتهائنا من هذه الترجمة أصدر السيد علاوي قرار "باسم الشعب" قرر فيه إعادة عقوبة الإعدام التي ألغاها السيد بريمر. سيادة الرئيس الشعب العراقي كله يطالبكم بإلغاء كل القرارات التي اتخذها بريمر ومنها القرارات أعلاه -- المترجم

Antonia Juhasz: مدير مشروع في المنتدى العالمي للعولمة في سان فرانسسكو.

#كهلان_القيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات