مجزرة أسطول الحرية ومسألة الارهاب!

وليد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 3024 - 2010 / 6 / 4 - 09:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

تبدو دولة إسرائيل الآن، كممثل هزلي فاشل، سئمه الجمهور ورشقه بكل ما توفر بحوزته من بيض فاسد، فاخذ يحاول لملمة أطراف أكذوبة من هنا، وأخرى من هناك، ومحاولة صياغة مشهد يعيده إلى الحلبة عله يحظى مجددا بتصفيق المخدوعين ولو إلى حين!
المجزرة الدامية التي ارتكبها جيش البحرية الإسرائيلية بحق أسطول الحرية، ورطت إسرائيل وأوقعتها في عزلة لم يستطع إخراجها منها حتى الموقف الأميركي المائع الذي اثبت في تعطيله لقرار دولي يطالب بإدانة المجزرة، أن أميركا اوباما وكلينتون، لا تختلف عن أميركا بوش ورايس، إلا باستبدال الألوان، كما لا تختلف أميركا كلينتون واولبرايت، عن أميركا بوش الأب وكولين باول، ولا عن أي حكومة أميركية سابقة إلا بالأسماء والأشخاص، لأن واشنطن الرسمية تواصل دعم إسرائيل والدفاع عن جرائمها وحمايتها، حتى حين تطال هذه الجرائم مواطنين أميركيين.
ولأنها لم تتوقع فقدانها للسيطرة على مخطط “رياح السماء” الذي أعدته وخططت له وتدربت عليه طوال أسابيع، للسيطرة على سفن أسطول الحرية، وجدت إسرائيل نفسها تتخبط في مآزق دولي، تعرف أن أميركا ستنقذها منه في نهاية الأمر بفعل حق النقض (الفيتو) “V”، ولكنها مع ذلك ستبقى تواجه أزمة خطيرة في مركزها، أزمة أخلاقية دولية، ترافقها عزلة دولية وقطيعة دبلوماسية، وقد رأينا حتى الآن ثلاث دول قامت بإعادة سفرائها من إسرائيل ردا على المجزرة، فيما يتوقع قيام المزيد من الدول بخطوات احتجاجية أخرى تزيد من العزلة الإسرائيلية دوليا.
رغم كل ما ارتكبته من حماقات في تعاملها مع تركيا خلال السنوات الأخيرة، والذي كان يجب ان يلقنها درسا جيدا في الأساليب الدبلوماسية، إلا أن إسرائيل، كما يبدو، لم تتوقع أن تصل حدة التوتر بين البلدين إلى ما يشبه القطيعة بعد قيام جيش إسرائيل بذبح وجرح عشرات المدنيين الأتراك ورفاقهم الأجانب على متن أسطول الحرية الذي قادته تركيا.
ولأن حكام اسرائيل والناطقون الرسميون بلسان خارجية اسرائيل وجيشها، اغبى من ان يفهموا بأن أكاذيبهم لم تعد تنطلي على احد، اخذوا يبحثون عن براهين تثبت اتهامهم لاسطول الحرية بأنه اسطول “كراهية وارهاب”، كما وصفه رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو، ومن قبله اغبى دبلوماسي عرفته اسرائيل، المدعو داني ايالون، نائب وزير الخارجية، والذي ورط اسرائيل حتى الان مرتين مع تركيا خلال اقل من سنة.
في وقت تحدث فيه العالم كله عن اسطول الحرية كأسطول سلمي يتجه نحو غزة لنقل مواد غذائية وادوية والعاب للاطفال، ومواد بناء في محاولة لكسر الحصار، وفي حين كانت اسرائيل على دراية تامة بأن من يقف وراء تنظيم هذا الاسطول، هي «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» و«منظمة IHH التركية»، المعروفتان بنضالهما السلمي من اجل انقاذ اهالي غزة من الحصار الفتاك، حاول الاسرائيليون دمغ التنظيم التركي بالارهاب وزعم وجود روابط بينه وبين تنظيم القاعدة، وتنظيمات تعتبرها اسرائيل ارهابية، وهي التهمة الوحيدة التي باتت اسرائيل تجيد توجيهها الى كل تنظيم وهيئة ودولة وحتى مواطنيها الذين لا يوافقون على سياستها واحتلالها وقمعها واستهتارها بالمجتمع الدولي. لقد ذهب ايالون في تبريره للمجزرة بعيدا في توجيه التهم الى القائمين على الاسطول، حيث قال في بيانه الصحفي انهم «منظمة إرهابية، مؤيدون معروفون للجهاد العالمي، للقاعدة ولحماس. ولديهم تاريخ في مجال تهريب الأسلحة وممارسة الإرهاب القائم على القتل”. وزعم ايالون ان اسرائيل وجدت على متن السفينة “أسلحة أعدت بشكل مسبق”، و“استخدمها المتظاهرون ضد قواتنا”. وذرف دموع التماسيح على الضحايا قائلا “لقد كانت نية المنظمين عنيفة، كما كانت طريقة تنفيذهم لمأربهم عنيفة، ولبالغ الأسف، فإن النتائج كانت عنيفة أيضا. دولة إسرائيل آسفة على فقدان الأرواح، وقد بذلت كل ما باستطاعتها من أجل تجنب هذه النتيجة”!!
وبمثل هذه التصريحات خرج نتنياهو، ايضا في خطابه، مساء امس الاول الاربعاء، ولم يختلف عن هذه اللهجة خطاب وزير الخارجية الفاشي ليبرمان، ولا تصريحات وزير الامن صاحب السجل الأسود في عمليات الاغتيال والارهاب ضد الفلسطينيين واللبنانيين، ايهود براك، كلهم، ومعهم الاجماع الصهيوني المتطرف كله، لجأوا الى توجيه هذه التهم الكاذبة الى منظمي الحملة والمشاركين فيها فقط لتبرير مجزرتهم الوحشية.
اننا نعرف ان الهدف الاساسي من اطلاق هذه الشائعات هو، اضافة الى محاولة التحرر من المسؤولية عن الجريمة، تأجيج الشارع الاسرائيلي وتأليف اجماع صهيوني واسع يدعم حكومة المجزرة بقيادة نتنياهو وليبرمان وبراك، وقد حقق الاسرائيليون ما ارادوا على الصعيد المحلي، وطبعا كان المواطنون العرب، خاصة المشاركين في رحلة اسطول الحرية اول ضحايا هذا التأجيج الفاشي، والذي وصل اوجه امس الاول الاربعاء، بمحاولة نواب في الكنيست مهاجمة النائب حنين زعبي والاعتداء عليها شخصيا، كما حدث في سنوات غابرة عندما قاد مثل هذا التأجيج الى اعتداء على النائب الشيوعي الراحل ماير فلنر، الذي تعرض الى الطعن بعد حرب 67، ومن بعده النائب الشيوعي الراحل توفيق زياد، الذي استهدف اكثر من مرة، وجرت محاولات لاغتياله، كان من بينها في يوم الارض الاول حين اقتحمت قوات حرس الحدود والشرطة بيته في الناصرة.
والان نشهد مثل هذه الاعتداءات تتكرر ضد النواب العرب في الكنيست، ضد الطلاب العرب في الجامعات، وضد المواطنين والصحفيين العرب في كل مكان.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: من هو الارهابي في كل ما يتعلق بمجزرة اسطول الحرية؟ هل الارهابي هو ذاك الذي كان يجلس في قلعته (سفينته) مسالما، ثم تعرض للقتل، او انه ذاك الذي اقتحم القلعة وقتل اهلها بدم بارد لانهم لا يوافقون على سياسته وممارساته الاجرامية بحق شعب اعزل؟
في محاولاتهم البائسة لاثبات زعمهم بان ركاب السفينة كانوا مسلحين واحضروا ادوات قتالية الى غزة المحاصرة، ينشر الاسرائيليون، صورا لمعدات البناء التي احضرها المتضامنون الى غزة، كعصي الطواري، واليات لقص الحديد (ديسكات)، ومناشير للخشب، وبضعة سكاكين بينها سكاكين لتقشير الفاكهة، لا بل جمعوا المفكات ومفاتيح فك البراغي كما يبدو تلك التي يستخدمها الطاقم الميكانيكي للسفن، وكل اداة امكنهم العثور عليها على متن السفن او ربما احضروها معهم،-(لانهم كانوا المسيطر الوحيد على كل ما يدخل ويخرج من السفن بعد مهاجمتها) - وصنفوها بين المعدات الحربية! ورأيناهم ايضا يجمعون حتى كومة من الكوفيات التي احضرها المتضامنون معهم الى غزة وعليها شعار الحملة من اجل فك الحصار، واعتبروها معدات قتالية تماما كما اعتبروا العلم الاسلامي الذي عثر عليه على متن السفينة ضمن «الوسائل القتالية». لكن شيئا واحدا لم يصوروه ولم يعرضوه على موقع وزارة الخارجية ولم يضمنوه في رسائل الناطقين العسكريين: لم يصوروا الصناديق التي حملت مئات الدمى للاطفال، ولا العربات الطبية المتحركة، ولا الادوات الطبية، ولا حتى مواد البناء، فكل ما همهم هو اثبات وجود "وسائل قتالية" تبرر جريمتهم!
والسؤال هو: هل حقا تؤمن اسرائيل بأن العالم سيصدق هذه الاكاذيب لتبرير المجزرة الدامية!
لقد اعلنت المنظمات المبادرة والمشاركة في الحملة على رؤوس الاشهاد انها تحمل مواد بناء الى غزة، ومواد البناء تشمل ايضا الآليات التي تستخدم في البناء. واذا كانت هذه المعدات تسمى “معدات حربية” ويكنى من يحتفظ بها ارهابيا، فمعنى ذلك ان 90% من الاسرائيليين هم ارهابيون، لانه يكاد لا يخلو أي بيت اسرائيلي من سكين، عصا طورية، ديسك، مفك، مفتاح سويدي، شاكوش او بلطة.
ان الجهة الوحيدة التي مارست الارهاب في مجزرة اسطول الحرية هي الجهة التي خططت ونفذت وقتلت وجرحت اناس ابرياء، لم يدخلوا ارضها ولا مياهها، ولم يشكلوا أي خطر على أمنها وأمن سكانها. ليس ركاب سفن اسطول الحرية هم الارهابيون، بل الارهابيون هم الجنرال والوزير والمسؤول والجندي والموظف، الذين خططوا للاعتداء والقتل وسفك دماء اناس عزل!
لقد ارتكبت المجزرة في المياه الدولية، وعلى متن سفن ترفع اعلام الدول المشاركة في تنظيم الحملة، وبما ان العلم الذي ترفعه سفينة ما يعني ان ارض السفينة تخضع لسيادة الدولة التي تحمل السفينة علمها، فهذا يعني ان اسرائيل اعتدت على سيادة تلك الدول وارتكبت جريمتها على اراضيها، وبالتالي هذا يعني ان اسرائيل مارست الارهاب الدولي ضد سيادة دول اعضاء في المجتمع الدولي.
وهناك مسألة اخرى لا بد من التعرض اليها: لقد نشرت اسرائيل شريطا تدعي انه تم التقاطه خلال عملية الانزال على سفن الاسطول ويظهر فيه نشطاء الحملة وهم يتصدون للجنود ويلقون باحدهم من فوق سطح السفينة. وقد استخدمت اسرائيل هذا الشريط لتبرير تهمتها للمشاركين في اسطول الحرية بممارسة العنف ضد جنودها وارتكاب ما تسميه “لينش” (تنكيل) بحق احد جنودها. وتريد اسرائيل بذلك تنقية اياديها من دماء الشهداء. لكن اين المفر وهناك ما تسترت عليه اسرائيل من حيثيات سبقت قرار المتواجدين على متن الاسطول، التصدي للانزال العسكري الجوي.
اولا: لقد تمت عملية انزال قوات البحرية على سفن الاسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية دون ان تخرق سفن هذا الاسطول سيادة اسرائيل او تشكل خطرا على امنها، ويعتبر هذا الانزال بمثابة عملية قرصنة. وحين تتعرض سفينة ما، ايا كان العلم الذي ترفعه، وايا كانت حمولتها، الى مثل هذا العمل فان من حقها الرد والدفاع عن النفس.
ومن كان هنا يدافع عن نفسه هم ركاب السفن المشاركة في القافلة وليس جنود نتنياهو وبراك الذين هاجموا هذه السفن كالقراصنة والخفافيش في عتم الليل.
ثانيا: تدعي اسرائيل ان الجنود استقبلوا بأعيرة نارية، بينما يتناقض هذا الادعاء مع بيانات رسمية لها اعترفت بأنه لم يتم العثور على اسلحة نارية على متن السفينة، وان ركاب الاسطول ربما “استخدموا” اعيرة نارية، من مسدسات اختطفوها من الجنود الاسرائيليين. لكن هناك حقيقة لم يكشف النقاب عنها إلا في اليوم التالي للمجزرة، وهي انه قبل هبوط اول جندي على ظهر الاسطول صدرت الاوامر الى الجنود الاسرائيليين بالقاء قنابل الغاز على السفن لتفريق ركابها واخلاء أسطح السفن لهبوط الجنود. وهذا يؤكد ان من بدأ باستخدام الاسلحة هم جنود البحرية. وفيما يلي ترجمة حرفية لما تم اقتباسه من التسجيل العسكري لبداية الهجوم على السفن، كما بثته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، ليلة الثلاثاء/الاربعاء. ويبين التسجيل العسكري ان قائد سلاح البحرية الجنرال ايلي مروم، اصدر اوامره بالقاء قنابل صوتية على سفينة «مرمرة» قبل بدء انزال الجنود. ويسمع صوته وهو يصدر الاوامر قائلا: «قنابل، هيا، فليهبط (جندي) بواسطة الحبل الثاني، أنزل الحبل الثاني واهبط، نعم، هكذا، الى الامام، انزل، انزل الى الاسفل، جيد جدا»، وبعد قليل يسمع صوته وهو يأمر الجنود باطلاق النيران الحية خلال هبوطهم على السفينة «انت إنزل، واذا تطلب الامر اطلق الذخيرة الحية».
هذه الاوامر تؤكد ان الجيش هو الذي بدأ باطلاق النار، وربما كانت هذه هي النيران الوحيدة التي تم اطلاقها خلال عملية القرصنة، كما يؤكد شهود العيان، وربما سيتبين من التحقيقات، ان المصابين الاسرائيليين اصيبوا ايضا، بنيران رفاقهم!
اما حول مسألة القاء الجندي من فوق سطح السفينة، فقد تبين من لقاء اجراه التلفزيون الاسرائيلي مع الجندي ذاته، انه قبل تعرضه للهجوم من قبل المجموعة التي القته من فوق سطح السفينة، اطلق النار على احد اعضاء الاسطول، بحجة انه هاجمه بسكين. ولما سأله المراسل الصحفي عما اذا استخدم الذخيرة الحية، رد مستهجنا السؤال: «انت تتحدث عن شخص هاجمني بسكين». أي انه يؤكد ويبرر استخدامه للنيران الحية التي يمكن ن تكون قد ادت الى قتل احد الركاب، ما جعل مجموعة من ركاب الاسطول يهاجمون الجندي ويلقون به الى الطابق الاول.
كما تدعي اسرائيل انه تم العثور على مبالغ مالية طائلة في جيوب عدد من الركاب، فهل هناك قانون يمنع أي شخص من حيازة مهما شاء من الاموال؟ وهل يعني ذلك انه يجوز لاسرائيل توجيه تهمة الارهاب الى كل من يتم العثور على مبلغ مالية ضخمة في حوزته؟
والاسخف من هذا كله محاولة الخارجية الاسرائيلية الادعاء بأن الاسطول خرق القانون! لقد فرضت اسرائيل الطوق البحري والحصار على قطاع غزة بفعل حرب عدوانية ما زالت متواصلة على الشعب الفلسطيني، لكن هذا لا يعني ان يصبح كل قرار عسكري تفرضه اسرائيل مقبولا على العالم، فلو تقبل العالم الحصار لما سعى الى كسره، ولذلك لا يوجد أي مبرر قانوني للادعاء بان سفن المساعدات تخرق القانون، لانها اصلا لا تعترف بالاحتلال وقوانينه، ناهيك عن ان قرار فرض الحصار البحري على غزة ليس قرارا دوليا ولم تصادق عليه أي هيئة دولية معترف بها، ولذلك يعتبر باطلا والى زوال.

#وليد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات