الفساد في أقليم كوردستان و آليات المعالجة

محمد صالح آمي

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 14:37
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

كتاب جديد يصدر في أربيل
صدر في أربيل في بداية هذا الشهر /2010 كتاب جديد تحت عنوان (الفساد في أقليم كوردستان و آليات المعالجة)
من قبل( المحامي المستشار محمد صالح آميدي) .و الكتاب عبارة عن دراسة جادة و جرئية لظاهرة الفساد السياسي و المالي و الاداري في مؤسسات حكومة أقليم كوردستان..حيث تناول المؤلف هذا الموضوع الحساس و المهم بجرأة كبيرة محللاً ظاهرة الفساد الاداري و المالي و السياسي وفق أحكام الدستور العراقي و المنظومة القانونية النافذة لهذا البلد.
يتكون الكتاب من مقدمة و سبعة فصول ،تناول الاسباب الموجبة لصدور هذا الكتاب موضحاً ان الفساد آفة كبرى تنخر جسد المؤسسات العراقية و الكوردستانية على السواء.و ان بقاء هذه الظاهرة بشكل مستمر يعني ان التجربة الكوردستانية مهددة بالفشل رغم انجازها بعض المهام الاساسية مثل الاستقرار الامني و رفع المستوى المعيشي و التطور الاقتصادي و نمو القطاعين التعليمي و الصحي..الا ان المؤلف يركز على بعض المبادئ الاساسية في النمو و التطور..حيث يعتبر بناء الانسان و تطوير الطاقات البشرية وفق الاسس الحضارية و المبادئ الانسانية ،اهم ركيزة من ركائز التنمية الشاملة بما فيها تطوير الموارد البشرية.
كما يؤكد المؤلف ان التفكير في مكافحة الفساد المالي و الاداري ،دون تطوير الاجهزة الادارية و انمائها بما ينسجم مع التطورات الحديثة في مجال الادارة المؤسساتية لكي تستجيب للحاجات الضرورية و الاساسية للتنمية الاقتصادية و البشرية.
في بداية المقدمة استشهد المؤلف بمقولة نابليون بونابرت المشهورة (أعطني قليلاً من الشرفاء أحطم جيشاً من اللصوص والمفسدين)و يقصد بهذا الاستشهاد ان الفساد لا يكافح في المؤسسات الرسمية الا من قبل الموظفين المخلصين و النزيهين، من ذوي الخبرة و المهارة العالية ،والذين يفضلون المصلحة العامة على مصالحه الشخصية..
استهل المؤلف الفصل الاول تحت عنوان (فصل لابد منه)..حيث تناول المحامي محمد صالح آميدي تجربة إقليم كوردستان منذ 1991 و لحد تاريخ الانتخابات النيابية في العراق و اعتبرها ملك جميع ابناء شعب كوردستان بصرف النظر عن الانتماء السياسي و الاثني و الديني..حيث يرفض مبدأ الاستئثار بالسلطات لفئة حزبية معينة، و تعيين الموظفين العموميين وفق مبدأ التزكية الحزبية ،بل على اساس الخبرة و الكفاءة الوظيفية و الاخلاص للوطن ... و قد ادرج المؤلف بعض الانجازات المهمة التي تحققت في الاقليم ضمن مفردات الفصل الاول القضايا التالية:
ولاً: على المستوى القومي
ثانياً: على المستوى الاستقرار الامني في الاقليم
ثالثا: النشاط الدبلوماسي في الاقليم
رابعاً: رفع المستوى المعاشي لابناء الاقليم
خامسا: على مستوى الضمانات القانونية للاقليات والمذاهب الدينية
سادساً:الضمانات القانونية للمواطنين في الاقليم
سابعاً: الخفاظ على هوية البشمركه
ثامناً: توسع الحركة العمرانية
تاسعاً: الاهتمام بالقطاع التعليمي والصحي.
تناول الخبير القانوني في الفصل الثاني من كتابه ظاهرة الفساد و مفهومه و تعريفه و الظروف الملائمة لتفشي الفساد معزياً للاسباب التالية:

1. البنى الحكومية المتناحرة
2. تركيزالسلطة بيد مجموع (اوليكارشية) غير منتخبة او غير منتخبة
3. غياب الديمقراطية او عجزها.
4. ضعف القوانين الادارية.
5. غياب الشفافية في السياسة المالية.
6. العوامل الاجتماعية والثقافية.
7. العوامل التنظيمية (الادارية).
8. العوامل التاريخية.
9. ضعف نشاط منظمات المجتمع المدني.
كما تناول المحامي محمد صالح آميدي في الفصل الثالث انواع الفساد و حدد بالفساد السياسي المتمثل مظاهره في هياكل الاحزاب الكوردستانية ، واجهزتها الامنية مركزاً في النقاط التالية:
اولاً:الأجهزة الأمنية الحزبية في الإقليم.
ثانياً: ثانياً: مراقبة وانصات المكالمات الهاتفية شبكات الانترنيت:
ثالثاً:الأحزاب بالتجارة والمضاربات المالية.
رابعاً: تزوير الانتخابات
خامساً:استثمار المال العام في الحملات الانتخابية.
سادساً:ظاهرة الاحتكار الاقتصادي.
سابعاً:العملية الديمقراطية داخل الأحزاب الكردستانية.
ثامناً:تهديد المرشحين للانتخابات العامة.
تاسعاً:تدخل الحزب في الشؤون الجامعات والمؤسسات العلمية
عاشراً:دمج الحزب مع السلطة
احد عشر:التصرف بالاموال العامة لصالح قيادات الحزب.
ثاني عشر:ظاهرة المقرات الحزبية في المناطق السكنية.
ثالث عشر:ظاهرة حمل السلاح لدى المسؤولين
كما حدد القسم الثالث من هذا الفصل بمكامن الفساد في المنظمات المهنية في الاقليم.
أما المبحث الثاني من نفس الفصل فقد خصص المؤلف للفساد الاداري و حدد المحاور التالية:
اولاً:المحسوبية و المنسوبية
ثانياً:الوساطة غير المشروعة
ثالثاً:تعويم الموظفين
رابعاً:ظاهرة القبول الخاص في الجامعات و المعاهد و البعثات
خامساً:تزوير الشهادات و الوثائق الرسمية
سادساً: التسيب الاداري و الوظيفي
سابعاً:اطفاء الاراضي الزراعية و تخصيصها و تمليكها للشركات الخاصة و العائلية
ثامناً:التجارة الخفية بحقوق المساطحة
كما حدد الفساد المالي في المبحث الثالث من هذا لفصل بعد ان تناول تعريف المال العام وفق منطوق القوانين العراقية و مدى قدسيته ، و بعدها تناول المبادئ العامة للموازنة العامة و تحضير الميزانية من خلال درج جميع الإيرادات العامة و تحديد النفقات و توزيعها على ابواب و فصول الميزانية.. وآليات مراقبة الميزانية :كما تناول المؤلف مكامن الفساد في ميزانية أقليم كوردستان..كما حدد الافعال الجرمية في القوانين العراقية التي تشكل الفساد المالي،منها الرشوة و الاختلاس و غيرها من الافعال التي تشكل جرائم مخلة بالشرف وفق مفهوم قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل.
خصص المؤلف المبحث الرابع من هذا الفصل للفساد القضائي و عنون مواضيعها بالشكل التالي:
القسم الاول:مفهوم النزاهة القضائية وشروطها
القسم الثاني:ضمانات استقلال القضاء النزيه والمحايد
القسم الثالث:مظاهر الفساد في السلطة القضائية.
اولاً:تعيين أعضاء الهيئات القضائية على اساس التزكية الحزبية.
ثانياً:الرشاوى القضائية.
ثالثاً:التدخل في شؤون القضاء
كما عرج المؤلف في المبحث الخامس على تفشي ظاهرة الفساد في المؤسسات التعليمية و حدد مكامنه في المحاور التالية:
اولاً: الدروس الخصوصية
ثانياً:ظاهرة الرشوة بين المعلمين و المدرسين
ثالثاً: الشهادات المزورة
رابعاً: ظاهرة الجامعات الاهلية

لا ننسى ان المؤلف قد ضم عنوان كتابه بآليات المعالجة..مما حدد في الفصل الخامس مفهوم الادارة الحديثة و عرف الادارة و حدد اركانها و مكوناتها ،وبعدها عرج على السياسة الاقتصادية للاقليم و خصائصها و ركز على الهوية السياسية لاقتصاد الاقليم مركزاً على المحاور التالية:
اولاً:الهوية السياسية لاقتصاد الاقليم
ثانياً:اسس الادارة الحديثة
ثالثاً:المنظومة التشريعية (القوانين الادارية المنظمة)
المبحث الثالث:خصائص الادارة الحديثة
اولاً:الشفافية في الامور المالية والادارية.
ثانياً:استقلالية الهيئات الادارية.
ثالثاً:السرعة في انجاز المهام الموكولة.
رابعاً:تقديم الخدمات الكاملة.
خامساً:الاختصار في الانفاق.
المبحث الثالث:ماهي الادارة المناسبة لمؤسسات أقليم كوردستان. ؟
اولاً:فصل الحزب عن الحكومة.
ثانياً:الادارة اللامركزية.
ثالثاً:تشريع وتفعيل القوانين المنظمة للادارة.
رابعاً:تطبيق المبادئ الاساسية في الادارة:
اولاً:الرجل المناسب في المكان المناسب.
ثانيا:معيار الخبرة والكفاءة.
ثالثاً:المتابعة المستمرة
رابعاً:الولاء الوظيفي بدلاً من الولاء الحزبي.
خامساً: رواتب الموظفين و تحديدها موضوعياً
المبحث الثالث:خصائص الاداري الناجح و سلبياته
الفصل الخامس:مفهوم التنمية الادارية
المبحث الاول: آليات تطوير الادارة في الاقليم
اولاً:استحداث وزارة الدولة لشؤون التطوير الاداري.
ثانياً:استحداث معهد الوطني للتطوير الاداري.
ثالثاً:استحداث مجلس الخدمة المدنية.
المبحث الثاني:تأهيل القادة الاداريين
المبحث الثالث: القضاء الإداري.
المبحث الثالث: آليات مكافحة الفساد الإداري:
1. الادعاء العام
2. الرقابة المالية.
3. الرقابة البرلمانية.
4. رقابة منظمات المجتمع المدني.
كما تناول في الفصل السابع التوصيات الحلول المجدية للقضاء على تلك الآفة الكبيرة.
يعتبر الكتاب من الكتب المهمة و الجيدة التي صدرت في أقليم كوردستان في هذه السنة 2010 و يضم (458)صفحة متوسطة الحجم ..و انه جدير بالدراسة و المطالعة.

#محمد_صالح_آمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات