العراق.. بديل وقائي عن حرب اهلية

عبدالمنعم الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 3021 - 2010 / 6 / 1 - 03:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق..
بديل وقائي عن حرب اهلية

عبدالمنعم الاعسم
اسياد الازمة الوزارية في العراق قطعوا شوطا في دفع البلاد الى استعصاء تاريخي قد يفتح الطريق الى حرب اهلية ضروس، الامر الذي يطرح جملة من الخيارات الوقائية، ابرزها، وضع العراق تحت الوصاية الدولية المؤقتة، وهذه المرة، بكفالة واسم وتصرف الامم المتحدة.
لكن لنعد قليلا الى الوراء، فقد كانت التطورات السياسية في العراق منذ سبع سنوات قد طرحت موضوع مسؤولية المجتمع الدولي وجيران العراق وشركائه في الاقليم عن ضمان اعادة بناء هياكل الدولة العراقية وتأمين ضبط العلاقات بين مكوناتها وعقائدها وخيارات اطيافها السياسية، وفي هذا المعنى تكمن حقيقة (قد لايعترف بها الكثيرون) ان مصير العراق مدوّل، رضينا بذلك ام لم نرض.
فالدول التي تمر في حالة حروب مع جيرانها وانشقاقات اهلية وتعيش في سلسلة اضطرابات وانعدام السيادة وانفلات الامن وغياب الاستقرار وتتحول الى بؤرة عنف وارهاب وخطر اقليمي ودولي تصبح (بسبب ما تشكله من اخطار امنية واقتصادية) في قلب مشغولية العالم والدول المجاورة، وبمعنى آخر، يصبح نظامها السياسي شأنا دوليا، وطبعا، تحت تأثير القوى الاكثر ثقلا في السياسات الدولية، ونعني الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها الدوليين والاقليميين، وسيبقى التدويل قائما ومعززا بقرارات للمجتمع الدولي حتى تنهض القوى المحلية بمسؤوليتها في استعادة السيادة والاستقرار وبناء الارادة الوطنية المستقلة.
وقبل العراق حدث هذا في العديد من الدول الافريقية التي استقلت في الستينات من التبعية الاستعمارية، وفي لبنان. يوغسلافيا السابقة. افغانستان. الصومال، وقد يحدث في السودان، وفي اية دولة يتداعى فيها الحكم والاستقرار وتصبح مصدرا للعنف والعدوان على الدول او الامن الدولي.
وثمة الكثير من المؤشرات على رحلة التدويل (بالنسبة الى العراق) بدأت، في حقيقة الامر،منذ ايلول العام 1980حيث قرر صدام حسين، آنذاك، اجتياح الاراضي الايرانية، وخلق مأزقا اقليميا وفراغا، سرعان ما شغلته الاساطيل الامريكية والغربية، وامسكت بمعادلة امن المنطقة وبكل ما يتصل بها من مصائر اقتصادية وسياسية، ولم يكن ليقلل من شأن هذا التدويل انحياز الغرب والكثير من دول المنطقة الى جانب العراق، كما لم تسقطه موافقة صدام حسين على قرارات مجلس الامن ذات الصلة، ورفض ايران لها، فقد اصبح واضحا ان الجانب العراقي هو الذي بدأ الحرب، وان الحرب خلقت معادلات استراتيجية وامنية جديدة في المنطقة اصبح مستقبل العراق جزءا عضويا منها، وهو المعنى المباشر لبداية تدويل الورقة العراقية.
ثم، تكامل التدويل مع مغامرة صدام حسين الثانية باجتياح الكويت، بل كُرّس على الارض وفي قرارات، زادت على العشرين، لمجلس الامن الدولي اجمعت على ادانة الاجتياح وتحميل العراق المسؤولية عما يترتب على هذه العملية، وانتهى الامر بوضع سيادة وثروات العراق تحت الوصاية الدولية، وإثقاله بسلسلة من العقوبات واجراءات الحصار، حتى لم تعد لحكومته سلطة او ارادة او هيبة، واصبحت مطلوبة في كل مكان.
وفي تطور لاحق، كانت حرب اسقاط نظام صدام حسين (الاحتلال. التغيير) العام 2003 ونتائجها كرست، بلا شك، تدويل مستقبل العراق السياسي، وقد دخلت منظمة الامم المتحدة كراع، واحيانا كمنفذ، لهذا التدويل منذ ان باشر مبعوثها الاخضر الابراهيمي بمهمة(صفقة) تشكيل الحكومة العراقية الموقتة العام 2004على وفق قرار مجلس الامن 1483 ولم يخف الابراهيمي القول بان الحاكم المدني الامريكي بول برايمر الذي وصفه بـ”دكتاتور العراق” هو الذي طلب منه ان تقوم المنظمة الدولية بالمساعدة على تشكيل الحكومة العراقية .
وكان سيمكن احتواء قيود ولوازم وتاثيرات هذا التدويل، والعمل، فيما بعد، على تصفيته ، فقط، عن طريق بناء ارادة موحدة ومنسجمة وراسخة للعراقيين، بجميع اطيافهم السياسية والقومية والدينية، وبمعنى ادق، بناء مرجعية عراقية وطنية مؤهلة، ومفوّضة من مكونات المجتمع، بمقابل المرجعية الدولية، ليتم، بالتفاوض الحثيث والمنهجي، وتهدئة وتأهيل الشارع، استعادة السيادة وسلطة القرار والشروع باعادة البناء، سبيلا الى كتابة الدستور واجراء انتخابات نيابية حرة ورشيدة.
وكان سيضمن تحقيق هذه المقدمات لو اعطي الوقت الكافي(خمس سنوات مثلا) لفروض استعادة الثقة بين الجماعات السياسية المختلفة وتحقيق المصالحة الوطنية وتهيئة الملايين (التي خرجت توا من علبة النظام الاستبدادي القمعي) لممارسة “تمارين” اولية من الديمقراطية والحريات العامة، وتحقيق بعض الانفراجات في سبل المعيشة والدورة الاقتصادية، ولو لم تتخذ القرارات الانفعالية بحل الجيش واجراءات العقاب الجماعي ضد فلول النظام السابق والشرائح الموالية له والمنتفعة منه، ولو لم يجر استعجال كتابة الدستور والدخول الفوري في الانتخابات التعددية.
لكن علينا ان لا نقع في التبسيط فنتغافل عن استبصار التأثيرات التي ترتبت على اندلاع دورة العنف والعصيان المسلح والجريمة المنظمة وانتقال البؤرة الارهابية العالمية للقاعدة الى العراق وتدفق الانتحاريين من كل مكان والمذابح الطائفية التي استتبعت هذه الدورة، حيث خلقت كل هذه المعطيات مبررات الاستقواء بالقوات الاجنبية، وادت(الى جانب ظهور المليشيات والنعرات الطائفية وتدخل وتمدد دور الجوار) الى تكريس تدويل المستقبل السياسي للعراق، وقد فاقم ذلك سلسلة الاخطاء والتخبطات المسجلة على ادارة الاحتلال، وانانية ونفاق وتدخل شركاء العراق في الاقليم، هذا بالاضافة الى استفحال الصراع على السلطة بين فرقاء العملية السياسية.
اقول، ان تدويل مصير العراق، استند ويستند الى جملة حقائق على الارض، لا يقلل من شأنها إنكار البعض من الساسة لهذا التدويل، اوالاتهامات التي يتبادلها السياسيون بالمسؤولية عن هذا التدويل، او بمحاولات الاستقواء به، كما ان الخروج من هذا التدويل لا يتم عن طريق اطلاق الشتائم عليه، وضد من يدعو العالم الى التدخل من اجل نزع فتيل الازمة السياسية في العراق، والمشكلة ان الكثير من القوى المتنفذة والحاكمة انتفعت (بالمعيار الفئوي والشخصي) من التدويل، كما انتفعت منه، الى حد كبير، قوى الارهاب والتجييش والتكفير إذ اعتبرته مبررا لحربها الاجرامية لتدمير الدولة العراقية وتنظيم المذابح الجماعية للمدنيين واقامة الدولة الاسلامية المتوحشة بديلا عنه.
 لقد تعامل ويتعامل فرقاء الازمة الوزارية مع حقيقة تدويل مستقبل العراق على الوجه التالي: نقبل التدويل والضغوط والاملاءات والتدخلات والقرارات الدولية والاقليمية حين تصب في مصلحتنا الفئوية، وتشد من ازرنا، ونقلب الدنيا عليها وعلى اصحابها، وعلى من يقبل بها، او يروج لها، حين تصب في مناسيب الخصم السياسي الذي ينافسنا على السلطة.
في التفاصيل يمكن للمراقب ان يتفهم دواعي واهمية زيارات مسؤولين كبار ووفود عمل الى عدد من العواصم الاقليمية وفق برنامج معلن، وعلى خلفية جداول اعمال ومفردات تتصل بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والامنية ما بين العراق وشركائه الاقليميين والدوليين، وما اسفرت عنه من اتفاق على اهمية استقرار العراق وفرض الامن ومحاربة الارهاب الذي يتهدده، كما يتهدد جيرانه.
لكن، بمقابل ذلك، تابعنا الضجة التي رافقت واعقبت زيارات الساسة وممثلي بعض الكيانات الفائزة الى الدول المجاورة (بخاصة) الى كل من ايران والسعودية، فانها (عندهم) مذمومة وتآمرية وتدخـّل في الشؤون الوطنية، وهيمنة، حين يبادر اليها طرف، وانها طبيعية “من اجل مصلحة العراق” حين يرد ذلك الطرف على خصومه، وقد تبادل الزائرون الى دول المنطقة لغة الاتهامات ببيع العراق، والعمل على الاستقواء بتلك الدول في الصراع على منصب رئاسة الحكومة.
وفي غضون الاحد عشر اسبوعا الماضية، منذ انتخابات السابع من آذار، حتى الان، تجسد هذا التعامل مع “العامل الخارجي” في ابشع صورة له، وتركز هذه المرة على دور الدول المجاورة في الصراع السياسي والطائفي، ونُشرت على نطاق واسع روايات وسيناريوهات وهياكل وعن ارقام ملايين ومليارات متدفقة، وجيوش سرية متوغلة، لصالح هذا الفريق او ذاك، كما طالعنا تقارير مذهلة عما يشبه المزاد العلني للمواقف والصفقات، وذلك جنبا الى جنب مع تصريحات لاصحاب الازمة تزيد من التشويش والاحباط.
لقد شجع هذا الاستطراد والعبث السياسي شهية بعض الفضائيات ومنابر الاثارة الاعلامية ومصادر تلفيق المعلومات وانتاج الكراهية والعنف والضغائن على اختزال عملية الانتخابات الى صراع اموال ومخابرات دول خارجية، أو الى ارادات عابرة للحدود، والحق ان اموال ومخابرات وإرادات تلك الدول لم تكن بعيدة تماما عن ساحة الانتخابات، لكنها لا تعدو عن كونها مؤثرا واحدا، وجزئيا، من المؤثرات التي حددت ملامح النتائج، فقد كانت الفعالية الشعبية (بصرف النظر عن درجة نضوجها) هي الحاسمة في تلك النتائج، بل ان جمهورا غفيرا من الناخبين كان ينظر بازدراء الى اهتمام الساسة باسترضاء حكومات اجنبية فيما شعبهم بامس الحاجة الى جهودهم لكي ينعم بالاستقرار والكرامة.
ومن زاوية معينة يبدو للمحلل الموضوعي ان النخب السياسية، المتصارعة على السلطة، لا تفكر (وربما لا ترغب) في تفعيل العوامل الداخلية، وبناء الارادة الوطنية الاتحادية، للتقليل من تاثير وضغط التدويل القائم، وسيكون هذا التحليل مغلوطا لو اننا طالعنا في برامج تلك النخب ومطالعاتها وتصريحات اركانها خطط احتواء التدويل.
والآن، ثمة قليل من اصحاب وفرقاء الازمة الوزارية يطرح السؤال الوجيه: ماذا لو اخفقت جميع الجهود في التوصل الى توافق يسهّل تشكيل حكومة السنوات الاربع المقبلة؟ ذلك لأن عليهم الاجابة عن السؤال، وتبصير الجمهور بما سيحل في البلد من اقدار واحداث وانعطافات مخيفة، لعل اخطرها واكثرها درامية اعادة الانتخابات، او تقسيم البلاد، او اندلاع حرب اهلية، جنبا الى جنب مع احتمالات اخرى بسقوف مفزعة، ومآلات لا احد يقدر نتائجها، او العودة الى الوصاية الدولية.
وقد يصعب على المحلل الموضوعي الاستسلام الى الفكرة التي تقول بان التوافق السياسي (إذا ما حصل) سيضمن تفكيك الاحتقان السياسي وانهاء اخطار الاحتراب، كما يصعب عليه افتراض بان اللاعبين المتسابقين، والمهووسين بالسلطة، سيفتحون صفحة جديدة بينهم بمجرد اعلان تشكيل الوزارة التوافقية، او انهم سيتبارون في تقديم المساعدة والدعم للحكومة الجديدة وتمكينها من استعادة الاستقرار والخدمات والهيبة، واغلب الظن (في افضل الاحوال) انهم سيؤثثون المسرح بالمزيد من عناصر الصراع وستعلق الوعود والبرامج والتوافقات عند اول منعطف.
فقد القت سنوات الصراع السبع الماضية، وفصلها الشرس خلال وبعد انتخابات السابع، الكثير من الاحجار والالغام والخنادق في طريق التسوية الديمقراطية ، فيما غدت حكمة التنازلات والتسامح والمرونة والمراجعة والتضحية بالامتيازات الفئوية والذاتية ابعد ما تكون عن جدول البحث وطاولات وفضاءات الحوار، إلا في حدود الشعارات والجرعات الاعلامية الاستهلاكية، الامر الذي يعيد، آنذاك (او من الآن) طرح السؤال المحرّم: ما الذي يمنع المطالبة باعادة البلاد الى الوصاية الدولية، وهذه المرة بغطاء الامم المتحدة المباشر؟ بل وما الذي سيمنع ذلك في حال تخندق اسياد الازمة السياسية في انانيتهم واحلامهم الكارثية؟ واخيرا ما الذي يمنع النظر الى هذا الخيار (الكارثي بالمعنى البعيد) بوصفه عملية وقائية آنية تحول دون الاندفاع في تمزيق العراق، وتمنع تحوّله الى بؤرة خطر على امن المنطقة والعالم؟ وبمعنى آخر، هل سنضطر الى ترويج فكرة الاستعانة بابراهيمي آخر لتشكيل حكومة تسوية بكفالة دولية؟.
لنتذكر ان ثمة في ميثاق الامم المتحدة التزامات تقضي بالتدخل في اية منطقة توتر وصراع وتهديد للسلم في العالم، وبالنسبة الى العراق فانه، ومنذ سنوات طويلة، يشكل فاصلة حساسة في السياسات الدولية واستراتيجيات الحرب والسلام، مُعبّر عنها في طائفة من القرارات الدولية التي لايزال الكثير منها قيد التطبيق إذ بلعت 73 قرارا منذ العام 2001 وقبلها حوالي 30 قرارا خاصا باجتياح الكويت، ترخص جميعا الى شكل من اشكال الوصاية والتدخل، فان القرار 1511 الصادر في 16 / 10/ 2004 يؤكد على “ أن إدارة شؤون العراق ستتم تدريجيا على يد الهياكل التي تشكلها الإدارة العراقية المؤقتة” وان القرار 1859 الصادر في 22 ديسمبر 2008 يلزم بـ”استمرار المشورة والمراقبة” في العراق من قبل المنظمة الدولية، والقرار 1883 في 7 آب 2009 يشير الى “مواصلة الاضطلاع بالولاية” في العراق على نحو ما، وقد تشكل هذه المنطلقات اساسا لقرارات جديدة تصبح ضرورية ووقائية في حال وصلت الازمة السياسية الى نقطة اللاعودة، وصار العراق عرضة لاطماع وتدخلات جيرانه.
اقول ان التدويل القائم في الواقع، والذي تكرسه القرارات الدولية والاحداث والصراعات الفئوية العبثية، قد يفتح الطريق (شئنا ام ابينا) الى نوع من الوصاية الدولية المطلوبة بديلا وقائيا عن انهيار شامل لا احد ينجو من شظاياه.

#عبدالمنعم_الاعسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات