الدستور الفلسطيني ومفهوم التنمية

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 919 - 2004 / 8 / 8 - 12:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

( ورقة مقدمة الى ندوة برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت)

نتفق جميعاً على مخاطر المشهد الراهن وما سيؤدي إليه من نتائج محتملة غير واضحة أو متبلورة حتى اللحظة ، إن على الصعيد المجتمعي الداخلي ، أوعلى الصعيد السياسي الوطني الفلسطيني .
في هذا السياق ، فان الوعي بالحركة أو المتغيرات ، ومحاولة إدراك العوامل الدافعة والنتائج المحتملة ، أمر بالغ الأهمية ، خاصة في إطار الازدواجية أو الثنائية المتناقضة لما يسمى بعملية " التغيير والإصلاح " من حيث شكلها الذي يبدو ديمقراطياً ، ومضمونها أو جوهرها السياسي المرتبط بالمخاطر السياسية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية ، في ظروف الأزمة المعقدة الراهنة من ناحية ، واستمرار الحصار و الهجمات العدوانية والضغوط السياسية الأمريكية الإسرائيلية – العربية الرسمية من ناحية ثانية ، يوضح الى حد بعيد ، دلالات ودور العدو الأمريكي الإسرائيلي ، ودول الاتحاد الأوروبي والنظام العربي ، في تناولهم الحديث عن الدستور وسيادة القانون والديمقراطية ، كمطلب خارجي ضاغط أكثر مما هو مطلباً داخلياً عبر صيغة تستهدف حرق المراحل في ظروفنا الصعبة الراهنة بعيداً عن المقدمات الموضوعية وتطورها وتراكمهاً في بنية المجتمع الفلسطيني ، إذ أننا في هذا الظرف الدقيق من الصراع مع العدو الصهيوني وما يترافق معه من مظاهر سلبية وتراجعات عميقة على الصعيد الداخلي ، نعيش ونتعـرض لمتغيرات وأحوال ومستـجدات هيأت للعوامل الخارجية ( الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا ) دوراً رئيسياً – في اللحظة المأزومة الراهنة – في صياغة وتوجيه السياسات الفلسطينية المتعلقة بالدستور والتطور الديمقراطي دون إدراك هذه القوى الخارجية بعجزها في أن تفرض على شعبنا الفلسطيني تلك السياسات أو التوجهات التي تتناقض مع ثوابته وحقوقه التاريخية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الكامل
ففي ظل هذه الأزمة الداخلية المتصاعدة في تراكماتها ، ومع احتدام الصراع مع العدو الصهيوني ، فإن الحديث عن " الدستور " يأتي في غير أوانه ، خاصة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية أقرت " القانون الأساسي " مؤخراً بعد أن أدارت الظهر لكل من مبدأ فصل السلطات ، ومبدأ سيادة القانون وتعطيل إجراء الانتخابات الديمقراطية طوال السنوات الماضية ، بمثل ما أدارت الظهر لكافة مطالب القوى الوطنية في كل ما يتعلق بالتغيير الديمقراطي الداخلي المطلوب .
على أي حال نلتقي اليوم لمناقشة هذه التطورات بأبعادها القانونية والسياسية والمجتمعية التنموية أو التطورية من موقع الحس العالي بالمسؤولية والالتزام المخلص بثوابتنا الوطنية والديمقراطية ، ووحدتهما معاً ، بمعنى الترابط العضوي الفعال بين البعدين الوطني والديمقراطي المطلبي الداخلي .
وحيث أن عنوان الندوة يرتكز الى موضوع " الدستور والتنمية " ، فإنني بداية أود هنا ، التأكيد من حيث المبدأ ، على مجموعة من الحقائق المرتبطة بالدستور الفلسطيني المنشود :
1 - إن أهمية الدستور أو خطورته تكمن في كونه " نص قانوني متفوق على كل النصوص أو القوانين الأخرى التي تنساق منه ، ومنه تستقي صحتها " الأمر الذي يفرض علينا كفلسطينيين صياغة نصوصنا الدستورية بصورة لا تتعارض مع تعريفنا لهويتنا ، ولمواطننا ، ولكل حقوقنا التاريخية والمستقبلية عبر الترابط فيما بينها ، كمنطلق سياسي وقانوني ، وعلى أساس أن شعبنا وقواه الوطنية ، هو المرجع الأول والوحيد في تحديد أولوياته ونصوصه الدستورية بعيداً عن أية ضغوط خارجية تستهدف نقض تلك الحقوق .
2 - إن الدستور هو تثبيت و إقرار لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وفصل السلطات وتكافؤ الفرص والعدالة ، وهو أيضاً إلغاء مباشر للنهج المتبع والمستمر حتى اللحظة في التعامل مع أهل الثقة بعيداً عن أهل الخبرة والكفاءة .
3 - إن الدستور بالمعنى الديمقراطي العام ، يفترض أن الحكام أو الوزراء أو كبار المسؤولين ، هم أشخاص عاديون خاضعون للقانون مثلهم في ذلك مثل أي مواطن .
4 - وبالتالي فإن الدستور في حالتنا الفلسطينية المعقدة ، لابد له أن يقوم على أساس مفهوم " "الاتفاق" أو " العقد الاجتماعي " الذي يجب أن يكون قاعدة الحكم أو الدولة أو السلطة بغض النظر عن أية ظروف أو متغيرات .
بهذا المنظور ، فان ما يجب أن يكون عليه الدستور بالنسبة لنا ، أو الكيفية التي يجب أن تتعاطى معه بموجبها في ظروفنا الراهنة ، تتمثل في كونه شكل من الميثاق الاجتماعي القائم على الاتفاق الواعي المتبادل على قضايا وطنية وداخلية محددة ، بين الشعب أو الأفراد والقوى الذين قبلوا الإقرار بمشروعية السلطة من ناحية ، وبين السلطة وعلاقتها بمبدأ سيادة القانون والديمقراطية وفصل السلطات من ناحية ثانية .
ولكن الإشكالية أو السؤال الكبير الذي يواجهنا جميعاً هو : هل الحالة الفلسطينية تعبر عن هذا الاتفاق أو التعاقد من حيث القبول الشعبي للأفراد بالدستور كوثيقة ملحة أو مطلوبة في هذه المرحلة ؟ أم أن هناك حالة اكراهية تحاول ان تفرض علينا باسم "الديمقراطية والإصلاح " نصوصاً مكتسبة ، عبر صيغ قانونية لم تطرح للنقاش على المستوى الوطني ، عدا عن أنها جاءت في وقت غير مناسب ، ولا تخدم بصورة نوعية ، لا الديمقراطية ولا الإصلاح ، وسؤالنا هنا ، ألا يكفينا راهناً " النظام الأساسي " الذي تم إقراره في 29/أيار/2002 متأخراً خمس سنوات على تاريخ تقديمه ، أم أننا بحاجة الى دستور إضافي تمليه علينا قوى وعوامل خارجية باسم " خارطة الطريق " أو " الحل النهائي " المزعوم .
استناداً لهذا التحليل ، فإن مناقشتنا اليوم يجب أن تتمحور عند قضية مركزية ملحة تتمثل في حاجة شعبنا الى وضوح وبلورة الإستراتيجية الوطنية والديمقراطية الفلسطينية المطلوبة في هذه المرحلة عبر المشاركة الجادة والعميقة ، من جميع القوى الوطنية والإسلامية في صياغة هذه الإستراتيجية ، بصورة ديمقراطية حقيقية تقوم على الوحدة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية والمقاومة معاً ، وفق قواعد النظام الأساسي الذي هو بمثابة الدستور المؤقت ، الذي يجب أن نلتزم بنصوصه الأكثر من كافية في أوضاعنا الحالية ، و بدلاُ من طرح صيغة أخرى لدستور ثان أو موازي ، فإنني أرى أن تتداعى كافة القوى السياسية والشعبية والنقابية للضغط السياسي المتواصل من أجل تعديل قانون الانتخابات الذي نرى في بعض نصوصه عقبة تعطل مبدأ المشاركة الشعبية ، وتلغي المضمون الجوهري للديمقراطية والنظام الأساسي معاً .
لقد بات ملحا أكثر من أي وقت مضى ، أن نمارس بصورة واضحة ، عملية التمييز بين الشكلي والجوهري في الظاهرة الديمقراطية ، بما يؤدي بنا للوصول الى التغيير المطلوب في قانون الانتخابات وغيره من القوانين ، تأكيداً للترابط والشمولية بين مضمون الديمقراطية الحقيقية وشكلها الظاهري من ناحية ، وبما يجسد الإرادة العامة للشعب من ناحية ثانية ، على قاعدة المشاركة الفعلية وفق أولوياتنا الداخلية وثوابتنا الوطنية في هذه المرحلة الانتقالية " " من الصراع مع العدو الصهيوني ، التي تفرض بصورة لا لبس فيها ولا تراجع عنها ضرورة الجمع والتوحد بين حق المقاومة بكل أشكالها النضالية والسياسية ، الى جانب ضرورات التغيير الديمقراطي لكل جوانب و مكونات الحياة الداخلية في مجتمعنا ، انطلاقاً من وعينا بحقيقة أن مفهوم الديمقراطية ، كمنهج ومضمون ، يتناقض في بلادنا مع نهج العدو الصهيوني – الأمريكي من جهة ، ومع نهج المصالح الأنانية الخاصة للفئات والنخب البيروقراطية والاقتصادية في بلادنا – و في كل النظام العربي – من جهة ثانية ، إذ أن ما سيؤدي إليه هذا النهج – في حال استمرار تراكماته - ، هو المزيد من ترسيخ مظاهر التبعية والانكفاء والرضوخ للشروط الأمريكية – الإسرائيلية على حساب مصالح الجماهير الشعبية وتطلعاتها في الحرية والاستقلال والعدالة والتقدم .
لذلك فإن المسؤولية الوطنية تقتضي التمييز بين الجوهري والعرضي أو الشكلي في الظاهرة الديمقراطية التي يسعى ويخطط العدو الأمريكي – الإسرائيلي الى فرضها علينا تحت ذريعة الإصلاح ، مدركين أن جوهر الديمقراطية ، ارتباطاً بمصالح شعبنا وأهدافه في التحرر الوطني والديمقراطي ، يكمن في تجسيدها للإرادة العامة للجماهير الشعبية على قاعدة المشاركة الفعلية ، وذلك عبر القطعية السياسة مع كافة الاتفاقات والعناوين التي تتناقض مع تلك المصالح والأهداف من ناحية ، وعبر النضال السياسي الديمقراطي ضد كل رموز وبؤر الفساد والاستبداد والمحاسيب وكافة مظاهر الخلل الإداري في الداخل من ناحية ثانية .
ان ممارسة عملية التغيير في إطار مجتمعنا الفلسطيني الداخلي عبر النضال السياسي الديمقراطي ، لا بد لها وأن ترتكز بصورة شمولية ومتكاملة ، الى أبناء شعبنا وقواه الوطنية بالدرجة الأولى والأخيرة ، خاصةً وأن بعض من يروج لعملية الإصلاح في بلادنا ، هم أول من كانوا عقبة في تطبيق أو ممارسة الديمقراطية الحقيقية .
والمفارقة أو المعضلة المثيرة للريبة والقلق المشروع من المستقبل ، إن عدداً من هؤلاء يتصدرون اليوم لعملية الإصلاح الديمقراطي ، فهل سنقبل بهذا الاستخفاف ؟ أم أننا لابد من أن نتحمل المسؤولية في ممارسة النقد والمساءلة نحو التغيير الديمقراطي المطلوب والملتزم بالدفاع عن مصالح شعبنا وقضاياه الوطنية والمجتمعية ، وفق قواعد التعددية والفصل بين السلطات والحريات العامة ، والعدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وإلغاء المحاكم الاستثنائية ، وضبط حركة الأجهزة ، وتحديد اختصاصاتها ، وتطبيق مبدأ الشفافية ، و الرقابة والمحاسبة دون أية استثناءات بحكم المنصب أو الانتماء السياسي أوالاجتماعي .
ان تطبيق هذه الأسس والمفاهيم يشكل الضمانة الحقيقية ، والحاضنة الفعلية لأهداف التحرر الوطني والديمقراطي بصورة عملية، تعبر عن وحدتها الجدلية ، كأساس لوقف مظاهر التدهور والتراجع المجتمعي من جهة ، ولضمان عملية النهوض المجتمعي والتنموي الداخلي من جهة ثانية ، ذلك هو الطريق الوحيد نحو خلق التراكمات الإيجابية وصولاً الى وحدة الجهد الوطني الاجتماعي الممأسس ، الذي يجعل من العملية التنموية إطاراً دافعاً لعوامل النهوض الشامل وبالعكس ، عبر وحدتهما معاً ، وما يعنيه ذلك من ضرورة التعبئة الرشيدة والقصوى لكل الموارد والطاقات ، لمواجهة تعقيدات المرحلة الانتقالية الراهنة من ناحية ، وبناء المؤسسات الوطنية والمجتمعية والتنموية لدولتنا المستقلة من ناحية ثانية ، الأمر الذي يفرض على كافة القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية ، في ظل الصراع التناحري مع الاحتلال ، أن تؤكد على ربط مفهوم التنمية وآلياتها ، مع مفهوم وثوابت التحرر الوطني وضروراته في سياق نظام سياسي تعددي ديمقراطي ، ونظام اقتصادي تنموي يأخذ بعين الاعتبار تحديات الموارد المحدودة ، وتحديات الأمن الغذائي ، وتحديات المياه ، وتحديات الاستخدام والتشغيل وقبل كل شئ تحديات السيطرة الإسرائيلية على اقتصادنا ، وإلغاء كل أشكال التبعية لإسرائيل في الاقتصاد والسياسة معاً ، لأن استمرار الأحوال الراهنة من التبعية بكل أشكالها ، وما يرافقها من حصار وممارسات عدوانية عنصرية شبه يومية ضد مقدرات ومصالح شعبنا ومؤسساته وقواه الوطنية ، سيجعل من الحديث عن التنمية أو الإصلاح الديمقراطي حديثاُ واهماً ، ان لم يكن نقيضاً لنضال شعبنا من أجل التحرر والاستقلال والتقدم . فالتبعية عموماً ، وفي واقعنا الفلسطيني والعربي خصوصاً ، تؤدي الى تعطيل الإرادة الوطنية والقومية ، والى فقداننا الى مقومات وعوامل السيطرة على شروط بنائنا الذاتي ، وهي أيضاً أحد العوامل الرئيسية للتخلف الاجتماعي والاقتصادي والإداري الذي نعيشه اليوم ، لذلك فإن إصرارنا على ضرورات تطبيق مفاهيم التنمية والديمقراطية هو تجسيد لوعينا بأن هذه المفاهيم هي النقيض الحقيقي للتبعية والتخلف ، إذ أن التنمية في التحليل النهائي هي عملية تحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي من أجل أن يستعيد مجتمعنا السيطرة على شروط تجدده ، ومن أجل إتاحة الفرصة للإرادة الوطنية الجماعية لممارسة مفعولها في صنع التنمية المعتمدة على الذات ، ضمن برنامج وطني – ديمقراطي محدد المعالم ، يتضمن إفساح أوسع المجالات الممكنة لحركة الجماهير الشعبية ومشاركتها في صنع حاضرها ومستقبلها ، ، آخذين بعين الاعتبار ، خصوصية قدراتنا ومواردنا الاقتصادية الضعيفة والمحدودة ، بما يتطلب منا المسارعة الى ربط مبدأ الاعتماد المحلي على الذات ، بمبدأ الاعتماد العربي على الذات كمفهوم وإطار عربي يملك القدرة – من حيث المبدأ – على كسر التبعية وفك الارتباط والروابط مع العدو الإسرائيلي – الأمريكي الآن وفي المستقبل ، مدركين صعوبة تحقيق هذا الهدف في الظروف الفلسطينية والعربية الراهنة ، وفي ضوء النتائج الوخيمة للسياسات الخاطئة طوال السنوات الماضية ، والتي لم تتوقف عند العجز عن مواجهة تحديات التنمية فحسب ، بل أدت الى تفاقم واستفحال الأزمات الاجتماعية ، وتباطؤ وتراجع حركة النمو الاقتصادي الوطني ، وتزايد حالات الفشل والإنكسارات في مسيرة الاقتصاد الفلسطيني ، وبالتالي فإن المسألة الأساسية الأولى على جدول أعمال البديل الديمقراطي ، في فلسطين ، أو على الصعيد القومي العام ، هي مسألة كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن صوب الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي والتنمية المستقلة الهادفة الى خلق علاقات إنتاج جديدة ، ورفع معدل إنتاجية العمل ، إذ أن هذا الشرط – كما يقول المفكر العربي إسماعيل صبري عبد الله – هو " نقطة البداية ، فالمقياس الأشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي هو معدل رفع إنتاجية العمل من سنة الى أخرى ، على أن هذه الإنتاجية ترتبط بمفهوم الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ، إذ أن المواطنين الأحرار الذين يعرفون أن بالإمكان تغيير الحاكم أو الرئيس من خلال الديمقراطية والحياة السياسية التعددية ، يعرفون بأن ثمار جهودهم تعود عليهم وعلى أولادهم ، وإن أحداً لن يستطيع سلبهم حقوقهم " .
تلك هي دلالة التنمية ارتباطاً بالديمقراطية أو النظام الدستوري كميثاق اجتماعي فلسطيني منبثق عن الإرادة الشعبية الوطنية الفلسطينية ، والمرتكز الى الأهداف والثوابت الوطنية والديمقراطية المجتمعية ، بحيث يكون هذا الميثاق قاعدة لكل القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية المعقدة الراهنة من جهة ، وحافزاً لانتصارنا الذي سيتجسد حتماً في قيام دولتنا الوطنية الفلسطينية كاملة السيادة على كل أرضنا المحتلة ومواردنا وحدودنا، ارتباطاً بالمحيط القومي العربي راهنا ومستقبلا .

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات