ناشطو مناهضة العولمة في سورية
الحوار المتمدن-العدد: 919 - 2004 / 8 / 8 - 12:44
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
جـــــــــــــدل
نخاف على حلم:لا تصدّق كثيراً فراشاتنا
وصدّق قرابيننا إن أردت, وبوصلة الخيل صدّق وحاجتنا للشمال
رفعنا إليك مناقير أرواحنا. أعطنا حبّة القمح يا حلمنا. هاتها هاتنا
رفعنا إليك الشواطئ منذ أتينا إلى الأرض من فكرة أو زنا موجتين
على صخرة في الرّمال.
محمود درويش
أحاطت طروادة نفسها بالأسوار والجدران, واستمرت المعركة الأخيرة عشرة سنين, لم تنفع معها كل محاولات الإغريق لاقتحامها. رغم ما كانت تتمخض عنه مزاجية أخيل, أعتى مقاتلي الإغريق, قالبا" سير الأحداث كلما تدخل. المزاجية التي أبعدته عن الحرب طويلا", وأعادته ليقتل هكتور, أنبل مقاتلي الطرواديين. لكن الحسم الأخير جاء مع أوديسيوس, وفكرة عن حصان خشبي كبير, خبأ به أعتى مقاتلي الإغريق, ليدخله الطرواديون إلى داخل أسوارهم, لتكون به نهايتهم, كاختراق من الداخل .
قد يكون من العسير الآن صنع حصان خشبي, والاختباء داخله. فالحيلة إياها ما عادت تنطلي على أحد, لكن الفكرة تقودنا إلى مشروعية التساؤل عن الداخل والخارج والجدل الكائن بينهما. فأقول:
مهند الدبس ومحمد عرب ضمن جدار مغلق على داخله ونحن خارج إغلاقه.
نحن عدا مهند ومحمد وآخرون يغلق علينا جدار آخر, يمتد ليتاخم حدودا أكبر من سجنهم, وهم داخلنا وبالتالي داخله, وهكذا فالبنية التكرارية للجدران الآن تكتسي بصفة الامتناع, ويصبح الإغلاق الداخلي لجدار على مهند ومحمد وآخرين, إغلاق علينا, وهذا عزل; قد يكون كيفيا, لمجموعة منا عن الباقي, وفي الوقت نفسه عزل للباقي عن المجموعة, والسؤال الآخر عن كيفية الاختيار للعزل، و ماذا يميز المجموعة السابقة عن بقية المدانين, من وجهة نظر صانع جدران محلي:
لا مبالاتهم بقدراته السحرية, في جعل الداخل خارجا والخارج داخلا. تحديهم السافر لوشم الروح من قبله, رغم التوافر الكبير لأدوات الوشم, والإحماء المسبق لها, والتثبيت الجسدي لهم في حيز ضيق من الزمان والذاكرة. وقد يكون الديناميكية العالية, والقدرة على تحريك نسيج ملون من أناس جمعتهم المصداقية; والأمل, واللوحة الأجمل لما يمكن رسمه, بعد سني الضباب والعتمة, وربما الأخلاق الغريبة بامتياز عن هذا الزمن الموصوف بالذل والهوان, والتمرد اليومي على القواعد المطبقة, القاضية برفض الآخر جملة وتفصيلا, وإغماض عيون الضمير عما يحدث خارج إطار الذات. و قد يكون الايمان بالإنسان حراً بقدر ضرورته حينا وأكبر منها أحيانا. ويحتمل العزل الجداري توجيه رسالة إلى الآخرين, ضمن قاعدة تأديب الكل بواحد. والاقتصاص منه لاحقا بسبب جرائم الكل, وهذا من وجهة نظر صانع جدران محلي. وهذا تماما ما أرخ لعهد كباش الفداء, المتجذرة في وعي الجزء الأكبر, من القاطنين على التخوم, بين الجدران.
قد يتناقض الكلام السابق مع منطق العولمة, والسوق العالمية المفتوحة, وعولمة رأس المال المالي, والشركات متعددة الجنسية... فيكون الكلام عن الجدران, منافيا للرغبة الفطرية لدى العولمة, بوصفها كائناً بنيوياً , يجتاح الجدران ويوحد الشعوب , لكن الحقيقة هي : تحويل البشر إلى قطيع واحد , كل فرد فيه معزول عن الآخرين بدائرة وهمية , تكون جداره الخاص . فالكل موحد في نزعة الاستهلاك البهيمية , وكل من ينتمي لهم , منتج متخصص في مجالات تضيق حدودها وتتشعب أكثر يوما اثر يوم . لكن العزلة للبشر صارت شرطاً أساسياً للتوحيد القسري للأسواق, ملازم له بالضرورة, ومن هنا تأتي هذه الحدود الوهمية, والموت السريري للجماعة, كمجموعة من أفراد لا يجمعهم سوى الاستهلاك;من هنا يفهم (على الصعيد العالمي والمحلي ) ضرب النقابات, وإفراغ الأحزاب من محتواها الاجتماعي, ويفهم من السياق ذاته, مناهضة العولمة: كيسار متجدد, رافض لهذا التصعيد الخطير على مسار التطور الإنساني,التصعيد المنافي للذاكرة بوصفها وعي جمعي محمول تاريخيا عبر حاملها الأوحد والوحيد : الإنسان .
والذاكرة اليوم رغم كونها انتقائية أكثر من التاريخ, وتعسفية أحيانا. تغص بالقلق, تعزل خارج سياقها بإقامة جدران جديدة وهمية واصطفائية. تخرج البعض من البعض والكل من الكل.
مهند الدبس.... المحتفى بك دائما ألقا ما زال يحدونا اللقاء بك, خارج أطر سجانيك, المسجونين بدورهم في لا وعيهم بجدرانهم........
مهند , ولنحيك الحلم .....
نخاف عليك ومنك نخاف. اتضحنا معا, لا تصدّق إذاً صبر زوجاتنا
سينسجن ثوبين, ثم يبعن عظام الحبيب ليبتعن كأس الحليب لأطفالنا.
نخاف على الحلم منه ومنّا. و نحلم يا حلمنا. لا تصدّق كثيرا فراشاتنا !
**********************************
المجتمع المدني وهرم السلطة العالمي
خولة دنيا
في سياق نظرة تاريخية لمراحل تطور الرأسمالية وصولاً إلى ما يسمى حالياً بالعولمة، نجد أن تطور الرأسمالية وتحولها إلى شركات كبرى عابرة للحدود القومية قد مكّنها من تجاوز حدود صلاحيات الدول القومية وسلطاتها.
مما كان من الصعب على الحكومات الوطنية تقبله، فخلال حرب طويلة ضد الاستعمار وصولاً إلى إنشاء الدول الوطنية خاضت صراعات عنيفة، دفعت ثمنه شعوبها، أما الآن ومع هذا الغزو المعولم، بات الحكم والسياسة مندمجين تماماً، في نظام التحكم العابر للحدود القومية.
لقد تفككت وحدة الحكومات الأحادية مفسحةً المجال أمام سلسلة طويلة من الأجهزة والهيئات والمنظمات ذات الصبغة الدولية (صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي.... الخ).
إن ما يحدث هو الانتقال إلى [تأسيس السلطة على مستوى فوق – قومي الطريقة التي يبدأ بها دستور الإمبراطورية بالتشكل]().
فتَحتَ سيطرة الدولة الأقوى في العالم التي تحتكر الاستخدام العالمي للقوة، نجد مجموعة الدول القومية المتحكمة بالأدوات النقدية العالمية الرئيسية والقادرة على ضبط التبادلات الدولية،مترابطة معاً عبر سلسلة منظمات السبع الكبار( صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي.... الخ). يليها طبقة تقوم على الشبكات التي بادرت الشركات الرأسمالية العابرة للحدود القومية إلى نشرها عبر السوق العالمية (شبكات تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والثقافة والسكان .... الخ)، من ثم نجد الشركات العابرة للقارات الواقعة تحت مظلة وحماية الطبقة الأعلى في هرم السلطة العالمية، والتي يتم التمهيد لها سياسياً - عسكرياً – ثقافياً – مالياً.
وعند مستوى أدنى غالباً ما يكون خاضعاً لنفوذ الشركات العابرة للحدود القومية نجد المجموعة العامة لجملة الدول القومية المتمتعة بالسيادة والمنضوية أساساً تحت عباءة سلسلة من المنظمات المحلية المؤقلمة. حيث يقع على عاتق هذه الدول تمثيل شعوبها.
ففي الجمعية العمومية للأمم المتحدة نجد مجموعات من الدول القومية التابعة، هي الأكثر عدداً، غير أنها أقلية من حيث النفوذ، تعمل رمزياً على الأقل، لفرض القيود على القوى الكبرى، وإضفاء الشرعية على سلوكها، وبهذا المعنى يجري الإيحاء بأن العالم كله ممثل في إطار الجمعية وغيرها من المنابر العالمية.
تقوم الدول القومية بوظيفة التوسط السياسي بالنسبة إلى قوى الهيمنة العالمية، والمساومة بالنسبة للشركات العابرة للحدود القومية، وإعادة توزيع الدخل وفقاً للحاجات السياسية – الحيوية داخل حدودها الإقليمية.
فهي تقع على مفترق انتقال الثروة المتدفقة من السلطة العالمية وإليها، وتوزيعها، كما تتولى ضبط كتلها السكانية بالقدر الذي أصبح فيه هذا الضبط ممكناً في هذه الأيام.
إن فقدان السيادة القومية – الوطنية لفاعليته يترافق مع تلاشي الاستقلالية المزعومة لما هو سياسي.وداخلياً، تدهور أي مجال سياسي مستقل، لا يلبث أن يؤدي إلى تدهور أي فضاء مستقل يمكن للحركات الشعبية أن تظهر فيه.
كما يؤدي إلى تدهور الأشكال التقليدية للمقاومة التي ظهرت في القرنين الماضيين(الاحزاب، النقابات، الصحف..الخ)،والتي تطورت خلال صراع مرير خاضته الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية الاخرى..
من جهة أخرى يلاحظ انتقال الصراع إلى مستويات أعلى ضمن الدولة، إذ يتطور الصراع على السلطة بين الرأسماليين والدولة، غير أن هذه الخصومة المستديمة بينهما لا تكون صدامية حقاً إلا إذا نُظرَ إلى الرأسماليين بوصفهم أفراداً، وعلى العكس من ذلك نلاحظ اندماجاً وتوافقاً في المصالح وشراكات قوية بينهما، وتحولاً لكثير من رموز السلطة إلى رأسماليين جدد محاولين الاستفادة من موقعهم الحدودي على مفترق تدفق الثروة وتوزيعها.
هذه المرحلة الجديدة (العولمة)برزت كتهديد مباشر لصحة النظام الرأسمالي فقد أضعفت المنافسة بين الرأسماليين، هذه المنافسة التي تعتبر موّلد النظام الرأسمالي. كما قوضت الاحتكارات القدرات الإدارية للدولة وصولاً إلى تمكين الشركات العملاقة من وضع مصالحها الخاصة فوق مصلحة رأس المال الجماعي. هذا الوضع حمّل الدولة مسؤولية مضاعفة تجاه ضمان مصالح رأس المال الاجتماعي الشامل ضد الأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما اضطرها إلى التدخل بقوة أكبر.
في القاعدة الأوسع من هرم السلطة العالمية نجد مجموعة من المنظمات غير الحكومية ذات الطابع العالمي أو القومي تسعى لتحقيق مصالح فقراء وشعوب العالم، المستغلين والمضطهدين، المتضررين من قوانين العولمة إن كان على صعيد العالم أو ضمن الحدود الإقليمية. فمن المتعذر [إدخال الجمهور مباشرة في بنى السلطة العالمية، مما يوجب غربلته عبر آليات التمثيل] (الإمبراطورية، 455)
وتعطي الديمقراطية المجال لنشأة المنظمات غير الحكومية والتوسع في نشاطها.. من منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان إلى الحركات الاجتماعية الجديدة.. هذه المنظمات تدافع عن حياة الإنسان، ويستند مطلبها السياسي إلى دعوة أخلاقية شاملة، حيث تصبح الحياة نفسها موضع رهان.
فهل هذه المنظمات جزء لا يتجزأ من القوة الاحتكارية للسلطة العالمية الجديدة؟
يرى بعض النقاد أن المنظمات غير الحكومية تكون، متطابقة مع وخادمة للمشروع الليبرالي الجديد لدى رأس المال العالمي، [ففي حين يقوم رأس المال العالمي، بالانقضاض على الدولة القومية من الأعلى، كما يقول هؤلاء، تضطلع المنظمات غير الحكومية بدور تنفيذ استراتيجية موازية من الأسفل، وتقدم الوجه الاجتماعي الأليف لليبرالية الجديدة] (الإمبراطورية ص 456).
غير أن كون هذه المنظمات غير حكومية، بل وحتى معارضة لصلاحيات وسلطة الدولة القومية لا يعني بالضرورة وضع هذه المنظمات في خانة مصالح رأس المال، فثمة طرق كثيرة للبقاء خارج السلطة ومعارضتها، وليس معارضة المشروع الليبرالي – الجديد سوى واحدة من هذه الطرق.
في سياق العولمة، يوجد مجموعات فرعية كثيرة من المنظمات غير الحكومية التي تحاول تمثيل هؤلاء الذين لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، توضع هذه المنظمات تحت يافطة المنظمات الإنسانية، ولكنها أصبحت بين المؤسسات الأقوى والأبرز في النظام العالمي الجديد.
فرسالة هذه المنظمات تتعدى الدفاع عن المصالح الخاصة لمجموعة محددة، إلى تمثيل مجموع المصالح الإنسانية العالمية والشاملة، كمنظمات حقوق الإنسان والحركات المناهضة للعولمة والعسكرة والحرب والتمييز العنصري...الخ،
هذه المنظمات مستقلة تماماً عن رأس المال من جهة وعن الدول من جهة أخرى، ولعلها اليوم من أهم قوى المجتمع المدني العالمي ، وهذه التسمية تشمل أية منظمة تدعي تمثيل الشعب وتعمل لصالحه، بمعزل عن أجهزة الدولة (وغالباُ ضدها).
حيث تمارس هذه المنظمات نشاطها على المستويات المحلية والقومية والدولية، وبالتالي فالطيف الذي تمثله يشمل مجموعة كبيرة من المنظمات غير المتجانسة. ففي أوائل عقد التسعينيات تحدثت التقارير عن وجود ما يزيد على ثماني عشر ألف منظمة غير حكومية تعمل على الصعيد العالمي. بعضها يؤدي مهمات شبيهة بالوظائف النقابية التقليدية للاتحادات العمالية، وأخرى تتابع الرسالة التبشيرية للمذاهب الدينية، وثالثة تسعى لتمثيل كتل سكانية محرومة من التمثيل عبر دول قومية.
ويبدو من العبث تصنيف هذه القائمة الطويلة وغير المتجانسة من المنظمات تحت تعريف واحد، غير أننا نبقى قادرين على التقاط جملة المكونات المشكلة لهذه المنظمات، مثل وسائل الإعلام والمنظمات الدينية، فوسائل الإعلام التي يتم التغني بها دائماً كصوت وضمير للشعب على صعيد معارضة سلطة الدول والمصالح الخاضعة لرأس المال، ويتم النظر إليها على أنها قيود وضوابط إضافية للجم الحكومات ولتوفير نظرة موضوعية ومستقلة عن كل ما يرغب الشعب في معرفته، أصبح من الواضح ، ومنذ أمد بعيد، أنها على الغالب غير مستقلة عن رأس المال من جهة وعن الدول من جهة أخرى. أما المنظمات الدينية فينظر إليها على أنها عندما تتصدى للدولة فهي تسعى لتكون الدولة نفسها.
في ظل هذا التناقض وعدم التجانس، يبدو أن الحرب تصبح مفتوحة ضد هذه المنظمات من قبل الدول القومية، وخاصة التابعة وغير المستقلة سياسياً منها، فعلى سبيل المثال لو أخذنا الدساتير العربية لوجدنا أنها تضمن حرية تكوين جمعيات و /أو/ روابط بمفهومها الاجتماعي أو المهني دون تحفظات كثيرة، ولكن توضع القيود وتزداد كلما اقتربت هذه الجمعيات من العمل في المجال السياسي بمفهومه الواسع، واللغة المستخدمة لصياغة هذا الحق هي لغة يسهل تأويلها، وليست من الدقة بحيث تعبر بوضوح وبشكل قانوني محدد عن المفاهيم التي يمكن الرجوع إليها في تنظيم الحقوق والمسؤوليات والحكم القضائي الواضح بشأنها [فاتح عزام، المستقبل العربي، ع 277، 2002]
فلن يفاجئنا إذا علمنا أن أكثر من نصف الدساتير العربية، أو أجزاء هامة منها تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، معطلة كلياً أو جزئياً بسبب حالات الطوارئ المعلنة وغير المعلنة.
هذا الوضع القانوني السيء أدى إلى تدهور ولجم قوى المجتمع المدني الفاعلة في هذه الدول، وبالتالي عدم قدرة هذه المنظمات على تمثيل جمهورها، والدفاع عن مصالحه، واقعة بين سندان سلطة الدولة، ومطرقة السلطة العالمية.
الشّرَاكةُ التّونسيّةُ الأُورُوبيّةُ
الاستاذ: فتحي الشامخي
تأسست الشّرَاكةُ التّونسيّةُ الأُورُوبيّةُ على اثر توقيع الحكومة التونسية وحكومات الخمسة عشر بلدا أوروبياً المكونين للمجموعة الأوروبية، خلال شهر جويلية 1995، على "الاتفاق الأوروبي-المتوسّطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى" .
ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي تبرمه المجموعة الأوروبية مع بلد من جنوب المتوسط، في إطار سياستها الجديدة في المنطقة والتي أَطلَقت عليها اسم "الشّرَاكَةُ الأُورُو-مُتوَسّطِيّة". ولقد شرعت المجموعة الأوروبية في تنفيذ هذه الخطة على اثر انعقاد ندوة برشلونة (إسبانيا)، في شهر نوفمبر 1995, التي تم خلالها التوقيع على "اتفاقيات برشلونة" المؤسسة لتلك الشّرَاكَةُ مع ما تُسميه "الشركاء المتوسطيين" (أقطار جنوب وشرق المتوسط ) والذين أبرموا، في ما بعد, مع الاتحاد الأوروبي، اتفاق شراكة شبيه بالاتفاق التونسي.
يبدو في البداية من المفيد التعرف على السياسة الأوروبية الجديدة في حوض المتوسط وفهم الدوافع التي جعلت أقطار جنوب وشرق المتوسط , وبصفة خاصة الأقطار العربية المتوسطية، ترحب بها، قبل تحليل اتفاق الشّرَاكة التّونسيّة الأُورُوبيّة ولمضامينه وعرض أبرز نتائجه المسجلة إلى حد الآن.
I. الشّرَاكَةُ الأُورُو-مُتوَسّطِيّةُ :
الاستراتيجية الأوروبية الجديدة في حوض المتوسط
مثلت ندوة برشلونة نقطة انطلاق الاستراتيجية الأوروبية الجديدة في حوض المتوسط، ألا وهي استراتيجية الشّرَاكَةُ الأُورُو-مُتوَسّطِيّة. وتعتبر هذه السياسة الجديدة امتدادا للعلاقات الثنائية القائمة بين أقطار الضفتين، والتي تمتد جذورها إلى علاقات الهيمنة والخضوع المباشر التي كانت تربط المتروبولات بمستعمراتها، وتعد، بصفة خاصة، تواصلا للسياسة المشتركة التي أقامتها أقطار أوروبا الغربية، التي انخرطت في المشروع الوحدوي، غداة توقيع معاهدة روما سنة 1957. ولكنها تمثل في الوقت ذاته شكلا جديدا من العلاقات، أملته التطورات العالمية والإقليمية البالغة الأهمية التي ميزت نهاية عقد الثمانينات وبداية التسعينات.
أطوار السياسة الأوروبية المشتركة في حوض المتوسط حتى 1995
• اتفاقيات التعاون الأولى. أشار بروتوكول ملحق بمعاهدة روما، بطلب من فرنسا، إلى "العلاقات الاقتصادية المتميزة" التي تربط أقطار المغرب الغربي بفرنسا. وبناء على ذلك طالبت كل من تونس (منذ فيفري 1959) والمغرب ثم الجزائر، منذ سنة 1963، من أقطار المجموعة الاقتصادية الأوروبية الستة، فتح مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون اقتصادي مشترك.
ولقد انطلقت المفاوضات بالفعل وأفضت, سنة 1969 ، إلى عقد اتفاقيات تعاون ثنائي ما بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية من جهة وبلدان المغرب العربي الثلاثة، كل على حدة، من جهة أخرى. وهي اتفاقيات تمتد على خمس سنوات. كما وقعت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، خلال الفترة نفسها، اتفاقيتي تعاون مع كل من اليونان (1962) وتركيا (1963).
• المقاربة المتوسطية الشاملة (1972-1992). ضبطت القمة الأوروبية الملتئمة بباريس، خلال خريف 1972، سياسة "المقاربة المتوسطية الشاملة" للمجموعة الاقتصادية الأوروبية. وحددت مجالها في حوض المتوسط "على الأقطار المتوسطية المتاخمة –بالإضافة إلى الأردن- التي طلبت، أو تلك التي ستطلب، إقامة علاقات خاصة مع المجموعة..." باستثناء اليونان وتركيا والتي تشملهما سياسة خاصة أفقها الاندماج ضمن المجموعة الأوروبية.
وبناء على هذه المقاربة الجديدة، انطلقت المفاوضات الثنائية منذ سنة 1973 وأفضت إلى عقد "اتفاقيات تعاون شامل" مع كل من المغرب والجزائر وتونس (أفريل 1976) ثم مع مصر وسوريا والأردن (جانفي 1977) ولبنان (ماي 1977). علما بأن جميع هذه الاتفاقيات قد دخلت حيز التنفيذ بداية من غرة نوفمبر 1978. كما سبق أن قامت المجموعة الاقتصادية الأوروبية بعد اتفاق تعاون مع كل من مالطا (1970) وقبرص (1972). ثم في ما بعد مع يوغسلافيا (1980). كما عقدت المجموعة الاقتصادية الأوروبية (1978) اتفاقية تعاون شامل مع دولة إسرائيل. بينما لم تطلب كل من ليبيا وألبانيا من المجموعة فتح تفاوض شبيه.
تركزت "المقاربة الأوروبية الشاملة" على الجانب التجاري، حيث تَمثل هدفُها الأساسي في تسهيل حرية تنقل البضائع الصناعية نحو السوق الأوروبية المشتركة. أما المنتجات الفلاحية، حيث تتمتع بلدان جنوب المتوسط بميزات تفاضلية في عديد الاختصاصات، فلقد استثنتها المجموعة الأوروبية من حرية التنقل. ولئن امتنعت هذه المجموعة على فتح سوقها المشتركة أمام المنتجات الفلاحية المتوسطية، فإنها أفردتها، على الرغم من ذلك، بمعاملة تفضيليّة، تقوم على التخفيض في الرسوم الجمركية الموظفة على تلك المنتجات، بنسب تراوحت ما بين 20% و 80% حسب الحالة.
كما تجدر الملاحظة إلى أن انضمام كل من إسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية جعلها تطالب بمراجعة فحوى الاتفاقيات التي تربطها بالأقطار المتوسطية حفاظا على المصالح الاقتصادية لأعضائها الجدد. و لقد نتج عن ذلك فرض تقييدات على الصادرات النسيجية لبلدان جنوب المتوسط، تهم بصفة خاصة كل من مصر وتونس والمغرب.
بالإضافة إلى ذلك، لم تتضمن سياسة التعاون، في إطار "المقاربة الأوروبية الشاملة"، ما من شأنه أن يحفز التعاون الاقتصادي ما بين دول جنوب المتوسط بما في ذلك التعاون البيني العربي. وإنما كانت غاية المجموعة الأوروبية، توثيق العلاقة التجارية الثنائية التي كانت تربطها بأقطار جنوب المتوسط. وبالتالي لم تسع إلى حفز أي شكل من أشكال الاندماج الإقليمي للاقتصاديات العربية على سبيل المثال.
في المقابل، كانت الخطة الأوروبية تزعم أنها تسعى إلى دعم التنمية الصناعية والفلاحية داخل أقطار جنوب المتوسط وذلك من خلال تنشيط التبادل التجاري معها من جهة، وحفز الاستثمارات من خلال تقديم الإعانة المالية والقروض لها.
في الواقع، لم تفلح سياسة "المقاربة المتوسطية الشاملة" في تحقيق الأهداف المعلنة. إذ بقي العمل الأوروبي المشترك، على هذا المستوى، ضعيفا قياسا بأهمية العلاقات الثنائية التي كانت تربط بعض الأقطار الأوروبية ببلدان جنوب المتوسط على غرار العلاقات القائمة بين كل من فرنسا من جهة والمغرب والجزائر وتونس من جهة أخرى. مما يفسر ضحالة التدخل المالي للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في المتوسط، حيث بلغت نسبة مساهمتها، في إطار سياسة "المقاربة المتوسطية الشاملة"، من سنة 1975 إلى سنة 1987، 3% فقط من جملة المساهمات المالية العمومية الصافية (هبات وقروض) التي تلقتها بلدان جنوب المتوسط. وإذا ما أضفنا إليها الاعتمادات المالية لأعضاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي ساهمت بها في إطار التبادل الثنائي، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 17%. بينما بلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة نفسها، 31%. وحصة أقطار الأوبيك العربية 28%.
في المقابل، وجهت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ما بين سنة 1979 وسنة 1987, 67% من مجموع الإعانة العمومية، التي تمنحها للتنمية، لبلدان "أفريقيا والكراييب والمحيط الهادي"، بينما لم تتعد حصة أقطار جنوب المتوسط من تلك الإعانة 11.5%.
أخيرا، عمقت اتفاقيات التعاون القائمة بين كل قطر من جنوب المتوسط على حدة والمجموعة الاقتصادية الأوروبية علاقات التبعية الاقتصادية تجاه السوق الأوروبية المشتركة دون أن توفق في دعم أهداف التنمية الاقتصادية لهذه الأقطار.
• السياسة الأوروبية المُجدّدة (1992-1995)
دفعت التطورات الإقليمية والعالمية المسجلة في نهاية عقد الثمانينات المجموعة الأوروبية إلى مراجعة سياستها المتوسطية. ففي شهر جوان 1992 صادق المجلس الأوروبي، الملتئم بمدينة لشبونة الإسبانية، على الخطة المتوسطية الجديدة والتي أطلق عليها اسم "السياسة الأوروبية المُجدّدة" والمبرمجة لمدة خمس سنوات (1992-1996).
لكن تسارع نسق العولمة الليبرالية في بداية التسعينات وما رافقها من احتداد المنافسة الاقتصادية ما بين الأقطاب العالمية الثلاثة (المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة واليابان)، بالإضافة إلى احتداد التوترات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدان جنوب المتوسط جراء استفحال أزمة فشل التنمية وضغط إجراءات التكييف الهيكلي، وكذلك نتيجة عديد الأزمات الإقليمية الحادة (حرب الخليج، الأزمة الجزائرية وحروب البلقان وتفكيك يوغسلافيا)، ثم انطلاق ما سمي بـ "مسار السلام" بين القيادة الفلسطينية ودولة إسرائيل وما رافق ذلك من سياسة تطبيع بين هذه الأخيرة وجل الحكومات العربية بعد قمة مدريد (أكتوبر 1991) ثم اتفاقيتا أوسلو وواشنطن الفلسطينية الإسرائيلية، جعل المجموعة الأوروبية تراجع من جديد سياستها المتوسطية.
اتفاقيات برشلونة : الإطار العام لاستراتيجية الأوروبية الجديدة في المتوسط
ندوة برشلونة (27-28 نوفمبر 1995).
لقد توصلت المفوضية الأوروبية خلال النصف الأول من التسعينيات إلى تحديد ملامح الإستراتيجية الأوروبية الجديدة والتي أعلنت عنها في بيانها بتاريخ 19 أكتوبر 1994، تحت عنوان "تدعيم السياسة المتوسطية للمجموعة الأوروبية : إقامة شراكة أوروبية-متوسطية". وتقول المفوضية في هذا البيان، أن خطة إنشاء منطقة أُورٌو-مُتوسّطية مستقرة سياسيا وآمنة لا يمكن أن يكتب لها النجاح ما لم يرافقها إنشاء فضاء أورو-متوسطي للتبادل الحر !
وافق المجلس الأوروبي المنعقد بمدينة إسّن الألمانية (ديسمبر 1994) على مشروع "الشراكة الأورو-متوسطية" في خطوطه العريضة ثم أحال إلى المفوضية مهمة مراجعة بعض المسائل كضبط المحاور الأساسية للمشروع وضبط أولوياته وكذلك الشأن بالنسبة للجانب المالي. وبذلك أمكن للمجلس الأوروبي المنعقد بمدينة كان الفرنسية (جوان 1995) الموافقة على الصيغة النهائية.
وجهت المجموعة الأوروبية الدعوة لكافة دول الضفتين الجنوبية والشرقية لحوض المتوسط، باستثناء ليبيا ، لحضور أشغال الندوة الأورو-متوسطية التي تمثل جدول أعمالها في المقترح الأوروبي الداعي إلى إقامة شراكة أورو-متوسطية ما بينها. ولقد توجت أشغال الندوة بتوقيع كافة الأطراف المشاركة على اتفاقيات برشلونة المؤسسة لشراكة أورو-متوسطية. على أن يعقد في ما بعد اتفاق شراكة ما بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة وكل دولة على حدة من الإثني عشر دولة المتوسطية المنخرطة في المشروع.
• إعلان النوايا الأوروبية تجاه إقليم المتوسط.
الجانب الاقتصادي والمالي : يتمثل الهدف الأساسي الذي أعلن عليه بيان برشلونة في بناء منطقة ازدهار مشترك وذلك عبر تسريع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة، وتحسين مستوى عيش السكان، والزيادة في مستوى التشغيل وبالتخفيض في التفاوت الإقليمي للنمو، وأخيرا عبر تطوير ودعم التعاون والاندماج الإقليميين.
إن السعي من أجل تحقيق هذه الأهداف يتطلب إنشاء محيط اقتصادي ملائم لتنمية القطاع الخاص، ويسمح في ذات الوقت بإزالة العقبات أمام الاستثمار وتبادل المنافع والخدمات. كما يتطلب ذلك تشجيع التجارة الإقليمية البينية وتحسين نوعية البنية التحتية بما في ذلك النظام المالي ونظام الرسومات. وأخيرا يتطلب تحقيق أهداف الجانب الاقتصادي، تحسين القدرة التنافسية لاقتصاديات المنطقة بصفة عامة، وللشركات الصغيرة والوسطى بصفة خاصة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تتعهد الأطراف الموقعة باعتماد الوسائل التالية :
• الاعتماد التدريجي للتبادل الحر, باعتباره الوسيلة لدعم القدرة التنافسية،
• الدعم الفني والمالي الأوروبي لسياسات الانتقال الاقتصادي التي تطبقها حكومات جنوب المتوسط، تنشيط الاستثمار الخاص المحلي والأوروبي في احترام تام لقواعد اقتصاد السوق.
ويتولى اتفاق الشراكة مهمة ضبط الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الغايات، خاصة عبر : التفكيك الجمركي (باستثناء الفلاحة والخدمات التي لا يشملها هذا الإجراء)، البرنامج التوجيهي الوطني (يتضمن مشاريع داعمة للتكييف الهيكلي والدعم الفني والمالي للإصلاحات الاقتصادية), إجراءات مرافقة للاستثمار الخاص.
كما تتعهد الأطراف الأورو-متوسطية بالسعي، على المستوى الإقليمي، إلى تحقيق الأهداف التالية:
• إقامة حوار، على المستوى الحكومي، بهدف تقريب السياسات الاقتصادية القطاعية في منظور تكوين منطقة الازدهار المشترك..
• دفع التقارب والتعاون بين مختلف الكيانات الاقتصادية غير الحكومية والتي تساهم بدورها في بناء منطقة الازدهار المشترك. ويتعلق الأمر مثلا، بالتجمعات الصناعية, والغرف التجارية, والمعاهد الاقتصادية, وهيئات تطوير التجارة الدولية، والمعارض التجارية...
• الصياغة المشتركة، على المستوى الإقليمي، لمشاريع ذات اهتمام مشترك. ويتعلق الأمر بالخصوص بخطط العمل المنبثقة عن الندوات الأورو-متوسطية القطاعية : الصناعة، الطاقة، الاتصالات، الماء، السياحة، النقل، البيئة، الخ.
ويعهد بيان برشلونة مسؤولية إقامة منطقة التبادل الحر التي تعد، من وجهة نظر اتفاقيات برشلونة، المعبر الوحيد لتحقيق السلام والأمن والازدهار في كامل المنطقة، إلى المفاوضات الرسمية التي تفضي إلى عقد اتفاقيات الشراكة، والتي تَعتمدُ أساسا على أعمال الخبراء الحكوميين وبدرجة ثانية على الأعمال التي تُعدّ في إطار الشبكات الأورو-متوسطية للمعاهد الاقتصادية المستقلة. وهي دراسات بإمكانها أن تشمل مثلا : الانعكاسات الجبائية للتبادل الحر، نمو المبادلات الأورو-متوسطية، انعكاسات اعتماد عُملة الأورو، النتائج الاجتماعية للتبادل الحر, الخ. كما يتم مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بإقامة منطقة التبادل الحر في إطار الندوات الإقليمية المتعددة، مثلا حول الاستثمار الخاص (لندن، مارس 1997)، أو حول تطوير الأسواق المالية (مارس 1998)، وإلى ما شابه ذلك من لقاءات وأعمال وندوات خاصة بالأطراف الحكومية والخبراء والفنيين والذين تعود إليهم وحدهم، حسب ما نص عليه بيان برشلونة، مهمة تصور وبناء منطقة التبادل الحر الأورو-متوسطية..
ويندرج إنشاء منطقة أورو-متوسطية للتبادل الحر في إطار أشمل وهو مسار تحرير تبادل البضائع (في انتظار تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والخدمات)، وتنقل الرساميل والاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي. ويضطلع مشروع منطقة التبادل الحر بتطوير اقتصاد السوق في إطار مواصلة برامج التكييف الهيكلي وتعميقها. ويتعلق الأمر كما نص على ذلك بيان برشلونة بـ "تكييف وعصرنة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الأولوية المعطاة لدعم القطاع الخاص وتطويره, وتأهيل القطاعات المنتجة، وإقامة إطار تشريعي وتنظيمي متلائم مع متطلبات اقتصاد السوق"
كما تتعهد الأطراف الأورو-متوسطية ببذل مجهود من أجل "تخفيف حدة الآثار السلبية، التي قد تتولد عن التكييف، على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجيع برامج لفائدة السكان الأكثر خصاصة" كما تتعهد "بتخفيف وطأه الأضرار التي قد تطال البيئة جراء التنمية"
الجانب السياسي والأمني : وهو يحدد الهدف التالي : "إقامة فضاء سلام واستقرار مشترك" وذلك عبر إزالة النزاعات القائمة بين مختلف الأقطار المتوسطية (الشرق الأوسط، قبرص، الخ..), وعبر تنسيق جهود مكافحة الحركات السياسية الراديكالية, أي في المقام الأول، الحركات الإسلامية. كما أن الأطراف الموقعة "تتعهد بتدعيم التعاون بشتى الوسائل والعمل المشترك من أجل الوقاية من الإرهاب ومقاومته بطريقة أكثر فعالية". وتتعهد الأطراف الموقعة كذلك بتطوير حقوق الإنسان والديمقراطية وإقامة دول القانون.
وبخصوص الأدوات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف فإن بيان برشلونة قد أشار في هذا الصدد إلى "تبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والعنصرية والمعاداة للأجانب" وإلى تدارس سبل "اتخاذ التدابير المشتركة التي من شأنها أن تعزز الثقة والأمن بين الأطراف المتشاركة" وتطوير الأمن الإقليمي و "التكوين المناسب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية"
أما عن السبل التطبيقية المتعلقة بهذه المسائل فإنها موكولة للموظفين السامين الذين يجتمعون أربع مرات في السنة من ناحية، والهيئات غير الحكومية التي هي مدعوة للتّشكّلِ في شبكات أو للالتقاء على أساس الاختصاص.
الجانب الاجتماعي والثقافي والإنساني : تتعهد الأطراف الأورو-متوسطية بـ "تطوير الموارد البشرية ودعم التفاهم بين الحضارات والتبادل بين المجتمعات المدنية". وتشمل هذه الأهداف ميادين مختلفة كالتعليم والشباب ووسائل الإعلام وتطوير المجتمع المدني وتدعيم المجتمع الديمقراطي ونبذ العنصرية... كما يتضمن بيان برشلونة في هذا الجانب، التزام الأطراف الموقعة باحترام حرية تنقل الأشخاص، والصحة العمومية ومقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات... كما تعلن هذه الأطراف، عن عزمها على احترام حرية تنقل الأشخاص.
إن الموقعين على بيان برشلونة "يتعهدون بتنمية التعاون للتخفيف من حدة ضغط الهجرة وذلك بالخصوص عبر إنشاء برامج للتكوين المهني والمساعدة على خلق مواطن الشغل. كما أن هذه الأطراف تتعهد بضمان التمتع بكافة الحقوق التي تقررها القوانين المعمول بها للمهاجرين المقيمين بصفة قانونية على ترابها , أما في مجال الهجرة الخفية فإن الأطراف الموقعة تقرر تمتين التعاون فيما بيهنا"
وبناء على بيان برشلونة التأسيس يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين كتلة دول الاتحاد الأوروبي الصناعية الغنية وكل دولة على حدة من جنوب وشرق المتوسط المشاركة في مسار برشلونة.
• اتفاقيات الشراكة المبرمة إلى حد الآن. وقعت المجموعة الأوروبية أول اتفاق شراكة لها مع الحكومة التونسية (أنظر التفاصيل في الجزء الثاني), ثم مع دولة إسرائيل، فالمغرب، ثم السلطة الفلسطينية ثم مصر
اتفاقيات الشّراكة الأورو-متوسطية (1995-2002)
البلد تاريخ الاتفاقية بداية التنفيذ
تونس 15 جويلية 1995 1 مارس 1998
دولة إسرائيل 20 نوفمبر 1995 1 جوان 2000
المغرب 26 فيفري 1996 1 مارس 2000
منظمة التحرير الفلسطينية لحساب السلطة الفلسطينية لقطاعي الضفة الغربية وغزة** 24 فيفري 1997 1 جويلية 1977
الأردن 24 سبتمبر 1997 في انتظار مصادقة مختلف البرلمانات
مصر ؟ في انتظار مصادقة مختلف البرلمانات
الجزائر 19 ديسمبر 2001 في انتظار مصادقة مختلف البرلمانات
لبنان 10 جانفي 2002 في انتظار مصادقة مختلف البرلمانات
سوريا لا تزال المفاوضات جارية -
الحركة الاجتماعية والسلطة السياسية، جدال أساسي وضروري
منتدى اجتماعي عالمي يبنيه المشاركون فيه
مقابلة مع إيريك توسان، رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث
قبل فترة وجيزة، افتتحت رسمياً مرحلة التحضير للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينعقد في بورتو أليغري من 26 إلى 31 كانون الثاني 2005. سوف تمثّل هذه الدورة الخامسة "قفزة نوعية"، كما يشرح إيريك توسان، رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث وعضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي. بعد مومباي، عادت حركة العولمة البديلة، التي نشعر أنّها في أوج نضجها، لتسلك طريق بورتو أليغريه بمقترحاتٍ مجددة.
منتدى اجتماعي عالمي بمزيدٍ من التفاعل والإدارة الذاتية
س: ينتقد البعض الطابع الذي يتزايد ضخامة للمنتدى الاجتماعي العالمي، ويقدّرون أنّ الكمّ يخنق نوعية التفكير والفعل. كيف تبدو ملامح الدورة الجديدة؟
ج: وفق تفسيري الشخصي، استخلص المجلس الدولي بعض النتائج من الاجتماعات الأخيرة. إننا مقتنعون أنّ أكبر المحاضرات التي حضّرها حتى الآن المجلس أو اللجنة التنظيمية، والتي كانت الطبق الرئيسي للمنتديات السابقة، ينبغي أن تكون محدودةً قدر الإمكان. واعتباراً من الآن، سوف تكرّس 95% من الفعاليات والزمن المتاح لمبادرات مدارة ذاتياً. أعتقد أنّ هذا القرار ذو أهميةٍ كبرى.
س: سوف يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في منهجية اللقاءات السابقة.
ج: بالفعل. سوف تكون هناك أمور جديدة وسوف يطلق منطقٌ جديد. لقد حضّرنا لثلاثة أجزاء، متمايزة جيداً، سوف تتابع على نحوٍ شديد التماسك. الجزء الأول، و الذي سوف يدوم يومين، سيكرّس لفعاليات مدارة ذاتياً تقوم بها مختلف الحركات التي تتعرّف على نفسها في شرعة المنتدى وتعمل بالتعاضد مع بعضها. والجزء الثاني سيدوم يوماً واحداً وسيكون لحظة مفصلةٍ تعرّف فيها تلك الحركات موضوعاً مشتركاً، أكثر اتساعاً، وله تأثيرٌ جامع. أثناء المرحلة الثالثة، سوف يجري إعداد وإطلاق «نداءاتٍ للعمل» نوعية.
س: هل تستطيع أن تقدّم لنا مثالاً؟
ج: لنتخيّل أنّه في اليومين الأولين، تقوم مختلف الحركات والشبكات التي تعمل على مسألة الديون بفعاليةٍ معينة. في المرحلة الثانية، تتطرق إلى موضوعٍ أوسع مع فاعلين يعملون، على سبيل المثال، على إصلاح الهيئات المالية، أو حتى مع جميع الذين يرتبط مجال فعلهم بمشكلة تدفقات رؤوس الأموال. سوف تسمح هذه المواضيع الأوسع بالعثور على قواسم مشتركة. بل يمكن أن يفكّروا بموضوعٍ أوسع، كموضوع التمويل الدولي وحقوق الإنسان.
س: ماذا حصل للتجارب المحلية، التجارب التحتية؟
ج: ينبغي إدراجها ضمن هذه الديناميكية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون حقوق الشعوب الأصلية موضوعاً مشتركاً يجمع مقارباتٍ عديدة: الحق في الأرض، الثروات العامة في الكوكب. أريد إيراد توضيحٍ هام: بفعل طبيعة المنتدى الاجتماعي العالمي، سوف يمنع أي شخص (يحترم شرعة المنتدى الاجتماعي العالمي) من اقتراح ورشات عمل أو ندوات أكثر نوعيةً. لكننا سوف نشجّع التعاضد بين الحركات والشبكات، ولن نشجّع الفعاليات حين تقترحها منظمة واحدة.
تحفيز التفكير، المفصلة، والفعل
س: هل يمكن أن تحدثنا عن الجزء الذي سيكرّس ”للنداءات من أجل الفعل”؟
ج: ينبغي أن نذكّر أنّه كان يوجد في الدورات الماضية توتّر كامن، لم يتظاهر لحسن الحظ على شكل تعارض، بين المنتدى ذاته – الذي لا يمكنه أن يتخذ مواقف مجسدة أو أن يطلق نداءً للتحرك، وفق شرعته – وبين تجمع الحركات الاجتماعية. كان هناك منطقان مختلفان (ومتكاملان) وبالتالي بعض المخاطر في كلّ منتدى. على سبيل المثال، كانت الصحافة الكبرى تميل إلى تقديم الإعلان الختامي للحركات الاجتماعية بصفته صادراً عن المنتدى الاجتماعي العالمي، الأمر الذي لم يكن صحيحاً. في رأيي، التصوّر الجديد للمنتدى الاجتماعي العالمي هو حلٌّ للوصول إلى إلغاء هذا التوتر الكامن. سوف يشجّع المنتدى الاجتماعي العالمي مختلف المساهمين فيه على تبنّي ”نداءات للفعل”، وبالتالي يمكن أن يكون هناك 10، 15، أو 30 نداءاً مختلفاً على شكل إعلاناتٍ منفصلة حول مواضيع مختلفة.
س: نوعٌ من القفزة النوعية بالنسبة لما جرى حتى الآن...
ج: نعم، تقدّم حقيقي. لن نعدّل شرعة المنتدى، التي تعرّفه بأنّه فضاءٌ للقاء والتفكير. لكن سوف تتمتع الشبكات والحركات بفضاءٍ أوسع، يشجّع عليه المنتدى نفسه. من جهةٍ أخرى، فإنّ هذا التغيير يمثّل كذلك تحدّياً بالنسبة للحركات الاجتماعية، التي سوف يتوجّب عليها أن تتمفصل بصورةٍ أكبر وأفضل. بعد المنتدى الاجتماعي العالمي الأول (بورتو أليغري، 2001)، التقت هذه الحركات في مكسيكو في شهر آب، بعد ثلاثة أسابيع من تحشيد جنوة ضدّ قمة الثمانية. لقد ارتدى هذا اللقاء أهميّةً هائلة. وكان حضور المنظمات الفلاحية ومنظمات الشعوب الأصلية، وخاصةً تلك الآتية من أمريكا اللاتينية، كثيفاً بصورةٍ خاصة. لكن لسوء الحظ، لم تجر متابعة تلك اللقاءات التي كانت تنعقد خارج التجمعات الكبيرة للمنتدى الاجتماعي العالمي. وذلك على الرغم من أنّ السكرتاريا الفنية، التي أنشئت لضمان حركة المعلومات والتي أوكلت مهامها إلى حركة الفلاحين بلا أرض والتجمع الموحد لعمال البرازيل، تلعب دورها على نحوٍ جيد. من جهةٍ أخرى، دعونا نذكّر بأنّ الحركات الاجتماعية قد التقت في كلّ دورة للمنتدى الاجتماعي العالمي وتبنّت إعلاناتٍ وخطط عمل. كان ذلك مفيداً، لكن ينقص أمرٌ معين. ربما كان ضرورياً أن تجتمع الحركات الاجتماعية مرةً أخرى لتناقش مبادراتها الخاصة، باستقلالٍ عن لقاءات المنتدى الاجتماعي العالمي. ويبدو واضحاً أنّ الفعاليات الأساسية لتلك الحركات تتجاوز بكثير إطار المنتدى الاجتماعي العالمي.
العولمة البديلة والسلطة السياسية
س: العام الماضي، وفي لقاءٍ سابق، ذكرت تحوّل المنتدى الاجتماعي العالمي نحو آسيا، وهو مظهر جديد قد يمثّل إضافةً هامة في لقاءات مومباي. ما الذي يمكن أن تقدّمه الدورة الخامسة على الصعيد التصوّري؟
ج: أعتقد أنّ التفكير حول العلاقة بين حركة العولمة البديلة وواقع السلطة السياسية سوف تكون في صلب اللقاءات القادمة. في كانون الثاني 2005، سيكون قد مرّ عامان على وصول الرئيس لولا إلى السلطة في البرازيل، وستستطيع حركة العولمة البديلة استخلاص النتائج من ذلك الحدث، بسبب أهمية ذلك البلد وتلك الحركات الاجتماعية البرازيلية داخل المنتدى الاجتماعي العالمي. سوف يتمثّل التحدي في إجراء تقويم ناضج للعلاقة بين الحركة الاجتماعية والسلطة السياسية. لن يكون هذا الأمر سهلاً. يمكن أن تكون نقطة التوافق القبول بأنّنا لم نعثر على الإطلاق على الآمال التي كانت لدينا قبل وصول لولا إلى السلطة. لكن سوف يكون هناك مستويان للتفسير في ما يتعلّق بالظروف التي تفسّر، أو لا تفسّر، ذلك الوضع.
س: أليس هناك خوف من أن يعاد من جديد إنتاج طابع برازيلي أكثر مما ينبغي في النقاش الأساسي؟
ج: كلاّ، إطلاقاً. لقد ذكرت البرازيل لأنّها حالة نموذجية. سوف يقيّم الهنود الذين سيأتون إلى بورتو أليغريه الأشهر الأولى للحكومة الجديدة، بإدارة حزب المؤتمر وبدعم الحزبين الشيوعيين. والفنزويليون سوف يقدّمون تقريراً عن رؤيتهم الخاصة للعلاقة بين الحركة الاجتماعية في بلادهم والمسار الثوري القائم الآن هناك. والإكوادوريون وبخاصةٍ المنظمات الهندية سوف يحللون من وجهة نظرهم حكومة لوثيو غوتييريز، بعد أن ساعدوه على الوصول إلى السلطة والذين قاموا بالقطيعة معه. جميع هذه التقارير سوف تغني جدالاً يتوقع أن يكون له تأثيرٌ عالمي. ليس من أجل إعادة إنتاج أو فرض نماذج بعينها، بل لإجراء مقارباتٍ مجسّدة مفيدة لنا، نحن الذين نعيش ونتصرّف ضمن وقائع جغرافية وسياسية مختلفة. ما هي النتائج الإجمالية والدروس التي سوف نستخلصها من تلك الديناميكيات الخاصة، بالنسبة لنا، من أجل المستقبل؟ علينا أن نتطرّق بجدّية للانعكاس على العلاقة بين حركة العولمة البديلة والسلطة السياسية. أعتقد أنّه مسارٌ هام من النضج للفاعلين في مجال العولمة البديلة...
س: تحدثنا عن شكل ومحتوى المنتدى التالي. هل هناك عناصر أخرى ترغب في ذكرها؟
ج: أودّ التطرّق إلى مظهرٍ لا يقل أهميةً عن المظاهر الأخرى: تصوّر المنتدى باعتباره مساراً دائماً ومفتوحاً، وليس باعتباره حدثاً سنوياً يدوم خمسة أيام. نحن نقوم بتصحيح هذا التصور. لقد اتخذ المجلس الدولي قراراتٍ ملموسة للغاية كي ينطلق هذا المسار بدءاً من الآن. منذ نهاية شهر أيار – وحتى شهر آب – يمكن لجميع الحركات وجميع المنظمات أن تسجّل، عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى الاجتماعي العالمي – المواضيع التي ترغب في أن تراها مدرجة في برنامج الدورة القادمة. سيكون لنا نظرةٌ أولى في أيلول، وسوف نتمكن بالتالي من تطوير برنامج يحجز كما قلت 95% من المساحة للمبادرات المدارة ذاتياً. وسوف يسهّل التعاضد والتجمعات والعمل المشترك ذلك الأمر.
II. المنتدى مسارٌ دائم ومتحرك
بالطريقة نفسها، لن ينتهي المنتدى الاجتماعي العالمي مع اختتامه يوم 31 كانون الثاني 2005. لقد اتخذ قرار بأن يجري اجتماع لجميع المساهمين في المنتدى الاجتماعي العالمي والمنتديات الإقليمية والوطنية، إلخ، في الأسابيع الست التالية لانعقاده، وذلك بهدف إجراء تقييمٍ عميق لما سيكون قد حدث في بورتو أليغريه، وتبادل الآراء والانتقادات بحيث يمكن الاستجابة لما ننتظره من اللقاءات التالية.
س: جهدٌ إضافي كي يكون المنتدى مساراً حقيقياً.
ج: الإدخال إلى الساحة هو مركز الثقل السياسي، الذي سوف يغذّي بعد ذلك تفكيراً أكثر شمولية. وبفضل هذه المنهجية الجديدة، وبفضل هيمنة الفضاءات المدارة ذاتياً، سوف تزداد عالمية المنتدى الاجتماعي العالمي، إذ سيتمكن جميع الراغبين من المساهمة في ديناميكيته، وليس فقط أولئك الذين سوف يسافرون إلى بورتو أليغري.
أجرى اللقاء: سرجيو فيراري
***************************
الحرية لمهند الدبس
ثلاثة أعداد من نشرتنا(البديل) صدرت ومازال الناشط في حركتنا – ناشطو مناهضة العولمة – مهند الدبس والطالب محمد عرب رهن الاعتقال. كما مضى على اعتقال د. عارف دليلة الباحث الاقتصادي ما يقرب السنوات الثلاثة متحدياً سجنه برفض العلاج رغم خطورة وضعه الصحي. وال د. دليلة من أوائل اللذين تصدوا لعولمة الليبرالية الجديدة.
لقد كنا اشرنا منذ انطلاق حركتنا إن مواجهة توحش العولمة يقتضي إطلاق الحراك المجتمعي من خلال إطلاق الحريات لقوى المجتمع وتفعيل النشاط الديمقراطي.
إن الذي يسعى للتكيف والاندماج مع العولمة هو الذي يرفض إطلاق الحراك المجتمعي ويكبت تحركات الطلبة الذين رفضوا قرارات هي تنفيذ لسياسات عولمية.
#ناشطو_مناهضة_العولمة_في_سورية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
